احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی/ انحلال حقیقی

وجه چهارمی که برای عدم لزوم احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی مطرح است بیان انحلال حقیقی است. و ما در دوره سابق به آن ملتزم بودیم و شاید از برخی کلمات مرحوم اصفهانی و صدر هم بتوان چنین مطلبی استفاده کرد.

علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر، به لحاظ تعلق حکم در نظر مولی و در مقام جعل هر چند دائر بین متباینین است و در حقیقت اقل و اکثر نیست اما به لحاظ آنچه مکلف در مقام امتثال و در مقام عمل نسبت به آن موظف است امر دائر بین اقل و اکثر است و به همان نکته اقل و اکثر استقلالی برائت در اکثر جاری است و این همان است که گفتیم بحث اقل و اکثر ارتباطی، بحث از الحاق آن به اقل و اکثر استقلالی یا الحاق آن به متباینین است.

به هر حال در محل بحث ما، به لحاظ تعلق تکلیف از نظر جاعل و متشرع، امر دائر بین متباینین است ولی به لحاظ آنچه به واسطه تکلیف، مکلف موظف به انجام آن است امر دائر بین اقل و اکثر است.

اینکه به لحاظ مقام جعل و به لحاظ تعلق وجوب در نظر مولی امر دائر بین متباینین است یعنی نمی‌دانیم مولی وقتی جعل وجوب کرده است آن صورتی ذهنی که از واجب و متعلق وجوب لحاظ کرده است مجموع اقل است یا مجموع اکثر است و بین این دو صورت تباین است وجود ذهنی که مجموع اقل است و صورت ذهنی که مجموع اکثر است دو صورت متباینند. این گونه نیست که در تصور اکثر، صورت اقل و زیاده باشد بلکه یک صورت فقط در ذهن مولی است که یا اقل است که اکثر از آن خارج است و یا اکثر است که باز هم اقل به عنوان محددش جزو اکثر نیست. این گونه نیست که مولی وقتی نماز با سوره را تصور می‌کند، تصور نماز بدون سوره باشد به علاوه جزء زائد (سوره).

صورت ذهنی او، بسیط است نه مرکب؛ و ذات اقل و واقع اقل جزء صورت ذهنی اکثر است نه صورت اقل جزء صورت ذهنی اکثر باشد. بلکه حکم به یک امر واحد اعتباری تعلق گرفته است که از آن به اکثر تعبیر می‌کنیم.

اما در اقل و اکثر استقلالی این طور نیست بلکه مولی دو صورت ذهنی دارد که به هر کدام از آنها امر کرده است بله این دو صورت ذهنی در آن واحد و در کنار هم در نظر و لحاظ مولی قرار دارند.

منظور ما این نیست که اقل به شرط لا از زیاده است چرا که در این صورت هم در مقام تعلق حکم متباینین است و هم در مقام امتثال متباینین هستند. منظور ما همان اقل لابشرط است و بین اقل لابشرط قسمی و بین اقل به شرط شیء تباین است و لذا لابشرط قسمی و بشرط شیء قسیم یکدیگرند.

اشکال: گفته‌اند لابشرط یجتمع مع الف شرط و لذا این دو متباینین نیستند.

جواب: لابشرط با بشرط شیء جمع نمی‌شود بلکه لابشرط با ذات شرط جمع می‌شود. ذات شرط خارج از ذات آن مرکب است و لذا لابشرط می‌تواند با ذوات شرط متعدد جمع شود اما لابشرط نمی‌تواند با بشرط جمع شود.

حاصل اینکه در مقام تعلق حکم بین اقل و اکثر تباین است و بین لحاظ اقل و لحاظ اکثر تباین وجود دارد. این گونه نیست که اکثر، عبارت باشد از اقل بحده (حد اقل همان لابشرطیت است) و جزء زائد چون اکثر مشروط به زیاده است و لابشرط (که در آن لحاظ شده است عدم اشتراط) نمی‌تواند جزو بشرط شیء (که در آن لزوم اشتراط لحاظ شده است) باشد. بین لحاظ لابشرط و لحاظ بشرط شیء تباین است و نمی‌تواند لحاظ لابشرط جزئی از لحاظ بشرط شیء باشد.

