مرحوم صاحب جواهر فرمودند اگر فرد غذایی را مسموم کند و به کسی تقدیم کند در این صورت محکوم به قصاص است اما اگر غذا را مسموم کند ولی به کسی تقدیم نکند، مثلا غذای خود صاحب خانه را مسموم کند، در این صورت مرحوم محقق حکم کردند محکوم به قصاص نیست.

گفتیم وجه اشکال این است که ملاک در حکم به قصاص یا دیه، استناد قتل است و ایشان استناد را متقوم به تقدیم غذا دانسته‌اند یعنی در مواردی که غذا را تقدیم می‌کند، استناد حتما هست و حکم مباشرت (عدم استناد به سبب) با غرور ساقط است. در حقیقت تقدیم نوعی وادار کردن طرف مقابل به خوردن است اما اگر او را به خوردن وادار نمی‌کند و غذا را به او تقدیم نمی‌کند استناد نیست. البته صاحب جواهر گفتند ایشان قائل به ثبوت دیه هستند اما قصاص را ثابت نمی‌دانند.

خود صاحب جواهر به مرحوم محقق اشکال کرده‌اند و گفته‌اند در این مورد هم قصاص ثابت است و تقدیم غذا موضوعیتی ندارد، عدم الجاء هم در هر دو صورت هست و لذا در هر دو مورد (موارد تقدیم و عدم آن) قصاص ثابت است. البته بین این موارد و برخی موارد دیگر تفاوت هست. مثلا فردی غذا خودش را مسموم کرده است و آن را در منزلش قرار داده است و کسی بدون اجازه او وارد منزل شود و غذا را بخورد و بمیرد، در این صورت قصاص ثابت نیست. حتی اگر فرد غذای مسموم خودش را در منزل خودش به قصد قتل گذاشته باشد و کسی بدون اجازه وارد شود و غذا را بخورد و بمیرد باز هم قصاص ثابت نیست.

این البته با ضابطه‌ای که در قتل عمد بیان کرده‌اند منافات ندارد چون آنجا گفتند قصد قتل یا انجام کاری که غالبا کشنده است در جایی که فعل به قاتل مستند باشد موجب قصاص است.

و اینجا استناد نیست لذا اگر چه قتل اتفاق افتاده است و فرد هم قصد قتل داشته یا فعل غالبا کشنده بوده، اما چون استناد نیست قصاص ثابت نیست و در این موارد غرور هم نیست تا فعل به سبب مستند شود.

البته صاحب جواهر قیدی را به این صورت اضافه کرده‌اند که در صورتی که فرد با قصد قتل و با علم به دخول بدون اجازه غذا را مسموم می‌کند و در خانه می‌گذارد در صورتی قصاص ثابت نیست که دفع آن بدون این کار ممکن نباشد.

اینجا در کلام ایشان خلط اتفاق افتاده است. ایشان گفته‌اند در صورتی که غذای خودش را مسموم کند و در خانه بگذارد تسبیب نیست و بعد فرموده‌اند حتی اگر قصد قتل هم داشته باشد. یعنی در این صورت هم تسبیب نیست و با این وجه نیازی به قید عدم امکان دفع مگر با این کار نیست چون حتی اگر امکان دفع هم باشد باز هم تسبیب نیست و قتل مستند نیست.

و بعد فرض دیگری را مطرح کرده‌اند و آن جایی که فرد چیزی را مسموم کرده است و آن را در خانه دیگری قرار داده است اما به صورتی که با غذای خود صاحب آن خانه مشتبه نمی‌شود و ایهامی هم ندارد که آن را به نحو اباحه در آنجا قرار داده است در اینجا هم چون اکل صاحب خانه عدوانی است باز هم فرد ضامن نیست.

و این موارد متفاوت است با جایی که غذای دیگری را مسموم کند که در این موارد استناد هست. و لذا اشکال مرحوم محقق صحیح نیست و قصاص در این موارد ثابت است.

به نظر ما هم این مواردی که مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند صحیح است و نکته آن هم این نیست که فعل آکل حرام است یا نه؟ بلکه در بعضی موارد که قصاص ثابت است ممکن است فعل مباشر حرام هم باشد. مثلا گوشت خوک را مسموم می‌کند و به فرد تقدیم می‌کند و فرد هم می‌داند این گوشت خوک است و بخورد و بمیرد باز هم قصاص ثابت است هر چند خوردن گوشت خوک بر مقتول حرام بود.

بلکه ملاک و نکته تسبیب و استناد است و در این حلیت و حرمت دخالتی ندارد.

اما اینکه صاحب جواهر گفتند در صورتی که غذای صاحب خانه را مسموم کند ولی آن را تقدیم نکند حتی اگر قصاص را هم منکر شویم دیه ثابت است و برای آن به ترتب قتل بر فعل او و به قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم» تمسک کردند.

عرض ما این است که این دو دلیل هیچ کدام صحیح نیست. صرف ترتب اگر موجب استناد نباشد، نه موضوع قصاص است و نه موضوع دیه است و گرنه اگر صرف ترتب برای دیه کافی باشد در همین مثال‌هایی که ایشان بیان کردند و گفتند نه قصاص ثابت است و نه دیه ثابت است، ترتب قتل بر فعل مسموم کننده هست.

اما تمسک به قاعده پایمال نشدن خون مسلمان، هم صحیح نیست چون ما گفتیم این قاعده و این روایات در مقام بیان ضمان خون مسلمان نیست بلکه در مقام بیان این است که هر کجا حقی برای شخص مفروض باشد حتما باید این حق احقاق شود حتی اگر به تضمین بیت المال باشد. هر کجا خونی مضمون بود این خون نباید پایمال باشد حتی اگر به تضمین بیت المال باشد و اشتباه و تردید و جهل و ... منشأ پایمال شدن حق و خون او نباید بشود. هر جا ضمان مسلم است اما ضامن مشخص نیست یا امکان دسترسی به او نیست یا امکان خارج شدن از عهده آن را ندارد باید حق احقاق شود. اما این قاعده در موارد مشکوک اثبات ضمان نمی‌کند.

از مباحثی که تا الان در مورد مسموم کردن غذا گفتیم مساله بعد هم روشن می‌شود که اگر کسی چاهی حفر کند و دیگری را به سمت آن بکشاند و فرد در آن سقوط کند و بمیرد.

و عجیب است که علماء این را در یک مساله دیگر مطرح کرده‌اند چون تفاوتی بین این و مساله سابق از هیچ جهت نیست و صرفا تکرار مثال است.