جلسه صد و دوم ۱۸ فروردین ۱۳۹۷
مرحوم آخوند فرموند در بعضی از صور مساله مرجع عام است و در بعضی دیگر از صور استصحاب حکم مخصص است و در بعضی دیگر از صور، نه به عام و نه به استصحاب نمی‌توان رجوع کرد.
و لذا به بیان مرحوم شیخ اشکال کردند که در مساله نباید فقط نحوه دخالت زمان در عام را در نظر گرفت بلکه باید نحوه دخالت زمان در حکم خاص را هم در نظر گرفت و بین اینکه زمان در عام ظرف باشد و زمان در خاص هم ظرف باشد تلازمی وجود ندارد و ممکن است زمان در عام ظرف باشد و قید حکم در خاص باشد و بر عکس.
بنابراین اگر زمان هم در عام و هم در خاص ظرف باشد، مرجع استصحاب خاص است و حتی اگر استصحاب هم جاری نبود باز هم نمی‌شد به عام تمسک کرد چون فرضا زمان ظرف عام است یعنی عام بر یک حکم واحد در طول زمان دلالت می‌کند و ثبوت حکم برای فردی که قبلا تخصیص خورده بود استمرار حکم سابق نیست بلکه حکم جدیدی است و عام نمی‌تواند بر این حکم جدید دلالت داشته باشد چون گفتیم فقط بر استمرار حکم واحد دلالت می‌کند. بنابراین تمسک به عام مستلزم خلف است.
و بعد فرمودند بله اگر تخصیص از ابتدای زمان عام باشد در این صورت تمسک به عام اشکالی ندارد چون مشکلی در دلالت عام بر حکم مورد بعد از اتمام زمان مخصص، وجود ندارد و عام بر حکم واحد مستمر در آن مورد دلالت می‌کند که مبدأ زمان از بعد از اتمام زمان مخصص است. هم چنین اگر تخصیص از پایان مدت باشد و ما نمی‌دانیم از ابتداء تا زمان مخصص حکم چیست.
و اگر زمان هم در عام و هم در خاص قید باشد. در این صورت مرجع عموم عام است و استصحاب حکم مخصص جاری نیست چون فرض کردیم زمان قید حکم خاص است و بعد از گذشت آن زمان که قید است، موضوع تغییر کرده و استصحاب جاری نخواهد بود.
و اگر زمان در خاص قید باشد و ظرف حکم عام باشد نه به عموم عام و نه به استصحاب نمی‌توان رجوع کرد.
و ما عرض کردیم همان استثنایی که مرحوم آخوند در مورد اول بیان کردند در این جا هم باید بیان می‌کردند و عین همان استدلال در جواز تمسک به عام در جایی که تخصیص از ابتدای زمان یا انتهای زمان باشد در اینجا هم وجود دارد.
و صورت چهارم جایی است که زمان قید برای حکم عام و ظرف حکم خاص باشد. در این صورت مرجع عموم عام است چون فرضا زمان قید حکم عام است بنابراین هر لحظه یک فرد از عام است و مخصص یک فرد را خارج کرده است و باقی افراد هم چنان مشمول عام باقی هستند. و این عام مانع از جریان استصحاب حکم مخصص است چون با وجود دلیل اجتهادی و عام نوبت به جریان استصحاب نمی‌رسد. بنابراین تنها مانع جریان استصحاب حکم مخصص، وجود عام است و لذا اگر در جایی عموم ازمانی تصور نشود (یعنی اطلاق نباشد) استصحاب حکم مخصص جاری است.
دقت کنید عموم افراد مختلفی را شامل است و اما شمول آنها در طول زمان، مستفاد از اطلاق آن است. و بر همین اساس به اینکه مرحوم آخوند فرموده‌اند اگر دلالت عام نبود، مرجع استصحاب حکم مخصص بود اشکال وارد نیست که این حرف متهافت است چون فرض ما این است که عامی وجود دارد که تخصیص خورده است، چون منظور این است که اگر عامی وجود داشته باشد که اطلاق ازمانی نداشته باشد.
در نتیجه اطلاق کلام مرحوم شیخ نفیا و اثباتا صحیح نیست. مرحوم اصفهانی در توضیح این کلام آخوند فرموده‌اند اطلاق نفی دو مورد دارد.
شیخ فرمودند اگر زمان ظرف حکم عام باشد مطلقا نمی‌توان به عموم عام تمسک کرد در حالی که مرحوم آخوند فرمودند اگر تخصیص از ابتداء یا انتهای زمان باشد می‌توان به عام تمسک کرد. بنابراین اطلاق نفی مرجعیت عام در جایی که زمان ظرف عام باشد حرف صحیحی نیست.
هم چنین شیخ فرمودند اگر زمان در عام قید باشد مطلقا نمی‌توان به استصحاب حکم مخصص رجوع کرد در حالی که مرحوم آخوند فرمودند اگر زمان ظرف حکم خاص باشد و عام هم به معارض مبتلا باشد یا اینکه اطلاق ازمانی نداشته باشد، می‌توان به استصحاب رجوع کرد. بنابراین اطلاق نفی مرجعیت استصحاب در جایی که زمان قید حکم عام باشد حرف صحیحی نیست.
