مشتق

بحث در تصویر معقولیت نزاع مشتق بود و اینکه آیا نزاع در مساله مشتق در وضع و ظهور لفظ مشتق است یا در حمل حقیقی مشتق بر ذات؟

شبهه‌ای مطرح کردیم که از آنجا که بین ذات و مبدأ مشتق تغایر وجود دارد، حمل مشتق بر ذات نیازمند مصحح است و این مصحح چیزی جز همان تلبس ذات به مبدأ مشتق نیست و در فرض زوال تلبس، حمل مشتق بر ذات فاقد مصحح است و این اطلاق حتی به صورت مجازی هم جایز نیست و بعد از زوال تلبس، اطلاق مشتق اصلا معقول نیست تا نزاع در حقیقی بودن یا مجازی بودن آن متصور باشد.

مرحوم اصفهانی گفتند برخی معتقدند نزاع در مساله مشتق، در وضع و ظهور لفظ نیست بلکه نزاع در صحت و عدم صحت حمل واقعی است که یک مساله عقلی است (با قطع نظر از وضع و ظهور لفظ) نه یک مساله لغوی.

ما گفتیم نزاع در مساله این است که آیا برای صدق لغوی و وضعی مشتق بر ذات، وجود خارجی مبدأ بالفعل شرط است یا اینکه وجود خارجی مبدأ در زمان گذشته هم کفایت می‌کند؟ مفهومی که واضع برای مشتق در نظر گرفته است، بر ذاتی که قبلا متلبس به مبدأ بوده است ولی تلبسش زائل شده است هم صدق می‌کند یا اینکه فقط بر ذاتی فعلا در خارج به مبدأ متلبس باشد صدق می‌کند؟ زوال تکوینی عرض از ذات در حال جری و اطلاق، مانع صدق مفهوم مشتق است یا اینکه مفهوم موضوع له مشتق، به استمرار تلبس در تکوین نیست؟ درست است که وجود عرض و تلبس ذات به آن امر اعتباری نیست اما وضع امر اعتباری است و ممکن است معنایی که برای مشتق اعتبار شده است فقط به لحاظ ظرف وجود خارجی مبدأ اعتبار شده باشد و ممکن است به لحاظ اعم از آن اعتبار شده باشد. بلکه حتی ممکن است مفهوم یک لفظ، به زوال عرض و عدم استمرار تکوینی آن متقوم باشد مثل فعل ماضی که قطعا به استمرار و بقای تلبس متقوم نیست و حتی با زوال آن هم صدق می‌کند. پس وضع امر اعتباری است و باید دید آنچه معتبر در آن اعتبار کرده است چیست؟ نزاع در مساله مشتق این است و اینکه کسی معتقد باشد مشتق فقط برای متلبس بالفعل وضع شده است دلیل نمی‌شود به عدم معقولیت نزاع و تأویل نزاع معتقد شود.

گفتیم منظور از تلبس ذات به مبدأ، همان حدوث قیام عرض است و منظور از انقضای تلبس، زوال استمرار قیام تکوینی عرض به ذات و محل است ولی باید دقت کرد که این زوال استمرار با زوال صدق مفهوم اعتباری مشتق ملازم نیست و اگر مفهوم اعتباری مشتق اوسع از حدوث تلبس به عرض باشد و مورد زوال استمرار قیام تکوینی عرض به محل را هم شامل باشد، اصلا زوال تلبس محقق نمی‌شود چون در این فرض مفهوم مشتق عبارت است تحقق قیام عرض به محل هر چند فقط در زمان سابق و انقضای تلبس (به لحاظ مفهوم اعتباری مشتق) به عدم تلبس به مبدأ مطلقا است.

البته گفتیم بهتر بود عنوان مساله تغییر می‌کرد و از تعبیر انقضای تلبس استفاده نمی‌شد چون بر فرض وضع مشتق برای اعم، با صرف حدوث تلبس مفهوم مشتق صادق است و اصلا زوال تلبس رخ نمی‌دهد و بر فرض وضع مشتق برای اعم، مفهوم مشتق به قیام فعلی عرض به ذات متقوم نیست بلکه قیام عرض به ذات حتی در زمان گذشته هم کفایت می‌کند.

بلکه حتی وضع مشتق می‌تواند طوری باشد که شامل موردی هم باشد که نه فعلا و نه قبلا عرض به ذات قائم نشده باشد و بلکه در آینده قرار است این اتفاق بیافتد. بله همه علماء بر عدم وضع در این مورد متفقند اما شمول مشتق نسبت به آن را غیر معقول نمی‌دانند.

