جلسه صد و پانزدهم ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی
ما گفتیم با اصل برائت از قید و با استصحاب عدم لحاظ قید، اطلاق اثبات نمی‌شود و اصل مثبت خواهد بود خصوصا اطلاق در مقام اثبات. چرا که اثبات لغت با اصل از اوضح مصادیق اصل مثبت است و با اصل استصحاب عدم تقیید، اطلاق لفظی را اثبات کنیم صحیح نیست.
مرحوم عراقی بیان دیگری شبیه به کلام مرحوم اصفهانی دارند. کلام ایشان در همه نکات با مرحوم اصفهانی مشترک است و فقط در یک نکته با بیان ایشان متفاوت است و لذا کلام ایشان را وجه مستقلی نمی‌دانیم.
مرحوم عراقی می‌فرمایند در اقل و اکثر ارتباطی، علم اجمالی نداریم و مسامحه در تعبیر است و علت آن هم این است که حد قلت داخل در متعلق تکلیف نیست. حد تکلیف نسبت به قصور تکلیف از شمول زائد هست اما داخل در متعلق تکلیف نیست. اینکه مولی بیش از اقل را نخواسته است معنایش این نیست که بشرط لا لحاظ شده است. ایشان اقل و اکثر را به تردد بین خط قصیر و طویل تشبیه می‌کنند که خط طویل همان خط قصیر است اما با حد دیگری. و خط طویل و خط قصیر متباین نیستند. خط طویل یک خط است نه اینکه خط قصیر به علاوه ضمیمه‌ای باشد.
علم اجمالی به تکلیف اقل یا اکثر، یعنی ما احتمال می‌دهیم تکلیف زائدی باشد و این یعنی شک بدوی که مجرای برائت است.
نکته‌ای که در کلام ایشان و مرحوم اصفهانی متفاوت است تبعض در تنجز است. مرحوم اصفهانی تبعض در تنجز را منکر شده‌اند ولی مرحوم عراقی از تبعض در تنجز در مسیر استدلال استفاده کرده‌اند.
ایشان اشکالی مطرح کرده‌اند که اگر اصل برائت از اکثر جاری باشد، اصل برائت از وجوب استقلالی اقل هم جاری است و این چون به مخالفت قطعی منجر می‌شود اصول متعارض خواهند بود و علم اجمالی منجز است.
ایشان در جواب می‌فرمایند اصل برائت در اکثر در صورتی جاری است که ترک اکثر ناشی از ترک جزء مشکوک باشد و اگر ترک اکثر ناشی از ترک اقل باشد مکلف از ناحیه ترک اکثر هم مأمون نیست.
اما حق این است که با بیان ایشان نیازی به تبعض در تنجیز نیست.
و البته مرحوم اصفهانی انحلال حقیقی را حتی به لحاظ دوران امر بین تعیین و تخییر نیز قبول دارند اما مرحوم عراقی انحلال حقیقی را در آن مسأله قبول ندارند و در آنجا تفصیل دیگری دارند که خواهد آمد.
وجه هفتم: که از نظر ما تمام است. در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، هر چند به نظر عقلی دوران بین متباینین است و انحلال صورت نمی‌گیرد اما به نظر مسامحی عرفی اقل و اکثر است و لذا اگر اصل برائت به ملاک قاعده قبح عقاب بلابیان و به ملاک حکم عقل باشد جاری نخواهد بود اما برائت نقلی جاری است. عرف بر اساس مسامحاتی که در لغت دارد، در موارد اقل و اکثر ارتباطی، به معلوم بودن اقل و مشکوک بودن اکثر حکم می‌کند. عرف شک را در خصوص جزء زائد می‌داند و آن را مجرای برائت می‌داند اما اقل را مجرای برائت نمی‌داند و وجوب آن را معلوم می‌داند. و عرف شک را در اصل تکلیف نمی‌داند بلکه شک را در خصوص وجوب جزء زائد می‌داند و چون آن را مشکوک می‌داند اصل برائت را جاری می‌داند.
و روشن است رفع ما لایعلمون خطاب به عرف است و عرف باید آن را جاری کند.
و لذا وجه دیگری برای تفصیل بین برائت عقلی و برائت نقلی روشن می‌شود.
البته این وجه فقط در موارد اقل و اکثر در شک جزء و شرط زائد جاری است و در موارد دوران بین تعیین و تخییر جاری نیست چون در موارد دوران بین تعیین و تخییر، عرف بین واجب معین و تخییر تباین می‌بیند نه اینکه قدر متیقن واجب باشد و شک در تکلیف زائد باشد.