احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

مرحوم اصفهانی فرمودند در مواردی که علم به ملاقات متاخر از علم اجمالی به وجود نجاست در اطراف است اجتناب از ملاقی لازم نیست و نه علم اجمالی اول و نه علم اجمالی دوم نسبت به تکلیف در ملاقی موثر در تنجیز نیستند.

مرحوم آقای صدر فرموده‌اند هم علم اجمالی اول و هم علم اجمالی دوم موثر در تنجیز هستند.

ایشان فرموده‌اند علم اجمالی اول تکلیف را نسبت به ملاقی منجز می‌کند به این بیان:

علم اجمالی اول که علم به نجاست یکی از اطراف است به گونه‌ای است که اگر الف نجس باشد نسبت به ملاقی آن هم فعلیت دارد و دیگران که نفی فعلیت کرده‌اند خلط کرده‌اند.

ایشان فرموده‌اند کبرایی که همه قبول دارند این است که تنجیز علم اجمالی در جایی است که معلوم بالاجمال تمام موضوع برای تکلیف و اثر باشد و اگر معلوم بالاجمال تمام موضوع نباشد علم اجمالی موثر نخواهد بود.

مثلا علم اجمالی به خمر بودن الف یا ب داریم. خمر برای نجاست تمام موضوع است و اگر خمر معلوم به تفصیل بود رعایت تکلیف در مورد نجاست لازم بود در مورد علم اجمالی هم رعایت تکلیف لازم است.

اما اگر مکلف یکی از اطراف علم اجمالی را بخورد، حد شرب خمر بر او جاری نمی‌شود چون موضوع حد، خمر به تنهایی نیست بلکه موضوع خمر شرب خمر است و در اینجا قسمتی از موضوع احراز نمی‌شود و با احتمال وجود موضوع، اثر مترتب نیست.

تمام موضوع وجوب اجتناب نجاست است و با علم اجمالی به نجس بودن یکی از اطراف موضوع محرز است و باید اجتناب کند اما خمر به تنهایی موضوع حد نیست بلکه شرب خمر موضوع حد است و در این مثال محرز نیست.

ایشان می‌فرمایند علماء این کبرای مسلم را بر ملاقی نجس تطبیق کرده‌اند و گفته‌اند در موارد علم اجمالی به نجاست، نسبت به اطراف، موضوع محقق است و باید اجتناب کرد اما موضوع وجوب اجتناب نسبت به ملاقی یکی از اطراف، ملاقات با نجس است و این محرز نیست و در این صورت علم اجمالی در تمام فروض و صور، اثر ندارد و منجز نخواهد بود.

اگر فرض کنیم مکلف علم اجمالی به نجاست لباسش یا فرش دارد، در اینجا علم اجمالی منجز نیست چون نجاست در فرش اثری ندارد اما اگر شیء دیگری مثلا میوه با رطوبت با فرش ملاقات کرد، علم اجمالی در لباس هم منجز خواهد بود چون اثر دارد و اصل ترخیصی در لباس معارض با اصل ترخیصی فرش خواهد بود.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

مرحوم آخوند فرمودند در فرضی که علم به ملاقات شیء با یکی از اطراف علم، بعد از علم به نجاست اطراف حاصل شود علم اجمالی تاثیری در وجوب اجتناب از ملاقی ندارد. یعنی اگر علم اجمالی به یکی از دو شیء در روز جمعه باشد و روز شنبه ملاقات با برخی از اطراف اتفاق بیافتد یا علم در روز شنبه حاصل شود، اجتناب از ملاقی لازم نیست به خلاف جایی که علم به ملاقات مقارن با علم به نجاست اطراف وجود داشته باشد.

در جایی که علم به ملاقات بعد از علم به نجاست باشد اجتناب از ملاقی لازم نیست نه به واسطه علم اجمالی به نجاست اطراف (علم اول) و نه به واسطه علم اجمالی به نجاست ملاقی و طرفی که عدل ملاقا ست (علم دوم)

و مرحوم نایینی حتی علم سومی را هم ذکر کرده است که تجمیع بین این دو علم است.

