گفتیم در موضوعات مرکب سه مقام بحث وجود دارد مقام اول که بحث از کبرای جریان استصحاب در موضوعات مرکب بود گذشت.
بحث صغروی نیز دو مقام دارد یکی بحث ثبوتی است و دیگری بحث اثباتی است. مرحوم نایینی بحث جامعی در مساله صغری ذکر کرده‌اند و لذا ما هم از کلام ایشان مساله را نقل می‌کنیم و برای بحث ثبوتی و اثباتی بحث جداگانه‌ای ارائه نمی‌کنیم.
ما کلام ایشان را از فوائد الاصول نقل می‌کنیم هر چند در کلام مرحوم آقای خویی و آقای صدر و ... کلام ایشان طور دیگری نقل شده است و بارها گفته‌ایم به نظر ما بیان مرحوم کاظمی به مقصود و مراد مرحوم نایینی نزدیک‌تر است.
مرحوم نایینی در ضابطه موضوعات مرکب (ثبوتا و اثباتا) تفصیلی بیان کرده‌اند. امور متعددی که موضوع حکم شرعی است گاهی از قبیل عرض و محلش است مثل کریت و آب برای عدم انفعال یا قلت و آب برای انفعال و ... و گاهی غیر از این است مثل اینکه دو جوهر باشند یا دو عرض برای دو محل مثلا اسلام وارث و موت مورث برای ارث بردن، یا دو عرض برای محل واحد مثل حیات و عدالت برای جواز تقلید یا قلت و ملاقات برای نجاست و یا جوهر و عرض محل دیگر و ...
اگر امور متعدد از نوع اول باشند یعنی از قبیل عرض و محل همان عرض باشند، ثبوتا هم می‌توانند به نحو ترکیب موضوع حکم قرار بگیرند و هم به نحو تقیید و وصف موضوع باشند هر چند در مقام اثبات ظاهر دلیل اخذ به نحو تقیید است.
اما در سایر موارد اصلا ثبوتا نمی‌توان تصویر کرد به نحو تقیید موضوع برای حکم باشد چون دو جوهر یا دو عرض برای دو محل یا دو عرض برای محل واحد یا یک جوهر و عرض محل دیگر نمی‌توانند وصف و قید برای یکدیگر قرار بگیرند. بلکه صرفا تقارن زمانی آنها صرفا موضوع حکم است.
بله در این موارد شارع می‌تواند یک عنوان انتزاعی منتزع از این امور متعدد را موضوع حکم قرار بدهد.
در حقیقت حرف مرحوم نایینی این است که اگر دلیل بر موضوعیت اعراض متعدد برای حکم دلالت می‌کرد و ظاهر در اخذ یک عنوان انتزاعی نبود، اطلاق دلیل اقتضاء می‌کند که امور متعدد به نحو ترکیب موضوع حکم قرار گرفته‌اند نه به نحو تقیید.
بر خلاف جایی که امور متعدد از قبیل عرض و محل خودش باشند که ظاهر دلیل اقتضاء می‌کند امور متعدد به نحو تقیید موضوع حکم قرار گرفته‌اند.
خلاصه اینکه اخذ به نحو تقیید و توصیف فقط در موارد عرض و محل خودش قابل تصور است و در غیر آن موضوع مقید قابل تصویر نیست مگر اینکه شارع یک عنوان انتزاعی منتزع از آن امور را موضوع حکم قرار بدهد.
و در مقام اثبات در موارد عرض و محل خودش، اطلاق دلیل اقتضاء می‌کند امور متعدد به نحو تقیید موضوع حکم است و اخذ موضوع به نحو تقیید به مؤونه زائد نیاز ندارد بلکه اخذ به نحو ترکیب مؤونه زائد نیاز دارد و در غیر آن موارد اطلاق دلیل اقتضاء می‌کند امور متعدد به نحو ترکیب موضوع حکم هستند نه اینکه یک عنوان انتزاعی منتزع از آنها موضوع حکم باشد.
