استعمال لفظ در معنای متعدد

گفتیم اشتراک در لغت اتفاق افتاده است و بین لغت عربی و غیر آن هم از این جهت تفاوتی نیست. در همه زبان‌ها، الفاظی هستند که برای معنای متعددی وضع شده‌اند که جامع مفهومی ندارند و متباینند. مثلا اسد به عنوان اسم جنس حیوان مفترس و به عنوان علم برای فردی از انسان.

در آنچه گفتیم دو نکته مهم بود. یکی اینکه بحث اشتراک از مقومات بحث استعمال لفظ در متعدد است نه اینکه صرفا یک صغری برای آن بحث ایجاد می‌کند و به غیر از آن هم صغریات دیگری دارد چون مواردی مثل استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی ثمره‌ای ندارد به همان بیانی که توضیح دادیم. آنچه دارای ثمره است استعمال لفظ مشترک که دارای معانی حقیقی متعدد است در بیش از یک معنا ست. و گرنه استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی حتی اگر جایز هم باشد، هیچ گاه ظهور با آن مساعد نیست چون حمل لفظ بر معنای مجازی خلاف اصل است تفاوتی ندارد معنای مجازی مستقلا مراد باشد یا در کنار معنای حقیقی اراده شده باشد و ادعای ظهور فقط در بحث مشترک لفظی معنا دارد.

و نکته دوم بحث وجوب وقوع اشتراک که برای توجیهی ذکر کردیم و آن را بعید ندانستیم. گفتیم بر اساس حکمت وضع، وقوع اشتراک واجب است یعنی نه تنها واقع است بلکه باید واقع شود. اثبات این مطلب متوقف بر چند مقدمه است:

اول) حکمت وضع تفهیم است.

دوم) بسیاری از موارد وضع در اثر کثرت استعمال رخ می‌دهند نه به صورت قراردادی و تعیینی

سوم) اگر چه معانی نامتناهی عقلی نیستند اما محدودیت آنها بیش از محدودیت معانی است. چرا که الفاظ مرکب از حروف و حرکاتند علاوه بر آن حسن استعمال و موافق طبع بودن نیز در آنها لازم است. هم چنین بر اساس لهجه و شیوه و چگونگی ادای حروف، مخارج حروف و ... دچار محدودیت هستند و این طور نیست که هر ترکیبی از حروف در هر زبانی پذیرفته شود و یا قابلیت به کار گیری داشته باشد.

با توجه به این مقدمات و بیشتر بودن معانی از الفاظ، نیاز به تفهیم طبیعتا و قهرا به کثرت استعمال لفظ واحد در معانی متعدد منجر خواهد شد و این کثرت استعمال به وضع منتهی می‌شود.

نتیجه اینکه به خاطر کمتر بودن الفاظ از معانی و نیاز به تفهیم، اشتراک باید واقع شود نه فقط اینکه واقع شده است.

بحث اصلی این است که آیا استعمال لفظ در معنای متعدد جایز است؟ ذکر چند نکته به عنوا مقدمه لازم است:

مطلب اول: مرحوم آخوند و بسیاری دیگر از بزرگان تذکر داده‌اند که منظور از استعمال لفظ در معنای متعدد، استعمال لفظ در معنای متعدد به صورت منفرد و مستقل است. مرحوم محقق ایروانی اشکال کرده‌اند که طرح مساله به این صورت مستلزم تناقض است چون از یک طرف استعمال لفظ در بیش از یک معنا در صورت مساله فرض شده است و از طرف دیگر استعمال به صورت منفرد لازم دانسته شده است.