تصویر نزاع به آنچه گفتیم فقط در جایی است که ذات بعد از انقضای تلبسش به مبدأ، قابلیت بقاء داشته باشد و اگر جایی انقضای تلبس با انعدام ذات مساوق باشد، از محل نزاع خارج است و مهم نیست که ذات و مبدأ دو چیز باشند مثل اربعه و زوجیت، یا یک چیز باشند (مثل مواردی که آن عنوان، منتزع از ذات باشد) که زوال تلبس به آن به معنای زوال ذات و یا تبدیل آن است. بله حتی با تبدل ذات هم صدق مفهوم قابل تصور است (چون وضع امر اعتباری است) اما این وضع خارجا محتمل نیست و اینکه لفظ برای فرض تبدل ذات وضع نشده است.

نزاع مطابق آنچه گفتیم هم معقول است و هم واقع است و اینکه مشهور به وضع مشتق برای خصوص متلبس معتقدند دلیل نمی‌شود که قول خلاف مشهور غیر معقول باشد.

البته روشن است که منظور از وضع مشتق برای متلبس، وضع مشتق در زمان وجود مبدأ در خارج نیست بلکه ممکن است وضع قبل از وجود معنا در خارج رخ داده باشد، بلکه منظور وضع مشتق به لحاظ ظرف تحقق و وجود مبدأ است هر چند خود وضع قبل از تحقق معنا بوده باشد.

اما مرحوم اصفهانی به برخی از معاصرین خودشان نسبت دادند که نزاع اصلا در وضع و ظهور و مفهوم استعمالی مشتق نیست و مفهوم مشتق مورد تسالم همه است بلکه نزاع در صحت حمل است (که یک امر عقلی است). و ما گفتیم منشأ این قول، همان شبهه‌ای است که بیان کردیم و از آن پاسخ دادیم.

ظاهر کلام ایشان مطابق آنچه از ایشان نقل شده است، همان مطلبی است که مرحوم اصفهانی به ایشان نسبت داده‌اند. (البته غیر از آنچه در اصطلاح حمل «هو هو» و حمل «ذو هو» به ایشان نسبت دادند). آنچه مرحوم ایروانی از کلام ایشان نقل کرده است به این صورت است:

«الاتّفاق واقع على أنّ معنى المشتقّ هو خصوص الذات على وصف التلبّس و هيئة التلبّس- مقابل الهيئتين الاخريين، أعني الذات على هيئة ارتحال المبدأ، و الذات على هيئة انتظار المبدأ و ترقّبه، كما أنّ الألفاظ الموضوعة لكلّ عنوان- ذاتيّا كان أو عرضيّا- موضوع للذات مع فعليّة ذلك العنوان؛ و لم يحتمل أحد أن تكون موضوعا للأعمّ من فعليّته و انقضائه.

و لم يتخصّص المشتقّ بخصيصة و لا امتاز بميز؛ ليختصّ بالبحث في مفهومه من دون سائر إخوانه من الألفاظ.

و إنّما البحث فيه في مقام الحمل، و أنّ الموضوع للمتلبّس بالمبدإ هل يحمل على الذات المنقضى عنه المبدأ في الخارج حملا حقيقيّا- كما يحمل على الذات المتلبّس بالمبدإ- أو أنّ ذلك الحمل على ضرب من التوسّع و باب من المجاز؟

و منشأ هذا الخلاف بروز معنى الذات في معنى المشتقّ بروزا بيّنا، حتّى توهّم أنّ معناه معنى تركيبي، مع أنّ معناه معنى بسيط منتزع من المركّب. فإذا كان معنى الذات فيه بارزا و أخذه في مفهومه ظاهرا كان معنى «زيد ضارب»، زيد ثابت له الضرب.

و حيث إنّ المقصود من مثل هذه القضيّة قد يكون هو الحكم باتّحاد الذات مع الذات الثابت له المبدأ من غير توجّه العناية إلى إثبات المبدأ، و قد يكون هو الحكم بثبوت القيد في جانب المحمول، و هو المبدأ من غير نظر إلى الذات إلّا مقدّمة لإثبات قيده، كما هو الظاهر القضيّة. و التلبّس بالمبدإ إنّما يعتبر في القسم الثاني من الحمل دون القسم الأوّل؛ لأنّ الذات‏ في مورد الانقضاء عينا هي تلك الذات التي كانت متلبّسة بالمبدإ و حملها عليه حمل على وجه الحقيقة، و إن كان التلبّس منقضيا، فمن قال: إنّ المشتقّ حقيقة في الأعمّ نظر إلى هذا القسم من الحمل، و من قال: إنّه حقيقة في خصوص المتلبّس نظر إلى القسم الآخر من الحمل الذي هو ظاهر القضيّة». انتهى.» (الاصول فی علم الاصول، جلد ۱، صفحه ۳۶)