احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی

گفتیم در برخی موارد اقل و اکثر ارتباطی، علم دیگری وجود دارد که دائر بین متباینین است. اگر جایی امر دائر بین اقل و اکثر ارتباطی باشد احتیاط واجب نیست اما اگر در برخی موارد علم اجمالی دائر بین متباینین باشد نمی‌توان به عدم احتیاط حکم کرد. عدم وجوب احتیاط از حیث دوران امر بین اقل و اکثر مستلزم عدم وجوب احتیاط از حیث دوران امر بین متباینین نیست.

این کبری قطعی است و بحث در این است که آیا در شریعت مصداقی برای این کبری وجود دارد؟ مرحوم عراقی گفتند مسأله حرمت قطع نماز یکی از این موارد است. در موارد شک در اعتبار جزء یا شرط زائد یا شک در مانعیت امر زائد، مکلف علم دارد یا قطع این نماز بر او حرام است یا اتیان یک نماز دیگر بر او واجب است و این علم دائر بین متباینین است و نتیجه‌اش این است که مکلف باید این نماز را تکمیل کند و بعد از آن یک نماز دیگر نیز با شرط یا جزء مشکوک یا بدون آن مانع احتمالی انجام دهد.

البته این بحث ارتباطی با مختار ما در بحث اقل و اکثر ارتباطی ندارد و لذا اگر این اشکال تمام باشد معنایش عدم جریان برائت در اقل و اکثر ارتباطی نیست و این دو علم ارتباطی با یکدیگر ندارند.

مرحوم عراقی خواسته‌اند این اشکال را حل کنند. بیانی در نهایة الافکار مذکور است و دو بیان هم مرحوم صدر از ایشان نقل کرده‌اند.

جواب اول: مکلف به اقتضای اصل برائت جاری در اقل و اکثر ارتباطی، می‌تواند در مقام امتثال امر به اقل اکتفاء کند و با وجود این، معنا ندارد بعد از تلبس به فعل، حکم به عدم جواز اکتفاء بشود و این خلف جریان برائت و حکم به جواز اکتفاء به اقل در مقام امتثال است.

این جواب صحیح نیست چون اصل برائت از حیث اقل و اکثر جاری بود. شارع اصل برائت را در خصوص نماز جعل نکرده است تا از حکم به عدم جواز اکتفاء، لغویت آن حاصل شود بلکه در تمامی موارد اقل و اکثر و بلکه در تمام موارد شک در تکلیف اصل برائت را جعل کرده است. در محل بحث ما از حیث اقل و اکثر برائت جاری است اما لازمه‌اش این نیست که از حیثیات دیگر نیز برائت جاری باشد.

جواب دوم: علم اجمالی دوم منحل است چون یک طرف این علم اجمالی قبلا تنجز پیدا کرده است. حرمت قطع این فریضه از با تکبیرة الاحرام بر او منجز شده است (چه نماز بدون سوره بر او واجب باشد یا نماز با سوره بر او واجب باشد با تکبیرة‌ الاحرام قطع نماز بر او حرام است) و علم اجمالی بین حرمت قطع این فریضه یا وجوب اتیان یک نماز منجز نیست چون در یک طرف آن قبلا تکلیف منجز است.

این جواب نیز صحیح نیست. اینکه گفتند یک طرف سابقا منجز شده است اگر منظورشان به علم اجمالی دیگری است حرفشان تمام نیست چون قبلا ایشان گفتند ممکن است تکلیف در شیء واحد به دو علم اجمالی منجز شود.

و اگر منظورشان به علم تفصیلی است، بعد از اینکه خلل اتفاق افتاد؛ حرمت قطع این نماز معلوم به تفصیل نیست.

آنچه قطعش حرام است عملی است که صحت تأهلی آن قطعی باشد و بعد از اینکه خلل احتمالی اتفاق افتاد، صحت تأهلی اجزاء معلوم نیست تا حرمت قطع نیز داشته باشد و لذا علم اجمالی باقی است و هیچ کدام از اطراف آن به منجز سابق تنجز پیدا نکرده است.