ظن در اصول اعتقادی

بحث در تکلیف به تحصیل ظن در اعتقادات بود و اینکه با فرض انسداد باب علم به مسائل معرفتی و اعتقادی آیا اعتقاد بر اساس گمان و ظن واجب است یا نه؟ گفتیم محل بحث در جایی است تحصیل معرفت واجب مطلق باشد و قسم اول که واجب مشروط است از محل بحث ما خارج است. یک بحث در تحصیل گمان در این موارد بود و یک بحث در مسائلی است که شک در وجوب تحصیل معرفت نسبت به آنها باشد.

مرحوم آخوند فرمودند آنچه برای ما تحصیلش لازم است معرفت است و ظن و گمان معرفت و شناخت نیست بلکه احتمال است. احتمال مراتب دارد احتمال قوی و ضعیف. آنچه برای ما لازم است تحصیل معرفت است و اگر تمکن از تحصیل معرفت نبود مکلف معذور است.

بعد می‌فرمایند عقل هم اقتضایی ندارد و نقل هم دلیلی بر وجوب تحصیل معرفت ظنی ندارد بلکه دال بر عدم لزوم تحصیل معرفت ظنی است.

ادله لزوم تحصیل معرفت مدلولش لزوم تحصیل علم است و اصلا ظن مشمول این ادله نیست تا فرض انسداد باب علم برای آن مفید باشد.

بعد می‌فرمایند بلکه عقل مستقل و جازم به عدم لزوم تحصیل ظن است چون اعتقاد اجمالی ممکن است و در مواردی که مکلف تمکن از تحصیل معرفت تفصیلی ندارد می‌تواند اعتقاد اجمالی پیدا کند مثلا بگوید من خدا را با صفات واقعی که دارد قبول دارم.

این قسمت طغیان قلم است. چون بحث در جایی است که تحصیل معرفت تفصیلی لازم بود بنابراین نمی‌توان گفت تحصیل معرفت اجمالی کافی است و مانع از انسداد است.

خلاصه کلام این شد که ادله تحصیل اعتقاد تفصیلی را لازم می‌دانند و اگر علم ممکن نبود دلیلی بر لزوم تحصیل اعتقاد ظنی نداریم.

تفاوت اینجا با مقدمات انسداد در احکام این است که آنجا گفتیم اهمال تکالیف جایز نیست. اما اینجا این طور نیست دلیلی بر عدم جواز اهمال اعتقاد در مواردی که تمکن از تحصیل علم نیست نداریم. بلکه اصلا کسی که نمی‌تواند تحصیل علم کند لازم نیست معتقد به گمانش باشد بلکه از روایات و آیات استخراج می‌شود که نباید معتقد به ظنش بشود.

این بر خلاف مرحوم شیخ است که از برخی کلمات ایشان استفاده می‌شود واجب است.

سوال دیگری اینجا مطرح است که اصلا در این مسائل جاهل قاصر داریم یا نداریم؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند بله داریم و تفاوتی ندارد و نمی‌توان از آیه لنهدینهم سبلنا ربطی به بحث تحصیل معرفت و عدم وجود شخص قاصر ندارد.

اما بحث موارد شک که نمی‌دانیم تحصیل معرفت لازم است یا نه؟ مرحوم آخوند فرموند اصل برائت جاری می‌شود.

اما مرحوم شیخ معتقد بودند که در این موارد برائت جاری نیست و ادله‌ای را اقامه کرده بودند.

یکی از ادله روایت طلب العلم فریضه علی کل مسلم بود.

مرحوم آخوند می‌فرمایند این روایت ربطی به این مساله ندارد. طلب علم واجب است اما در چه مواردی؟ روایت ساکت است. همان مواردی که خودشان در روایات دیگر مشخص کرده‌اند و در غیر آنها دلیلی بر وجوب نداریم.

همین طور آیه نفر دلالتی بر لزوم تحصیل علم بر همه چیز ندارد. بله تحصیل علم و توسل به علم واجب است اما تحصیل معرفت به چه چیزی لازم است؟ آیه ساکت است.

یکی از مواردی که در کلام آخوند نیامده است اعتقاد بر اساس ظن خاص است. آیا ادله حجیت خبر واحد دلالت بر این دارد؟ محصل کلام این است که اعتقاد بر اساس ظن ثبوتا ممکن است بلکه از برخی روایات استخراج می‌شود که می‌توان بر اساس ظن معتقد شد.

