جلسه نود و سوم ۱۷ فروردین ۱۳۹۴
احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: انحلال علم اجمالی
بحث در انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی بود. البته در مواردی که علم تفصیلی تعیین کننده معلوم اجمالی نباشد.
اگر علم تفصیلی تعیین کننده معلوم اجمالی باشد شکی در انحلال حقیقی علم اجمالی نیست و این در جایی است که معلوم اجمالی متعین باشد و علم تفصیلی، همان موارد متعین را تفصیلا مشخص می‌کند. مثلا علم به وقوع خون در یکی از دو لیوان باشد که در اینجا معلوم اجمالی متعین است و بعد علم تفصیلی به لیوانی که خون در آن واقع شده است پیدا می‌شود.
اما در جایی که علم تفصیلی تعیین کننده معلوم اجمالی نباشد به این صورت که احتمال می‌دهیم معلوم تفصیلی چیزی غیر از معلوم اجمالی باشد.
آیا در این صورت علم تفصیلی موجب انحلال حقیقی علم اجمالی می‌شود؟ و اگر نه، آیا موجب انحلال حکمی می‌شود؟
مثلا مکلف می‌داند تکالیفی در شریعت داریم و این تکالیف هیچ تعینی ندارد و بعد تکالیفی را به علم تفصیلی کشف می‌کند.
مرحوم صدر علم اجمالی را منحل می‌دانستند اما ما گفتیم در این مثال انحلال حقیقی علم اجمالی محال است و شاهد آن این است که اگر بعد از این علم تفصیلی که از نظر ایشان علم اجمالی را منحل می‌کند، تکالیف دیگری را به علم تفصیلی کشف کند، هیچ کدام از این تکالیف همان معلوم اجمالی نیستند چون اگر همه آنها همان معلوم اجمالی باشند خلف فرض است و اگر برخی از آنها باشند ترجیح بلامرجح است.
و اما جواب حلی این است که انحلال حقیقی جایی است که معلوم اجمالی به حسب علم مکلف تعین داشته باشد اما در مواردی که معلوم اجمالی به حسب علم مکلف تعین ندارد انحلال معقول نیست. چون معنای انحلال حقیقی، این همانی است پس باید همان تصور شود تا بعد بگوییم این همان است اما جایی که معلوم اجمالی تعین ندارد معلوم تفصیلی، همان نخواهد بود در حقیقت این همان، سالبه به انتفای موضوع است.
معلوم تفصیلی باید تعیین کننده یک چیز معینی باشد و وقتی چیز معینی وجود نداشته باشد علم تفصیلی تعیین کننده چه چیزی باشد؟ پس انحلال نخواهد بود.
مرحوم صدر گفتند وقتی علم اجمالی هست که معلوم اجمالی احتمال تطبیق بر همه اطراف داشته باشد و تطبیق آن بر هر طرف، ترجیح بلامرجح باشد و وقتی علم تفصیلی پیدا شد، تطبیق معلوم اجمالی بر معلوم تفصیلی ترجیح بلامرجح نیست.
عرض ما این است که وقتی معلوم اجمالی تعینی ندارد، تطبیق آن بر موارد معلوم تفصیلی ترجیح بلامرجح است چون معلوم تفصیلی من حیث هو معلوم، هیچ اولویتی نسبت به تطبیق معلوم اجمالی بر آن ندارد.
یعنی این موردی که مکلف اول به آن علم پیدا می‌کند و بعد علم دیگری به موارد دیگری پیدا می‌کند چه اولویتی برای مورد اول تصور می‌شود که تطبیق معلوم اجمالی بر آن ترجیح بلامرجح نباشد؟
و لذا بعد از کشف این موارد با علم تفصیلی، علم اجمالی هنوز باقی است و این طور نیست که منحل به علم تفصیلی و شک بدوی بشود. بله آن مواردی که با علم تفصیلی روشن شده‌اند معلوم تفصیلی هستند اما این طور نیست که معلوم اجمالی مشخص شده باشد و در سایر موارد شک بدوی باشد.
بنابراین از نظر ما انحلال حقیقی رخ نخواهد داد و مستحیل است.
اما آیا انحلال حکمی رخ می‌دهد؟ طبق مسلک اقتضاء علم اجمالی حکما منحل است چون ملاک انحلال حکمی، عدم جریان اصل ترخیصی در برخی از اطراف بود تا به تبع جریان اصل ترخیصی در سایر اطراف بدون معارض باشد. در این مثال ما بعد از علم تفصیلی به برخی تکالیف، باعث عدم جریان اصل ترخیصی در آنها خواهد شد و اصل ترخیصی در سایر محتملات، بدون معارض خواهد بود در نتیجه علم اجمالی حکما منحل است. البته این حرف در جایی است که علم تفصیلی، مقارن با علم اجمالی باشد.
اما مطابق مسلک علیت، مطابق قاعده باید احتیاط واجب باشد چون ملاک ایشان در تنجیز علم اجمالی، تعارض اصول نبود تا اگر اصول تعارض نداشتند علم اجمالی منجز نباشد بلکه ایشان خود علم اجمالی را علت تامه برای احتیاط می‌دانند در نتیجه با صرف عدم جریان اصل در برخی از اطراف، علم اجمالی منجز خواهد بود.
اما مرحوم عراقی معتقد به انحلال حکمی شده‌اند و گفته‌اند علم اجمالی در مواردی علت تامه برای تنجیز است که علم اجمالی صلاحیت تنجیز تکلیف را در هر صورت و تقدیر و در همه اطراف داشته باشدو اگر بنا باشد در برخی از اطراف، با قطع نظر از علم اجمالی، تکلیف ثابت باشد، علم اجمالی بر آن اطراف منطبق نیست چون المتنجز لایتنجز.
در نتیجه این علم اجمالی فقط در صورتی مؤثر است که منطبق بر سایر اطراف باشد و این یعنی علم اجمالی شرط علیت را ندارد.
ما قبلا گفتیم قاعده المتنجز لایتنجز صحیح نیست و اشکالات آن را بیان کردیم.
نتیجه این شد که طبق مسلک اقتضاء، علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت حکما منحل است.
اما اگر بعد از علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت، علم تفصیلی به تکالیف پیدا نشود بلکه امارات قائم بر تکالیفی شوند که تکلیف واقعی با آنها ثابت نمی‌شود بلکه حجت بر ثبوت تکلیف داریم. در این صورت علم اجمالی حقیقتا منحل نمی‌شود چون تکلیفی معلوم نیست تا بگوییم این همان معلوم اجمالی است.
اما انحلال حکمی شکل می‌گیرد. چون در مواردی که حجت بر تکلیف داریم، اصل ترخیصی جاری نخواهد بود و اصل ترخیصی در سایر موارد بدون معارض جاری است.
اما این نیز فقط در فرضی است که قیام این امارات، مقارن با علم اجمالی باشند، و اگر قیام امارات متأخر باشند در این صورت قبل از فحص در هیچ کدام از اطراف اصل ترخیصی جاری نبود و بعد از فحص و قیام امارات، در موارد قیام اماره، اصل ترخیصی جاری نیست ولی در سایر اطراف اصل ترخیصی بدون معارض جاری است.