بحث در وجهی بود که از کلام فاضل تونی نقل شده است. یک احتمال که برداشت مرحوم شیخ از کلام ایشان است را مطرح کردیم و گفتیم این بیان همان وجه سابق است. که بر اساس علم به صدور روایات ما باید در محدوده روایات عمل کنیم و در باقی موارد برائت جاری است.

بنابراین احتمال مرحوم شیخ به فاضل تونی اشکال کرده است که شما گفتید ما علم به تکلیف داریم و اگر اعمال روایات نکنیم این حقایق از حقیقت خودشان خارج می شوند اشکال این است که علم ما اختصاصی به روایات کتب اربعه ندارد و ما باید همه اخبار را رعایت کنیم و اگر ممکن نباشد معیار گمان و ظن است و ظن به مضمون هر خبری پیدا شد باید به آن عمل کنیم حتی اگر در غیر کتب اربعه و کتب معروف باشد.

مرحوم آخوند از اشکال شیخ جواب داده اند و از این ناحیه از فاضل تونی دفاع کرده اند که ما درست است ما علم اجمالی به وجود تکالیف در اخبار حتی در غیر کتب اربعه داریم اما این علم اجمالی کبیر منحل به علم اجمالی صغیر می شود. چون ما علم اجمالی داریم که روایات موجود در کتب معتمد و معروف اجزا و شرایط ذکر شده است به نحوی که دیگر در ما بقی اخبار احتمال وجود تکلیف هست اما علم به وجود تکلیف نیست. مگر اینکه شیخ ادعا کند آنچه در روایات معتمد آمده است وافی به فقه نیست و می دانیم هنوز وظایفی نسبت به مکلف وجود دارد که اخبار موجود در کتب معتمد وافی به آنها نیست. و یا بگوید ما علم به وجود تکالیفی در ضمن غیر کتب معتمد داریم در این صورت علم اجمالی منحل نیست. یعنی اگر علم به وجود تکلیفی زائد یا علم به وجود حجت بر تکلیف در غیر کتب معتمد داشته باشیم باز هم علم اجمالی منحل نیست.

مرحوم شیخ اشکال دومی به فاضل تونی مطرح کرده اند و گفته اند فرض کنیم که علم به صدور روایات در کتب معتمد داریم (از نظر شیخ که علم به صدور و وجود تکالیف مختص به روایات کتب معتمد نبود و اعم از آن بود) شما گفتید نتیجه این علم اجمالی حجیت اخبار معتمد می شود اما این حرف درست نیست چون نتیجه این بیان حجیت خصوص اخبار مثبت تکلیف است نه حجیت اخبار نافی تکلیف. اخباری که ترخیص می دهند و نفی تکلیف می کنند آنها با این وجه حجت نمی شوند.