ظن در اصول اعتقادی

بحث بعدی که مرحوم آخوند مطرح کرده‌اند بحث اعتبار ظنون در اصول اعتقادی است. مرحوم آخوند به مناسبت بحث انسداد متعرض این مطلب شده‌اند ولی مرحوم شیخ در رسائل به صورت مفصل متعرض مساله شده‌اند.

بحث به نحو وسیع‌تری قابل طرح است و آن اینکه آیا شارع می‌تواند با قطع نظر از انسداد، برای ظن در مسائل اعتقادی جعل حجیت کند یا نمی‌تواند؟ آیا شارع می‌تواند مکلف را موظف به اعتقاد بر اساس خبر واحد قرار بدهد؟ یا اینکه اصلا حجیت ظن در مسائل اعتقادی غیر معقول است؟ شبهه‌ای که مرحوم ابن قبه مطرح کرده است در مسائل اعتقادی قابل طرح است. چرا که اعتقاد متقوم به علم است و در صورتی که علم نباشد اصلا اعتقاد معنا ندارد.

اگر فرض کنیم که امکان اثبات شود و تعبد به غیر علم در مسائل اعتقادی ممکن باشد آیا چنین چیزی واقع شده است و ادله حجیت خبر دال بر وقوع تعبد به خبر در مسائل اعتقادی هست یا نه؟

پس یک مرحله بحث ثبوتی است و یک مرحله بحث اثباتی است.

مسائل اعتقادی دو قسمند: یک قسم از مسائل اعتقادی هست که وجوب اعتقاد در آنها مشروط به حصول معرفت بر وجه تفصیل و علم است. وجوب اعتقاد مطلق نیست بلکه مشروط است. اگر علم پیدا شد اعتقاد به آن لازم است اما تحصیل اعتقاد و معرفت لازم نیست. خصوصیات بهشت و جهنم و حوادثی که در آنها اتفاق می‌افتد، وقایعی که در قبر هست و ... همه از این موارند. تحصیل علم و معرفت در این موارد لازم نیست.

قسم دوم از مسائل اعتقادی مسائلی است که تحصیل معرف و علم به آنها وجوب مطلق دارد. اعتقاد به آنها واجب است و مشروط به حصول علم نیست. مثلا همان طور که وجوب نماز نسبت به طهارت مطلق است در اینجا هم وجوب اعتقاد نسبت به علم مطلق است. اعتقاد واجب است و برای آن باید تحصیل مقدمات کرد که از جمله مقدمات آن تحصیل علم است.

محل بحث ما قسم دوم است همان طور که مرحوم آخوند هم متعرض شده‌اند. قسم اول که از مسائلی هستند که اعتقاد به آنها مشروط به حصول علم واجب است اصلا بحث معرفت ظنی و حجیت ظن در آنها موضوع ندارد. مرحوم آخوند وجه دیگری اینجا ذکر کرده‌اند اما به نظر ما وجه صحیح همین است که گفتیم که در این موارد اصلا موضوع ندارد. در مسائل اعتقادی که از این قبیل است یعنی مسائل اعتقادی که تکلیف به اعتقاد در آنها مشروط به حصول علم است با عدم تحقق علم به آنها اصلا معنا ندارد.

اما مرحوم آخوند می‌فرمایند در اینجا ظن حجت نیست چون انسداد در آنها معنا ندارد و در این موارد اعتقاد تفصیلی لازم نیست بلکه اعتقاد اجمالی جزمی کافی است و این منسد نیست. در فروع اجمالی ممکن نبود اما در اعتقاد ممکن است و لذا چون باب علم منسد نیست نوبت به حجیت ظن نمی‌رسد.

این بیان هم تمام است.

اما در قسم دوم آیا معقول است که شارع ظن را حجت قرار دهد؟ و اگر معقول است آیا ادله حجیت ظنون وافی به این مساله هست؟

مسائلی که تحصیل معرفت و علم به آنها واجب است.

قبلا گفتیم که علم مساوق با اعتقاد نیست. چرا که ابلیس علم به وحدانیت خدا و ربوبیت خدا و ... داشت اما معتقد نبود. همین طور که عکس آن هم هست کسانی معتقد بودند اما علم به آن ندارند.

الان بحث در این است که اگر کسی متمکن از تحصیل علم در این موارد نبود آیا تحصیل ظن و گمان بر او لازم است؟

مرحوم آخوند می‌فرمایند آنچه اینجا واجب است تحصیل علم و معرفت است و کسی که نمی‌تواند معذور است و چیزی بر او لازم نیست. مثلا کسی که نمی‌تواند روزه بگیرد لازم نیست روزه بگیرد نه اینکه حالا باید جای آن نماز بخواند.

