جلسه صد و هجدهم ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی

مرحوم صدر دو جواب از مرحوم عراقی برای شبهه مطرح شده نقل کردند که بنابر آن علم اجمالی دائر بین متباینین غیر منجز خواهد بود.

جواب دوم ایشان این بود که علم اجمالی به وجوب استیناف یک نماز دیگر یا حرمت قطع این نماز، منجز نیست چون یک طرف آن که همان حرمت قطع این نماز باشد در مرحله قبل به علم تفصیلی معلوم است و تکلیف در آن منجز شده است و لذا اصل برائت در وجوب استیناف یک نماز دیگر، بدون معارض جاری است.

اشکال ما به کلام مرحوم عراقی این است که آنچه معلوم به تفصیل است حرمت قطع این نماز بعد از اخلال محتمل نیست. این نماز تا قبل از اخلال محتمل، صحت تأهلی دارد و لذا قطع آن حرام است اما بعد از اخلال محتمل، صحت تأهلی این نماز معلوم نیست و لذا حکم به قطع حرمت هم نخواهد بود.

و لذا اینکه ایشان گفتند به حرمت قطع این نماز علم تفصیلی وجود دارد تا قبل از اخلال محتمل است و بعد از آن علم تفصیلی نیست و حرمت قطع نماز طرف علم اجمالی است که مانعی از تنجز آن وجود ندارد.

مرحوم صدر بعد از نقل اصل شبهه از کلام مرحوم عراقی و نقل این دو جواب، بیانی در حل این اشکال در مبحث نماز دارند.

ایشان فرموده‌اند در فقه ممکن است ادعا شود موضوع حرمت قطع نماز، صحیح واقعی نیست بلکه عملی است که اکتفای به آن در مقام امتثال جایز است. قطع هر نمازی که اکتفای به آن در مقام امتثال جایز باشد حرام است هر چند این جواز اکتفاء با اصل برائت ثابت شده باشد.

بنابراین در محل بحث ما علم اجمالی دوم به حرمت قطع این نماز یا استیناف یک نماز دیگر وجود نخواهد داشت چون اگر این قطع این نماز حرام باشد یعنی اکتفای به آن در مقام امتثال جایز است و این یعنی استیناف نماز دیگر واجب نیست و اگر در جواز اکتفای به این نماز شک باشد در حرمت قطع هم شک داریم.

اگر کسی در فقه این بیان را بپذیرد این شبهه در نماز صغری ندارد.

ولی این جواب شبهه را به طور کامل حل نمی‌کند چون این شبهه مصادیق دیگری هم دارد. از جمله در روزه وقتی مکلف در جزئیت یا شرطیت چیزی در غسل شک کند و بدون آن جزء یا شرط مشکوک غسل کند و وارد صبح شود علم اجمالی دارد یا افطار بر او حرام است (اگر غسل او صحیح بوده باشد) و یا قضای روزه بر او واجب است (اگر غسل او صحیح نباشد).

مرحوم صدر، فرمودند شبهه مرحوم عراقی در واجباتی است که قطع آنها حرام است در حالی که اگر کسی به مقالات الاصول مراجعه کند می‌بیند که شبهه مرحوم عراقی مطلب دیگری است.

ایشان فرموده‌اند در برخی موارد عمل مشکوک تا آخر عمل قابل تدارک است مثل سلام آخر نماز که به گونه‌ای است که تا آخر نماز قابل تدارک است. اما در جایی که مکلف در اقل و اکثر ارتباطی، کاری انجام دهد که امر مشکوک قابل تدارک نباشد و باید عمل را از سر بگیرد مثل اینکه شک در جزئیت سوره باشد، بعد از اینکه مکلف سوره را انجام نداد و رکوع کرد این عمل قابل تدارک نیست حتی اگر قطع نماز هم حرام نباشد.

در مواردی که تدارک امر مشکوک ممکن نیست مگر به اینکه عمل از سر گرفته شود و این در واجباتی است که ترتیب در آنها شرط است به نحوی که بعد از گذشتن محل امر مشکوک، تدارک آن در آن عمل ممکن نیست.

در این موارد علم اجمالی دومی وجود دارد که بعد از گذشتن محل آن امر مشکوک، یا از سرگیری نماز و استیناف یک نماز دیگر واجب است یا باید جزء بعدی را انجام دهد. یعنی مکلف در رکوع علم دارد یا وظیفه او سجده است و یا شروع یک نماز دیگر است.

و لذا مشکل و شبهه مرحوم عراقی در واجباتی است که در آنها ترتیب شرط است نه واجباتی که قطع آنها حرام است و این شبهه حتی در شروط ابتدایی هم موجود است یعنی در موارد شک در وضو یا اقامه و ... که قبل از نماز هستند چون بین آنها و بین نماز هم ترتیب شرط است.

در مقام جواب ایشان همان دو بیانی را که مرحوم صدر از ایشان نقل کردند را ذکر کرده‌اند و سعی کرده‌اند این شبهه را جواب دهند.



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است