جلسه صد و سی و ششم ۲۵ خرداد ۱۳۹۹
مشتق
مرحوم آخوند فرمودند منظور از مشتق در اصول، هر مشتق ادبی نیست و برخی مشتقات ادبی مثل افعال و مصادر از محل نزاع خارجند، و از طرف دیگر بحث به مشتق ادبی محدود نیست و برخی کلمات که از نظر ادبی جامدند، در محل نزاع داخلند. هم چنین نزاع به برخی از هیئات مثل اسم فاعل نیست بلکه در سایر هیئات هم نزاع جاری است.
ایشان فرمودند منظور از مشتق در علم اصول هر چیزی است که بر ذات اطلاق شود یعنی هیئت‌هایی که بر اتصاف ذات دلالت می‌کنند در مقابل مثل افعال که بر اتصاف ذات دلالت نمی‌کنند بلکه بر صدور یا حلول و ... فعل دلالت می‌کنند یا مصادر که بر ذات حدث دلالت دارند نه اتصاف ذاتی به حدث از محل نزاع خارجند. نزاع در این است که برای اتصاف ذات تلبس فعلی به مبدأ لازم است یا تلبس در سابق هم کافی است؟
اما مثل مرحوم صاحب فصول معتقدند نزاع در بحث مشتق به اسم فاعل و ملحقات آن اختصاص دارد و در سایر مشتقات نزاعی نیست. دلیل ایشان یکی مثال‌های مذکور در کلمات علماء است که فقط از اسم فاعل مثال زده‌اند و دیگری اینکه علماء برای وضع مشتق بر اعم به صدق اسم فاعل بر اعم از متلبس و «من انقضی عنه المبدأ» استدلال کرده‌اند و این نشانه اختصاص نزاع به اسم فاعل است و گرنه دلیل آنها اخص از مدعا خواهد بود.
اما هر دو دلیل ایشان ناتمام است و ذکر مثال نشانه اختصاص نزاع نیست. استدلال به اسم فاعل نیز در صورتی اخص از مدعا بود که مدعی معتقد باشد همه مشتقات برای اعم وضع شده‌اند اما اگر به تفصیل قائل باشد و اینکه اسم فاعل برای اعم وضع شده است اما سایر هیئت‌ها برای خصوص متلبس وضع شده‌اند دلیل اخص از مدعا نیست.
مرحوم آخوند به این استدلالات اشاره نکرده‌اند و فقط گفته‌اند کلام مرحوم صاحب فصول بر اساس این توهم است که معنای سایر مشتقات محل اتفاق همه است و نزاع فقط در اسم فاعل و ملحقات آن است و لذا ایشان قبل از ورود به بحث، معنای سایر مشتقات را ذکر کرده‌اند و گمان کرده‌اند این معانی، معنای اتفاقی این مشتقات است پس نزاع فقط در اسم فاعل و ملحقات آن است.
و به نظر حق با مرحوم آخوند است و نزاع در مشتق به اسم فاعل و ملحقات آن اختصاص ندارد نه وقوعا و نه ملاکا و کلام صاحب فصول ناشی از اشتباه است. ظاهر عنوان مساله به اسم فاعل اختصاص ندارد و صرف ذکر مثال از اسم فاعل دلیل بر اختصاص محل نزاع نیست، و آنچه هم ایشان به عنوان معنای غیر اسم فاعل ذکر کرده است دلیل بر این نیست که آنها از محل نزاع خارجند. مثلا ایشان فرموده است اسم زمان و مکان حقیقت در اعم هستند در حالی که این اول کلام است و محل بحث است و هم چنین باقی هیئات. و آنچه آخوند به عنوان منشأ اشتباه صاحب فصول ذکر کرده‌اند (که ایشان چون خیال کرده است آن معانی که ذکر کرده است مورد اتفاق است پس خارج از محل نزاعند) حرف درستی است و با ظاهر کلام صاحب فصول نیز هماهنگ است.
و در همین جا هم مرحوم آخوند اشاره کرده‌اند که تفاوت در مبادی مشتقات موجب تفاوت نزاع در برخی از مشتقات نیست و این مساله را مرحوم آخوند بعدا در امر چهارم به صورت مستقل هم مطرح می‌کنند و ذکرش در اینجا برای تذکر منشأ اشتباه صاحب فصول است و اینکه آنچه ایشان از معنا تصور کرده است ناشی از عدم تفطن به اختلاف تلبس به مبادی و زوال آن است مثلا مبدأ در اسم آلت قابلیت است و لذا زوال تلبس هم به از دست رفتن این قابلیت است نه به عدم انجام کار مورد انتظار بالفعل تا نتیجه گرفت که اسم آلت برای اعم وضع شده است.