آنچه عقل یا شرع به آن حکم کرده است تحصیل علم و معرفت است اگر مکلف متمکن از آن باشد باید تحصیل کند اما اگر برایش مقدور نبود مکلف معذور است.

بعد از این مرحوم آخوند متعرض بحث دیگری شده‌اند که آیا اصلا در این موارد شخص قاصر داریم یا نداریم.

در جمله‌ای از امور اعتقادی مثل اصل وجود خدا و توحید و نبوت و امامت عقلا تحصیل علم لازم است از باب شکر منعم و از باب دفع ضرر محتمل که این دلیل آخر بیشتر در مورد نبوت و امامت جاری است.

در همه موارد تحصیل معرفت لازم نیست. در مواردی که می‌دانیم تحصیل معرفت لازم است که خوب باید تحصیل معرفت کرد و مواردی که می‌دانیم تحصیل معرفت لازم نیست باز هم تکلیف روشن است اما در مواردی که مشکوک است اصل برائت جاری است.

مرحوم شیخ در رسائل وجوهی را برای وجوب تحصیل معرفت در این مسائل مشکوک بیان کرده‌اند.

۱. استدلال به آیه شریفه و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون که در روایت تفسیر شده است معنای لیعبدون یعنی لیعرفون. پس تحصیل معرفت هدف خلقت است و واجب است و این اطلاق دارد و همه موارد را هم شامل است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند این آیه هیچ دلالتی بر این ندارد. این آیه دلالت می‌کند که تحصیل معرفت خدا واجب است نه هر مساله‌ای. چون لیعبدون در اصل لیعبدونی بوده است و یاء محذوف است پس تحصیل معرفت به خدا لازم است. و معرفت به خدا همان توحید و اصل وجود خدا و ... هست.

۲. روایتی که وارد شده است که معرفت از همه واجبات با اهمیت‌تر است و حتی نماز و ... از آن پایین‌تر هستند.

گفته‌اند این روایت دلالت می‌کند بر وجوب معرفت به صورت مطلق و اینکه در همه موارد تحصیل معرفت لازم است.

مرحوم آخوند جواب می‌دهند این روایت نگفته است چه معرفتی واجب است. بله یک معرفتی هست که از نماز هم بالاتر است اما آن چه معرفتی است مشخص نیست.

حجیت ظن مطلق یا مهمل؟

بحث در نتیجه دلیل انسداد بود. مرحوم آخوند نتیجه دلیل انسداد را حکومت دانستند و گفتند شرع اکتفا کرده است به همان چه عقل به آن حاکم است و بعد فرمودند در صورتی که نتیجه حکومت باشد ظن از حیث سبب مطلق است. اما نسبت به موارد و نسبت به مرتبه نتیجه دلیل انسداد مهمل است.

و ایشان فرمودند نتیجه دلیل انسداد کشف نیست و دلیل خاص دیگری برای رد این قول ذکر نکرده اند بلکه در حقیقت به همان دلیل حکومت اکتفاء کرده‌اند.

مرحوم شیخ فرموده‌اند در صورتی که نتیجه دلیل انسداد کشف باشد نتیجه آن اهمال است. مرحوم آخوند فرموده‌اند این حرف تمام نیست و بنابر کشف باید تفصیل داد. نسبت به برخی از مبانی نتیجه دلیل انسداد اهمال است و نسبت به برخی مبانی نتیجه دلیل اطلاق است.

ایشان فرموده‌اند گاهی ما قائل به کشف می‌شویم به این معنا که نتیجه دلیل انسداد کشف از حکم شارع به حجیت ظن است اما ظنی که وصول مباشر و بنفسه به مکلف پیدا کرده است و دلیل دیگری برای وصول نیاز ندارد. یعنی دلیل انسداد فقط یک بار منطبق شده است و ظن به مکلف وصول پیدا کرده است.

مبنای دیگر این است که بگوییم نتیجه دلیل انسداد حجیت ظنی است که به مکلف وصول پیدا کرده است هر چند بطریقه باشد.

و مبنای دیگر این است که بگوییم نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن است هر چند وصول پیدا نکرده باشد.

اگر مبنای اول و دوم را بپذیریم نتیجه دلیل انسداد اطلاق است. اما اگر مبنای سوم را بپذیریم نتیجه دلیل انسداد مهمل است.

