بحث به کلام مرحوم آخوند در تنبیه هشتم رسیده‌ است. که دفع توهم از موارد اصل مثبت است.

مرحوم آخوند موارد وضوح ملازمه را از عدم حجیت اصل مثبت استثناء کردند.

ایشان فرموده‌اند در جریان استصحاب تفاوتی نیست که مستصحب خودش اثبات شود و به تبع آثار شرعی بر آن مترتب شود یا اینکه مستصحب امری باشد که ثبوتش ملازم با صدق عنوان کلی است.

مستصحب حکم یا موضوع حکم است و گاهی شخص آن را استصحاب می‌کنیم مثلا زید که قبلا موضوع حکم بود الان هم موضوع حکم است و گاهی بقای مستصحب ملازم با یک عنوان کلی و عام است. اگر این شیء باقی باشد، آن عنوان عام و کلی منطبق است و به تبع حکم و آثار آن عنوان عام و کلی مترتب خواهند بود.

اشکال نشود در مواردی که مستصحب در صورت بقاء ملازم با صدق یک عنوان کلی است اصل مثبت است. این اشکال در کلام مرحوم شیخ مذکور بود که ایشان فرمودند در عدم حجیت اصل مثبت تفاوتی نیست که مستصحب با ملازم وجودا مغایر باشد یا اینکه وجودا یکی باشند و تغایر مفهومی داشته باشند.

شیخ مثال زدند که با استصحاب وجود کر در این ظرف، نمی‌توان اثبات کرد آب موجود کر است. قبلا در این ظرف آب کر وجود داشت و احتمال می‌دهیم آب عوض شده باشد و این یک آب دیگری باشد، اگر همان آب قبل موجود باشد، این آب موجود کر است. استصحاب مفاد کان تامه، برای اثبات مفاد کان ناقصه اصل مثبت است هر چند در اینجا از نظر وجودی تغایری نیست و صرفا در مفهوم متفاوتند.

همان طور که اگر از نظر وجودی هم متفاوت باشند اصل مثبت حجت نیست مثل استصحاب عدم مانع از تاثیر مقتضی برای اثبات وجود معلول.

مرحوم آخوند درصدد اشکال به این کلام شیخ هستند که اگر با استصحاب یک عنوان کلی و عام اثبات می‌شود یعنی با مستصحب چیزی ثابت می‌شود که ملازم با صدق کلی و انطباق عنوان عام بر مورد است. با استصحاب وجود کر که ملازم با کر بودن آب موجود در ظرف است، اثبات می‌کند این آب کر است چون بین از نظر وجودی یکی هستند. مستصحب مفاد کان تامه است که شخص کر قبلا بود و الان هست، و این استصحاب شخص ملازم با این است که این شخص آب موجود الان کر است و این مصداق کلی، کر نجس نمی‌شود قرار می‌گیرد.

حرف مرحوم آخوند این است که همان طور که اگر شخص را استصحاب کنیم، آثار بر آن مترتب می‌شود، اگر مستصحب چیزی غیر از شخص باشد بلکه امری باشد ملازم با یک امر دیگری است که آن امر دیگر صغرای یک کبرای کلی شرعی است.

با استصحاب وجود کر، برای ترتیب آثار کریت بر این آب موجود اصل مثبت است و این غیر از استصحاب کریت شخص این آب است که کسی توهم نکرده است استصحاب مثبت است.

مرحوم آخوند نمی‌خواهند بگویند اگر با استصحاب صغرای یک کبری را احراز کردیم حکم ثابت است چون اگر این را انکار کنیم اصلا موردی برای استصحاب باقی نمی‌ماند.

بلکه ایشان می‌خواهند موردی را بگویند که دیگران تصور کرده‌اند اینجا اصل مثبت است و مرحوم آخوند می‌خواهند آن را انکار کنند و آن جایی است که به واسطه استصحاب بالملازمة صغرای یک کبری اثبات و احراز می‌شود.

اگر شارع در حوضی که گنجایش بیش از یک کر را ندارد، مکلف را به وجود کر در آن متعبد کند که ملازم با کر بودن آب موجود است، کر بودن آب موجود اثبات می‌شود چون بین آنها عینیت و اتحاد وجودی هست.

ضمائم:

کلام مرحوم آخوند:

أنه لا تفاوت في الأثر المترتب على المستصحب بين أن يكون مترتبا عليه بلا وساطة شي‏ء أو بوساطة عنوان كلي ينطبق و يحمل عليه بالحمل الشائع و يتحد معه وجودا كان منتزعا عن مرتبة ذاته أو بملاحظة بعض عوارضه مما هو خارج المحمول لا بالضميمة فإن الأثر في الصورتين إنما يكون له حقيقة حيث لا يكون بحذاء ذلك الكلي في الخارج سواه لا لغيره مما كان مباينا معه أو من أعراضه مما كان محمولا عليه بالضميمة كسواده مثلا أو بياضه و ذلك لأن الطبيعي إنما يوجد بعين وجود فرده كما أن العرضي كالملكية و الغصبية و نحوهما لا وجود له إلا بمعنى وجود منشإ انتزاعه فالفرد أو منشأ الانتزاع في الخارج هو عين ما رتب عليه الأثر لا شي‏ء آخر فاستصحابه لترتيبه لا يكون بمثبت كما توهم.

