حقیقت شرعیه

بحث در برخی ثمرات حقیقت شرعیه بود و گفتیم اگر اثبات شود شارع در برخی الفاظ اصطلاح خاص دارد لفظ مستعمل در کلام شارع باید بر همان اصطلاح خاص حمل شود اما اگر این اثبات نشود لفظ باید بر معنای لغوی حمل شود و شاید به خاطر تعدد معنای لغوی، لفظ مجمل شود. یکی از آن الفاظ، کلمه «خمس» است که اگر چه معنای لغوی آن یک پنجم است و در شریعت هم به همین معنا به کار رفته است اما در شریعت مصرف خاصی برای آن مشخص شده است اما در معنای لغوی «خمس»، راه مصرف اخذ نشده است. الان هم برای ما «خمس» به معنای یک پنجم در آن مصارف خاص است و خود کلمه «خمس»، راه مصرف را هم افاده می‌کند. در مثل مال مختلط به حرام، معدن، غوص، زمینی که ذمی از مسلمان بخرد و ... کلمه «خمس» ذکر شده است اما مصرفی برای آنها مشخص نشده است و اگر «خمس» در آن اصطلاح شرعی به کار رفته باشد یعنی باید در مصارف مشخصی هزینه شود اما اگر اصطلاح شرعی نداشته باشد مصرف مشخصی نخواهد داشت.

برخی از علماء گفته‌اند اگر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد، باید یک پنجم زمین را به حاکم شرع بدهد (بر اساس اطلاق کلمه «خمس» در این روایت) و مصرف آن هم همان مصرف خمس غنائم است و گفته‌اند این یک حکم سیاسی است برای اینکه کفار زمین‌های مسلمین را تملک نکنند و رغبتی به خرید زمین از مسلمانان نداشته باشند و قضیه‌ای مانند قضیه فلسطین پیش نیاید و در این حکم به همان روایت استدلال کرده‌اند که در آن کلمه «خمس» مذکور است. «

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ‌ ع يَقُولُ أَيُّمَا ذِمِّيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْخُمُسَ‌» (تهذیب الاحکام، جلد ۴، صفحه ۱۲۳)

در مقابل برخی دیگر از علماء گفته‌اند منظور از «خمس» در اینجا «خمس اصطلاحی» نیست بلکه منظور زکات است و لذا نه مصرف آن، مصارف خاص خمس است و نه به رقبه زمین تعلق می‌گیرد بلکه به حاصل آن تعلق می‌گیرد به شرط اینکه حاصل آن از متعلقات زکات باشد مثل گندم و جو و خرما و انگور و ... این مساله در کلمات مسلمین مطرح است و آنچه در کلمات اهل سنت مطرح است زمین زراعی است و گفته‌اند در آن «دو عشر» است یعنی همان یک دهم که زکات است در این زمین دو برابر است یعنی دو دهم باید زکات بدهد و برخی از آنها هم به «خمس» تعبیر کرده‌اند اما اینکه در بیشتر کلمات آنها به دو دهم تعبیر شده است برای اشاره به این است که همان زکات مصطلح باید به صورت دو برابر از آن ذمی اخذ شود تا به واسطه خرید زمین توسط ذمی، به مصارف زکات ضرر نرسد و مستحق زکات متضرر نشود.

در حقیقت مشهور فقهای شیعه در خمس، حقیقت شرعیه را پذیرفته‌اند و این کلام شارع را بر همان معنای اصطلاحی حمل کرده‌اند اما کسانی که منکر حقیقت شرعیه هستند «خمس» در این روایت را به معنای یک پنجم دانسته‌اند که در آن مصرف خاصی مشخص نشده است و حتی اگر بر اساس اطلاق کلمه «خمس» متعلق آن را رقبه زمین بدانیم با این حال مصرف خاصی برای آن مشخص نشده است.

همین بحث در مال حلال مخلوط به حرام هم هست و معروف بین فقهاء همان خمس اصطلاحی است و این مبتنی بر پذیرش حقیقت شرعیه است.

وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع- فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ فَقَالَ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ رَضِيَ مِنَ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يَعْمَلُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۴، صفحه ۱۲۴)

اما برخی دیگر گفته‌اند یک پنجم آن مال مجهول المالک است و باید در همان مصارف مجهول المالک مصرف شود که اختلافی است آیا خصوص صدقه است یا آنچه حاکم صلاح بداند و این بر اساس انکار حقیقت شرعیه است و بلکه اطلاق مقامی روایت اقتضاء می‌کند مصرف آن مصرف مجهول المالک باشد چون اگر مالک آن مشخص باشد که باید مال او را به مالک برگرداند یا با او مصالحه کند و رضایت او را کسب کند.

