جلسه صد و سیزدهم ۲۵ خرداد ۱۳۹۹


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

شرایط قاضی: اجتهاد

مرحوم صاحب جواهر فرمودند مقتضای اطلاقات و عمومات نفوذ قضای غیر مجتهد است و ما سه اشکال به کلام ایشان وارد کردیم که توضیح آن به صورت مفصل در جلسات قبل گذشته است. اشاره به این نکته هم لازم است که نظیر اشکالی که ما به صاحب جواهر داشتیم در کلام مرحوم آقای تبریزی هم وجود دارد. ایشان فرموده‌اند:

«أقول: أمّا قوله سبحانه يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ، ظاهره و لا أقل من المحتمل كون المراد من القيام بالقسط هي الشهادة بالحق و عدم العدول عنه، و يؤيده قوله سبحانه في سورة‌ المائدة يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّٰامِينَ لِلّٰهِ شُهَدٰاءَ بِالْقِسْطِ، و على تقدير كون المراد القيمومة بالقسط في كل مقام حتى عند القيام بالقضاء بين الناس، بأن يكون شهداء للّه خبرا بعد خبر فليس لها دلالة على نفوذ القضاء من كل شخص، لعدم كونها في مقام بيان شرائط القاضي، بل في مقام بيان العدل و الحق في كل الأمور و منها القضاء، كما أنّ الأمر بكون الناس شهداء للّه لا يقتضي قبول الشهادة في كل مقام عن كل شخص كما إذا كانت على الغير و لم يكن عادلا.

و بتعبير آخر شمول قوله سبحانه يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ للقضاء بين الناس، مثل قوله سبحانه وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ في مقام اعتبار القسط في الحكم، و أمّا الأمور المعتبرة في الحاكم فلا نظر له إلى ذلك، فلا يمكن التمسك بشي‌ء منهما في دفع احتمال بعض الأمور المحتمل اعتبارها في الحاكم كالاجتهاد و كونه رجلا، لاحظ قوله سبحانه إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ فإنّه ليس في مقام بيان الأمور المعتبرة في المطلق، و لو شك في اعتبار كون المطلق زوجا أو يصحّ طلاق الولي أيضا فلا يمكن التمسك به في إثبات صحّة طلاق الولي.

و ممّا ذكرنا يظهر ما عن بعض الأصحاب- قدّس سرّه- من رفع اليد عن إطلاق الآيات بما ورد في نفوذ القضاء من كون القاضي راويا للحديث و الناظر في الحلال و الحرام و العالم بقضاياهم من العناوين التي لا تصدق على العامي و لو مع تعلّمه عددا من القضايا من مجتهده لا يمكن المساعدة عليه.

و الحاصل انّ الكلام في المقام في شرائط القاضي بحيث ينفذ حكمه لا في شرائط حلية إبراز الحكم الشرعي و الحق في الواقعة، و لذا لا يمكن التمسك في المقام أيضا بقوله سبحانه وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ فإنّ مفهومه أنّه لا محذور تكليفا على الشخص إذا كان حكمه بما أنزل اللّه، و أمّا ما يعتبر في نفوذ ذلك الحكم فلا تعرض فيه لذلك، و نظير ذلك ما ورد في رجل قضى بالحق و هو يعلم.» (اسس القضاء و الشهادة، صفحه ۲۱)

اشکال سوم ما این بود که حتی اگر دلالت اطلاقات را بر نفوذ قضای غیر مجتهد را بپذیریم، با این حال باید از این اطلاقات رفع ید بشود یا از این جهت که قضا منصب و مشروط به اذن است و یا از این جهت که روایات بر اشتراط اجتهاد در قاضی دلالت می‌کنند.

از همین مطلب هم ادله قائلین به اشتراط اجتهاد روشن می‌شود که یکی اصل عملی است، دوم ادله مشروعیت قضا فقط با اذن امام علیه السلام و دلیل سوم هم ادله حصر مشروعیت قضا در قاضی مجتهد.

اصل عملی را قبلا توضیح دادیم.

برای اثبات منصب بودن قضا و اختصاص آن به امام معصوم علیه السلام است به برخی روایات تمسک شده است از جمله:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اتَّقُوا الْحُكُومَةَ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۰۶)

سند روایت مشتمل بر سهل بن زیاد است و البته ابی عبدالله المومن نیز توثیق ندارد.