به نظر می‌رسد کسانی مثل مرحوم آخوند به همین علت موارد اقل و اکثر ارتباطی را از موارد دوران بین متباینین دانسته‌اند.

اما اینکه در مقام امتثال اقل و اکثر هستند. غرض از تعلق تکلیف به صورت ذهنی (که دائر بین متباینین بودند) تحقق آن در خارج است و مأمور به مصداق آن به حمل شایع است. غرض، واقع عنوان و صورت ذهنی است که همان عمل خارجی است و هدف مولی تحقق آن عمل خارجی است.

مکلف نمی‌داند کدام عمل خارجی مصداق آن صورت ذهنی مولی است هر کدام باشد یقینا اقل را می‌خواهد. اگر صورت ذهنی مولی، همین اقل باشد که انطباق بر آن روشن است و اگر صورت ذهنی اکثر باشد انجام اقل،‌ اتیان خواسته مولی نیست اما اگر مکلف اقل را ترک کند، با مولی مخالفت کرده است و مخالفت نباید از مکلف سربزند اما اگر مکلف اقل را اتیان کند و جزء‌ زائد را ترک کند نمی‌توان گفت مخالفت کرده است.

هدف از تکلیف تحقق واقع مأمور به است. دو مخالفت تصور می‌شود اگر مکلف اقل را ترک کند مخالفت کرده است و این مخالفت جایز نیست اما اگر اقل را اتیان کند و اکثر را ترک کند معلوم نیست مخالفت کرده باشد تا جایز نباشد.

ترک اقل حتما مخالفت است و مبغوض مولی است اما ترک اکثر با اتیان اقل مخالفت معلوم نیست. آنچه حتما بر عهده مکلف است که اگر تخلف کند می‌داند مخالفت کرده است اقل است و مکلف به تفصیل می‌داند باید ترک اقل را ترک کند. اما آیا موظف به ترک ترک اکثر هم هست؟ معلوم نیست.

از همین جا تفاوت بین اینجا و متباینین روشن می‌شود. در متباینین مکلف نمی‌داند موظف به ترک ترک کدام است آیا به ترک ترک ظهر موظف است یا به ترک ترک جمعه موظف است و هیچ اقل و اکثری در بین نیست و نمی‌تواند بگوید به کدام از آنها یقینا مکلف است.

اما در محل بحث ما، مکلف می‌داند مکلف به ترک ترک اقل هست و نمی‌داند علاوه بر آن به ترک ترک اکثر هم مکلف هست یا نیست.

مثل موارد اقل و اکثر استقلالی که در آنجا هم مکلف می‌داند موظف به ترک ترک اقل هست و نمی‌داند موظف به ترک ترک اکثر هم هست یا نیست.

در اقل و اکثر ارتباطی، مکلف عقلا موظف به ترک ترک است و مکلف می‌داند به ترک ترک اقل حتما موظف است اما آیا به ترک ترک اکثر هم موظف است یا نیست؟ مجرای برائت است چون مکلف در مقام عمل شک در تکلیف زائد دارد.

مکلف می‌داند به ترک ترک اقل حتما موظف است (پس به یک ترک موظف است) اما آیا به ترک دیگری هم موظف است؟‌ (به ترک ترک اکثر)

در مقام عمل امر دائر بین تکلیف به یک ترک یا دو ترک است که تکلیف به یک ترک مشخص و یقینی است و ترک دوم تکلیف زائد است که مشکوک است.

بنابراین علم اجمالی حقیقتا منحل است چون مکلف می‌داند در مقام عمل آن چیزی که از او خواسته شده است یقینا همین ترک ترک اقل است و بیش از آن مشکوک است.