یکی دیگر از همین موارد کلمه «خمس» در معدن و غوص است.

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۴، صفحه ۱۲۴)

در این روایت هم کلمه «خمس» آمده است و اگر بنابر حقیقت شرعیه بر «خمس» اصطلاحی حمل شود یک پنجم با مصارف خاص است و اگر حقیقت شرعیه نداشته باشد مصرف آن مشخص نیست و اینکه در روایت گفته است در آن زکات نیست چون زکات به معنای همان مقدار مشخص و مصرف خاص است.

کلماتی مثل «وضوء» هم همین طور است یعنی در بعضی موارد قرینه هست بر اینکه منظور وضوی خاص نیست بلکه مطلق شستن مراد است و در برخی موارد دیگر با قرینه فهمیده می‌شود وضوی اصطلاحی منظور است اما در مواردی که قرینه نیست و به صورت مطلق آمده است حمل آن بر معنای شرعی و وضوی خاص بر پذیرش حقیقت شرعیه مبتنی است.

و البته از برخی روایات استفاده می‌شود که پیامبر در مثل «صاع» و «مدّ» یک معیار خاصی مشخص کرده‌اند که در این صورت در الفاظ شرعی باید بر همان معنای خاص حمل شود.

یکی دیگر از مواردی که وجود حقیقت متشرعیه در زمان امام صادق علیه السلام در آن بعید نیست کلمه «تظلیل» است که اولا صرفا شامل سایه نیست بلکه منظور پوشاندن حتی از سرما و گرما و باران هم هست و مطلق سایه بان هم منظور نیست بلکه سایه بان خاصی مراد است و لذا اختلاف است که فقط در حال سواره ممنوع است یا در حال پیاده هم ممنوع است؟ مشهور استفاده از سایه بان را مطلقا جایز نمی‌دانند ولی عده‌ای از فقهاء ممنوعیت استفاده از سایه بان را به موارد سواره بودن مختص می‌دانند. مشهور بر اساس معنای لغوی، هر نوع سایه گرفتن را ممنوع اعلام کرده‌اند چون در این کلمه حقیقت متشرعیه یا شرعیه برای آنها ثابت نبوده است، اما برخی دیگر از روایات استفاده کرده‌اند که ائمه علیهم السلام در «تظلیل» اصطلاح خاصی داشته‌اند.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُثَنَّى الْخَطِيبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ وَ بِشْرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَ لَا أَسُرُّكَ يَا ابْنَ مُثَنًّى قَالَ قُلْتُ بَلَى وَ قُمْتُ إِلَيْهِ قَالَ دَخَلَ هَذَا الْفَاسِقُ آنِفاً فَجَلَسَ قُبَالَةَ أَبِي الْحَسَنِ ع ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَقُولُ فِي الْمُحْرِمِ أَ يَسْتَظِلُّ عَلَى الْمَحْمِلِ فَقَالَ لَهُ لَا قَالَ فَيَسْتَظِلُّ فِي الْخِبَاءِ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ شِبْهَ الْمُسْتَهْزِئِ يَضْحَكُ فَقَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَمَا فَرْقُ بَيْنِ هَذَا وَ هَذَا فَقَالَ يَا أَبَا يُوسُفَ إِنَّ الدِّينَ لَيْسَ بِقِيَاسٍ كَقِيَاسِكُمْ أَنْتُمْ تَلْعَبُونَ بِالدِّينِ إِنَّا صَنَعْنَا كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قُلْنَا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ فَلَا يَسْتَظِلُّ عَلَيْهَا وَ تُؤْذِيهِ الشَّمْسُ فَيَسْتُرُ جَسَدَهُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ وَ رُبَّمَا سَتَرَ وَجْهَهُ بِيَدِهِ وَ إِذَا نَزَلَ اسْتَظَلَّ بِالْخِبَاءِ وَ فَيْ‌ءِ الْبَيْتِ وَ فَيْ‌ءِ الْجِدَارِ‌ (الکافی، جلد ۴، صفحه ۳۵۰)

هم چنین کلمه «بینة» هم جزو همین کلمات است که محل اختلاف علماء‌ است. و البته در مثل «تیمم» هم بعید نیست پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اصطلاح خاصی در آن داشته باشند که دیگر معنای لغوی مراد نباشد.

خلاصه اینکه در صورتی که حقیقت شرعیه را بپذیریم الفاظ مستعمل در کلام شارع بر همان معنای شرعی حمل می‌شوند ولی اگر آن را منکر شویم دلیلی بر حمل بر آن معنای خاص شرعی وجود ندارد و با احتمال وجود معنای شرعی خاص برای آن چنانچه قرینه‌ای نباشد نمی‌توان فتوا داد.