اما اینکه توضیح این موارد چیست؟

طریقی که بنفسه واصل است با طریقی که به طریقه واصل است چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ و مبنای هر کدام چیست؟ مرحوم آخوند متعرض این موارد نشده‌اند.

مرحوم اصفهانی در اینجا کلام مرحوم آخوند را توضیح داده‌اند. اینکه می‌گوییم نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن واصل است چه معنایی دارد؟ مرحوم اصفهانی طبق مبنای خودشان می‌فرمایند شارع وقتی جعل حجیت می‌کند یعنی تنجز را بر مکلف قرار می‌دهد تا نسبت به واقعیاتی که علم وجدانی ندارد بدون تکلیف نباشد. شارع نصب طریق می‌کند حال گاهی حجت شرعی است که به واسطه نقلی برای ما ثابت است و گاهی حجت شرعی مستکشف به حکم عقل است. فرض این است که ما در دلیل انسداد به این نتیجه رسیده‌ایم که عقل کشف کرده است که شارع برخی از ظنون را حجت قرار داده است.

حجیت به این است که مکلف نسبت به آن وقوف پیدا کند پس باید فرض کنیم آنچه به دست مکلف رسیده است اگر شارع بخواهد ظن خاصی را از بین ظنونی که به دست مکلف رسیده است حجت بداند باید آن ظن یک خصوصیت مرجحی داشته باشد و گرنه عقل نمی‌تواند بگوید کدام حجت است.

آن خصوصیت باید از نظر عقل مرجح باشد تا بگوییم شارع این را حجت قرار داده است و غیر از آن معلوم نیست حجت باشد.

این خصوصیت یکی رجحان است و دیگری قوت است. این همان معنای وصول است.

معنای وصول این شد که در موردی که می‌خواهیم ترجیح بدهیم یک خصوصیتی دارد (که همان قوت ظن و احتمال است) یعنی عقل می‌گوید اگر امر دائر باشد که شارع یکی از این دو ظن را حجت قرار داده است حتما این ظن که قوت احتمال دارد را حجت قرار داده است. یعنی خصوصیتی طوری است که در دوران بین ظن دارای خصوصیت و ظن بدون خصوصیت آنکه خصوصیت دارد حتما حجت است حال چه آن ظنی که خصوصیت ندارد حجت باشد یا نباشد.

پس اگر زمانی امر دائر بود بین ظن و شک و وهم خود ظن خصوصیت ذاتی دارد که موجب تعین نسبت به شک و وهم است. حال اگر جدای از این خصوصیت ذاتی ظن که در مقابل شک و وهم است یک خصوصیتی در خود ظنون بود که همان قوت احتمال است در اینجا هم عقل حکم می‌کند که حتما از نظر شارع ظن قوی حجت است. و این هم وصول است.

پس معنای وصول این شد که در فرض دوران با فرض حجیت شارع حتما آن دارای خصوصیت را حجت قرار داده است. توجه کنید که ما با دلیل انسداد به این حجیت رسیده‌ایم.

حال این وصول گاهی بنفسه است یعنی خود مقدمات انسداد به لحاظ خصوصیات ذاتی آن مورد نزد عقل واصل است و گاهی این است که خصوصیاتی دیگر را در نظر می‌گیریم که عقل آن ها را معتبر نمی‌داند اما ممکن است از نظر شارع آنها معتبر باشند و اگر این خصوصیات بخواهند معتبر باشند واصل نیستند چون شارع آنها را نگفته است و دلیل انسداد هم با انطباق اولش آن خصوصیات را افاده نمی‌کند در این موارد اگر قرار باشد آن خصوصیات دخیل باشد نیاز به دلیل دیگری دارد حال چه دلیل شرعی باشد یا دلیل عقلی به معنای نیاز به انطباق دلیل انسداد بیش از یک بار،‌ در این موارد واصل بطریقه است.

اگر بگوییم نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن واصل و لو بطریقه است معنایش این است که خصوصیاتی هست که عقل حکم به دخالت آنها نمی‌کند اما شرع حکم به دخالت آنها می‌کند هر چند به انطباق مجدد دلیل انسداد باشد.

در حقیقت این نشان می‌دهد که جعل حجیت برای ظن هم مراتب دارد. مرحله انشاء و مرحله فعلیت و مرحله تنجز. یعنی حجیت هم یک حکم واقعی است که مانند سایر احکام واقعی مراتبی دارد.

این طور نیست که اگر به دست مکلف نرسید و مکلف به آن علم پیدا نکرد جعل انشاء برای آن نشده است یا به مرحله فعلیت نرسیده است.