به نظر می‌رسد اشکال ایشان وارد نیست چون منظور قوم و مرحوم آخوند از این تعبیر روشن است. منظور تحرز از استعمال لفظ در مجموع به عنوان معنای واحد است. اگر امور متعدد به عنوان یک مجموع در نظر گرفته شود و لفظ در آن مجموعه استعمال شود اشکالی ندارد چون الفاظ همان طور که بر بسائط وضع می‌شوند بر مرکبات هم وضع می‌شوند لذا استعمال لفظ در امور متعدد که همه یک مجموعه در نظر گرفته شده‌اند اشکالی ندارد و محل بحث نیست آنچه محل بحث است این است که لفظ واحد در معانی متعدد به گونه‌ای استعمال شود که هر کدام از معانی مستقلا مستعمل فیه باشند نه اینکه جزء معنا باشند به گونه‌ای که انگار لفظ فقط در هر کدام از معنای استعمال شده است و این طور نیست در هر استعمال، معنای دیگر هم منظور باشد بلکه هر هر حکایتی طوری باشد که انگار لفظ فقط همین معنا استعمال شده است و لاغیر و هر معنا تمام معنا باشد نه جزء آن. پس محل بحث استعمال لفظ در معانی متعدد به عنوان معانی متعدد است نه به عنوان جزئی از یک معنای واحد و مرکب شبیه به حکایت ماهیت از افراد، همان طور که حکایت انسان از زید و بکر و خالد حکایت مستقل است و از هر کدام مستقلا حکایت می‌کند نه اینکه از مجموع آنها حکایت کند و لذا بود و نبودن بکر و خالد هیچ دخالتی در حکایت انسان از زید ندارد.

اما در موارد استعمال لفظ در مجموع، حکایت لفظ از هر جزئی به واسطه حکایت از کل است مثل حکایت نماز از اجزاء آن.

خلاصه اینکه «علی سبیل الانفراد» نه به این معنا ست که هر کدام از معانی جزء معنا باشند که در این صورت استعمال در متعدد نیست، و نه به این معنا ست که معنای دیگری منظور نباشد تا تناقض باشد بلکه به این معنا ست که حکایت لفظ از هر یک از معانی متعدد وابسته به حکایت لفظ از دیگری نیست.

مطلب دوم: منظور استعمال لفظ در متعدد به معنای متباین است و موارد استعمال لفظ در جامعی که از مصادیق متعدد حکایت می‌کند داخل در محل نزاع نیست چون مصادیق معنا، مستعمل فیه نیستند بلکه مستعمل فیه همان معنای جامع است که دارای مصادیق متعدد است.

مطلب سوم: بحث در اینجا در استعمال لفظ است نه اینکه حکم مجموعی است یا استغراقی. بحث اینکه حکم در قضیه به نحو استغراق است یا مجموع به استعمال مرتبط نیست بلکه به کیفیت لحاظ حکم ارتباط دارد. آنچه در این بحث منظور است استعمال لفظ در معانی متعدد است اما اینکه تعلق حکم به آن معانی متعدد به نحو مجموعی است یا استغراقی به استعمال ربط ندارد بلکه به کیفیت اراده بستگی دارد. اگر استعمال لفظ در معانی متعدد ممکن باشد و لفظ در معانی متعددی استعمال شود ممکن است حکم به نحو مجموعی لحاظ شده باشد یا به نحو استغراقی و هر دو ممکن است و این طور نیست که استعمال لفظ در متعدد به معنای تعلق حکم به نحو مجموعی باشد یا اگر استعمال به صورت منفرد باشد تعلق حکم به نحو استغراقی باشد.

عام مجموعی مثل اینکه یک سنگ را ده نفر بلند می‌کنند. بلند کردن سنگ به مجموعه ده نفر متقوم است نه اینکه به هر کدام استناد داده شود، اما عام استغراقی مثل اینکه این سنگ را هر کدام از این ده نفر بلند می‌کنند. پس اینکه عام مجموعی باشد یا استغراقی، کیفیت تعلق حکم است و ربطی به استعمال لفظ در معنایش ندارد. اینکه گفتیم بحث در استعمال لفظ در معنای متعدد به نحو مستقل است به این معنا نیست که حکم هم به صورت استغراقی و استقلالی است نه مجموعی.

