جلسه نود و هشتم ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
بحث در جریان استصحاب عدم نسخ احکام شرایع سابق بود و به تبع بحث استصحاب عدم نسخ احکام شریعت اسلام نیز مطرح شد. کلام مرحوم آقای خویی را بیان کردیم. محصل فرمایش ایشان انکار جریان استصحاب عدم نسخ مطلقا بود یعنی استصحاب عدم نسخ نه در احکام شرایع سابق و نه در احکام شریعت اسلام جاری نیست دلیل ایشان هم این بود که فرمودند حقیقت نسخ، دفع است نه رفع و احکامی که احتمال نسخ آنها هست یعنی احتمال هست جعل آنها محدود بوده باشد و اینکه حکم به زمان خاصی محدود بوده است هر چند دلیل حکم در عموم و دوام ظاهر باشد. یعنی در موارد نسخ، هر چند مراد استعمالی، دوام و استمرار حکم است اما به حسب مقام ثبوت جعل محدود است و این طور نیست که حکم نسبت به بعد از زمان نسخ واقعا وجود داشته باشد و گرنه لازمه آن بداء مستحیل در حق خداوند است. و آنچه گفته شده است که قضایای شرعیه، قضایای حقیقیه هستند یعنی خصوصیات حصص در حکم دخیل نیستند نه اینکه یعنی حکم مطلق است و بر روی جامع رفته است. قضیه حقیقیه در مقابل قضیه خارجیه است و معنای آن اطلاق از همه قیود نیست. معنای قضایای حقیقیه این نیست که حکم هیچ قیدی ندارد. اگر گفتند خمر عنبی حرام است مقتضای حقیقیه بودن قضیه این است که خصوصیات عنب و ... در حکم دخالت ندارد نه اینکه عنبی بودن هم در حکم دخالتی ندارد و حکم بر مطلق خمر مترتب است. حال اگر در موارد احتمال نسخ، دلیلی بر استمرار حکم داشته باشیم (حال چه اینکه خود دلیل حکم ظاهر در استمرار باشد یا دلیل خارجی دیگری بر استمرار احکام داشته باشیم) همان متبع است و گرنه به استصحاب نمی‌توان تمسک کرد.
عرض ما در مقام بررسی مطلب ایشان دو مطلب است:
اولا اینکه ایشان فرموده‌اند استصحاب نمی‌تواند استمرار و دوام حکم را اثبات کند بلکه اگر دلیل حکم متکفل بیان استمرار حکم باشد یا دلیل خارجی متکفل بیان استمرار باشد می‌توانیم عدم نسخ را اثبات کنیم
بحث ما در شک در نسخ در جایی است که اگر ناسخ نباشد حکم مستمر است یعنی اگر ناسخ واقعی و وصول آن نباشد حکم مستمر است. مثلا اگر شارع گفته است نماز به سمت بیت المقدس واجب است، یعنی تا وقتی خلاف آن نیاید همین حکم ثابت است و اگر خلاف این حکم بیاید، این حکم سابق منسوخ شده است. پس فرض جایی است که اگر دلیل ناسخ نباشد، دلیل حکم منسوخ متکفل دوام و استمرار است و گرنه روشن است که اگر دلیل حکم متکفل دوام و استمرار نباشد انتفای حکم در زمان متاخر به ناسخ نیاز ندارد و عدم استمرار آن نسخ نیست.
عدم حکمی که جعل آن محدود است و هیچ اقتضایی نسبت به دوام و استمرار ندارد، نسخ نیست. مثلا اگر گفتند یک سال به سمت بیت المقدس نماز بخوانید، آیا عدم آن بعد از یک سال، نسخ است؟! اگر دلیل حکم متکفل استمرار و دوام حکم نباشد، عدم استمرار حکم نسخ نیست. در معنا و حقیقت نسخ این معنا مفروض است که اگر ناسخ نباشد آن حکم مستمر است و آنچه موجب انتفای حکم است ناسخ است نه قصور دلیل حکم از ثبوت در زمان متاخر.
پس اینکه در کلام ایشان آمده است که اگر دلیل حکم اطلاق داشته باشد برای ثبوت حکم در زمان متاخر به اطلاق آن حکم تمسک می‌کنیم نه به استصحاب، اشتباه است و اصلا محل بحث در موارد شک در نسخ جایی است که دلیل حکم نسبت به استمرار و دوام اطلاق دارد و قصوری از این جهت ندارد و آنچه مانع عمل به دلیل منسوخ است دلیل ناسخ است نه قصور مقتضی و دلیل آن.