ایشان در ادامه به جریان نزاع در برخی جوامد ادبی اشاره کرده‌اند و اینکه برخی جوامد مثل عبد، حر، زوج و ... داخل در محل بحثند چون ضابطه مشتق اصولی در آنها جاری است و عنوان مساله هم شامل آنها ست پس نزاع بالفعل در این کلمات هم هست و فرضا که نزاع بالفعل در این امور نباشد و عنوان مساله هم شامل آنها نباشد، اما چون ملاک نزاع در آنها وجود دارد باید مورد بحث قرار بگیرند. (البته در جلسه قبل این قسمت کلام آخوند را طور دیگری معنا کردیم که ایشان می‌فرمایند اولا عنوان مساله هم شامل این موارد است و ثانیا اگر هم نباشد از باب وجود ملاک و الغای خصوصیت بالفعل در آنها هم نزاع هست)
و در نهایت هم می‌فرمایند پس هر چه به لحاظ اتصاف ذات به آن انتزاع شود و خارج از ذاتیات باشد محل نزاع است و اگر چیزی از مقام ذات و ذاتیات انتزاع شود محل نزاع نیست چون زوال مبدأ در آنها ملازم با انعدام ذات است و نزاع در اتصاف ذات بعد از زوال تلبس به مبدأ، معنا ندارد و همین نکته مقدمه بحث بعدی مرحوم آخوند در خروج یا عدم خروج اسم زمان از محل نزاع است.
ضمائم:
کلام مرحوم صاحب فصول:
ثم اعلم أنهم أرادوا بالمشتق الذي تشاجروا على دلالته في المقام اسم الفاعل و ما بمعناه من الصفات المشبهة و ما يلحق بها على ما سنحققه و لا بأس بالتنبيه على مدلول بواقي المشتقات:
فمنها الفعل الماضي المتصرف و هو حقيقة في قيام المبدإ بفاعله في الزمان الماضي إما بالنسبة إلى حال النطق و ذلك إذا وقع مطلقا كضرب أو بالنسبة إلى غيرها إن اعتبر المضي بالنسبة إليه كما في قولك سيجيء زيد و قد أكرم أباك و قس على ذلك الحال في الحال و الاستقبال و خرج بتقييده بالمتصرف نحو عسى و نعم و بئس إذ لا دلالة لها على زمان أصلا و إن كانت تدل عليها في أصل الوضع على ما زعمه النحاة حيث حافظوا بالتزامه على عكس حد الفعل و طرد حد الاسم
و منها الفعل المستقبل و هو حقيقة في قيام المبدإ بفاعله في الحال أعني أوائل زمان الاستقبال أو الاستقبال و هي ما بعدها كما عرفت على الاشتراك اللفظي أو المعنوي و الثاني أظهر على ما يساعد عليه الاعتبار نحو أكرمك الآن أو غدا و كان زيد يكرم أباك و قيل حقيقة في الاستقبال مجاز في الحال و فسر الحال بأواخر زمان الماضي و أوائل زمان الاستقبال و قد يقترن بلم و لما فيختص بالماضي كما أن الماضي قد يقترن بأدوات الشرط فيختص بالاستقبال غالبا و ظاهر كلامهم أن استعمالهما مجاز حينئذ و كان الذوق لا يساعد على ذلك و أما استعمال كل منهما بمعنى الآخر في غير ذلك فمجاز قطعا لنصهم عليه مع شهادة الاستعمال به
و منها فعل الأمر و النهي و سيأتي تحقيق الكلام فيهما
و منها اسم المفعول و هو حقيقة في الذات التي وقع عليها المبدأ في الحال كما أنه مجاز في الذات التي يقع عليها المبدأ في الاستقبال ثم قد يطلق و يتبادر منه ما يعم الحال و الماضي كقولك هذا مقتول زيد أو مصنوعه أو مكتوبه و قد يختص بالحال نحو هذا مملوك زيد أو مسكونه أو مقدوره و منه دابة مسرجة و ديار مزخرقة و أوراق منشورة و لم نقف فيه على ضابطة كلية فالمرجع فيه إلى العرف و يعرف بعض الكلام هنا بالمقايسة إلى ما سيأتي في اسم الفاعل
و منها اسم الزمان و هو حقيقة في الزمن الذي وجد فيه المبدأ و مجاز في غيره و منه إطلاقه على يوم يشابهه من أيام السنة كقولهم مقتل الحسين عليه السلام ليوم عاشوراء و لا يعتبر الاستيعاب بل يكفي وجود المبدإ فيه و لو في بعض أجزائه
و منها اسم المكان و هو حقيقة في المكان الذي حصل فيه المبدأ و المرجع فيه إلى العرف و الكلام فيه كالكلام في سابقه
و منها اسم الآلة و هو حقيقة فيما أعد للآلية أو اختص بها سواء حصل به المبدأ أو لم يحصل
و منها صيغة المبالغة و هي حقيقة في الذات التي كثر اتصافها بالمبدإ عرفا و ذلك يختلف باختلاف المبادي و لا يعتبر الاتصاف حال النطق و يظهر من بعضهم دخول ذلك في محل النزاع الآتي و هو بعيد (الفصول، صفحه ۵۹)