مرحوم اصفهانی کلام آخوند را توضیح دادند و فرمودند علم اجمالی دوم تاثیر (علم به نجاست ملاقی الف یا ب) ندارد چون تکلیف در یک طرف آن (ب) با علم اجمالی اول تنجز پیدا کرده است و المتنجز لایتنجز

و تکلیف در ملاقی با الف مشکوک است و علم منجزی در آن وجود ندارد.

مرحوم اصفهانی در ادامه توضیح کلام آخوند می‌فرمایند علم اجمالی اول هم منجز تکلیف در ملاقی نیست چون تبعیت ملاقی نسبت به ملاقا، و به تعبیر دیگر واسطت ملاقا در نجاست ملاقی، یا به لحاظ ثبوت یا به لحاظ اثبات یا به لحاظ عروض است.

وساطت ثبوتی و اثباتی تاثیری در وجوب اجتناب از ملاقی ندارد یعنی اینکه نجاست ملاقی تابع نجاست ملاقا ست، تاثیر ثبوتی و اثباتی تاثیری در وجوب اجتناب ندارد.

چون تاثیر و وساطت به حسب مقام ثبوت یعنی یا به ملاقا یا به واسطه ترشح یا اعداد و یا سرایت نجس شده است (در کلام نایینی از نجاست به سرایت به انبساطی تعبیر شده است)

سرایت یعنی اجزایی از ملاقا، در ملاقی منتشر شود.

مرحوم اصفهانی می‌فرمایند نجاست ترشحی و اعدادی معنایش این است که ملاقی نجس مستقلی است و وجوب اجتناب از آن به دلیل حکم شارع به وجوب اجتناب است و اینکه حکم آن را همان حکم ملاقا دانسته است. در موارد تاثیر ترشح یا اعدادی نجاست ملاقا مستدعی وجوب اجتناب از ملاقی نیست بر خلاف جایی که تاثیر به نحو سرایت باشد که همان دلیل وجوب از ملاقا مستدعی وجوب اجتناب از ملاقی است.

بنابراین در موارد ترشح یا اعداد، ملاقی طرف علم اجمالی اول نیست و گفتیم تبعیت در اینجا اقتضای وجوب اجتناب از ملاقی ندارد. معنای تبعیت و نجاست اعدادی یا ترشحی این است که اگر چیزی نجس است باید از ملاقی آن هم اجتناب کرد نه چون مقتضای حکم ملاقا، وجوب اجتناب از ملاقی است بلکه به دلیل مستقل دیگر وجوب اجتناب دارد که موضوع آن ملاقی نجس است و در اینجا احراز نشده است که این ملاقی، با نجس ملاقات کرده است تا حکم به وجوب اجتناب از آن شود.

وساطت در مقام اثبات یعنی از همان دلیلی که از آن وجوب اجتناب از ملاقا فهمیده می‌شود، وجوب اجتناب از ملاقی هم فهمیده می‌شود. (به تعبیر دیگر از دلیل وجوب اجتناب از ملاقا، وجوب اجتناب از ملاقی فهمیده می‌شود) مرحوم اصفهانی می‌فرمایند در اینجا هم چون علم نداریم این ملاقی، با نجس ملاقات کرده است، ملاقی وجوب اجتناب نخواهد داشت.

بله اگر وساطت و تبعیت در مقام عروض باشد در این صورت باید از ملاقی هر یک از اطراف هم اجتناب کرد.

تبعیت در مقام عروض یعنی اگر چیزی نجس باشد، وجوب اجتناب از ملاقا وقتی امتثال می‌شود که از ملاقی هم اجتناب شود.

مثلا اکرام امام معصوم علیه السلام در جایی که خود امام حضور ندارند، اکرام نمایندگان ایشان است یعنی خود نماینده امام بودن اقتضای جوب اکرام دارد از باب اینکه اکرام امام است. یعنی اگر کسی نماینده امام را اکرام نکرد، به خود امام توهین کرده است و حکم وجوب اکرام امام را امتثال نکرده است.

در این فرض، امتثال اصل متوقف بر امتثال فرع است. بنابراین اگر تبعیت ملاقی از ملاقا تبعیت در عروض باشد و امتثال تکلیف در اصل متوقف بر رعایت تکلیف در ملاقی هم باشد همان علم اجمالی اول برای وجوب رعایت تکلیف در ملاقی کافی است.

