اخذ اجرت بر قضا

قبل از بحث اجرت بر قضاء به نکته‌ای باید اشاره کنیم و آن اینکه گفتیم بین وجوب کفایی و استحباب عینی منافاتی نیست چرا که منظور از استحباب عینی، استحباب در مباشرت و مبادرت در انجام است و اینکه حتی اگر مطمئن است دیگران هم انجام می‌دهند با این حال مستحب است مباشرت در انجام داشته باشد و گفتیم به این معنا هر واجب کفایی مستحب است اما به نظر می‌آید برخی واجبات کفایی مستحب نباشند مثل فروش کفن یا قصابی (به معنای ذبح حیوانات نه گوشت فروشی) که مباشرت و مبادرت به انجام آنها مکروه است.

بر فرض که قضا از واجبات کفایی باشد (که ما آن را بر اساس ادله لفظی پذیرفتیم) آیا اخذ اجرت بر قضا مشروع است؟

این مساله الان به شدت محل ابتلاء است و قضاتی که استخدام می‌شوند در مقابل قضا اجرت می‌گیرند (بر اساس اجاره یا جعاله - در جای خودش گفتیم که اجاره عقد است اما جعاله عقد نیست بلکه ایقاع است چون ماهیت جعاله متقوم به قبول نیست و صرف ذکر قبول بعد از انشاء باعث نمی‌شود که جعاله عقد باشد چون قبول در جایی است که تعهدی بر قابل ایجاد کند و قبول در ماهیت جعاله هیچ نقشی ندارد و تمام قوام جعاله به همان انشاء از طرف جاعل است و اصلا قبول یا عدم قبول عامل هیچ نقشی در آن ندارد-)

و بلکه بعید نیست همه اجرتی که می‌گیرند برای خود همان قضا و حکم باشد نه بر مقدمات آن.

مشهور بین علماء عدم جواز اخذ اجرت بر قضا ست و بر اساس آن حقوقی که قضات می‌گیرند نامشروع است حال یا به معنای حرمت اجر (که حرمت تکلیفی است) یا به معنای فساد عقد (که حرمت وضعی است) که به هر دو معنا محل بحث است ولی مشهور حرمت وضعی آن است یعنی عقد فاسد است و قاضی مستحق و مالک نیست بر خلاف مثل رشوه که علاوه بر حرمت وضعی، حرمت تکلیفی هم دارد و اخذ آن تکلیفا هم کار حرامی است. و در قبال مشهور عده‌ای قائلند اخذ اجرت بر قضا جایز است و قاضی وضعا هم مالک می‌شود بلکه برخی قول به جواز را به مشهور هم نسبت داده‌اند. و در مقابل این دو قول تفصیلات متعددی مطرح شده است مثل تفصیل بین جایی که قضا واجب کفایی باشد که اخذ اجرت بر آن جایز است و جایی که واجب عینی باشد که اخذ اجرت بر آن جایز نیست.

ما بحث در مشروعیت اخذ اجرت بر قضا را از دو جهت مطرح خواهیم کرد یکی حکم تکلیفی و دیگری حکم وضعی.

و در هر کدام به حسب قاعده و اصل اولی بحث خواهیم کرد و بعد به حسب نصوص و ادله خاص و البته بحث از ادله خاص با فرض عدم قول به وجوب قضا هم مطرح است. یعنی ممکن است ما قضا را واجب کفایی ندانیم اما اخذ اجرت را جایز ندانیم مثل اینکه اذان گفتن واجب نیست اما اخذ اجرت بر آن جایز نیست و اینکه در کلمات بعضی از علماء مثل مرحوم آقای خویی بحث را متفرع بر وجوب دانسته‌اند با فرض عدم مانع دیگری است و گرنه خود ایشان هم قبول دارند ممکن است مانع دیگری غیر از وجوب در بین باشد.

ابتداء در حکم وضعی بحث می‌کنیم و بعد به حکم تکلیفی هم اشاره خواهیم کرد.

