صحیح و اعم

قبل از ادامه بحث ادله قول به وضع الفاظ برای صحیح، باید در مورد ثمره نکته‌ای را تذکر دهیم. ما گفتیم یکی از ثمرات این بحث در جایی است که الفاظ عبادات موضوع حکم قرار بگیرند مثل مساله محاذات زن و مرد در نماز که نماز زن موضوع حکم نماز مرد قرار گرفته است. مرحوم آقای خویی نسبت به این ثمره اشکالی را مطرح کرده‌اند و این ثمره را ناتمام می‌دانند هر چند در دوره‌های سابق خودشان این ثمره را پذیرفته بوده‌اند. یک اشکال ایشان این است که این ثمره نمی‌تواند ثمره مساله اصولی باشد چون باید نتیجه مساله مستقلا در طریق استنباط حکم واقع شود و نیازی به ضمیمه کبرای اصولی دیگری نداشته باشد در حالی که این ثمره بحث صحیح و اعم به ضمیمه کبرای اصل اطلاق یا اشتغال نیازمند است. و اشکال دیگر ایشان این است که اصلا این ثمره درست نیست چون مبتنی بر این است که منظور از صحت در موضوع له الفاظ عبادات، صحت در مقام امتثال باشد در حالی که صحت در موضوع له الفاظ عبادات به معنای تمامیت اجزاء است با قطع نظر از اینکه مامور به است و در مقام امتثال مجزی است. یعنی قائل به وضع الفاظ برای صحیح معتقد است به اینکه لفظ برای تام الاجزاء و الشرائط وضع شده است در مقابل قول به اعم که معتقد است برای اعم از تام الاجزاء و الشرائط یا ناقص وضع شده است نه اینکه این الفاظ برای عمل صحیح در مقام امتثال وضع شده باشند و اصلا صحت به معنای مامور به که موجب تحقق امتثال است اصلا نمی‌تواند موضوع له الفاظ باشد چون بحث ما در متعلق امر است در حالی که صحت به معنای مامور به و آنچه موجب تحقق امتثال است متفرع بر امر است و چنین معنایی نمی‌تواند متعلق امر باشد بنابراین این ثمره ناتمام است.

ما نیز در دوره قبل این ثمره را به عنوان ثمره بحث مطرح کرده‌ایم و جدای از اینکه این ثمره می‌تواند ثمره مساله اصولی باشد یا نه، اما ثمره تمام و صحیحی است و نتیجه اختلاف وضع برای صحیح و اعم در این موارد ظاهر می‌شود و اشکال مرحوم آقای خویی عجیب است و این ثمره مبتنی بر این نیست که صحت به معنای مطابقت با امر باشد تا متفرع بر امر باشد بلکه صحیح به همان معنای واقع تمامیت با قطع نظر از امر است. الفاظ برای واقع صحیح وضع شده‌اند یعنی برای عمل واجد اجزاء و شرایط وضع شده‌اند، حال اگر نماز زن فاقد برخی از اجزاء و شرایط باشد مثل اینکه فاقد شرط ولایت باشد آیا نماز مرد در محاذات آن صحیح است یا باطل؟ شرطیت ولایت برای نماز با قطع نظر از امر قابل تصور است و از قبیل قصد امتثال یا قصد وجه نیست که بر امر متفرع باشد. این طور نیست که این ثمره مستلزم این باشد که صحت را به معنای مطابقت با امر معنا کنیم تا اشکال شود که صحت به این معنا موضوع له الفاظ نیست.

اولین دلیلی که مرحوم آخوند برای وضع الفاظ برای خصوص صحیح ذکر کرده بودند تبادر بود که گفتیم ناتمام است. دومین دلیل ایشان ادعای صحت سلب این الفاظ از افراد فاسد است. یعنی صحیح است بگوییم نماز فاقد جزء یا شرط نماز نیست و اطلاق نماز بر این افراد، اطلاق مجازی و عنایی است.

غیر از اشکال اول که به تبادر مطرح کردیم (که بازگشت ادعای تبادر به صحت سلب بود) باقی اشکالات به این دلیل هم وارد است و این دلیل صرف ادعا ست که هیچ شاهد و منبهی ندارد و لذا برای اقناع دیگران ارزشی ندارد و صحت سلب در زمان ما، برای اثبات صحت سلب در زمان شارع کافی نیست و اصل عدم نقل هم در این موارد جاری نیست.