نتیجه دلیل انسداد یعنی اینکه شارع طریقی را نصب کرده است اما نصب طریق ملازم با تنجز آن نیست. این می شود همان که نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن هر چند غیر واصل باشد است.

در مقابل می‌گوید جعل واقعی تا وقتی وصول پیدا نکند اثری ندارد. در احکام واقعی اگر وصول هم نداشته باشد اثر دارد مثل لزوم احتیاط. اما در طریق تا وقتی وصول پیدا نکند اثری ندارد. لذا اگر نتیجه دلیل انسداد کشف از جعل حجیت بود باید طریقی باشد که واصل باشد. و گرنه همان وجود احکام واقعی کافی است و نیازی به جعل طریق نیست. جعل طریق غیر واصل کار لغو و بیهوده است.

نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن واصل است اما لازم نیست وصول بنفسه داشته باشد بلکه اگر وصول بطریق هم داشته باشد کافی است.

مرحوم اصفهانی می‌فرمایند چون آن خصوصیات دیگر را نمی‌دانیم آنها معتبر نیست و لذا نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن واصل بنفسه است.

بعد می‌فرمایند نتیجه دلیل انسداد در این صورت اهمال نیست بلکه اطلاق است البته از حیث سبب و از حیث موارد اما از حیث مراتب مهمل است یعنی دلیلی بر حجیت مراتب پایین تر نداریم. از حیث موارد مطلق است چون اگر قرار باشد موردی خصوصیتی داشته باشد باید بطریقه واصل باشد و ما گفتیم نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن واصل بنفسه است.

و اگر بگوییم نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن هر چند واصل به طریقه باشد باز هم نتیجه از حیث سبب و مورد مطلق است اما از حیث مراتب مهمل است.

ولی اگر بگوییم نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن هر چند غیر واصل باشد در این صورت نتیجه اهمال است چون معلوم نیست شارع چه چیزی را حجت قرار داده است ممکن است هر خصوصیتی دخیل باشد و لازم هم نیست وصول پیدا کند.

کشف و حکومت

بحث در این بود که نتیجه دلیل انسداد حجیت مطلق ظن مطلق است یا مهمل. مرحوم آخوند فرمودند این بحث مربوط به این است که ما نتیجه دلیل انسداد را کشف بدانیم یا حکومت بدانیم.

آیا نتیجه دلیل انسداد این است که شارع حجیت ظن را در فرض انسداد جعل کرده است و عقل کاشف از این جعل است یا اینکه نتیجه دلیل انسداد این است که عقل برای ظن حجیت را درک می کند بدون اینکه کشف و حکایت از جعل شرعی داشته باشد. یعنی همان طور که عقل می گوید اجتماع نقیضین محال است و نیازی هم به جعل شارع نیست عقل می‌گوید ظن حجت است و نیازی به جعل شارع نیست بلکه اصلا جعل شارع معقول نیست.

مرحوم آخوند می‌فرمایند حق این است که نتیجه دلیل انسداد حکومت است. اگر باب علم و علمی منسد باشد عقل حکم به حجیت ظن می‌کند و لزومی ندارد که شارع حکم به حجیت ظن کرده باشد. آنچه هست این است که شارع نسبت به احکامش نباید مهمل باشد اما وقتی عقل حاکم به اعتبار طریقی هست شارع می‌تواند مکلفین را احاله به همان حکم عقل داده باشد.

ممکن است تصور شود که کاشفی از جعل شارع نداریم و همین مقدار که دلیل نداریم دیگر نمی‌توان حکم به جعل شرعی کرد اگر چه ممکن است شارع در واقع جعل حجیت کرده باشد.

اما حرف مرحوم آخوند این است که اصلا جعل حجیت معقول نیست. ایشان می‌گویند ممکن است کسی توهم کند که به خاطر قاعده ملازمه و قاعده کل ما حکم به العقل حکم به الشرع حتما شارع جعل طریق کرده است.