اگر اجتناب از الف فقط وقتی محقق می‌شود که از ملاقی آن هم اجتناب شود همان علم اجمالی به نجاست الف یا ب،‌ برای وجوب اجتناب از ملاقی الف کافی است.

و بعد می‌فرمایند شاید منظور مرحوم شیخ اعظم از تبعیت همین تبعیت در مقام عروض باشد نه تبعیت در مقام ثبوت یا اثبات.

اشکال: اگر تبعیت ملاقی تبعیت عروضی باشد، علم اجمالی به نجاست اطراف مقتضی وجوب اجتناب از ملاقی است، ممکن است کسی بگوید اگر ملاک این باشد در جایی ثابت است که اصل وجود داشته باشد و لذا اگر ملاقا معدوم شده باشد، تکلیف در ملاقی هم قطعا منتفی خواهد بود و وجوب اجتناب از ملاقی در صورتی است که اصل محفوظ باشد چون وجوب اجتناب از ملاقی از شئون تکلیف در ملاقا بود.

ایشان برای رد این اشکال می‌فرمایند ممکن است در ملاقی دو تبعیت داشته باشیم، هم تبعیت ثبوتی داشته باشیم و هم تبعیت عروضی داشته باشیم. منافاتی ندارد که در ملاقی دو جهت تبعیت وجود داشته باشد و اگر جایی تبعیت عروضی از بین رفت، تبعیت ثبوتی می‌تواند وجوب اجتناب را اثبات کند (البته با غیر از علم اجمالی اول)

و بعد در پایان می‌فرمایند حق این است که تبعیت ملاقی از ملاقا، تبعیت در مقام عروض نیست بلکه تکلیف مستقلی است و لذا اگر فقط از ملاقی اجتناب نکند یا فقط از ملاقا اجتناب نکند فقط به همان مقدار معصیت کرده است.

بنابراین علم اجمالی اول که مستلزم وجوب اجتناب از ملاقا ست، مستدعی وجوب اجتناب از ملاقی نیست چون فقط در جایی که تبعیت عروضی باشد علم اجمالی در ملاقا، مستدعی اجتناب از ملاقی هم هست و گفتیم که تبعیت عروضی ثابت نیست و تبعیت اثباتی و ثبوتی مستدعی وجوب اجتناب از ملاقی نیست.

کلام مرحوم اصفهانی در اینجا تمام می‌شود.

و حاصل کلام ایشان این بود که اجتناب از ملاقی لازم نیست نه به خاطر علم اجمالی دوم (چون المتنجز لایتنجز) و نه به خاطر علم اجمالی اول (چون علم اجمالی اول حداکثر اقتضای وجوب اجتناب از خود اطراف دارد مگر اینکه تبعیت ملاقی از ملاقا، تبعیت عروضی باشد و گفتیم این طور نیست.)

اما در جایی که تاثیر به سرایت باشد یعنی اجزایی از خود ملاقا، در ملاقی منتشر شود خواهد آمد.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

مرحوم آخوند فرمودند اگر علم اجمالی مقدم بر علم به ملاقات باشد فقط اجتناب از ملاقا لازم است و اگر علم به ملاقات مقارن با علم اجمالی باشد اجتناب از ملاقی و ملاقا لازم است و اگر علم اجمالی ابتداء بین ملاقی و طرف دیگری باشد و بعد علم به ملاقات حاصل شود فقط اجتناب از ملاقی لازم است.

ایشان فرمودند تکلیف در ملاقی، تکلیف زائد بر تکلیف اصول است و مشکوک به شبهه بدوی است. اگر مکلف از اطراف اجتناب کند حتما از معلوم بالاجمال اجتناب کرده است بله شاید علاوه بر آنها در ملاقی هم تکلیف ثابت باشد اما این تکلیف مشکوک است.

به خلاف جایی که علم به ملاقات مقارن با علم اجمالی باشد در جایی که مکلف در حال علم به نجاست یکی از اطراف، علم به ملاقات هم داشته باشد باید از ملاقی هم اجتناب کند.