دلیل سوم برای اثبات وضع الفاظ برای خصوص افراد صحیح، روایاتی است که متضمن اثبات برخی آثار و خواص و فوائد بر این اسامی است. و هم چنین روایاتی که ماهیت این اسامی را از فاقد اجزاء و شرایط نفی کرده است. ما این روایات را در دو بخش بررسی خواهیم کرد.

یکی آیات و روایاتی که متضمن اثبات برخی آثار و فوائد برای این اسامی است مثل:

عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّينِ ... (المحاسن، جلد ۱، صفحه ۴۴)

إِنَّ الصَّلٰاةَ تَنْهىٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْكَرِ (العنکبوت، ۴۵)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ ... وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ‌ (الکافی، جلد ۴، صفحه ۶۲)

و دیگری روایاتی که متضمن نفی ماهیت و طبیعت این عناوین در صورت فقد برخی اجزاء و شرایط است. مثل:

الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ‌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ ... (تهذیب الاحکام، جلد ۱، صفحه ۴۹)

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ قَالَ لَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ بِهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۲، صفحه ۱۴۶)

مقام اول:

مرحوم آخوند فرموده‌اند این آیات و روایات دلیل بر وضع این اسامی برای خصوص صحیحند چون آنچه نهی از فحشاء و منکر می‌کند نماز صحیح است و نماز فاسد چنین اثری ندارد و ظاهر این آیه شریفه این است که خود مسمای به این عنوان چنین اثری دارد پس مسمی خصوص صحیح است و گرنه این جمله غلط است و نماز صحیح است که نهی از فحشاء و منکر می‌کند نه هر آنچه مسمای به نماز باشد.

در حقیقت این استدلال مبتنی بر این است که ظاهر از این تعابیر این است که هر چه مسمای به این اسامی باشد چنین اثری دارد و عکس آن این است که هر چه چنین اثری ندارد چنین اسمی هم ندارد.

به نظر می‌رسد این استدلال ناتمام است و از مثل مرحوم آخوند غریب است چون استدلال مبتنی بر پذیرش مبنایی است که خود آخوند قبول ندارد و آن جریان اصل عموم یا اطلاق در موارد دوران امر بین تخصیص و تخصص است. یعنی جایی که مراد معلوم است و شک در کیفیت اراده است که آیا به نحو تخصیص است یا تخصص. مثلا می‌دانیم نماز صحیح است که نهی از فحشاء و منکر می‌کند اما نمی‌دانیم آیا موارد غیر صحیح نماز نیست تا خروج آنها از این دلیل تخصص باشد یا اینکه موارد غیر صحیح هم نماز است تا خروج آنها از این دلیل تخصیص باشد. این همان مساله دوران امر بین تخصیص و تخصص است که خود آخوند هم قبول دارند اصلی که معین تخصیص یا تخصص باشد نداریم چون اصول لفظیه برای تعیین مرادات جاری می‌شوند و اگر جایی مراد معلوم باشد و کیفیت اراده مشکوک باشد، اصلی که کیفیت اراده را مشخص کند نداریم.

بنابراین استدلال به این روایات برای وضع الفاظ برای خصوص افراد صحیح ناتمام است و بلکه التزام آن از مثل مرحوم آخوند و مرحوم شیخ عجیب است.

مقام دوم:

مرحوم آخوند می‌فرمایند ظاهر این روایات این است که مثلا عمل فاقد طهور اصلا نماز نیست یا عمل فاقد قرائت اصلا نماز نیست نه اینکه نماز است و غیر صحیح است و حمل این روایات بر نفی صحت، خلاف ظاهر است چون اصل عدم تقدیر است و تقدیر صحت خلاف اصل است. هم چنان که حمل این روایات بر نفی کمال خلاف ظاهر است و تقدیر «کاملة» و امثال آن خلاف اصل است. به عبارت دیگر معنای استعمالی ظاهر این تعبیر نفی ماهیت است نه نفی صحت یا کمال و تا وقتی قرینه‌ای بر خلاف ظاهر وجود نداشته باشد همان ظاهر متبع است.