مقتضای قاعده در مشروعیت و صحت اخذ اجرت اگر وجوب قضا را قبول نداشته باشیم صحت اخذ اجرت است چون عمل محترمی است که اثر عقلایی هم بر آن مترتب است و شارع هم آن را تنفیذ کرده است اخذ اجرت بر مباحاتی که منفعت عقلایی در آن تصور می‌شود مشروع است و از نظر وضعی صحیح است و اگر مستحب هم باشد هم چنین است چون اولا قضا توصلی است نه تعبدی و ثانیا بین قصد قربت و اخذ اجرت منافاتی وجود ندارد.

اگر قضا را واجب بدانیم هر چه در اخذ اجرت بر واجبات گفتیم در اینجا هم مطرح است. در آن بحث معروف عدم جواز اخذ اجرت است ولی از نظر ما اخذ اجرت بر واجبات محذوری ندارد و تا وقتی نص خاصی بر ممنوعیت نباشد اخذ اجرت بر واجب اشکالی ندارد یعنی بین وجوب و بین اخذ اجرت منافاتی نیست و وجوهی که برای ممنوعیت مطرح کرده‌اند مردود است. از جمله این وجوه:

اول: اخذ اجرت بر واجب با ماهیت وجوب ناسازگار است. اگر چیزی واجب باشد یعنی مکلف باید آن را انجام بدهد چه اجرت بدهند و چه ندهند. محل کلام جایی است که شرایط مشروعیت اجاره هست و فقط بحث در این است که آیا وجوب عمل، مانع مشروعیت اجاره است؟ لذا جایی که اجاره بر انجام واجب فاقد غرض عقلایی باشد خارج از محل بحث ما ست. از نظر ما بین وجوب و اخذ اجرت منافاتی نیست و اشکالی ندارد علاوه بر اینکه عمل واجب است و فرد مکلف به انجامش باشد عملش ملک دیگری هم بشود و بر این اساس اخذ اجرت کند و نتیجه اینکه اگر اجیر نبود، بدهکار عمل نبود هر چند می‌شد از باب امر به معروف و نهی از منکر او را بر انجام واجب مجبور کرد اما در هر صورت بدهکار نبود اما با اخذ اجرت، بدهکار است. و با اخذ اجرت، اگر عمل را انجام ندهد ضامن اجرت المثل است (چون بدهکار عمل بود و باید ارزش عمل را بدهد) نه اجرت المسمایی که در عقد مشخص شده است.

دوم: در کلام مرحوم نایینی مذکور است که اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست چون درست است که بین وجوب و اخذ اجرت منافاتی نیست اما اگر چیزی واجب باشد یعنی مکلف در هر صورت باید آن را انجام دهد و این یعنی مکلف باید آن را مجانی انجام دهد. یعنی دلالت التزامی وجوب عمل این است که باید مجانی انجام شود و بعید نیست منظور مرحوم کنی هم از تمسک به وجوب قضا برای حرمت اخذ اجرت همین باشد.

و این وجه نیز ناتمام است و وجوب عمل به معنای لزوم انجام مجانی آن نیست و این صرفا یک ادعا ست.

مرحوم آقای خویی در ضمن مباحثش سه مثال ذکر کرده‌اند که بر لزوم مجانی بودن آنها دلیل داریم یکی تجهیز میت و دیگری اذان و سوم افتاء و برای عدم جواز اخذ اجرت بر فتوا وجهی را ذکر کرده‌اند و آن اینکه افتاء از شئون منصب نبوت و امامت است و مستفاد از آیات این است که اخذ اجرت بر منصب امامت و نبوت جایز نیست پس اخذ اجرت بر فتوا هم جایز نیست.

اما بر فرض که ما بپذیریم افتاء از شئون نبوت و امامت است اما هیچ کدام از این آیات بر عدم جواز اخذ اجرت بر شئون نبوت و امامت دلالت ندارد.