جلسه شصت و هفتم ۱۸ دی ۱۳۹۸
حقیقت شرعیه
چند بحث در مساله حقیقت شرعیه باقی مانده است. مرحوم آخوند فرمودند امکان اثبات حقیقت شرعیه به وضع تعیینی یا تعینی در صورتی است که احتمال وضع لغوی وجود نداشته باشد. مرحوم آخوند فرمودند وضع تعیینی به معنای وضع صریح حتما اتفاق نیافتاده است اما وضع تعیینی با استعمال ممکن است. مرحوم نایینی اشکال کرده‌اند وضع با استعمال معنا ندارد چون استعمال یا حقیقی است یا مجازی. در حالی که این استعمال نه مجازی است چون علاقه‌ای بین معنای مجازی و معنای حقیقی وجود ندارد، و حقیقی هم نیست چون استعمال حقیقی متوقف بر وجود وضع در قبل از استعمال است در حالی که فرض عدم وجود وضع است. پس وضع به استعمال ممکن نیست چون این استعمال نه حقیقی است و نه مجازی.
مرحوم آخوند فرمودند صحت استعمال تابع استحسان طبع و عرف است و لازم نیست حتما حقیقی یا مجازی باشد. برخی علماء مثل مرحوم آقای خویی و اصفهانی سعی کرده‌اند حقیقی بودن این استعمال را توجیه کنند به اینکه وضع همان اعتبار و امر نفسانی است و این استعمال کاشف از سبق وضع است.
اگر اشکال شود که که صرف اعتبار نفسانی وضع نیست بلکه باید ابراز هم در کنار آن مفروض باشد نظیر آنچه در انشاء می‌گویند که انشاء صرف اعتبار نفسانی نیست بلکه باید ابراز هم بشود پس این استعمال نمی‌تواند حقیقی باشد. جواب این است که باز هم این استعمال حقیقی است چون آنچه در حقیقی بودن استعمال لازم است این است که مقارن استعمال لفظ برای معنا وضع داشته باشد اما اینکه باید سابق بر استعمال وضعی باشد دلیلی ندارد.
مرحوم آخوند همه این اشکالات را به همان بیان جواب دادند که هیچ دلیلی نداریم که استعمال حتما باید یا حقیقی باشد و یا مجازی تا بعد بحث شود که در استعمال حقیقی باید وضعی قبل از استعمال باشد یا وجود وضع مقارن آن کافی است بلکه ملاک صحت استعمال، استحسان طبع و عرف است.
روشن است که استعمال حقیقی و مجازی مثل نقیضین نیستند تا ارتفاع آنها محال باشد و هر استعمالی لامحاله یا باید حقیقی باشد یا مجازی و غیر آن ممکن نباشد بلکه می‌توان استعمالی تصور کرد که نه حقیقت باشد و نه مجاز و با وجود استحسان طبع و عرف صحیح هم باشد.
به نظر ما هم حق با مرحوم آخوند است و این اشکالات به کلام آخوند وارد نیست.
پس وضع تعیینی با استعمال ممکن است اما مرحوم آخوند فرمودند با احتمال وجود وضع لغوی و عرفی برای این الفاظ در این معانی شرعی، راهی برای اثبات وضع تعیینی شرعی نخواهد بود.
مرحوم اصفهانی فرموده‌اند علاوه بر این در یک فرض دیگر هم اثبات حقیقت شرعی ممکن نیست و آن هم فرضی که شارع این الفاظ را در همان معانی عرفی که غیر از معانی شرعی هستند استعمال کرده باشد و این ماهیات شرعی فقط مصادیق جدیدی از آن معانی باشند. و اینکه گفته شد استعمال مجازی صحیح نیست چون بین معنای لغوی غیر شرعی این الفاظ و معانی شرعی آنها علاقه‌ای وجود ندارد تا استعمال مجازی آن الفاظ در این معانی شرعی مجازا صحیح باشد حرف درستی نیست چون مثلا معنای لغوی «صلاة» دعا نیست تا گفته شود اکثر نماز دعا نیست بلکه «صلاة» به معنای میل و عطف است و نماز از ابتدا تا انتها، میل و عطف به خداوند است و لذا این حتی استعمال مجازی هم نیست بلکه از قبیل استعمال لفظ موضوع برای کلی در یکی از افراد است که استعمال حقیقی است.
و با وجود این احتمال که شارع لفظ را به اعتبار همان معانی لغوی غیر شرعی در این ماهیات شرعی استعمال کرده باشد باز هم اثبات حقیقت شرعی ممکن نیست.
مرحوم اصفهانی این بیان را پذیرفته‌اند و البته کلام ایشان با آنچه از باقلانی نقل شده است متفاوت است. او نیز اگر چه معتقد است این الفاظ در همان معانی لغوی غیر شرعی استعمال شده‌اند اما با تعدد دال و مدلول همین معنای شرعی از آنها فهمیده می‌شود. پس تفاوت بین کلام مرحوم اصفهانی و باقلانی این است که مرحوم اصفهانی معتقد است اصلا این الفاظ در همان معانی لغوی غیر شرعی استعمال شده‌اند به این لحاظ که معانی شرعی هم حقیقتا از افراد همان معنای لغوی غیر شرعی است اما باقلانی معتقد است این معانی شرعی با آن معانی لغوی متفاوتند اما فهم آنها از الفاظ بر اساس تعدد دال و مدلول است نه بر اساس استعمال لفظ در آنها بلکه الفاظ در همان معانی لغوی استعمال شده‌اند.