و لذا اگر قبلا آب حوض کر نبود و الان احتمال می‌دهیم این آب موجود در حوض غیر از آن آب موجود در قبل بوده باشد، استصحاب عدم کریت برای ترتیب آثار کفایت نمی‌کند. چون موضوع عدم کریت و آب است که از قبیل عرض و محل هستند پس موضوع مقید است و در این موارد با استصحاب عدم کریت نمی‌توان موضوع مقید را اثبات کرد یعنی نمی‌توان اثبات کرد این آب موجود قلیل است و هم چنین در موارد کریت و آب که آن هم از قبیل عرض و محل هستند و با استصحاب کریت، نمی‌توان اثبات کرد آب موجود کر است.
بله اگر همین آب موجود با وصف کریت یا قلت در قبل موجود بوده است و احتمال نمی‌دهیم این آب غیر از آن آب سابق باشد می‌توان کریت این آب یا عدم کریت آن را استصحاب کرد.
هم چنین در مواردی که شک داریم امام در حال خواندن نماز واجب است یا نماز غیر واجب می‌خواند با استصحاب اشتغال به نماز واجب، نمی‌توان اثبات کرد این نمازی که می‌خواند واجب است.
همان طور که اگر شخص قبلا مشغول به نماز جمعه بود و الان شک شود که آیا نمازی که الان می‌خواند نماز جمعه است یا غیر آن است، با استصحاب اشتغال به نماز جمعه، اثبات نمی‌توان اثبات کرد این نمازی که الان می‌خواند نماز جمعه است. بله با استصحاب اشتغال به نماز جمعه می‌توان اثبات کرد که نماز جمعه دیگری در کمتر از مسافت معتبر نباید تشکیل شود.
وجوب برای نماز، عرض برای محل خودش است و لذا وقتی موضوع دلیل جواز اقتداء، اشتغال امام به نماز واجب باشد با استصحاب اشتغال به نماز واجب، نمی‌توان اثبات کرد نمازی که امام می‌خواند واجب است.
اما مرحوم آقای صدر در مقام نقل کلام مرحوم نایینی این طور بیان می‌کنند که در موارد عرض و محل، ترکیب قابل تصویر نیست و فقط تقیید قابل تصویر است و این با ظاهر عبارت مرحوم نایینی ناسازگار است ایشان می‌خواهند بگویند تقیید فقط در موارد عرض و محل قابل تصویر است نه اینکه در موارد عرض و محل فقط تقیید قابل تصویر است.
بعد مرحوم نایینی فرموده‌اند عدم عرض و محلش هم از مواردی است که می‌تواند به صورت مقید تصویر شوند و ظاهر دلیل اخذ عدم عرض و محل به نحو تقیید است و لذا استصحاب عدم ازلی جاری نیست.
 
 
ضمائم:
کلام مرحوم نایینی:
أنّ اعتبار التوصيف و كون أحد الشيئين وصفا للآخر إنّما يتصوّر بالنسبة إلى العرض و محلّه، لأنّ العرض و إن كان له وجود نفسي- لأنّه بنفسه من الماهيّات الإمكانيّة الّتي لها تقرّر في وعاء الخارج- إلّا أنّ وجودها النفسيّ قائم بالغير، و من هنا قيل: «إنّ وجود العرض لنفسه و بنفسه عين وجوده لغيره و بغيره» فيمكن أن يلاحظ العرض من حيث وجوده النفسيّ بمفاد كان التامّة و ليس التامّة فيحمل عليه الوجود و العدم المطلق، و يمكن أن يلاحظ من حيث وجوده الغيري و كونه قائما بالغير بمفاد كان الناقصة و ليس الناقصة فيحمل عليه الوجود و العدم النعتيّ، و هو بهذا اللحاظ يكون عرضا لمحلّه و وصفا قائما به، فيمكن أخذ العرض في موضوع التكليف من حيث كونه وصفا لمحله باعتبار وجوده الغيري، و يمكن أخذه في موضوع التكليف من حيث هو باعتبار وجوده النفسيّ.