ایشان می‌فرمایند جعل شرعی برای ظن در ظرف انسداد از باب ملازمه صحیح نیست. چون قاعده ملازمه در جایی است که جعل شرعی ممکن باشد مثلا قبح ظلم که جعل حرمت برای ظلم ممکن است. حجیت ظن در اینجا قابلیت جعل شرعی ندارد چون آن ظنی که عقل حکم به حجیتش می‌کند دو حکم دارد یکی اینکه شارع نمی‌تواند به بیش از گمان مواخذه کند. یعنی اگر مکلف به گمان عمل کرد و بخشی از تکالیف در مشکوکات و موهومات بود شارع نمی‌تواند نسبت به آنها مواخذه کند و دیگر اینکه عبد مرخص در اقدام بر دیگر موارد است و در ارتکاب دیگر موارد مامون است. البته هر دو اینها به یک معنا ست اما یکی از طرف فعل شارع است و یکی از طرف فعل عبد است.

در این حکم عقل هیچ چیزی که قابلیت جعل داشته باشد وجود ندارد چرا که مواخذه یک حکم عقلی است و اصلا قابل جعل شرعی ندارد پس جعل مواخذه معقول نیست.

و اینکه عبد مرخص در اقدام است و مامون است این هم حکم عقلی است و شارع اگر حکم بکند حکم بی ملاک و لغوی خواهد بود. بعد از آنکه زوجیت برای اربعه هست معنا ندارد شارع جعل دیگری داشته باشد. به تعبیر دیگر مصحح جعل شارع این است که اولا متعلق به فعل اختیاری باشد و ملاک داشته باشد. در محل بحث ما مواخذه که فعل اختیاری نیست تا قابلیت جعل داشته باشد و الزام عبد به عمل به ظن و ترخیص در غیر آن حکم شارع ملاک ندارد.

ان قلت: شارع در در فرض انفتاح جعل حجیت می‌کند با این بیان حتی شارع هم در فرض انفتاح نمی‌تواند جعل حجیت کند.

جواب: در فرض انفتاح جعل حجیت به ملاک دیگری ممکن است که عقل قاصر از آن است. عقل در انسداد باب علم می‌گوید شارع می‌تواند به غیر علم هم اکتفا کند اما عقل کفایت ظن را درک نمی‌کند اما در محل بحث ما عقل الزاما حکم می‌کند که ملکف باید طبق ظن عمل کند و مرخص در باقی است اینجا اگر شارع بخواهد حکم کند اگر به همین ملاک حکم عقل حکم کند امری لغو است و غیر از این هم ملاکی وجود ندارد.

بعد مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر عقل حکم به حجیت ظن کرد در این صورت نتیجه حجیت حکم عقل به نحو مطلق است از هر سببی که حاصل شود و هیچ اهمالی در حکم عقل نیست. چون ملاک حکم عقل برای عقل روشن است و موضوع حکم عقل برای خودش آشکار است بنابراین اهمال معنا ندارد به خلاف جایی که نتیجه دلیل انسداد کشف باشد که در این صورت آنچه عقل کشف می‌کند حجیت ظن ممکن است مهمل باشد چون موضوع و ملاک حکم شارع برای عقل روشن نیست.

اما به حسب موارد اگر از مواردی باشد که عقل احتمال اهتمام شارع را نسبت به آن می‌دهد حکم به حجیت ظن نمی‌کند و این معنایش اهمال نیست بلکه تقیید است. یعنی عقل در این موارد حکم به حجیت ظن نمی‌کند.

اگر ما احتمال دهیم که شارع اهتمام خاصی دارد و در برخی موارد اهتمام خاصی ندارد معنایش این است که شارع عمل به احتیاط را یا مطلقا لازم نمی‌داند و یا در آن مواردی که احتمال اهتمام نیست لازم نمی‌داند و این یعنی اینکه در مواردی که احتمال اهتمام هست عقل حکم به حجیت نمی‌کند.

به طور کلی هر کجا قدر متیقنی برای ظن پیدا شد عقل حکم به حجیت بیش از قدر متیقن نمی‌کند.

در اسباب حکم به حجیت ظن در فرض انسداد حکم به حجیت قطع در فرض انفتاح است. اما در موارد این طور نیست و اگر جایی احتمال اهتمام شارع بود عقل حکم به حجیت ظن نمی‌کند.

قید عقل نسبت به حکم خودش در حجیت ظن این است که احتمال اهتمام شارع نسبت به برخی از موارد نباشد و گرنه عقل حکم به حجیت ظن نمی‌کند.

اما نسبت به مراتب روشن است که عقل می‌گوید اگر کسی تمکن از مرتبه بالاتر ظن دارد نوبت به مرتبه پایین‌تر نمی‌رسد. اینجا هم حکم عقل مقید است. یعنی از نظر عقل تا وقتی تمکن از مرتبه بالاتر ظن باشد مرتبه پایین‌تر حجت نیست.

