مرحوم سید در مقابل مشهور دو ادعا داشتند. اول اینکه لوازم اصول عملیه حجتند در حالی که مشهور مثبتات اصول را مطلقا حجت نمی‌دانند. و دوم اینکه ملازمات و ملزومات امارات حجت نیستند در حالی که مشهور مثبتات امارات را مطلقا حجت می‌دانند.

و البته ایشان در ملازمات و ملزومات امارات یک مورد را هم استثناء کردند و آن جایی است که ملازمه روشن و واضح و بین باشد.

دلیل ایشان بر ادعای اول این بود که تعبد به چیزی و اعتبار آن، مسلتزم اعتبار آن چیز با شئونش است. معنای تعبد به چیزی، تعبد به شئون آن چیز هم هست. اگر شارع کسی را به حیات متعبد کرد یعنی به شئون حیات متعبد کرده است و در این بین تفاوتی ندارد شئون شرعی باشد یا شئون عقلی یا عرفی.

همان طور که اگر چیزی وجدانا ثابت باشد، لوازم عقلی از شئون مترتب بر آن بود اگر شارع هم مکلف را به آن چیز متعبد کند، لوازم عقلی هم از شئون مترتب بر آن است چون معنای تعبد یعنی اینکه مکلف فرض کند آن چیز واقع است.

بلکه تعبد به لوازم مقتضای اطلاق دلیل حجیت نیست بلکه مقتضای ذات تنزیل و وضع است. وقتی شارع بگوید مکلف اگر در چیزی شک داشت، یقین دارد و بنا را بر یقین بگذارد یعنی اگر این واقعا موجود بود مکلف چه معامله‌ای با آن می‌کرد همان کار را الان که یقین ندارد ولی شارع او را به یقین متعبد کرده است انجام بدهد.

و تفصیل بین آثار و شئون شرعی و عقلی، خلاف تنزیل و تعبد بر ثبوت آن چیز است. مقتضای تنزیل عینیت در تمامی خصوصیات و آثار است و تفصیل بین آثار، باعث می‌شود که تنزیل نباشد.

خلاصه اینکه حجیت لوازم اصول عملیه، نیازی به مقدمات حکمت ندارد بلکه به وضع است و مقتضای اصل مشاکلت و تنزیل و عینیت ادعایی است. اگر ادعا کردیم این چیز عین آن چیز است یعنی تمام آثار و خصوصیات آن دو یکی هستند. معنای عینیت و تنزیل یعنی مشارکت و مشابهت در همه آثار و خصوصیات.

لوازم از شئون شیء است اما ملازمات و ملزومات از شئون آن شیء نیست.

عرض ما به کلام ایشان این است که قدر یقینی از تعبد به چیزی آثار خود آن چیز است و دلیل بر بیش از آن دلالت ندارد. آثار با واسطه، اثر خود آن چیز نیستند بلکه آثار اثر آن چیز هستند و تعبد به آنها نیازمند دلیل است و این طور نیست که تعبد به آثار لوازم، مشمول اطلاق دلیل حجیت باشد چه برسد به اینکه مقتضای وضع و تنزیل باشد.

آثار وسائط شرعی هم اگر ثابت هستند از باب حکومت است یعنی وقتی خود ذی الاثر که اثر شرعی مورد تعبد است ثابت شد، آثار آن هم ثابت می‌شود.

به عبارت دیگر لوازم چیزی جزو شئون آن چیز محسوب نمی‌شود بلکه از شئون آن مورد خاص است و خصوصیاتِ مورد، مشمول دلیل حجیت نیست چون اطلاق رفض القیود است نه جمع القیود.

بنابراین لوازم اصول عملیه هم مانند ملازمات و ملزومات، خارج از شئون شیء است.