جلسه صد و دوم ۳۰ فروردین ۱۳۹۴
احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی
گفتیم اینکه مولی غرض دارد دلیل بر لزوم احتیاط نیست. گاهی امر معلوم است و حدود آن مشخص است در این صورت شک در امتثال آن مجرای اشتغال است.
اما گاهی شک حدود امر مشخص نیست و لذا در امتثال آن شک داریم (در حقیقت شبهه حکمیه است نه موضوعیه) این مورد مجرای اشتغال نیست و در این موارد حکم عقل به اشتغال مشخص نیست.
مسأله غرض هم همین طور است.
اولا غرض گاهی منطبق بر خود امر است یعنی خود انجام امر و اطاعت امر غرض مولی است. در این صورت نمی‌دانیم غرض فعل مأمور به اقل است یا غرض فعل مأمور به اکثر است که قبلا در مورد آن بحث کردیم.
و گاهی غرض تولیدی است. یعنی یک غرض بسیط متولد از فعل می‌شود در این فرض هم که مکلف شک دارد آیا آن غرض با اتیان جزء زائد محقق می‌شود یا بدون آن محقق می‌شود در هر حال مکلف باید اقل را انجام دهد چون می‌داند اگر اقل را انجام ندهد حتما غرض مولی را تفویت کرده است و اصل برائت در اقل حتی از ناحیه غرض هم جاری نیست و حال آیا مکلف به غرضی زائد بر اقل علم دارد؟ یعنی آیا علم دارد که غرض مرتبط به اقل در انجام اکثر وجود دارد؟ در خود این غرض، برائت جاری است.
مکلف به مقداری که می‌داند مخل به غرض است و باعث تفویت غرض می‌شود باید اتیان کند و نباید مخالفت کند اما وقتی در مقدار زائد غرض شک دارد و علم ندارد دلیلی بر لزوم احتیاط نیست.
عقل در جایی که مکلف، به شبهه مصداقیه و موضوعیه شک در امتثال دارد حکم به لزوم احتیاط می‌کند اما در جایی که می‌داند چه فعلی انجام داده است اما در امتثال شک دارد چون نمی‌داند آنچه مکلف به است چیست حکم به احتیاط نمی‌کند.
اصل برائت در خود غرض زائد جاری است و اگر اصل برائت را در غرض جاری ندانیم در تمام موارد شبهات بدوی که احتمال وجود غرض هست باید احتیاط کرد. غرض مشکوک نیز مجرای اصل برائت است. در محل بحث ما نیز، آن مقداری که می‌دانیم تفویت غرض است و اخلال به غرض است مکلف حق اخلال به آن را ندارد اما در زائد آن که وجود غرض مشکوک است مجرای برائت است.
مرحوم صدر نیز همین اشکال را مطرح کرده‌اند و فرموده‌اند از غرض اکثر، برائت جاری است.
حاصل اینکه اگر جایی غرض مبین باشد باید حتما آن را تأمین کرد اما اگر غرض جایی مبین نباشد و در حدود آن شک باشد هر چند اصل وجود آن معلوم است اصل برائت جاری است.
دلیل سومی برای وجوب احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی اقامه شده است به اینکه مکلف با فعل اقل، شک در امتثال تکلیف هست و قاعده اشتغال می‌گوید در جایی که ثبوت تکلیف مشخص است و شک در امتثال هست باید احتیاط کرد. اشتغال یقینی فراغ یقینی لازم دارد.
جواب این هم دلیل هم روشن است که این بیان خلط بین شبهات موضوعیه و حکمیه است. قاعده اشتغال در شبهات موضوعیه جاری است اما در شبهات حکمیه جاری نیست. جایی که تکلیف محقق باشد و امتثال آن به خاطر شبهه موضوعیه و مصداقیه مشکوک باشد مجرای اشتغال است اما جایی که شک در امثتال ناشی از شک در حدود تکلیف باشد مجرای اشتغال نیست.
بعد از این مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر چه تا اینجا قائل به وجوب احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی شدیم اما برائت شرعی جاری است. ایشان رفع را بر وجوب اکثر منطبق نکرده است بلکه بر جزئیت تطبیق کرده است.