شرایط اصول/ برائت: فحص

مرحوم آخوند فرمودند دو مورد در شریعت از قاعده اولی استثناء شده‌اند و با اینکه عمل فاقد جزء و شرط بوده است صحیح و تمام است و اعاده بر او لازم نیست اما اگر فرد جاهل مقصر باشد مستحق عقوبت هم هست.

بعد اشکالی مطرح کردند و جواب دادند.

اشکال دوم: فرض صحت عمل به خاطر وجود ملاک و استحقاق عقوبت اگر چه در غیر عبادات صحیح است اما در اعمال عبادی که متوقف بر قصد قربت است این تصویر صحیح نیست و قصد قربت از مکلف متمشی نمی‌شود چون این عمل حرام است و نمی‌تواند ملاک داشته باشد چرا که این عمل سبب فوت وظیفه و مامور به است و چنین عملی حرام است و نمی‌تواند دارای ملاک باشد تا با آن تقرب جست و نهی از عبادت موجب فساد است.

مرحوم آخوند در جواب می‌فرمایند در بحث ضد گفتیم بین ضدین تمانع نیست یعنی عدم ضد، مقدمه وجود ضد دیگر نیست. نه وجود عمل مستند به عدم ضدش است و نه عدم عمل، مستند به وجود ضدش است.

مبنای تصحیح عمل با ملاک یا با ترتب، نفی تمانع بین ضدین است. و قبلا این مباحث در بحث ضد گذشته است. بنابراین عمل حرام نیست و ملاک دارد پس صحیح است.

اشکال سوم: با این بیان، مساله اختصاصی به جاهل ندارد و اگر فرد عالم هم در موضع قصر، نماز تمام بخواند باید نماز او صحیح باشد و اعاده هم نیاز نداشته باشد بلکه تمکن از اعاده نداشته باشد و مستحق عقوبت هم باشد در حالی که به ضرورت فقه شیعه، اگر کسی عالما و عامدا نمازش را در موضع قصر، تمام بخواند باطل است.

جواب: توجیهی که ما ذکر کردیم به حسب ثبوت معقول است و اشکالی بر آن وارد نیست. با توجه به ادله فقهی، می‌گوییم نماز تمام در موضع قصر، در جاهل ملاک دارد اما از عالم ملاک ندارد. بله عقلا اشکالی ندارد در فرض علم هم ملاک وجود داشته باشد، اما دلیلی بر وجود ملاک در فرض علم نداریم بلکه دلیل بر عدم آن داریم. اختلاف ملاک در فرض علم و جهل مشکل و مانعی ندارد. تلازمی بین این دو وجود ندارد.