شرایط اصول/ برائت: فحص

بحث در دلیل وجوب فحص است. بعد از اینکه فرض کنیم ادله برائت نقلی نسبت به قبل از فحص هم اطلاق دارند و شامل این مورد هم می‌شوند بر وجوب فحص در شبهات حکمیه چه دلیلی داریم؟

از نظر ما ادله برائت نقلی اطلاق ندارند و شامل فرض عدم فحص نیستند اما مشهور ادله برائت نقلی را مطلق می‌دانند و لذا به دنبال دلیل مقید برای این اطلاق هستند.

مرحوم آخوند فرمودند ادله وجوب تعلم، مقید اطلاق ادله برائت نقلی است. آیات و روایات متعددی دال بر وجوب تعلم وجود دارد از جمله روایت مسعدة بن زیاد و یا روایتی که در مورد غسل فردی که جذام دارد وارد شده است.

 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ وَ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْغِفَارِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ص ذُكِرَ لَهُ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ عَلَى جُرْحٍ كَانَ بِهِ فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ فَاغْتَسَلَ فَكُزَّ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ إِنَّمَا كَانَ دَوَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ. (الکافی جلد ۳، صفحه ۶۸.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِيلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ فَقَالَ قَتَلُوهُ أَلَّا سَأَلُوا أَلَّا يَمَّمُوهُ إِنَّ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ. (الکافی جلد ۳، صفحه ۶۸)

یا روایتی که در مورد کسی که در جایی حضور پیدا می‌کند و جلوس در آنجا را طول می‌دهد تا صدای غنا را بشنود. امام علیه السلام می‌فرمایند اگر مرگ سراغ او می‌آمد گرفتار می‌شد.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي إِنَّنِي أَدْخُلُ كَنِيفاً لِي وَ لِي جِيرَانٌ عِنْدَهُمْ جَوَارٍ يَتَغَنَّيْنَ وَ يَضْرِبْنَ بِالْعُودِ فَرُبَّمَا أَطَلْتُ الْجُلُوسَ اسْتِمَاعاً مِنِّي لَهُنَّ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ فَقَالَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ مَا آتِيهِنَّ إِنَّمَا هُوَ سَمَاعٌ أَسْمَعُهُ بِأُذُنِي فَقَالَ لِلَّهِ أَنْتَ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا فَقَالَ بَلَى وَ اللَّهِ لَكَأَنِّي لَمْ أَسْمَعْ بِهَذِهِ الْآيَةِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مِنْ أَعْجَمِيٍّ وَ لَا عَرَبِيٍّ لَا جَرَمَ أَنَّنِي لَا أَعُودُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ أَنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فَقَالَ لَهُ قُمْ فَاغْتَسِلْ وَ سَلْ مَا بَدَا لَكَ فَإِنَّكَ كُنْتَ مُقِيماً عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ مَا كَانَ أَسْوَأَ حَالَكَ لَوْ مِتَّ عَلَى ذَلِكَ احْمَدِ اللَّهَ وَ سَلْهُ التَّوْبَةَ مِنْ كُلِّ مَا يَكْرَهُ فَإِنَّهُ لَا يَكْرَهُ إِلَّا كُلَّ قَبِيحٍ وَ الْقَبِيحَ دَعْهُ لِأَهْلِهِ فَإِنَّ لِكُلٍّ أَهْلًا. (الکافی جلد ۶، صفحه ۴۳۲)

و البته برخی به آیه فاسئلوا اهل الذکر استدلال کرده‌اند که تمام نیست چون آیه در مقام بیان این نیست که در فرض شک باید فحص کرد.

و هم چنین می‌توان به آیاتی مثل آیه نفر بر وجوب فحص استدلال کرد.

در مقابل برخی مثل مرحوم صدر بر استدلال به این روایات بر وجوب فحص اشکال دارند. البته ایشان فقط دلالت روایت مسعدة را پذیرفته است و باقی روایات را دال بر وجوب فحص نمی‌دانند. در مورد روایت مسعدة می‌گویند این روایت اگر چه دال بر وجوب فحص است اما فقط اطلاق ادله برائت را در حق کسی که این روایت را اتفاقی دیده باشد تقیید می‌کند. اما کسی که این روایت را ندیده است، دلیلی بر وجوب فحص بر او نداریم و دلیلی بر وجوب فحص نسبت به خود این روایت هم نداریم یعنی دلیلی نداریم که بر فرد واجب است از خود وجوب فحص هم فحص کند.

بنابراین روایت مثبت مختار اصولیین نیست.

عرض ما به ایشان این است که ادله برائت، اطلاق دارند و اطلاق وقتی حجت است که مکلف از وجود مقید فحص کند و بدون فحص از مقید، اطلاق حجیت ندارد. بله فحص از مقید مقوم شکل گیری اطلاق نیست اما مقوم حجیت اطلاق است خود ایشان هم این کبری را قبول دارند و عجیب است که اینجا این مبنا را فراموش کرده‌اند و گفته‌اند بدون فحص از مقید، می‌توان به اطلاق ادله برائت تمسک کرد و لذا فحص از ادله مقید اطلاق ادله برائت از جمله روایت مسعدة لازم است.

علاوه که بر فرض فحص و نرسیدن به ادله وجوب فحص، دست پیدا نکنیم باز هم نمی‌توان به اطلاق ادله برائت تمسک کرد چون مخصص حدیث رفع، منحصر در ادله وجوب تعلم نیست و تمام ادله احکام، مخصص ادله برائت است و حاکم بر ادله برائت است. چون ادله برائت آنچه مکلف به آن عالم نیست را مجرای برائت می‌داند و دلیل احکام با توجه به دلیل حجیت آن، حاکم بر دلیل برائت است. بنابراین فحص از ادله احکام لازم است نه به عنوان وجوب تعلم بلکه چون خود این ادله احکام مقید ادله برائت است.

این بیان هم جواب دیگری به مرحوم آقای صدر است و هم وجه سوم در اصل لزوم فحص است.

در حقیقت ادله احکام و امارات حاکم بر ادله اصل برائت هستند و بعد از فحص و عدم دست یافتن به حکم، ادله برائت حاکم بر ادله احکام واقعیه هستند.

حاصل کلام تا اینجا سه دلیل بر وجوب فحص بیان کرده‌ایم. اول اینکه ادله برائت نسبت به فرض قبل از فحص اطلاق ندارند. دوم بر فرض وجود اطلاق، ادله وجوب تعلم مقید آنها ست و سوم بر فرض که ادله تعلم را هم تمام ندانیم چون خود ادله احکام،‌ مخصص ادله برائت هستند و اطلاق تا وقتی از مقید فحص نشود حجت نیست لذا فحص از این احکام لازم است.