به تعبیر دیگر، شأن ناسخ، شأن مخصص است و تنها تفاوت این است که نسخ ثبوتی است و مخصص اثباتی است. همان طور که اگر مخصص نباشد، به عام عمل می‌کنیم چون عام مقتضی عمل به عموم است تا وقتی مخصص نباشد، در جایی هم که ناسخ نباشد به خود دلیل حکم سابق عمل می‌کنیم. شأن مخصص همان شأن ناسخ است تنها تفاوت این است که مخصص در افراد است و ناسخ در ازمان است. دلیل ناسخ از قبیل مخصص در ازمان است. در موارد تخصیص، مدلول استعمالی عام تغییر نمی‌کند و مخصص مراد جدی را معین می‌کند نه اینکه مراد استعمالی را تغییر بدهد. در حقیقت به حسب مقام مراد استعمالی، دلیل مخصص، ناسخ است یعنی بعد از اینکه دلیل مخصص آمد، مراد استعمالی عام هیچ تغییری نمی‌کند. مراد استعمالی عموم قبل و بعد از تخصیص عوض نمی‌شود. نسخ هم همین طور است ولی در ازمان است. یعنی شارع در موارد منسوخ، دوام را انشاء کرده است همان طور که در موارد عام، عموم را انشاء کرده است و همان طور که دلیل مخصص مشخص می‌کند این انشاء عام به داعی جد نبوده است دلیل ناسخ هم مشخص می‌کند انشاء دوام به داعی جد نبوده است. و بر همین اساس است که تعبیر می‌کنند نسخ تخصیص در ازمان است همان طور که تخصیص نسخ در افراد است.
مرحوم آقای صدر فرموده‌اند بین نسخ و بین تخصیص و تقیید تفاوت است و در موارد احتمال نسخ، نمی‌توان به اطلاق دلیل تمسک کرد چون شأن اطلاق ازمانی با شأن اطلاق افرادی متفاوت است. در موارد اطلاق افرادی، برای نفی قیود به اطلاق تمسک می‌شود و تا وقتی قید اثبات نشود، اطلاق آن را نفی می‌کند و تقیید و تخصیص مراد جدی را محدود می‌کند اما در موارد نسخ و اطلاق ازمانی این طور نیست و دلیل ناسخ محدود کننده مراد جدی نیست چون فرض این است که مراد انشائی جعل مستمر است و نسخ استمرار جعل را رفع می‌کند.
مقید و مخصص افرادی بر تعیین مراد جدی قرینه هستند اما در موارد احتمال نسخ نمی‌توان به اطلاق دلیلی که احتمال دارد نسخ شده باشد، تمسک کرد چون فرض این است که دلیل ناسخ تعیین کننده مراد از دلیل منسوخ نیست و فرض این است که جعل دلیل منسوخ مستمر است و دلیل ناسخ آن استمرار را رفع می‌کند نه اینکه مراد را از جعل دلیل منسوخ تبیین کند.
عرض ما به حرف ایشان هم این است که هیچ تفاوتی بین موارد نسخ و موارد تقیید و تخصیص نیست و همان طور که در موارد تخصیص و تقیید، دلیل مخصص و مقید مراد جدی را مشخص می‌کند و مراد استعمالی را تغییری نمی‌دهد در موارد نسخ هم همین طور است و دلیل ناسخ مراد جدی را تعیین می‌کند و می‌گوید مراد جدی و مجعول واقعی شارع، محدود به زمان قبل از نسخ بوده است و گرنه بداء مستحیل لازم می‌آید. دلیل ناسخ مراد جدی شارع را نه مراد استعمالی از الفاظ دلیل منسوخ را روشن می‌کند. مراد استعمالی تابع وضع است و لفظ در معنای وضعی استعمال می‌شود. بنابراین قرینه منفصل چه مخصص باشد و چه ناسخ باشد، تعیین کننده مراد جدی است و در مراد استعمالی هم هیچ تغییری ایجاد نمی‌کند.
اینکه مرحوم آقای صدر فرمودند برای اثبات استمرار و دوام حکم نمی‌توان به اطلاق دلیل تمسک کرد حرف صحیحی نیست و همان طوری که در موارد احتمال مخصص به اطلاق و عموم دلیل عام تمسک می‌کنیم در موارد احتمال نسخ هم به اطلاق دلیل تمسک می‌کنیم و دلیل آن هم این است که تا وقتی قرینه بر خلاف ثابت نشود، مراد استعمالی حجت بر مراد جدی است و فرض ما هم این است که ظاهر دلیل منسوخ، استمرار و دوام حکم است و تا وقتی دلیلی بر نسخ ثابت نشود، همین ظاهر حجت و معتبر است. و همان طور که بعد از تخصیص، دلیل عام در شمول همه افراد حجت نیست دلیل منسوخ هم بعد از نسخ در استمرار و دوام حجت نیست. بنابراین تا وقتی دلیلی بر اثبات نسخ نداشته باشیم، اطلاق دلیل عدم نسخ و استمرار و دوام را اثبات می‌کند و مکلف نمی‌توان به بهانه احتمال نسخ، به دلیل عمل نکند همان طور که به بهانه احتمال تخصیص نمی‌تواند به عام عمل نکند و همان طور که فحص از مخصص و مقید لازم است فحص از ناسخ هم لازم است. حاصل اینکه مرحوم آقای خویی به اطلاق دلیل تمسک کرده‌اند و آن را برای اثبات دوام و استمرار کافی دانسته‌اند صحیح است و اشکال ما به مرحوم آقای خویی این بود که بحث استصحاب عدم نسخ در جایی است که دلیل حکم اطلاق دارد و ما برای اثبات استمرار حکم باید به استصحاب عدم نسخ تمسک کنیم.
