جلسه سی‌ام ۷ آذر ۱۳۹۶
بحث در مسائل تسبیب بود. در مرتبه دوم از تسبیب که دخالت اراده مجنی علیه در وقوع قتل، صورت دومی که ذکر شده بود بحث حفر چاه بود.
گفتیم آنچه مرحوم آقای خویی فرموده‌اند متفاوت با کلام محقق است. ایشان همان ضابطه مشهور در عمد را بر این مساله تطبیق کرده‌اند و گفتیم کلام ایشان حتی بنابر مبنای مشهور در تفسیر عمد، تمام نیست.
و اگر بخواهیم ضابطه مشهور را بر آن تطبیق کنیم باید همان صورت مذکور در کلام صاحب جواهر را ذکر کنیم.
لو حفر بئرا بعيدة القعر في الطريق مثلا يقتل الوقوع فيها غالبا و دعا غيره مع جهالته على وجه يسقط فيها بمجيئه فجاء فوقع فمات فعليه القود، لأنه مما يقصد به القتل غالبا و لأن ذلك و نحوه كيفية القتل به عادة، فيندرج في عنوان القاتل عمدا، بل و كذا إن كان مما يقتل نادرا و قصد به القتل أو أعقبه مرضا مات به، أما إذا لم يقصد و لم يعقبه زمانة ففيه البحث السابق، و كذا الكلام لو جعل البئر في ملك الواقع، إذ هو نحو وضع السم في طعام الغير.
و لو كان دعاؤه إياه لا على وجه يقتضي وقوعه فيه و لا تقصد ذلك إلا أنه اتفق مجيئه في طريق وقع فيه بلا شعور منه فالظاهر الدية و إن كان قد أطلق المصنف و غيره، بل ربما منه وقع إشكال للأردبيلي، حيث قال: «لكن يرد على أمثاله شي‌ء، و هو أن الموجب للقصاص هو قتل العمد المحض، و هو قصد القتل أو الفعل القاتل غالبا، و تحققهما في كل ما أوجبوا فيه القتل محل التأمل، فتأمل» و فيه أن ذلك كله كذلك مع ملاحظة التقييد المزبور، و الله العالم.
مرحوم صاحب جواهر مساله را جایی فرض کرده‌اند که علاوه بر اینکه مرگ با سقوط غالبی است، وقوع در چاه هم غالبی باشد. ایشان فرض کرده‌اند که اجابت دعوت، مستلزم سقوط در چاه است و لذا بعدا هم در موردی که وقوع در چاه غالبی نیست قصاص را منکر شده‌اند و به لزوم پرداخت دیه قائل شده‌اند.
اما به نظر ما صورت مذکور در کلام مرحوم محقق غیر از این است. و موید فهم ما هم همین است که مرحوم اردبیلی هم از کلام محقق، اطلاق فهمیده است و بعد اشکال کرده‌اند که این با مبنای محقق در ضابطه عمد سازگار نیست.
و صاحب جواهر هم گفته‌اند در همه این موارد باید همان قید مذکور در ضابطه را تصور کرد. و این همان جوابی است که قبلا در بحث سرایت گفتیم که قصد آنها در آن بحث الغای قید غالبی بودن نیست بلکه در همان فرض غالبی بودن قتل، از کفایت سرایت و عدم لزوم مستقیم بودن جنایت، بحث کرده‌اند.
اما به نظر ما آن جواب در اینجا جاری نیست. مرحوم محقق فرموده‌اند اگر چاه عمیقی حفر کند که وقوع در آن موجب قتل است و دیگری را به مرور دعوت کرد، قصاص ثابت است و حتما منظور ایشان مطلق است و ایشان نمی‌خواهند صورتی را بگویند که اجابت دعوت حتما موجب وقوع در چاه می‌شود چرا که در این صورت تفاوتی با صورت قبل (تقدیم طعام مسموم) نخواهد داشت.
و اتفاقا مرحوم محقق در اینجا تعبیر را تغییر داده‌اند و در تعلیل قصاص گفتند «لأنه مما يقصد به القتل غالبا.»
ایشان نمی‌خواهند بگویند چون غالبا با آن قصد قتل می‌شود از نظر اثباتی بر وجود قصد قتل حمل می‌شود و لذا قصاص ثابت است چون بحث ما در این مسائل ثبوتی است نه اثباتی.
بلکه منظور ایشان این است که یکی از راه‌های کشتن دیگران همین حفر چاه است و همین باعث می‌شود به کسی که این راه را انتخاب کرده است قتل مستند شود. در حقیقت ایشان می‌گویند از نظر لغوی این موارد قتل مستند و منتسب است حتی اگر فرد قصد قتل هم نداشته باشد. این فرد با توجه حفر چاه می‌کند و حفر چاه هم یکی از راه‌های قتل دیگران است در اینجا اگر کسی در چاه افتاد و مرد، قتل عمد است.
ایشان نمی‌خواهند ضابطه عمد را که قبلا گفته‌اند بر مقام تطبیق کنند بلکه می‌خواهند بگویند در این موارد هم قتل مستند هست و همین موجب قصاص است و این یعنی مرحوم محقق در این قسم از سببیت از آن ضابطه عدول کرده‌اند همان طور که در بعضی موارد دیگر کرده‌اند مثل مورد تیراندازی که در آنجا هم اصابت تیر غالبی نبود (مثل اینجا هم که وقوع در چاه غالبی نیست) و در هر دو مورد اگر تیر اصابت کند یا در چاه بیافتد غالبا موجب قتل است. در هر دو مورد ضابطه عمدی که در اول کلام مذکور است منطبق نیست اما چون در این موارد قتل مستند و منتسب هست موجب قصاص است.
علت انتساب قتل عمد هم در این موارد همین است که این موارد از راه‌های کشتن دیگران است.
در نتیجه به نظر ما منظور ایشان از مما یقصد به القتل غالبا این است که این یکی از راه‌های متعارف قتل است و بر همین اساس اگر این کار موجب قتل دیگران شد، قتل عمد مستند و منتسب است و عبارت مرحوم محقق مطلق است و کلام ایشان اشاره به همان مختار ما در ضابطه عمد است که معرضیت قتل، برای عمدی بودن جنایت کافی است.
و اشکال دوم ما به صاحب جواهر هم این است که ایشان فرمودند اگر دعوت به طوری باشد که مستلزم سقوط در چاه نباشد، اگر چه قصاص ثابت نیست اما دیه ثابت است.
سوال ما این است اگر این قتل مستند به داعی نیست، چه وجهی برای ضمان دیه است؟ و اگر قتل مستند به داعی است، به چه نکته‌ای عمدی بودن جنایت را انکار کرده‌اید و قصاص را نفی کرده‌اید؟
به عبارت دیگر در این مورد یا قتل عمدی نیست که مستند هم نیست و یا مستند هست که در این صورت عمدی هم هست. چون اگر منظور ایشان این است که این قتل عمدی نیست چون دعوت مستلزم وقوع غالبی نیست، پس وقوع آن فرد در این چاه هم مستند به خودش است نه اینکه به داعی مستند باشد.
در هر صورت نکته عدم استناد و عدم عمد در این مساله یک چیز است و تفکیک بین آنها صحیح نیست.