بلکه مرحوم آخوند گفته‌اند شاید گفته شود استعمال این ترکیب در نفی کمال هم به معنای نفی حقیقت و ماهیت است نه نفی کمال. یعنی در مثل «قَالَ النَّبِيُّ ص لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي مَسْجِدِهِ‌» (تهذیب الاحکام، جلد ۳، صفحه ۶) اگر چه مراد جدی نفی کمال است یعنی نماز چنین کسی در غیر مسجد کامل نیست اما مراد استعمالی نفی کمال نیست بلکه مراد استعمالی همان نفی ماهیت است و این استعمال کنایه است که لفظ در همان معنای حقیقی استعمال شده است اما به داعی بیان معنای کنایی. در مثل «زید کثیر الرماد» کثرت و رماد در همان معنای حقیقی خودشان استعمال شده‌اند اما مقصود تفهیمی از این استعمال بیان جود زید است و ما قبلا هم این مطلب را توضیح داده‌ایم. پس حتی در مثل این مورد، مراد استعمالی نفی کمال از نماز نیست بلکه معنای استعمالی همان نفی ماهیت است که به داعی بیان نفی کمال گفته شده است چون در این صورت است که معنای مبالغه از آن فهمیده می‌شود و گرنه اگر مراد استعمالی همان نفی کمال باشد، مبالغه‌ای از آن فهمیده نمی‌شود.

نتیجه اینکه ظاهر از این تعابیر این است که عمل فاقد جزء و شرط اصلا مسمای به این اسم نیست و ماهیت آن اسم در مورد چنین عملی صادق نیست.

اما به نظر می‌رسد این استدلال هم ناتمام است و نظیر اشکال قبلی به همین استدلال هم وارد است. در این استعمالات مراد متکلم روشن است و متکلم درصدد نفی صحت است و اصل عدم تقدیر نقشی در اثبات مراد متکلم ندارد و مراد متکلم روشن است و اصل عدم تقدیر نمی‌تواند کیفیت استعمال را روشن کند و خود مرحوم آخوند هم این را قبول دارد که اصول لفظی در تعیین مراد جاری می‌شوند نه در تعیین کیفیت اراده. اینجا هم مراد روشن است و اصل حقیقت برای تعیین کیفیت اراده جاری نیست.

علاوه که ظاهر این تعبیرات این است که از شارع در مقام تشریع صادر شده‌اند یعنی شارع می‌خواهد بگوید نماز بدون فاتحة صحیح نیست نه اینکه شارع در این استعمالات در مقام بیان امر تکوینی و لغوی باشد و اینکه بخواهد بگوید نماز فاقد جزء و شرط از نظر وضعی و لغوی نماز نیست. این ترکیب در افاده جعل و تشریع و مشروعیت امر شایعی است و حتی در مثل معاملات که مفاهیم عرفی دارند که شارع در وضع آنها دخالتی ندارد، از همین ترکیب استفاده شده است. مثل:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ‌ (الکافی، جلد ۶، صفحه ۱۷۹)

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَ حَمَّادٍ وَ ابْنِ أُذَيْنَةَ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ غَيْرِهِمْ كُلِّهِمْ قَالُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا صَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰)

در حالی که طبق بیان آخوند این تعابیر باید بر نفی ماهیت و حقیقت و وضع حمل شوند در حالی که حتما این طور نیست و این تعبیر برای بیان موقف شریعت در این مورد است نه اینکه برای بیان امر تکوینی و وضع و لغت باشد.

مرحوم آقای صدر در اشکال به این استدلال فرموده‌اند در مقابل این موارد، مدعی وضع برای اعم هم به استعمالاتی تمسک کرده‌ است که ظاهر آنها وضع برای اعم است مثل:

دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ (الکافی، جلد ۳، صفحه ۸۵)

در مثل این استعمال نماز حائض هم نماز حساب شده است و از انجام آن نهی شده است در حالی که طبق وضع الفاظ برای صحیح اصلا نماز مقدور برای حائض نیست. یا عبادات دیگری که مورد نهی واقع شده‌اند که در آن موارد از باب نهی ارشاد به مانعیت عبادات محکوم به بطلان است. مثل ادله نهی از نماز در حالت مستی یا نماز در لباس از حیوان حرام گوشت و ... که طبق قول وضع الفاظ برای صحیح، اصلا این موارد نماز نیستند و اسم اصلا صدق نمی‌کند در حالی که این خلاف ظاهر این تعابیر است.

نتیجه اینکه این استدلال هم برای اثبات وضع الفاظ برای خصوص صحیح تمام نیست.