جلسه نود و چهارم ۱۸ فروردین ۱۳۹۴
احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: انحلال علم اجمالی
جهت هفتم که در بحث دوران امر بین متباینین و تأثیر علم اجمالی در تنجیز مطرح است بیان مرحوم نایینی در رابطه فرض وجود اثر مختص به برخی اطراف علم اجمالی ذکر کرده‌اند.
ایشان فرموده است اثر مختص مجرای اصل ترخیصی است و علم اجمالی تأثیری در تنجیز آن اثر ندارد. مثلا اگر به نجاست یکی از دو مایع که یکی مطلق است و یکی مضاف است علم اجمالی داشته باشیم شرب هیچ کدام جایز نیست اما وضوی با آب مطلق اشکالی ندارد.
تقریب کلام ایشان این است که نسبت به اثر مشترک علم به سقوط اصل داریم و می‌دانیم که اصل طهارت برای جواز شرب منتفی است چون اگر شرب هر دو مایع جایز باشد ترخیص در مخالفت قطعی است و اگر در یکی جاری باشد ترجیح بلامرجح است پس علم اجمالی نسبت به حرمت شرب منجز است اما نسبت به اثر مختص که جواز وضوی با آب مطلق است علم به سقوط اصل نداریم. در مورد عدم جواز وضو با آب مضاف علم تفصیلی داریم و در حرمت وضو با آب مطلق شک بدوی است. اگر نجاست در آب مطلق باشد علاوه بر حرمت شرب، حرمت وضو هم بر عهده مکلف هست و این مشکوک به شک بدوی است. این طور نیست که علم داشته باشیم که یا وضو با مضاف جایز نیست یا با آب مطلق جایز نیست بلکه می‌دانیم با آب مضاف وضو جایز نیست و با آب مطلق شک داریم.
مرحوم خویی اشکالی مطرح کرده‌اند که بعد از علم اجمالی به نجاست یکی از این دو مایع، اصل طهارت در هر دو تعارض و تساقط می‌کند و اصل ترخیصی و مؤمن نسبت به جواز وضو نداریم. وضو مشروط به طهارت است و اصل طهارت در آن ساقط شده است و مرخص و مؤمن دیگری برای جواز وضو نداریم.
در حقیقت مرحوم آقای خویی اصل کلام نایینی را پذیرفته است اما در این مثال جواز وضو را قبول ندارند.
اما حق این است که اشکال ایشان وارد نیست. اصل طهارت به لحاظ حیثیات مختلف جاری است و اصل به لحاظ جواز شرب یک اصل است و به لحاظ جواز وضو اصل دیگری است و آنچه ساقط شده است اصل طهارت به لحاظ جواز شرب است اما اصل طهارت به لحاظ جواز وضو ساقط نشده است.
این خود یک بحث جداست که آیا اصل به لحاظ حیثیات مختلف متعدد خواهد بود یا نه؟
مثلا فردی می‌داند که آب غصبی است اما نمی‌داند نجس است یا نه؟ در اینجا اصل حلیت به لحاظ نجاست جاری می‌شود اما به لحاظ غصبیت جاری نیست. اصل حل به لحاظ غصب جاری نیست اما اصل حل به لحاظ نجاست جاری است.
مرحوم نایینی معتقد است به لحاظات مختلف، اصول متعدد خواهد بود در قبال این نظر عده‌ای معتقدند اصل عملی ناظر به ترخیص فعلی است نه اینکه ناظر به ترخیص حیثی باشد و لذا اصل واحد به لحاظات متعدد جاری نیست.
پس این اشکال مبنایی است و مبتنی بر این است که آیا جریان اصول به لحاظ ترخیص فعلی است یا به لحاظ ترخیص حیثی است؟
مرحوم صدر نیز مانند مرحوم نایینی مفاد اصول را ترخیص حیثی می‌داند و مرحوم آقای خویی مفاد اصول را ترخیص فعلی می‌داند و اگر ادله دال بر ترخیص حیثی نباشد هر چند اثبات نشود دال بر ترخیص فعلی هست برای اینکه در موارد اثر مختص نتوان اصل ترخیصی جاری کرد کافی است چون دلیلی بر جریان اصل ترخیصی نخواهیم داشت.
از نظر ما نیز ترخیص فعلی بعید نیست و از نظر ما ترخیص حیثی از ادله استظهار نمی‌شود.
بله اگر در همین اطراف علم اجمالی که اثر مشترک و اصل مختص تصور شد بنا باشد اصل مختص در برخی اطراف جاری باشد مانعی از جریان آن اصل نخواهد بود.
مثلا اگر در یک طرف، علاوه بر اصل طهارت، استصحاب طهارت نیز جاری باشد در این صورت اصل طهارت در این طرف با اصل طهارت در طرف دیگر معارض است و ساقط است و استصحاب طهارت جاری خواهد بود. مانند آنچه قبلا در شبهه حیدریه بیان شد.
بنابراین در مثال ما، اگر احتمال می‌دهیم آب مضاف ازلا نجس باشد یعنی حالت سابقه ندارد ولی آب مطلق حالت سابقه طهارت داشته باشد در این صورت اصل طهارت در هر دو معارضند و ساقط خواهند شد اما استصحاب جواز وضو در آب مطلق جاری است در نتیجه وضو با آن جایز است اما شرب آن جایز نیست چون استصحاب طهارت و استصحاب جواز شرب با بقای اصل طهارت در مایع مضاف معارض است.
بحث بعدی دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است.
موارد اقل و اکثر استقلالی، مسأله روشن است و چون علم اجمالی نسبت به اکثر اصلا نیست بنابراین موضوعا داخل در بحث علم اجمالی نیست.
اما اقل و اکثر ارتباطی احتمال دارد مثل موارد دوران بین متباینین باشد و احتیاط در آن لازم باشد و احتمال دارد نباشد و احتیاط در آن مثل اقل و اکثر استقلالی لازم نباشد. مثال معروف آن هم بحث شک در وجوب سوره در نماز است.
در حقیقت این بحث درصددد تنقیح صغری است. یعنی بحث از این است که اقل و اکثر ارتباطی، از موارد دوران بین متباینین است یا از موارد اقل و اکثر استقلالی است؟
مرحوم شیخ اقل و اکثر ارتباطی را شک در تکلیف زائد می‌دانند (البته خود این دو بیان دارد یکی انحلال حکمی و دیگری انحلال حقیقی) اما مرحوم آخوند می‌فرمایند به لحاظ ادله عقلی احتیاط لازم است و مثل موارد دوران بین متباینین است اما به لحاظ ادله برائت شرعی قائل به انحلال حکمی هستند و احتیاط را لازم نمی‌دانند.