احتیاط: دوران بین متباینین

بحث در ترخیص در مخالفت احتمالی با علم اجمالی بود.

جواب ششم که مرحوم آقای خویی بیان کرده‌اند این بود که ترخیص در انجام همه اطراف مشروط به ترک طرف دیگر، ترخیص قطعی در مخالفت است. و عقل همان طور که حکم می‌کند ترخیص در مخالفت قطعی جایز نیست حکم می‌کند ترخیص قطعی در مخالفت هم قبیح است.

همان طور که ترخیص در ارتکاب همه اطراف جایز نیست جمع بین دو ترخیص (هر چند مشروط به ترک دیگری است) قبیح است.

وقتی شارع ترخیص دهد که در ظرف ترک دیگری می‌توان طرف دیگر را مرتکب شد یعنی در مخالفت معلوم واقعی ترخیص داده است چون لامحاله یکی از اطراف معلوم واقعی است و فرض این است که شارع در همه اطراف به شرط ترک طرف دیگر ترخیص داده است پس شارع ترخیص در مخالفت معلوم واقعی داده است.

اما این جواب هم از نظر ما تمام نیست چرا که از نظر ما عقل چنین حکمی ندارد. از نظر عقل ترخیص قطعی در مخالفت، وقتی منجر به مخالفت قطعی نشود اشکالی ندارد.

نتیجه تا اکنون این شد که اشکال مرحوم عراقی، وارد نبود و ما اگر چه معتقدیم ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است اما این ترخیص واقع نشده است.

مرحوم عراقی اشکال دیگری مطرح کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند اگر ترخیص در مخالفت احتمالی جایز باشد، لازمه‌اش این است که اگر در فقط در یکی از اطراف علم اجمالی اصل ترخیصی جاری باشد و در طرف دیگر نه اصل ترخیصی و نه اصل الزامی، جاری نباشد، باید ارتکاب طرفی که در آن اصل ترخیصی جاری است جایز باشد و احتیاط تام لازم نباشد اما مثل مرحوم نایینی چنین لازمه‌ای را نمی‌پذیرند و در این موارد هم حکم به احتیاط تام می‌کنند.

مرحوم نایینی در جواب فرموده‌اند این حرف اگر چه درست است اما ثمره عملی ندارد چون در فقه جایی نداریم که در یک طرف اصل ترخیصی جاری شود و در طرف دیگر هیچ اصلی جاری نباشد بلکه در طرف دیگر هم یا اصل ترخیصی جاری است یا اصل الزامی جاری است.

در جایی که در یک طرف اصل ترخیصی جاری باشد و در طرف دیگر اصل الزامی جاری باشد، همه معتقد به عدم وجوب احتیاط تام هستند. حتی خود مرحوم عراقی هم علم اجمالی را در اینجا منجز نمی‌داند. وقتی یک طرف علم اجمالی،‌ منجز باشد و رعایتش لازم باشد علم اجمالی منجز تکلیف نخواهد بود. علم اجمالی جایی منجز است که در هر صورت و در هر فرض، موثر باشد در غیر این صورت منجز نیست و این معنای همان قاعده‌ای است که المتنجز لایتنجز.

مرحوم عراقی در جواب برای این مورد مثال ذکر کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند فرض کنیم علم اجمالی به نجاست یکی از دو شیء داریم که یکی از آنها حالت سابقه طهارت دارد و دیگری حالت سابقه طهارت ندارد و احتمال دارد از ابتدا نجس بوده باشد. مثلا یک طرف چوب است که قبلا طاهر بوده است و طرف دیگری حدید است که احتمال می‌دهیم حدید از ابتداء نجس خلق شده است. و ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو طرف نجس است.

در طرفی که حالت سابقه آن طهارت است، استصحاب طهارت جاری است و در طرفی که حالت سابقه ندارد قاعده طهارت جاری است. و استصحاب و قاعده طهارت تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند و بعد از تساقط نوبت به جریان قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه داشت می‌رسد. قاعده طهارت در جایی که استصحاب جاری است، جاری نیست چون اصل حکمی است و با استصحاب که اصل موضوعی است قاعده طهارت جاری نیست پس در رتبه جریان استصحاب، قاعده طهارت در این طرفی که حالت سابقه دارد جاری نیست اما بعد از اینکه استصحاب با تعارض با قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه ندارد ساقط شد، قاعده طهارت در چوب که حالت سابقه دارد جاری است و در طرف آهن، هیچ اصلی جاری نیست. نه اصل ترخیصی جاری است و نه اصل الزامی جاری است و مکلف باید ملزم به احتیاط نباشد در حالی که خود مرحوم نایینی چنین حکمی نمی‌کنند.