توضیح مطلب:
نسخ دو نوع است:
گاهی نسخ به معنای رفع جعل است و گاهی نسخ به معنای ارتفاع مجعول است. گاهی شارع حکمی را جعل کرده است و به حسب انشاء جعل او نامحدود است در این موارد انشاء شارع مطلق است اما ملاک حکم محدود به قبل از زمان نسخ است و نسبت به بیش از آن ملاک ندارد. این نوع نسخ در حق خداوند متعال مستحیل نیست و آنچه محال است انشاء جعل مستمر به داعی جد است. یعنی شارع حکم و استمرار آن را به داعی جد جعل کند و بعد آن را نسخ کند این در حق خداوند مستحیل است چون نسخ در این موارد مساوق با جهل است.
این نوع نسخ در قوانین عادی هم اتفاق می‌افتد عینی قانون گذار از همان اول می‌داند ملاک حکم محدود به زمان خاصی است و بیش از آن ملاک ندارد، اما برای اتقان حکم و برای اینکه در اجراء سست نباشد آن را مطلق جعل می‌کند و بعد که زمان ملاک به پایان رسید آن را مرتفع می‌کند.
آنچه در کلام مرحوم آقای خویی مذکور است که نسخ حقیقی محال است چون مستلزم بداء در حق خداوند است، باید منظور انشاء حکم مستمر به داعی جد باشد و گرنه انشاء حکم مستمر به غیر داعی جد در حق خداوند متعال هیچ استحاله‌ای ندارد. دواعی مقوم حکم نیستند و لذا ممکن است انشاء نامحدود و مستمر باشد و لذا حکم هم به تبع آن مستمر است هر چند داعی بعث و تحریک آن محدود باشد و بعد شارع با ناسخ، آن استمرار و دوام را رفع می‌کند.
نسخ در غیر خدا، حقیقی است یعنی به نسبت به داعی هم نسخ اتفاق می‌افتد و قانون گذار جاهل ابتداء حکم را به داعی جد به صورت مطلق و دائم انشاء می‌کند و بعد که کشف خلاف شد آن را رفع می‌کند اما در حق خداوند نسبت به داعی نیست و قانون گذار عالم حکم را به صورت مطلق و دائم انشاء می‌کند اما نه به داعی جد و بعدا این جعل مطلق و مستمر را رفع می‌کند.
خلاصه اینکه نسخ به این معنا به معنای رفع است و در حق خداوند متعال هم استحاله‌ای ندارد آنچه در حق خداوند محال است و به معنای دفع است انشاء مطلق و دائم به داعی جد است.
در حقیقت این اشکال دوم ما به مرحوم آقای خویی است که نسخ به لحاظ انشاء رفع است نه دفع و آنچه در کلام ایشان مذکور است که نسخ دفع است صحیح نیست.
نوع دیگر نسخ، ارتفاع حکم به تحقق غایت آن است. مثلا شارع می‌گوید من این حکم را تا زمان نبوت نبی خاتم جعل می‌کنم. یعنی جعل این حکم محدود آن غایت و زمان است و آمدن پیامبر باعث می‌شود حکم سابق مرتفع شود چون غایت حکم محقق شده است.
حال اگر ما در تحقق غایت شک کنیم، در این موارد نمی‌توان به اطلاق دلیل حکم برای اثبات استمرار و دوام تمسک کرد و تمسک به اطلاق در این موارد، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. و لذا در این موارد نیازمند استصحاب هستیم و باید با استصحاب عدم نسخ، دوام و استمرار حکم را اثبات کرد و تفاوتی ندارد حکم محدود به غایت در شریعت سابق باشد یا در شریعت خود ما باشد.
همان طور که در موارد اجمال مفهومی مخصص نمی‌توان به عموم عام تمسک کرد و به استصحاب بقای حکم تمسک می‌کنیم در اینجا هم همین طور است. نهایتش این است که مرحوم آقای خویی استصحاب را در شبهات حکمیه مبتلا به معارض می‌داند ولی استصحاب از جهت مقتضی قصوری ندارد. بنابراین استصحاب جاری است اما معارض دارد.
در موارد احتمال نسخ هم همین طور است و در جایی که حکم مقید به غایتی باشد و در تحقق غایت شک کنیم، برای بقای حکم باید به استصحاب تمسک کنیم و نهایتش این است که این استصحاب معارض دارد و لذا اینکه مرحوم آقای خویی مقتضی استصحاب را تمام ندانسته‌اند حرف صحیحی نیست.