توضیح این مطلب از کلام مرحوم اصفهانی:

در فرض اول مکلف روز جمعه علم به نجاست الف یا ب پیدا می‌کند و در روز شنبه یقین به ملاقات چیز دیگری با ظرف الف حاصل می‌شود حال چه ملاقات مقدم یا مقارن یا متاخر از زمان حصول نجاست باشد  تفاوتی ندارد و مهم زمان حصول علم به ملاقات است.

مرحوم آخوند در این جا فرمودند مکلف اگر از اطراف اجتناب کند می‌داند نجس معلوم را اجتناب کرده است و نجاست ملاقی معلوم نیست.

اشکال نشود که بعد از علم به ملاقات علم اجمالی دیگری حاصل می‌شود که یا ملاقی الف نجس است یا ب نجس است.

این علم اجمالی دوم در اینجا ارزشی ندارد و منجز نیست چون المتنجز لایتنجز

این کبرای کلی را مشهور قبول دارند که المتنجز لایتنجز

در فرض ما، اگر علم اجمالی دوم منجز باشد معنایش این است که تکلیف در طرف ب نیز منجز باشد در حالی که تکلیف در روز جمعه در این طرف منجز شده بود و چیزی که قبلا منجز شده است قابلیت تنجیز مجدد ندارد و بود و نبود علم اجمالی دوم تاثیری در تجیز تکلیف در آن طرف ندارد.

مثل اینکه مکلف علم تفصیلی به نجاست یک ظرف دارد و بعد علم اجمالی به نجاست دیگری در همان ظرف یا ظرف دیگری پیدا می‌کند این علم اجمالی نمی‌تواند منجز باشد چون تکلیف در آن فردی که علم تفصیلی به نجاستش وجود دارد تکلیف برای بار دوم منجز نخواهد بود.

علت این است که ما گفتیم علم اجمالی در صورتی منجز است که معلوم بالاجمال بر همه فروض و تقادیر اثر داشته باشد و در جایی که تکلیف در یکی از اطراف در قبل علم اجمالی منجز باشد چنانچه معلوم بالاجمال در این طرف باشد اثری ندارد پس منجز نخواهد بود.

دقت کنید معنای این کبری این نیست که یک چیز نمی‌تواند متعلق چند تکلیف باشد بلکه معنا این است که تکلیف واحد بعد از اینکه یک بار منجز شد برای بار دوم بر همان فرد منجز نخواهد شد چون معنا ندارد.

پس در این فرض تکلیف در طرف ب قابلیت تنجیز مجدد ندارد و فقط ملاقی تنها باقی می‌ماند که در آن هم وجود تکلیف مشکوک است و مجرای اصول ترخیصی است.

اما در جایی که مقارن با علم به نجاست، علم به ملاقات هم هست علم اجمالی دوم به نجاست ملاقی الف یا ب منجز است و مشکلی ندارد چون قبل از آن تکلیف در ب قبل از آن منجز نشده بود.

مثل اینکه مکلف بداند یا الف نجس است یا مجموع ب و ج نجس است در اینجا کسی حکم نمی‌کند که فقط از ب یا فقط از ج اجتناب کند بلکه تکلیف در عرض هم در آنها منجز است.

حکم ملاقی با علم ملاقات در زمان علم به نجاست، حکم همین مثال است و قاعده المتنجز لایتنجز مصداقی ندارد و علم اجمالی دوم، علم به معلوم موثر در همه فروض و تقادیر است.

بنابراین صورت اول و سوم با هم متفاوت هستند و لذا در صورت اول فقط اجتناب از ملاقا لازم است و اجتناب از ملاقی لازم نیست. و در صورت سوم اجتناب از ملاقی و ملاقا لازم است.

مرحوم اصفهانی نکته دیگری هم ذکر می‌کنند و می‌فرمایند تاثیر ملاقا در نجاست ملاقی یک مرحله ثبوت دارد و یک مرحله اثبات دارد و یک مرحله عروض دارد.

تاثیر ملاقا در نجاست ملاقی در مرحله ثبوت تاثیر یا به ملاک ترشح است یا به اعداد است یا به سرایت است.

منظور از سرایت یعنی اجزایی از ملاقا،‌ داخل در ملاقی می‌شود و در آن منتشر می‌شود.