اما مرحوم صدوق همین روایت را به سند خودشان از سلیمان بن خالد نقل کرده‌اند که سند ایشان به سلیمان هم صحیح است. (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۵)

منظور از حکومت در این روایت (به قرینه ذیل روایت) همان حکم کردن و قضا ست نه حکومت به معنای حکمرانی بر جامعه و مفاد آن اختصاص قضا به امام است و اینکه فقط امام چنین حقی دارد چون تعبیر «إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ» ظاهر در حصر است و البته جمله «لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ‌» هم می‌تواند موید حصر باشد. و حتی اگر منظور از امام در روایت خصوص امام معصوم علیه السلام هم نباشد و شامل فقیه هم بشود اما حتما شامل عامی و غیر مجتهد نیست. البته منظور از وصی نبی آیا خصوص امام است و فقیه از این جهت که از طرف امام ماذون است اجازه قضا دارد یا اینکه خود وصی نبی شامل فقیه هم هست از این باب که در روایات هم مذکور است که علماء ورثه انبیاء هستند چرا که قطعا مباشرت در قضا مخصوص به پیامبران و ائمه علیهم السلام نیست و اصلا قضا در ایشان قابل حصر نیست چون رسیدگی به همه نزاعات و مشکلات در همه زمان‌ها و مکان‌ها با این حصر غیر ممکن است و لذا حصر اصلا محتمل نیست.

روایت دیگر:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِشُرَيْحٍ يَا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا يَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أَوْ شَقِيٌّ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۰۶)

سند روایت مشتمل بر ابی جمیله و یحیی بن المبارک است که توثیق صریح ندارند اما از روایات معروف است.

حصر در نبی و وصی را در روایت قبل توضیح دادیم اما شقی که بعد از آن ذکر شده است موکد حصر قضاء در نبی یا وصی نبی است (که به بیانی که گفتیم شامل فقیه هم می‌شود). البته ممکن است در دلالت این روایت اشکال شود که اگر قضای عامی هم مشروع باشد و اذن داشته باشد، وصی نبی محسوب می‌شود و این روایت قضای او را نفی نمی‌کند و بر حاکم عدلی که قضای او به حق و مشروع باشد حتی اگر غیر مجتهد هم باشد صدق می‌کند که وصی نبی است. مگر اینکه گفته شود از این روایات استفاده می‌شود قضاوت در اصل متعلق به انبیاء است و همین که نتوان اذن به عامی را احراز کرد برای عدم مشروعیت قضای او کافی است. اما این اشکال به روایت سلیمان بن خالد وارد نیست چون استفاده حصر از آن بر اساس ذیل روایت نبود بلکه صدر روایت هم بر حصر دلالت می‌کرد.

مرحوم صاحب جواهر هم پذیرفت که قضا منصب مخصوص به معصوم علیه السلام است اما معتقد بودند ایشان به همه شیعه اذن داده‌اند لذا آنچه مهم است بررسی دسته دوم روایات است تا مشخص شود مفاد آنها اذن به همه شیعه است حتی مقلد یا اذن به خصوص مجتهد؟

عمده روایاتی که ادعا شده است بر حصر مشروعیت قضا در مجتهد دلالت می‌کنند، روایات ابی خدیجه و عمر بن حنظله است (هر چند روایات دیگری هم وجود دارد که به آنها هم اشاره خواهیم کرد) و البته مرحوم صاحب جواهر و میرزای قمی به همین روایات برای عدم اشتراط اجتهاد استدلال کرده بودند. (در جلسه قبل گفتیم سه احتمال در این روایات وجود دارد یکی حصر قاضی در مجتهد، دوم سکوت از جواز یا عدم جواز قضای مقلد و سوم دلالت بر مشروعیت قضای مقلد)

روایت ابی خدیجه:

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى بَيْنَكُمْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَتَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً ... (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۰۳)

آقای خویی این روایت را به قاضی تحکیم مربوط می‌دانست و ما گفتیم ادعای ایشان صحیح نیست و البته ایشان مفاد روایت را عدم اشتراط اجتهاد می‌دانستند و بر اساس آن در قاضی تحکیم اشتراط اجتهاد را انکار کردند چون «عرف» شامل شناخت از روی تقلید هم می‌شود پس روایت مطلق است و اینکه قضای مقلد هم نافذ است. البته در سند روایت ابی الجهم واقع شده است که توثیق صریح ندارد و توثیق او بر اساس وثاقت رجال کامل الزیارات است که خود مرحوم آقای خویی هم از این مبنا عدول کردند.

اما ابی خدیجه روایت دیگری دارد که از نظر سند معتبر است:

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۲)

که ایشان به این روایت برای عدم اشتراط اجتهاد استدلال نکرده‌اند و ظاهرا پذیرفته‌اند که ظاهر این روایت اشتراط اجتهاد است اما این روایت را هم به قاضی تحکیم مربوط می‌دانند.

در هر حال ما اختصاص این روایات به قاضی تحکیم را نپذیرفته‌ایم و لذا باید دید از این روایات چه چیزی فهمیده می‌شود؟ اشتراط قضا به اجتهاد یا نفوذ قضای مقلد؟

 



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است