مطلب چهارم: از نظر ما در عنوانی که مرحوم آخوند مطرح کرده است مشکل دیگری وجود دارد و آن اینکه طرح بحث با این عنوان ثمره و فایده‌ای ندارد بلکه بحث باید به عنوان دیگری مطرح شود که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد.

مطلب پنجم: آیا استعمال لفظ در متعدد جایز است؟ مرحوم آخوند فرموده‌اند در مساله اقوال مختلفی ذکر شده است مثل جواز مطلقا یا امتناع مطلقا یا تفصیل بین مفرد و بین تثنیه و جمع و ...

مختار مرحوم آخوند امتناع عقلی استعمال لفظ در متعدد است نه اینکه خلاف ظاهر است.

مبنای این بحث به حقیقت استعمال گره خورده است. آیا استعمال صرفا حکایت لفظ از معنا ست و صرفا علامت معنا ست؟ یا اینکه استعمال نوع خاصی از به کار گیری لفظ است؟

اگر استعمال صرفا علامیت لفظ برای معنا باشد، همان طور که لفظ می‌تواند علامت بر اراده معنای واحد باشد می‌تواند علامت بر معانی متعدد هم باشد اما حقیقت استعمال صرف علامیت لفظ برای معنا نیست بلکه استعمال یعنی به کارگیری لفظ در معنا به عنوان وجه و عنوان برای معنا، استعمال یعنی یکی دانستن لفظ با معنا اعتباراً، یعنی بین لفظ و معنا وحدت اعتباری است.

در وضع، لفظ وجه معنا فرض شده است نه اینکه لفظ علامت معنا باشد بلکه وضع یعنی لفظ اعتباراً همان معنا فرض شده است، استعمال یعنی آنچه در مقام وضع فرض شده است به فعلیت می‌رسد و معنای اعتباری القاء می‌شود (در استعمال وقتی لفظ بیان می‌شود حقیقتا لفظ است که القاء می‌شود اما قرار شد لفظ همان معنا باشد اعتباراً پس استعمال یعنی القای اعتباری معنا پس به کار بردن لفظ یعنی حاضر کردن معنا تنزیلا) پس اگر بر اساس وضع لفظ وجود اعتباری و تنزیلی معنا ست و هر وضع یعنی لفظ وجود تنزیلی همان معنای موضوع له است در این صورت با فرض اینکه لفظ تنزیلا وجود یک معنا ست نمی‌تواند در عین حال وجود تنزیلی برای معنای دیگری هم باشد و استعمال لفظ در دو معنا، فراتر از ظرفیت لفظ است چون لفظ در هر وضع فقط وجود تنزیلی برای یک معنا ست و لذا نمی‌تواند لفظ در زمان واحد وجود تنزیلی هر دو معنا باشد. یک لفظ در یک استعمال ظرفیت افاده بیش از یک معنا را ندارد و این استحاله عقلی است نه اینکه لفظ قاصر است تا با استعمال مجازی قابل تصحیح باشد.

وقتی لفظ وجود تنزیلی معنا و وجه معنا باشد، القای لفظ به معنای القای معنا ست و با هر بار استعمال لفظ نمی‌توان چیزی بیش از یک معنایی که لفظ ظرف آن است القاء کرد. اینکه می‌گوییم لفظ وجود اعتباری و تنزیلی معنا ست یعنی لفظ و معنا اعتباراً واحدند و لفظ ظرف اعتباری معنا ست و معنا تمام آن ظرف را پر می‌کند و این طور نیست که معنا بخشی از ظرفیت لفظ را اشغال کند تا قابلیت اراده کردن معنای دیگری هم باشد. هر معنایی تمام ظرفیت لفظ را پر می‌کند و امکان دربرگیری غیر آن نیست. استعمال یعنی به کارگیری لفظ در القای آن معنایی که لفظ ظرف آن است و معنایی که پر کننده همه ظرفیت لفظ است چون قرار شد استعمال لفظ در معنای متعدد طوری باشد که انگار همین معنا از لفظ اراده شده است. استعمال واحد ظرفیت حکایت از بیش از معنای واحد را ندارد.