اما بنابر قول به کشف و اینکه عقل کشف می‌کند که شارع گمان را حجت قرار داده است مرحوم شیخ فرموده‌اند نتیجه دلیل انسداد مهمل است.

اما مرحوم آخوند می‌فرمایند بستگی به مبانی مختلف دارد و نمی‌توان به طور کلی حکم کرد.

ایشان سه احتمال مطرح می‌کنند:

۱. شارع برای ظنی که واصل بنفسه باشد جعل حجیت کرده است.

۲. شارع برای ظنی که واصل ولو بطریقه جعل حجیت کرده است.

۳. شارع برای ظنی که نه واصل بنفسه و نه واصل بطریقه جعل حجیت کرده است.

ایشان می‌فرمایند نتیجه دلیل انسداد در این موارد متفاوت است.

مرحوم نایینی و اصفهانی طریق واصل بنفسه را معنا کرده‌اند یعنی بعد از اینکه ظنی هست در اعتبار آن زائد بر مقدمات انسداد نیاز به چیز دیگری نباشد. اگر در اعتبار ظن فقط به یک مرتبه مقدمات انسداد نیاز داشتیم معنایش این است که ظن واصل بنفسه حجت است و اگر در جایی گمان خاصی باشد که مقدمه خاصی نیاز دارد مقدمات انسداد آن را اقتضا نمی‌کنند. در این صورت نتیجه دلیل انسداد مطلق است.

اما اگر گفتیم که نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن واصل و لو بطریقه است یعنی اینکه نتیجه دلیل انسداد فی الجمله این است که گمان حجت است. اما حالا چه ظنی حجیت است و چه خصوصیتی در نظر شارع هست باید مجددا بررسی کرد و دید آیا این خصوصیات هست اگر هست جزمی هست یا به نحو احتمال است و در اینجا ناچار می‌شویم که مقدمات انسداد را دوباره تطبیق کنیم. مثلا اول با مقدمات انسداد نتیجه می‌گیریم که شارع طریقی را حجت قرار داده است بعد دوباره با مقدمات انسداد نتیجه بگیریم که باب علم و علمی به آن طریق منسد است لذا برای کشف آن طریق باید به ظن اکتفا کنیم و ...

یا اینکه عقل حکم به حجیت ظن کرده است ظنی که ممکن است نه بنفسه و نه بطریقه به دست مکلف نرسد.

حجیت ظن به واقع و ظن به طریق

حجیت ظن به واقع و ظن به طریق

بحث به تنبیهات انسداد رسید. تنبیه اولی که مرحوم آخوند بیان کرده‌اند بحث از این جهت است که بنابر تمامیت مقدمات انسداد و تاثیر آنها در حجیت گمان و ظن، آیا نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن به واقع است یا اینکه نتیجه حجیت ظن به طریق؟

گاهی ظن به واقع تعلق می‌گیرد بدون طریق معتبر. مثل موارد قیاس که گمان به واقع پیدا می‌شود و شارع در موارد قیاس نفی واقع نمی‌کند اما شارع حجیت قیاس را الغاء کرده است.

پس ملازمه‌ای بین ظن به واقع و اعتبار طریق نیست و ظن به واقع حتی با قطع به عدم اعتبار طریق هم ممکن است.

پس گاهی ظن به واقع است بدون اینکه مودای طریقی (حتی محتمل الاعتبار)‌ باشد و گاهی ظن به طریق معتبر است بدون اینکه نسبت به واقع گمانی حاصل بشود. مثل موارد شهرت. که در مورد شهرت ممکن است گمان به واقع نداشته باشیم اما گمان به جعل حجیت برای شهرت هست و لذا گمان به مودای شهرت گمان به طریق است بدون اینکه ملازم به گمان به واقع باشد و از این قبیل است خبر معرض عنه مشهور بنابر عدم ثبوت حجیت برای آن که گمان می‌شود خبری که مشهور از آن اعراض کرده‌اند معتبر باشد اما از آن ظن به واقع پیش نمی‌آید بلکه حتی ممکن است گمان به خلاف واقع بودنش باشد.

پس ما دو گمان داریم یکی گمان به واقع با قطع نظر از طریق و دیگری گمان به طریق با قطع نظر از واقع.

حال آیا نتیجه دلیل انسداد آیا حجیت ظن به واقع است فقط یا حجیت ظن به طریق است یا اینکه نتیجه دلیل انسداد حجیت هر دو ظن است؟ (هم ظن به واقع و هم ظن به طریق)‌ که مرحوم آخوند قائل به آن است و به برخی حجیت ظن به طریق را نسبت داده است و احتمال هم داده است بعضی حجیت ظن به واقع را قائل باشند.

