احتیاط: دوران بین متباینین

مرحوم عراقی فرموده بودند اگر کسی علم اجمالی را مقتضی برای احتیاط بداند نه علت تامه، در مواردی که اصل ترخیصی فقط در یکی از اطراف جاری می‌شود و در طرف دیگر اصل ترخیصی و الزامی جاری نیست باید حکم به عدم وجوب احتیاط کرد در حالی که چنین حکمی نمی‌کنند.

مرحوم نایینی فرمودند اگر چه اصل نقض درست است اما هیچ مثال عملی ندارد و هیچ ثمره‌ای ندارد چرا که هیچ موردی نیست مگر اینکه در طرف دیگر علم اجمالی یا اصل ترخیصی یا اصل الزامی جاری است.

مرحوم عراقی در جواب مثالی بیان کردند که شبهه موضوعیه بود و جایی که دو ظرف داریم که علم به نجاست یکی از آن دو داریم و حالت سابقه یکی از آنها طهارت است و دیگری حالت سابقه ندارد. ایشان فرمودند در طرفی که حالت سابقه وجود دارد استصحاب طهارت جاری است و قاعده طهارت جاری نیست چون با وجود استصحاب طهارت، قاعده طهارت موضوع نخواهد داشت.

و در طرفی که حالت سابقه ندارد قاعده طهارت جاری است. (البته بنابر عدم جریان اصل عدم ازلی)

استصحاب طهارت در طرف اول با قاعده طهارت در طرف دوم، تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند و بعد قاعده طهارت در طرف اول بدون معارض جاری است چون معارض قاعده طهارت در ظرفی که مجرای استصحاب است معارض با قاعده طهارت در طرف دوم نیست چون قاعده طهارت در طرف دوم با استصحاب در طرف اول تساقط کرد و دیگر وجود ندارد و قاعده طهارت در طرف اول بدون معارض جاری است.

مرحوم نایینی در جواب فرموده‌اند استصحاب طهارت با قاعده طهارت تساقط می‌کنند و بعد قاعده طهارت در طرف اول جاری است. ولی این قاعده طهارت جاری نیست. قاعده طهارت نیز طرف معارضه است.

چرا که در دو طرفی که علم اجمالی به نجاست یکی از آنها داریم، جعل طهارت با حکم واقعی فی البین تنافی دارد حال جعل طهارت به هر صورتی که می‌خواهد باشد. اینکه شارع بگوید در طرف اول و در طرف دوم، جعل به طهارت کند (حال به هر شکلی که باشد) با علم به ثبوت نجاست در یکی از طرفین، معارضه دارد.

مرحوم عراقی هم در جواب گفته‌اند تنافی و تعارض در مرحله دلالت است و فرض این است که قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه ندارد، در عرض قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه دارد نیست تا معارضه اتفاق بیافتد. قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه دارد، در ظرف جریان استصحاب و قاعده طهارت در طرف دیگر، اصلا موضوع ندارد تا جاری باشد و طرف معارضه باشد.

مرحوم نایینی جواب دیگری بیان کرده‌اند که حرف دقیقی است. ایشان گفته‌اند قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه داشت، جاری نیست چون وجودش مستلزم عدمش هست و هر چه این گونه باشد وجودش محال است.

جریان اصل طهارت در این طرف به واسطه تعارض و تساقط استصحاب در این طرف و قاعده طهارت در طرف دیگر است و این تعارض و تساقط به خاطر علم اجمالی بود یعنی چون علم اجمالی منجز بود این دو اصل تعارض و تساقط کردند و اگر قرار باشد قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه دارد جاری شود معنایش عدم تنجز علم اجمالی است و اگر علم اجمالی منجز نباشد، استصحاب در همین طرف ساقط نیست.

پس وجود قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه دارد، متوقف بر تنجز علم اجمالی است و جریان قاعده طهارت، معنایش عدم تنجز علم اجمالی است و با عدم تنجز علم اجمالی، استصحاب جاری است پس از وجود قاعده طهارت، عدمش لازم می‌آید و این محال است.

مرحوم صدر از اشکال مرحوم نایینی جواب داده‌اند و گفته‌اند حق با مرحوم عراقی است. حرف مرحوم نایینی مغالطه است. جریان قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه دارد، به یک معنا متوقف بر تنجز علم اجمالی هست به این معنا که مخالفت قطعی با علم اجمالی جایز نیست و همین که مخالفت قطعی با علم اجمالی جایز نیست باعث تساقط استصحاب و قاعده طهارت می‌شود و بعد جریان قاعده طهارت می‌گوید علم اجمالی منجز نیست به این معنا که موافقت قطعی با آن لازم نیست.

پس آنچه جریان قاعده طهارت متوقف بر آن است حرمت مخالفت قطعی است و آنچه نتیجه جریان قاعده طهارت است عدم وجوب موافقت قطعی است و این مشکلی ندارد و از وجود آن عدمش لازم نمی‌آید.

وجود ترخیص در مخالفت احتمالی، موقوف بر این است که مخالفت قطعی نباشد و این مشکلی ندارد.