جلسه صد و هفتم ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی

مرحوم آخوند در متن کفایه قائل به جریان برائت نقلی و در نتیجه عدم وجوب احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی شده‌اند.

ایشان جریان برائت نقلی در جزئیت را صحیح دانستند و مفاد آن را ترخیص در برخی اطراف علم اجمالی نمی‌دانند بلکه مفاد آن را تعیین تکلیف در اقل می‌دانند و در حقیقت اصل برائت را معین امتثال تعبدی می‌دانند.

به عبارت دیگر برائت در اکثر جاری نیست چون این اصل معارض با اصل برائت از اقل است. این علت هم از نظر قائلین به اقتضای علم اجمالی و هم قائلین به علیت علم اجمالی برای تنجیز مانع از جریان اصل در اکثر است. علاوه که ترخیص در مخالفت برخی اطراف علم اجمالی است و طبق مسلک علیت، ترخیص در مخالفت احتمالی نیز جایز نیست.

اما برائت در جزئیت جاری است هم طبق مسلک اقتضاء و هم طبق مسلک علیت چون نه معارض دارد و نه ترخیص در مخالفت احتمالی است.

ما اشکالی را نسبت به بیان مرحوم آخوند ذکر کردیم و گفتیم جریان اصل برائت در جزئیت، مثبت است چون در جزئیت ثقل و تکلفی نیست و ثقل و تکلفی که در مورد تصور می‌شود به خاطر علم به تکلیف است و این ملازم اتفاقی با جزئیت است.

اما خود مرحوم آخوند در حاشیه بر کفایه، منکر جریان برائت در جزئیت شده‌اند و فرموده‌اند طبق مسلک علیت علم اجمالی برای تنجز، ترخیص در مخالفت احتمالی جایز نیست و جریان برائت در جزئیت ترخیص در مخالفت احتمالی است چون اصل برائت حکمی را که فعلی نیست نفی می‌کند، برائت شرعی فقط در مواردی جاری است که تکلیف اگر باشد مجرد خطاب است و تکلیف فعلی منجز نیست مثل موارد شبهات بدوی.

منظور از فعلیت یعنی تکلیف مطلقا فعلی باشد و هم از طرف مولی تمام است و هم از طرف عبد تمام است.

حدیث رفع در شبهات بدوی است که فعلیت از طرف مولی تمام است اما از طرف عبد تمام نیست چون وصول پیدا نکرده است.

و لذا منظور از عدم فعلیت این نیست که حکم طوری است که حتی اگر مکلف به آن علم هم پیدا کند لزوم امتثال ندارد چون آن حکم بدون نیاز به اصل برائت هم لزوم امتثال ندارد. اصل برائت در مواردی جاری است که اگر مکلف علم پیدا کند و تکلیف واصل شود باید امتثال کند اما در غیر از این مورد (یعنی در دو جا یکی جایی که تکلیف طوری است که حتی اگر مکلف علم هم پیدا کند لزوم امتثال ندارد و دیگری در جایی که تکلیف فعلی مطلق است) برائت شرعی جاری نیست.

بنابراین اگر تکلیف فعلی مطلق باشد اصل برائت در آن جاری نیست چه این فعلیت مطلق ناشی از علم تفصیلی باشد یا ناشی از علم اجمالی باشد.

اگر در تکلیف فعلی مطلق، اصل برائت جاری باشد یعنی نفی فعلیت و این خلف فرض علم به تکلیف فعلی مطلق است. برائت شرعی، نمی‌تواند تکلیف فعلی مطلق را از بین ببرد بلکه مواردی که تکلیف فعلی مطلق نیست را نفی می‌کند.

در محل بحث ما، تکلیف با علم اجمالی فعلی مطلق است و لذا اصل برائت در آن جاری نیست.

در نتیجه اصل برائت شرعی هم در جزئیت جاری نیست.

اما حق این است که حرف مرحوم آخوند تمام نیست چون اصل برائت در جزئیت معین امتثال تعبدی است. مثل موارد قاعده فراغ و تجاوز که با وجود علم به تکلیف فعلی، چون شارع جعل بدل کرده است احتیاط لازم نیست در اینجا هم همین طور است.

و لذا اشکال کلام ایشان منحصر است در همان که ما گفتیم که برائت در جزئیت مثبت است و بدون در نظر گرفتن آن اصل برائت در جزئیت اصلا مقتضای جریان ندارد چون در جزئیت ثقل و کلفتی نیست.

تا اینجا سه وجه برای عدم وجوب احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی ذکر شد.

و آنچه ما پذیرفتیم انحلال حکمی بود. اما تبعض در تنجیز و برائت در جزئیت را نپذیرفتیم.

انحلال حکمی در کلام مرحوم شیخ ذکر شده بود و آخوند بیان ایشان را مستلزم خلف و مستلزم عدم الشیء من وجوده دانستند.

اما ما از بیان شیخ دفاع کردیم و گفتیم علم به وجوب اقل علی کل تقدیر متقوم به تنجز تکلیف در اکثر نیست تا اشکال آخوند وارد باشد. و وجوب اقل واصل است و ترک آن جایز نیست چون ترک آن در هر صورت مخالفت تفصیلی قطعی است و ترک اقل علی کل تقدیر جایز نیست و اصل برائت در اقل جاری نیست (حتی اگر اصل برائت را حیثی بدانیم) لذا اصل برائت در اکثر بدون معارض جاری است.

اما اصل برائت در جزئیت و تبعض در تنجیز را نپذیرفتیم.



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است