ثمرات مساله مشتق

بحث در ذکر برخی از ثمرات مساله مشتق در فقه بود. گفتیم مساله مشتق ثمرات بسیاری در فقه دارد و سرنوشت خیلی از مسائل به مبنای فقیه در مساله مشتق بستگی دارد و این طور نیست که ثمره مشتق فقط در اضافه کردن یک دلیل یا کم کردن آن در مساله خلاصه شود به طوری که اگر آن دلیل هم نباشد حکم مساله فقهی بر اساس اجماع و ... روشن باشد بلکه بسیاری از مسائل یا اجماعی نیستند یا اگر هم در آنها اجماعی شکل گرفته است ممکن است بر اساس مبنای اصولی فقهاء در مساله مشتق باشد.

یکی از مثال‌هایی که بیان کردیم جایی بود که شخص عاقل، دیوانه‌ای را بکشد که اگر چه قصاص ثابت نیست اما در بعضی موارد دیه بر عهده خود جانی است و در بعضی موارد دیه بر عهده بیت المال است و گفتیم اگر کسی جنون ادواری داشته باشد و در زمانی که عاقل است، کشته شود، آیا قصاص ثابت است یا از مواردی است که عاقل، مجنونی را کشته است؟ گفتیم این مساله مبتنی بر مبنای فقیه در مساله مشتق است و این مساله اجماعی نیست و اگر اجماعی هم باشد بر اساس مبنای فقهاء در بحث مشتق (وضع مشتق برای خصوص ذات متلبس بالفعل) است.

عکس این مساله هم مثال دیگری برای ثمره مساله مشتق است یعنی اگر مجنون، عاقلی را بکشد، قصاص بر او ثابت نیست و عمد او خطا ست. اگر کسی که به جنون ادواری مبتلا ست بعد از زوال جنون و در دورانی که عاقل است کسی را بکشد آیا قصاص بر او ثابت است یا چون مجنون بر او حقیقتا صدق می‌کند قصاص بر او ثابت نیست؟ و اگر ظهور این ادله در ثبوت قصاص بر قاتل عاقل حتی با فرض سبق جنون، نبود از نظر فقهی ثبوت قصاص بر چنین شخصی مسلم نبود.

ثمره دیگر مشتق جایی است که اگر مردی زنی را بکشد، مشهور به ثبوت قصاص با رد فاضل دیه معتقدند و البته ولی مقتول می‌تواند دیه زن را مطالبه کند. حال اگر مقتول، تغییر جنسیت داده باشد (بنابر امکان تغییر جنسیت) مثلا قبلا زن بوده است و در هنگام قتل مرد بوده، آیا اینجا قصاص بدون رد فاضل دیه ثابت است یا هم چنان رد نصف دیه برای قصاص لازم است؟ مبنای فقیه در بحث مشتق در این مساله موثر است.

همین مساله در مورد قاتل هم قابل تصویر است یعنی اگر قاتل قبلا زن بوده ولی در هنگام قتل تغییر جنسیت داده باشد، آیا قصاص او متوقف بر رد نصف دیه است؟

و البته آنچه ما عرض کردیم مرتبط با این نیست که معیار زمان وقوع جنایت است یا زمان قصاص و در هر دو مبنا آنچه ما عرض کردیم قابل تصویر است.

و همین مباحث در مورد جنایت بر اعضا و جوارح هم متصور است و به قتل اختصاص ندارد. علاوه که در مساله تساوی دیه زن و مرد تا ثلث دیه و تنصیف دیه زن در بیش از آن، باز هم مساله مشتق (در مثل تغییر جنسیت) تاثیر گذار است. همین طور در جنایت بر اعضاء هم رد فاضل دیه در صورت مرد بودن جانی و زن بودن مجنی علیه لازم است و آن مساله هم به این بحث گره خورده است.

و عدم وجود اجماع در مثل مساله تغییر جنسیت روشن است و این طور نیست که حکم فقهی با قطع نظر از نصوص و روایات، روشن باشد تا مساله مشتق در آن موثر نباشد.

آنچه تا کنون عرض کرده‌ایم (در مورد همین اختلاف جانی و مجنی علیه در ذکورت و انوثت) بر اساس فروعات مختلفی که در آنها قابل تصور است شامل ده‌ها مساله می‌شود.