از نظر آخوند هم ظن به واقع معتبر است و هم ظن به طریق معتبر است. ظن به واقع مثل خبری که موافق با مشهور باشد و ظن به طریق مثل خود شهرت.

آنچه ایشان در توجیه این انتخاب فرموده‌اند این است که عقل که حکم به اعتبار ظن می‌کند معیارش مومن است. بعد از حصول مومن تفاوتی در نظر عقل نیست که در مورد آن مومن، واقع هم محقق هست یا نه.

برای عقل فقط تحصیل مومن مهم است و بس. در فرض انفتاح همین است و در فرض انسداد هم همین است. مکلف در فرض انفتاح باب علم تمکن از تحصیل علم می‌تواند علم به واقع پیدا کند ولی لازم نیست دنبال علم به واقع برود و می‌تواند اکتفای به طریق معتبر و مومن کند. آنچه برای عقل مهم است این است که بدون مومن اقدام نکند اما حصول واقع یا عدم آن برای عقل مهم نیست.

پس کبری تحصیل مومن است. مومن در فرض انفتاح اموری است مثل علم و حجج معتبری که به جعل شارع مومن شده‌اند. و در فرض انسداد می‌شود گمان به آنچه که اگر شما داشتید مومن بود و در فرض انفتاح فقط علم به واقع مومن نیست بلکه هم علم به واقع مومن بود و هم علم به حجت و طریق مومن بود در فرض انسداد هم گمان به واقع مومن است و هم گمان به حجت و طریق مومن است.

در فرض لازم مومن اعم است از علم به واقع و علم به حجت و طریق و جعل. عقلی که می‌گوید در فرض انفتاح علم به واقع و علم به طریق مومن است در فرض انسداد هم گمان به واقع و گمان به طریق هر دو مومن است.

در نظر عقل که حاکم در باب اطاعت است همان طور که در حال انفتاح تفاوتی بین قطع به واقع و قطع به طریق نیست تفاوتی بین ظن به واقع و ظن به طریق در حال انسداد هم نیست.

و عقل حکم به حجیت قطعی گمان به واقع و گمان به طریق می‌کند.

این وجه مختار مرحوم آخوند بود و در مقابل آن دو وجه دیگر وجود دارد. یکی این است که نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن به خصوص واقع است نه حجیت ظن به طریق که مرحوم آخوند این را به کسی نسبت نداده است اما برای آن توجیه و محملی را بیان کرده است.

و در مقابل آن این است که نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن به طریق است نه حجیت ظن به واقع.

اما دلیل قولی که می‌گوید گمان به واقع معتبر است و گمان به طریق معتبر نیست. توجیهی که آخوند ذکر می‌کند این است که ملاک حجیت در باب انسداد، انسداد است باید دید آنچه حکم به حجیتش می‌کنیم آیا باب علم و علمی به آن منسد است؟ نسبت به واقع باب علم و علمی منسد است اما نسبت به طرق و حجج انسدادی نیست.

ملاک حجیت در اینجا انسداد است و نسبت به واقع باب علم و علمی منسد است و لذا ظن به آن حجت است اما نسبت به طرق و حجج باب علم و علمی منسد نیست و ادعای انسداد در این موارد گزاف است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند قبول است که باب علم و علمی در طرق منسد نیست اما همین که باب علم و علمی نسبت به واقع منسد شد همین کافی است برای اینکه ظن در طریق هم معتبر باشد.

یعنی قبول که ملاک در حجیت، انسداد است اما انسداد باب علم و علمی نسبت به واقع برای حجیت ظن به طرق هم کافی است هر چند باب علم و علمی در آنجا منسد نیست.

چرا که گفتیم ملاک در حجیت از نظر عقل، مومن است هر آنچه مومن قطعی باشد حجت است و آنچه علم به آن در فرض انفتاح مومن است گمان به آن در فرض انسداد مومن قطعی است. و علم به واقع مومن است علم به حجیت هم مومن است پس در فرض انسداد هم گمان به واقع مومن است و هم گمان به طریق مومن است. هر دو به ملاک حکم عقل به حجیت و تحصیل مومن حجت هستند و این حجیت قطعی است چرا که معنا ندارد حجیت ظنی یا مشکوک باشد.

پس گمان به طریق در عرض گمان به واقع حجت است.