باسمه تعالی

بحث در تلازم بین حرمت و فساد عبادت بود و ما تفصیل دادیم بین جایی که عبادت حرام، مصداق ماموربه باشد و بین جایی که خودش مامور به باشد.

در جایی که مصداق ماموربه باشد دو وجه برای اثبات بطلان و تلازم بیان شد.

وجه سوم: بین امر که مصحح عبادت است و بین نهی تنافی هست به لحاظ مبادی در نفس مولی. نه به لحاظ مبادی که داعی هستند که به وجه دوم برگردد. اصلا معقول نیست در نفس مولی امر و نهی به شی واحد شکل بگیرد. هر چند امر ونهی از امور حقیقی و واقعی نیستند و اعتباری اند اما چون طلب و منع باید در نفس مولی منقدح شود و لو بدون مصلحت و مفسده باشد که اشعری می گوید. بین اراده و کراهت تضاد تکوینی است و ارداه و کراهت از امور اعتباری نیستند بلکه از امور تکوینی و واقعی اند و تا وقتی که اراده و کراهت در نفس مولی نباشد امر و نهی معنا ندارد.

پس هر چند وجوب و حرمت امری اعتباری هستند اما مبادی آنها که کراهت و اراده است امور حقیقی و واقعی هستند. جواب این وجه همان است که در بحث اجتماع امر و نهی مطرح کردیم که اراده و کراهت به شی واحد معقول نیست ولی اجتماع کراهت مولی نسبت به حصه و اراده او نسبت به جامع محذوری ندارد.

تعلق اراده به جامع به معنای جمع القیود و مدخلیت کل قیود به نحو علی البدل نیست بلکه به معنای رفض القیود و عدم مدخلیت هیچ قیدی است.

حاصل اینکه کسانی که قائل به اجتماع امر و نهی شده اند اینجا نیز باید قائل به اجتماع صحت و نهی باشند.

وجه چهارم: مصحح اجتماع امر و نهی و به تعبیر دیگر صحت و حرمت در بحث اجتماع تباین مفهوم است و این جواز اجتماع را ثابت می کند ولی در باب نهی در عبادت تباین در مفهوم نداریم بلکه مفهوم واحد است و فقط در سعه و ضیق فرق دارند.

حصه متضمن طبیعت است به علاوه خصوصیت پس بین حصه و طبیعت تباین نیست بنابراین مصحح اجتماع در اینجا وجود ندارد.

در جواب باید گفت درست است که اینجا تباین بین دو متعلق نیست ولی در بحث اجتماع گفتیم که نکته مصحح اجتماع منحصر در تباین مفهوم نیست بلکه علاوه بر تباین عموم و خصوص مطلق بودن نیز مصحح اجتماع امر و نهی است. اشکالی ندارد به خاطر مصلحت در جامع امر به آن کند و به خاطر وجود مفسده ای اجنبی از جامع نهی از حصه کند.

حال سوال این است که تلازم اثبات نشد اما از کجا حکم به صحت باید کرد؟ صحت احتیاج به امر دارد و اینجا امر را چگونه باید اثبات کرد؟

این بحث محول به فقه است و اینجا فقط از امکان صحت را بنابر امکان تعلق امر به جامع اثبات می کنیم. ولی اینکه آیا امر به جامع تعلق گرفته است یا نه بحثی است محول به فقه.

وقتی اثبات کردیم که امکان دارد امر به جامع شده باشد و نهی از جصه باشد در حقیقت اثبات کرده ایم که تعلق امر به جامع بین حصه بدون نهی و حصه منهی عنه ممکن است.

حصه مصداق جامع و ماموربه است و در حصه نیاز به امر نداریم بلکه نیاز به ترخیص داریم و رخصت با نهی قابل جمع است.

اگر اطلاقی داشته باشیم مقتضای آن ترخیص در کل حصص از جمله حصه منهی عنه است.

ان قلت: وجود اطلاق جایی خوب است که مقید نداشته باشد و در صورت وجود قید اطلاق قابل تمسک نیست. و اینجا نهی از عبادت داریم و این نهی مقید اطلاق است.

اینجا مرحوم اصفهانی بیانی دارند. ایشان می فرمایند: نهی در مثل لاتصل فی الوادی از قبیل حاکم است و محدود کننده اطلاق اوامر است. و لذا این نهی ارشاد به محدود کردن اطلاق اوامر وارد در شریعت است. البته باز هم با نهی در لاتصل فی وبر مالایوکل لحمه متفاوت است. در این آنجا دلالت خود نهی باطل بودن عبادت است اما اینجا نهی حرمت تکلیفی را اثبات می کند و علاوه بر آن محدود کننده اطلاق وارد در اوامر شریعت نیز هست.

این کلام مستفاد از کلمات مرحوم شیخ در مطارح نیز هست.

پس این نهی دو ظهور دارد: ۱. حرمت متعلق نهی ۲. محدود کردن اطلاق اوامر و لذا کاشف از ملاک نداریم و حکم به بطلان خواهد شد.

وزان این نهی در حقیقت وزان امر عقیب الحظر است که دلالت  بر وجوب نمی کند. اینجا نهی عقیب الامر است. مفاد لاتصل حرام بودن نیست بلکه در نزد عقلا این مفهوم را دارد که رخصت مستفاد از اطلاق در همه موارد نیست.

و السلام علکیم