احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی/ انحلال حکمی

بحث در اقل و اکثر ارتباطی بود. مرحوم آخوند در حاشیه کفایه قائل به عدم انحلال علم اجمالی عقلا و نقلا شده‌اند اما در متن کفایه بین عقل و نقل تفصیل داده‌اند و در مقابل مرحوم شیخ است قائل به انحلال هستند.

استدلال اول مرحوم آخوند در وجوب احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی وجود علم اجمالی به وجوب اقل و اکثر است. ایشان فرموده‌اند ما علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر داریم و این علم اجمالی مقتضی احتیاط است. در اقل و اکثر استقلالی نمی‌توان گفت علم به وجوب اقل یا اکثر هست و اکثر در حقیقت اصلا طرف علم نیست چون علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در اکثر است اما در اقل و اکثر ارتباطی، علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر هست و علم اجمالی مقتضی احتیاط تام است. بنابراین همان طور که در دوران امر بین متباینین علم اجمالی منجز است در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی نیز منجز است.

در ادامه به رد ادعای مرحوم شیخ می‌پردازند و سپس دلیل دومی را اقامه می‌کنند.

مرحوم شیخ دلیل اولی را که بیان شد ناتمام می‌دانند و علم اجمالی را منجز نمی‌دانند چون منحل حکمی است. انحلال علم اجمالی در کلام مرحوم شیخ دو بیان دارد.

الف) علم اجمالی به وجوب اقل علی کل تقدیر داریم یعنی چه اقل واجب باشد و چه اکثر واجب باشد، اقل واجب است حال یا به وجوب نفسی (اگر تکلیف به اقل تعلق گرفته باشد)‌ یا به وجوب غیری (اگر تکلیف به اکثر تعلق گرفته باشد). پس علم تفصیلی به وجوب اقل داریم (هر چند مردد بین وجوب غیری یا نفسی است) پس در اقل اصل برائت جاری نیست.

دقت کنید مرحوم شیخ در اینجا انحلال حکمی قائلند و انحلال حقیقی نیست چون این همانی نیست. آنچه معلوم اجمالی است وجوب نفسی اقل یا وجوب نفسی اکثر است و اگر انحلال حقیقی باشد باید گفت اقل وجوب نفسی دارد در حالی که بیان این بود که اقل واجب است یا به وجوب نفسی یا به وجوب غیری.

در انحلال حکمی همین مقدار کافی است که در اقل اصل ترخیصی جاری نباشد و وجوب آن چه غیری باشد و چه نفسی باشد اصل ترخیصی در آن جاری نیست بنابراین اصل برائت در اکثر جاری است و معارضی هم ندارد.

اصل برائت از اکثر منظور اصل برائت از تمام آن (که اقل هم در ضمن آن است نیست) بلکه منظور برائت از اکثر به حد اکثر است.

قبلا گفتیم ملاک انحلال این است که تکلیف زائدی بتوان در نظر گرفت و اینجا نیز اگر چه تکلیف بین اقل و اکثر یک تکلیف است اما به لحاظ تنجز آن کلفت زائده دارد.

ب) علم تفصیلی به وجوب اقل داریم که مردد بین وجوب استقلالی و ضمنی است. اگر متعلق تکلیف اقل باشد، اقل وجوب استقلالی دارد و اگر متعلق تکلیف اکثر باشد اقل وجوب ضمنی دارد.

این بیان برای کسانی که وجوب غیری اجزاء را قبول ندارند (چون تغایر آن با ذو المقدمه اعتباری است) قابل قبول‌تر از بیان اول است.

در اینجا نیز انحلال حکمی است چون معلوم اجمالی وجوب استقلالی اقل یا وجوب استقلالی اکثر است و انحلال حقیقی وقتی است که علم به وجوب استقلالی اقل داشته باشیم.

وقتی وجوب اقل (استقلالی یا ضمنی) معلوم باشد اصل برائت در آن جاری نیست و اصل برائت در اکثر بدون معارض جاری خواهد بود.

مرحوم آخوند دو اشکال به کلام مرحوم شیخ مطرح کرده‌اند. و فرموده‌اند این توهم به دو دلیل باطل است.

اول) انحلال علم اجمالی مستلزم خلف است.

شیخ فرمود علم اجمالی منحل است یعنی وجوب اکثر به واسطه انحلال منجز نیست در حالی که مبنای انحلال، تنجز تفصیلی اقل بود یعنی چه اقل منجز باشد و چه اکثر منجز باشد تکلیف در اقل منجز است.

و و روشن است اگر اکثر منجز نباشد، اقل علی کل تقدیر واجب نخواهد بود و تکلیف در آن منجز نیست. وقتی وجوب اکثر و تنجز تکلیف در آن نفی شد، وجوب اقل و تنجز تکلیف در آن نیز معلوم به تفصیلی نیست. اگر اکثر منجز نباشد اقل علی کل تقدیر واجب نیست. در فرض نفی تنجز اکثر، وجوب اقل فقط در صورتی است که وجوب نفسی و استقلالی داشته باشد و این معلوم نیست.

بنابراین مبنای انحلال وجوب تفصیلی اقل است یعنی چه اقل واجب باشد و تکلیف در آن منجز باشد و چه اکثر واجب باشد و تکلیف در آن منجز باشد اقل واجب است. به عبارت دیگر مبنای انحلال، تنجز اکثر است بنابراین اگر نتیجه آن عدم تنجز اکثر باشد خلف خواهد بود. چگونه ممکن است با فرض تنجز اکثر، به عدم تنجز اکثر حکم کرد؟

اگر تنجز اکثر در نظر گرفته نشود انحلال رخ نمی‌دهد پس انحلال متوقف بر تنجز اکثر است و بعد از انحلال عدم تنجز اکثر را نتیجه گرفته‌اید و این خلف روشن است.

علم اجمالی در جایی منحل است که امر اگر به اکثر هم تعلق گرفته باشد منجز باشد تا بگوییم تنجز تکلیف در اقل علی کل تقدیر روشن است و اگر بگوییم در نتیجه تکلیف در اکثر منجز نیست، خلف مبنای انحلال است.

دوم) انحلال علم اجمالی مستلزم این است که از وجود شیء عدمش لازم بیاید و این محال است.