با این تقریر برخی اشکالاتی که به کلام آخوند وارد شده است مندفع می‌شود و توضیح بیشتر خواهد آمد.

ضمائم:

کلام مرحوم ایروانی:

لا إشكال عندهم في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد على سبيل الانضمام و التركيب بان كان كل من المعنيين أو المعاني جزء للمستعمل فيه لا تمامه و كان المجموع هو تمام المستعمل فيه فان اللفظ حینئذ انما يكون مستعملا في معنى واحد أعني به المجموع المركب من المعنيين أو المعاني كما لا إشكال أيضا في جواز استعماله في القدر المشترك بين المعنيين و هو المسمى بعموم الاشتراك أو عموم المجاز

(و الّذي هو) محل النزاع في المقام هو استعمال اللفظ في معنييه الحقيقيّين أو المجازيين أو بالاختلاف أو معانيه كذلك على سبيل الاستقلال بان يكون كل من المعنيين تمام المستعمل فيه لا جزأه ليكون اللفظ في إطلاق واحد و استعمال فارد ذا معاني متعددة

(إذا عرفت ذلك) فاعلم ان جعل العنوان المزبور محلا للبحث امر لم أتعقله بل هو من صريح المناقضة لأن الاستعمال في معنى على سبيل الاستقلال معناه انه ليس وراء ذلك المعنى معنى اخر أريد من اللفظ ليكون هو جزء المراد و هذا لا يجتمع مع كون معنى اخر أيضا مرادا من اللفظ فان لازم ذلك كون هذا جزء المراد لا تمامه و قد فرض انه تمام المراد

(و بالجملة) لازم إرادة المتعدد في استعمال واحد كون كل واحد من ذلك المتعدد جزء المراد لا تمامه و استقلاله بالإرادة و قد عرفت ان إرادة المتعدد كذلك مما لا إشكال فيه فلایبقي معنى معقول ليقع النزاع فيه (نعم) استقلال كل من المعنيين في الحكم و في مقام توجه النفي و الإثبات في القضية إليه امر معقول كما في العموم الاستغراقي لكن ذلك أجنبي عن الاستعمال في المعنيين استقلالا بل الاستعمال وقع في معنى واحد أعني به المجموع و ان كان الحكم تعلق بكل واحد من المعنيين أو المعاني على استقلاله كما هو الحال في العموم الاستغراقي (فهناك امران) استعمال و حكم اما الاستعمال فقد تعلق بالمجموع و اما الحكم فقد تعلق بكل واحد واحد بلا منافاة بين الأمرين و لذا لا يعد العموم الاستغراقي من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد مع تعلق الحكم فيه بكل واحد واحد من‏ الافراد التي أريدت من اللفظ و سيجي‏ء من المصنف (قده) في مبحث العام و الخاصّ ان اختلاف أنحاء العمومات الثلاثة من الاستغراقي و المجموعي و البدلي ليس باختلاف لحاظ المعنى في مرحلة الاستعمال بل انما هو باختلاف الحكم في القضية

(و بالجملة) لا أتعقل معنى يتنازع فيه في المقام بعد خروج الاستعمال في مجموع المعنيين عن محل البحث فان الاستعمال في المعنيين استعمال في مجموع المعنيين لا محالة إذ لا يعقل الاستعمال في المعنيين من دون ان يكون ذلك الاستعمال استعمالا في مجموع المعنيين ليكون ذلك محلا للبحث و موردا للنفي و الإثبات‏

(نهایة النهایة، جلد ۱، صفحه ۵۴)