و أمّا فيما عدا العرض و محلّه: فلا يمكن لحاظ التوصيف فيه، فانّه لا يمكن أن يكون أحد الشيئين وصفا للآخر مع أنّه لا رابط بينهما إلّا الوجود في الزمان، سواء كان الشيئان جوهرين كوجود زيد و وجود عمرو، أو كانا عرضين لمحلّ واحد كقيام زيد و عدالته أو لمحلّين كقيام زيد و قيام عمرو، أو كان أحدهما جوهرا و الآخر عرضا لموضوع آخر كوجود زيد و قيام عمرو.
ففي جميع هذه الأقسام الثلاثة أو الأربعة لا يمكن أن يكون أحد الشيئين وصفا للآخر، فانّه لا رابط بين وجود زيد و وجود عمرو أو قيام زيد و عدالته أو قيام زيد و قيام عمرو أو وجود زيد و قيام عمرو إلّا الاجتماع في الزمان، و هذا لا يكفي في كون أحدهما وصفا للآخر ما لم يكن أحدهما عرضا قائما بالآخر، فالتوصيف ينحصر بين العرض و محلّه.
نعم: يمكن أن يتولّد من اجتماع الشيئين في الزمان عنوان آخر، كعنوان السبق و اللحوق و التقارن و نحو ذلك من العناوين الانتزاعيّة المتولّدة من وجود الشيئين في الزمان، و يمكن أيضا أن تكون هذه العناوين الانتزاعيّة موضوعة للأحكام الشرعيّة، إلّا أنّ أخذ العنوان الانتزاعي موضوعا للحكم لا يصحّ إلّا مع التصريح به أو استظهاره من الدليل، و إلّا فنفس أخذ الموضوع مركّبا من شيئين لا رابط بينهما إلّا الزمان لا يقتضي أزيد من إحراز اجتماعهما في الوجود.
و هذا بخلاف أخذ الموضوع مركّبا من العرض و محلّه، فانّه لا بدّ من إحراز عنوان التوصيف و كونه قائما بالمحلّ بمفاد كان و ليس الناقصتين، فانّه و إن كان يمكن أخذ العرض بوجوده النفسيّ جزء للموضوع من دون أن يكون لعنوان‏ التوصيف دخل في الحكم إلّا أنّ ذلك يتوقّف على التصريح به، و إلّا فالموضوع المركّب من العرض و محلّه يقتضي أن يكون لعنوان التوصيف و حيثيّة قيام العرض بالمحلّ دخل في الحكم.
و ممّا ذكرنا يظهر: ضابط الموضوعات المركّبة الّتي يمكن إحراز أجزائها من ضمّ الوجدان بالأصل، فانّ التركيب إن كان من غير العرض و محلّه أمكن إحراز أحد جزئيه بالوجدان و الآخر بالأصل إن لم يكن للعنوان المتولّد من اجتماع الجزءين في الزمان دخل في الحكم، و إلّا فضمّ الوجدان بالأصل لا يمكن أن يثبت العنوان المتولّد إلّا على القول بالأصل المثبت.
و أمّا إذا كان التركيب من العرض و محلّه: فلا يمكن أن يلتئم الموضوع من ضمّ الوجدان بالأصل الّذي يكون مؤدّاه نفس وجود العرض أو عدمه بمفاد كان و ليس التامّتين، فانّه لا يثبت به عنوان التوصيف إلّا إذا كان نفس التوصيف و قيام العرض بالمحلّ بمفاد كان و ليس الناقصتين مؤدّى الأصل، و على ذلك يبتني عدم جريان أصالة عدم قرشيّة المرأة عند الشكّ فيها، لأنّ توصيف المرأة بالقرشيّة ليس مؤدّى الأصل، فانّ المرأة حال وجودها إمّا أن تكون قرشيّة و إمّا أن لا تكون، و جريان أصالة عدم القرشيّة بمفاد ليس التامّة لا يوجب‏ اتّصاف المرأة بكونها غير قرشيّة، و قد تقدّم تفصيل ذلك في الجزء الثاني من الكتاب في مبحث العامّ و الخاصّ.
(فوائد الاصول، جلد 4، صفحه 504)