بر اساس چند قاعده‌ای که بیان کردیم فروعی را در مساله امر به قتل غیر مطرح کردیم و برخی از فروع دیگر باقی مانده‌ است.

فرع ششم: گفتیم در حبس آمر تفاوتی نیست پدر باشد یا غیر او. اگر پدری به قتل پسرش امر کرد، حبس می‌شود همان طور که اگر اجنبی به قتل او امر کرده باشد. دلیل آن هم اطلاق دلیل است. پدر هم مشمول عنوان «رجل» است. بله اگر پدر قاتل فرزند باشد قصاص نمی‌شود اما حبس قصاص نیست و آنچه دلیل بر نفی آن دلالت می‌کند قصاص است. همان طور که حتی اگر بگوییم قصاص اعضاء هم بر پدر نیست و اگر پدری جنایتی بر فرزندش انجام بدهد که مقتضای قصاص عضو است، دلیلی بر نفی سایر عقوبات نداریم.

فرع هفتم: اگر مباشر قتل صبی باشد و آمر فرد بالغی باشد. قبلا گفتیم مورد روایت جایی است که قصاص ثابت است و نسبت به غیر آن اطلاق ندارد. در این فرع هفتم چون مباشر صبی است قصاص ثابت نیست آیا آمر محکوم به حبس است یا محکوم به قصاص است؟ بعید نیست مطابق قاعده‌ای که قبلا گفته‌ایم به قصاص آمر حکم شود چون قتل به او مستند است. قتل از امور حقیقی است که در استناد آن مباشرت شرط نیست و با تسبیب هم استناد وجود دارد و مثل اکل و شرب نیست که به غیر مباشر استناد پیدا نکند.

در مورد صبی غیر ممیز همه فقهاء گفته‌اند که مثل آلت است و فعل به آمر مستند است. و ظاهر کلام شان این است که اگر صبی ممیز باشد و اراده مستقلی داشته باشد استناد از سبب منقطع است و ما در همین قسمت اشکال داریم.

اموری که غرض از آنها متوقف بر مباشرت نیست فعل به سبب هم مستند است چه اینکه مباشر اراده مستقل داشته باشد یا نداشته باشد لذا معاملات وکیل به موکل هم مستند است. یا ساختن مسجد به کسی که هزینه را داده است هم مستند است و ...

حال که فعل به آمر انتساب حقیقی دارد، حکم به عدم قصاص آمر و حبس او خلاف قاعده است مقتضای قاعده این است که قاتل قصاص شود چه اینکه سبب باشد یا مباشر باشد و فرقی هم نیست که قاتل (کسی که فعل به او مستند است) یکی باشد یا متعدد باشد همان طور که اگر ده نفر قاتل باشند و همه قتل به هر کدام از آنها استناد داشته باشد، قصاص بر هر ده نفر ثابت است بدون اینکه فاضل دیه رد شود چون رد فاضل دیه در جایی است که فرد جزء قاتل باشد نه اینکه تمام قاتل باشد.

بنابراین مقتضای اطلاق ادله قصاص قاتل ثبوت قصاص بر قاتل است. اما در مساله امر به قتل دلیل خاص داریم که او را قصاص نمی‌کنند بلکه حبس می‌کنند و این مخصص آن اطلاقات است. همان طور که ممکن است قاتل مباشر باشد اما قصاص نشود مثل عبد مکره یا عبد مامور، که منصوص در روایات ثبوت قصاص بر مولای آمر است نه بر عبد مامور و حکم به ثبوت قصاص مولا خلاف قاعده نیست بلکه حکم به حبس عبد مامور خلاف قاعده است. بنابراین قاتل قصاص می‌شود مگر اینکه عبد مامور باشد و مگر اینکه حر آمر باشد. ما قبلا هم مکررا گفته‌ایم در موارد تسبیب فعل علاوه بر اینکه به مباشر مستند است به سبب هم مستند  است. بنابراین آنچه در این روایات مذکور است مخصص اطلاقات ثبوت قصاص است.

و بلکه در مواردی که افراد متعددی جزء قاتل باشند نه اینکه تمام قاتل باشند قصاص بر هر جزء نباید ثابت باشد چون ادله ثبوت قصاص بر قاتل شامل آنها نیست اما چون دلیل خاص داریم به قصاص هر جزء حکم می‌کنیم.