(کفایة الاصول، صفحه 416)

کلام مرحوم آخوند در حاشیة رسائل:

ثمّ لا بأس بالإشارة إلى بعض المقامات الّتي توهّم كونها من موارد الأصول المثبتة و ليس منها:

أحدها ما لو نذر التّصدّق بدرهم ما دام ولده حيّاً، حيث توهّم أنّ استصحاب- حياته في يوم شكّ فيها لإثبات وجوب التصدّق مثبت، فانّه يكون أثر الالتزام به في يوم كان ولده حيّاً فيه، فانّ نذره كذلك مع حياته في يوم يلازم الالتزام بوجوبه فيه عقلاً، فلا يحكم‏ بوجوب التّصدّق باستصحابها إلاّ بواسطة ما لازمها عقلاً، و هو نذره، و الالتزام به من باب وجوب الوفاء بالنّذر، و إلاّ فوجوب التّصدّق ما كان مترتّبا على حياة الولد في خطاب فيترتّب عليها مع الشّكّ بالاستصحاب.

و لا يخفى عدم اختصاص منشأ التّوهم بالباب، بل يعمّ سائر أبواب العقود و الإيقاعات، ضرورة أنّ زيداً بما هو زوج يجب الإنفاق من ماله على زوجته، و بما هو موقوف عليه يستحقّ من الوقف، فاستصحاب حياته لا يجدى في إثبات وجوب الإنفاق و لا الاستحقاق، لأنّهما لا يترتّبان عليه إلاّ بتوسط ما يلازمه من العنوان عقلاً على تقدير الحياة، فيلزم سدّ باب الاستصحاب في غير باب عند من لا يقول بالأصل المثبت و الالتزام بخفاء الواسطة فيها كما ترى، كيف و إلاّ صار الاستصحاب في هذه الأبواب محلا للنّزاع و الخلاف لاختلاف أنظار أرباب هذا القول في خفائها فيها، لبعد الاتّفاق منهم في ذلك من باب الاتّفاق جدّاً كما لا يخفى.

و التّحقيق في دفع هذه الغائلة أن يقال: انّ مثل الولد في المثال و إن لم يترتّب على حياته أثر في خصوص خطاب إلاّ أنّ وجوب التّصديق قد رتّب عليه لعموم الخطاب الدّالّ على وجوب الوفاء بالنّذر، فإنّه يدلّ على وجوب ما التزم به النّاذر بعنوانه الخاصّ على ما التزم به من قيوده و خصوصيّاته، فإنّه لا يكون وفاء لنذره‏ إلاّ ذلك.

و بالجملة إنّما يجب بهذا الخطاب ما يصدق عليه الوفاء بالحمل الشّائع، و ما يصدق عليه الوفاء بهذا الحمل ليس إلاّ ما التزم به بعنوانه بخصوصيّاته، فيكون وجوب التّصدّق بالدّرهم ما دام الولد حيّاً في المثال مدلولاً عليه بالخطاب، لأجل كون التّصدّق به كذلك وفاء لنذره، فاستصحاب الحياة لإثبات وجوب التّصدّق به غير مثبت، و وجه ذلك أي سراية الحكم من عنوان الوفاء بالوعد أو العقد أو النّذر و شبهه من الحلف و العهد، إلى تلك العناوين الخاصّة المتعلّقة بها أحد هذه الأمور حقيقة، هو أنّ الوفاء ليس إلاّ منتزعاً عنها و تحققه يكون بتحقّقها، و إنّما أخذ في موضع الخطاب مع ذلك دونها لأنّه جامع لها مع شتاتها و عدم انضباطها، بحيث لا يكاد أن يندرج تحت ميزان، أو يحكى عنها بعنوان غيره كان جامعاً و مانعاً كما لا يخفى.

و هذا حال كلّ عنوان منتزع عن العناوين المختلفة المتّفقة في الملاك للحكم عليها المصحّح لانتزاعه عنها كالمقدميّة و الضدّيّة و نحوهما، و لأجل ذلك يكون النّهى المتعلّق بالضّد بناء على اقتضاء الأمر بالشّي‏ء له من باب النّهى في المعاملة أو العبادة، لا من باب اجتماع الأمر و النّهى.

لا يقال: انّ الغصب مثلاً له عنوان منتزع، فكيف إذا اجتمع مع الصّلاة يكون من باب الاجتماع، لا النّهى في العبادات و المعاملات.

لأنّا نقول: إنّ الغصب و إن كان منتزعاً إلاّ أنّه ليس بمنتزع عن الأفعال بما هي صلاة، بل بما هي حركات و سكنات، كما ينتزع عنها عنوان الصّلاة أيضاً، و هذا بخلاف عنوان الضّدّ فانّه منتزع عن الصّلاة بما هي صلاة فيما إذا زاحمت هي كذلك واجباً مضيّقاً، فإذا اقتضى الأمر به النّهى عن ضدّه يكون النّهى متعلّقا بالصّلاة، فاحفظ ذلك فإنّه ينفعك في غير مقام.

(درر الفوائد، صفحه 357)