حدیث رفع - عدم شمول نسبت به احکام ثانوی

در فقراتی که رفع نسبت به آنها واقعی است گفتیم در واجبات ضمنیه، الزامی نسبت به انجام باقیمانده ندارد.   گفتیم این فقرات بعد از تطبیق نسبت به باقیمانده اقتضائی ندارند نه اینکه اقتضاء عدم داشته باشند. رفع جزء مضطر اقتضائی نسبت به وجوب و عدم وجوب باقیمانده ندارد و حکم باقیمانده مجهول و مشکوک است. لذا فقره ما لایعلمون بر آن منطبق است اما این رفع ظاهری است نه واقعی و گفتیم اگر فرد در وقت عمل را انجام بدهد بعدا قضا بر او لازم نیست چون موضوع قضاء فوت است و فوت در اینجا محرز نیست.

مثال این مساله از شبهات موضوعیه بیان شد. در مورد شبهات حکمیه مثلا کسی که شش ماه یا یکسال در جایی دانشجو هست او در طول این مدتی که اقامت دارد هر چند ده روز نباشد چنین فردی اگر در ماه رمضان روزه بگیرد قضا بر عهده او نیست چون معلوم نیست از او چیزی فوت شده باشد.

جهت ششمی که در کلام آخوند ذکر شده بود این بود که حدیث رفع متضمن رفع آثار مترتب بر افعال و اشیاء‌ به عنوان اولی است. و آثار و افعالی که به عنوان ثانوی بر اشیاء‌ و افعال مترتب است را نفی نمی‌کند.

آثار مترتب بر اشیاء و افعال سه دسته‌اند:

۱. آثار مترتب بر عنوان ثانوی شده است اما عنوان ثانوی که مضاد با عناوین مذکور در حدیث رفع است. مثلا مترتب بر فرض عمد است یعنی عنوان طاری و ثانوی اخذ شده است اما این عنوان مضاد با عناوین مذکور در حدیث رفع است. مثلا گفته است کفاره بر کسی که عمد بر افطار داشته است واجب است.

در این نوع آثار رفع اثر نیازی به حدیث رفع ندارد. یعنی در مثال مذکور رفع وجوب کفاره از کسی که عامد نیست نیازی به حدیث رفع نیست چون با عدم عدم اصلا وجوب کفاره مقتضی ندارد. قصاص برای متعمد به قتل است و لذا کسی که خطائی مرتکب قتل شود قصاص نمی‌شود نه به خاطر حدیث رفع بلکه چون حکم اصلا مقتضی ندارد.

۲. آثار مترتب بر عنوان طاری و ثانوی شده است اما این عنوان ثانوی موافق با عناوین مذکور در حدیث رفع است. مثلا کسی که از روی خطا و نسیان سجده را فراموش کند باید آن را قضا کند و ... کسی که نماز را فراموش کند باید قضا کند و ...

نسبت به این آثار حدیث رفع این آثار را شامل نمی‌شود و اگر قرار باشد حدیث رفع شامل این موارد هم باشد با همان ادله تخصیص می‌خورد. یعنی حدیث رفع نسبت به این موارد تخصیص خورده است. حدیث رفع می‌گوید رفع ما استکرهوا الیه اما در دلیل دیگر گفته است قتل اکراهی جایز نیست.

پس این موارد از حدیث رفع یا تخصصا خارج است و یا تخصیصا خارج است.

۳. آثاری که مترتب بر عناوین ذاتی و اولی اشیاء و افعال شده‌اند با قطع نظر از عناوین ثانوی و طاری مذکور در حدیث رفع. مثلا گفته است کسی که مرتکب قتل شود باید کفاره بدهد. کسی که شرب خمر کند شلاق می‌خورد و ...

عمده آثار مذکور در شریعت از این قسم سوم هستند.

قدر متیقن از حدیث رفع همین قسم است یعنی مواردی است که شارع حکم به ترتب اثری بر عنوان ذاتی و اولی اشیاء و افعال کرده است که نسبت به عناوین مذکور در حدیث رفع اطلاق دارد و حکم می‌تواند در همه حالات ثابت باشد. در اینجا حدیث رفع حاکم بر ادله احکام اولیه است و نتیجه حکومت تخصیص است. دقت کنید که حدیث حاکم است و لذا با اینکه نسبت بین آن و ادله احکام اولیه عموم و خصوص من وجه است مقدم بر احکام اولیه می‌شود. در حالی که اگر مخصص بود نسبت باید حتما عموم و خصوص مطلق باشد و حدیث رفع خاص مطلق بود در حالی که این طور نیست.

سوالی مطرح است که در مواردی که دلیل بر اثبات و نفی تکلیف نداریم فقط احتمال هست. مثلا دلیل ضعیفی گفته است در هر زیاده و نقیصه سهوی در نماز سجده سهو لازم است. آیا حدیث رفع نفی این احتمال را می‌کند؟ از این جهت که گفته است خطا همه جا مرفوع است؟

آیا حدیث رفع نسبت به آثاری که اگر ثابت باشند در فرض عناوین ثانوی موافق با عناوین مذکور در حدیث رفع ثابت هستند شامل است؟ اصل ثبوت اثر مشخص نیست اما اگر ثابت باشد در فرض عناوین حدیث رفع ثابت است.

عده‌ای از علماء معتقدند حدیث رفع شامل این موارد نیست و لذا حدیث رفع این موارد را نفی نمی‌کند چون حدیث رفع ناظر به جایی است که اقتضاء برای ثبوت اثر باشد تا حدیث رفع آن را نفی کند و فرض ما این است که این آثار از آثاری است که خود عنوان مذکور در حدیث رفع اقتضای ثبوت اثر دارد. معنا ندارد خود آن عنوان مثلا عنوان خطا هم مقتضی ثبوت اثر باشد و هم مقتضی ثبوت اثر نباشد.