تا اینجا به این مبانی اشاره کرده‌ایم:
اول: وضع تعیینی با استعمال از طرف شارع که در کلام مرحوم آخوند مذکور است که در این صورت این الفاظ مستعمل در کلام شارع باید بر همین اصطلاح خاص حمل شوند هر چند معانی لغوی این الفاظ محجور نشده‌اند.
دوم: وضع تعینی در معانی شرعی در اثر کثرت استعمال در لسان شارع و تابعین که در این صورت چون این وضع به نقل معنا و محجور شدن معانی سابق منجر نشده است و در حقیقت لفظ مشترک است و استعمال بدون قرینه لفظ مشترک به اجمال منجر خواهد شد.
سوم: وضع لغوی و عرفی برای همین معانی شرعی که در این صورت هم اگر چه این معانی هم معانی حقیقی خواهند بود اما استعمال لفظ باز هم مجمل است چون معنای لغوی این الفاظ منحصر در همین معانی شرعی نیست و در حقیقت لفظ مشترک است.
چهارم: استعمال الفاظ در این معانی شرعی مجازی است و لذا در صورت نبود قرینه، لفظ بر معنای حقیقی حمل می‌شود.
پنجم: لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است یا به بیان مرحوم اصفهانی که اصلا این معانی شرعی فردی از افراد همان معنای حقیقی است نه اینکه لفظ معانی متعدد لغوی داشته باشد که در این صورت استعمال بدون قرینه این الفاظ موجب حمل لفظ بر همان معنای مطلق و جامع خواهد بود. و یا به بیان باقلانی که الفاظ در معنای حقیقی استعمال شده‌اند و معانی شرعی بر اساس تعدد دال و مدلول از آنها فهمیده می‌شود. در این صورت استعمال بدون قرینه این الفاظ در کلام شارع موجب حمل لفظ بر همان معنای لغوی است.
نکته‌ای که باید به آن تذکر داد این است که اگر چه طبق این دو مبنا، استعمال این الفاظ حقیقی است اما ممکن است در ادامه به خاطر کثرت استعمال نقل اتفاق بیافتد و نتیجه آن این می‌شود که با مشخص نبودن مبدأ نقل باز هم لفظ مجمل خواهد شد. به عبارت دیگر اگر چه استعمال لفظ در این مصداق از باب استعمال لفظ کلی در فرد بوده و استعمال هم حقیقی بوده است اما در اثر کثرت استعمال لفظ در این فرد خاص، کم کم لفظ یک وضع برای خصوص آن فرد پیدا کند و استعمال از باب وضع خاص برای آن فرد باشد نه از باب استعمال کلی در فردش. مثل اینکه لفظ حیوان طبق معنای حقیقی‌اش بر انسان هم منطبق است اما در اثر کثرت استعمال وضع خاص برای غیر انسان هم پیدا کرده است و لذا طبق این وضع، استعمال لفظ حیوان در انسان مجازی است و در این صورت با مشکوک بودن مبدأ نقل و استعمال، لفظ مجمل خواهد شد.
از نظر ما هم ثبوت حقیقت شرعی به این معنا که الفاظ در زمان ائمه علیهم السلام برای معانی شرعی وضع پیدا کرده باشند بعید نیست همان طور که در کلام مرحوم آخوند ذکر شد همان طور که محتمل است برخی از این الفاظ وضع لغوی و عرفی در این معانی شرعی داشته‌اند و در این صورت چون سایر معانی محجور نشده‌اند اگر قرینه‌ای نباشد، لفظ مجمل خواهد بود.
نکته دیگر برخی ثمرات این بحث است که به عبادات هم اختصاصی ندارد. یکی از این الفاظ «خمس» است. معنای حقیقی خمس، یک پنجم است و در شریعت هم در غیر این معنا استعمال نشده است یعنی همان یک پنجم اما در شریعت در یک پنجمی که باید در مصرف خاص هزینه شود استعمال شده است. خمس در اصطلاح شارع و متشرعه یک پنجمی است که آن مصارف خاص را دارد حال اینکه این اصطلاح وضع جدید است یا لفظ خمس منصرف به آن است هر دو محتمل است. بر همین اساس در معنای مستعمل فیه لفظ خمس در برخی موارد مثل زمینی که ذمی از مسلمان بخرد یا خمس مال مختلط به حرام، مشکوک می‌شود. اگر حقیقت شرعیه را بپذیریم خمس در این ادله بر همین خمس اصطلاحی حمل می‌شوند و لذا باید در همان مصرف خاص به کار گرفته شوند اما اگر حقیقت شرعیه را منکر شویم، بر اینکه منظور یک پنجمی که باید در آن مصارف خاص هزینه شود دلیلی نداریم و لذا ممکن است مصارف آن متفاوت باشد. همان طور که در تعلق خمس به رقبة ارض یا فوائد آن تفاوت خواهند داشت.