منظور از ترشح یعنی نجاستی که در ملاقا بود به ملاقی سرایت می‌کند بدون اینکه اجزائی از ملاقا داخل در ملاقی شود. که در موارد تعبدی است.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

یکی از مباحث مطرح در علم اجمالی بحث لزوم اجتناب از ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی است. بحث از اینکه اجتناب از ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی به نجاست لازم است یا نه بحث فقهی است و ارتباطی با اصول ندارد. آنچه باعث می‌شود این بحث جنبه اصولی داشته باشد عنوانی است که مرحوم آخوند بیان کرده‌اند که چنانچه ثبوت تکلیف واقعا در برخی اطراف علم اجمالی ملازم با ثبوت تکلیف در چیز دیگری باشد آیا همان طور که با علم اجمالی، تکلیف در اطراف علم اجمالی بر عهده مکلف منجز است ملازمات ثبوت تکلیف در اطراف علم اجمالی هم تنجز پیدا می‌کند یا نه؟

یک مثال این بحث این است که اگر بنا باشد نجس فی البین که مردد بین ظرف الف و ب است در ضمن ظرف الف باشد که با شیء دیگری ملاقات کرده است باعث می‌شود ملاقی با الف هم نجس باشد و نجاست محدود به خصوص ملاقا و اصل طرف نیست بلکه ملاقی طرف هم از باب تلازم بین نجاست آنها، محکوم به نجاست است.

همان طور که علم اجمالی به نجاست الف یا ب مستلزم لزوم اجتناب از هر دو طرف است آیا اجتناب از ملاقی این اطراف هم لازم است؟ با فرض اینکه در ملاقی علم اجمالی شکل نگیرد.

گاهی این طور است که بین ملاقی و فرد دیگری، علم اجمالی تولید می‌شود این از محل بحث خارج است. مثلا مکلف علم اجمالی دارد یا الف نجس است و یا ب و بعد یک چیز با الف ملاقات کرد و یک چیز دیگر با ب ملاقات کرد در اینجا واضح است که اجتناب از این دو ملاقی نیز لازم است چون همان طور که یک علم اجمالی در اصول هست یک علم اجمالی هم در ملاقی‌ها هست و واضح است که این فرض از محل بحث ما خارج است.

بحث ما در جایی است که فرد صرفا ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی باشد نه اینکه در آن ملاقی علم اجمالی به لحاظ ملاقی دیگری تصویر شود.

همان طور که اگر چیزی با کل اطراف علم اجمالی ملاقات کند از محل بحث خارج است چون بالتفصیل نجس است و ملاقی با نجس قطعی است.

بحث ما در اینجا صرف ملاقی است و صرف ملازم علی تقدیر است یعنی بر فرض که تکلیف در یک طرف ثابت باشد ملازم با ثبوت تکلیف در یک امر دیگری هم هست اما اگر علم تفصیلی به حدوث تکلیف در آن امر دیگر پیدا شد مثل ملاقی با کل اطراف یا علم اجمالی در آن پیدا شد مثل وجود ملاقی برای هر یک از اطراف، از محل بحث ما خارج خواهد بود.

و از همین قبیل مثال دیگری است که در کلمات مطرح است که اگر علم به غصبی بودن دو چیز باشد بعد یکی از آنها ثمره‌ای داد، در این جا هم به حسب ثبوت این ثمره در حکم اصل است و اگر اصل آن غصبی باشد این ثمره هم حرام خواهد بود.

آیا به صرف علم اجمالی به غصبی بودن این دو، آیا ثمره‌ای هم که تلازم واقعی بین حرمت آن و حرمت اصل است، حکم به وجوب اجتناب از آن هم خواهد بود؟

آیا به منجزیت علم اجمالی به لحاظ ملازمات آن حکم می‌شود؟ این بحث اصولی است و تطبیقات متعددی در فقه برای آن قابل تصور است.

مرحوم آخوند کبرای قضیه را این طور جواب می‌دهند که مقتضای علم اجمالی تنجز خصوص اطراف است و اما ملازمات ثبوت تکلیف نسبت به اصول اطراف چون طرف علم اجمالی نیستند، تکلیف در آنها بر فرض ثبوت، تکلیف زائد بر اصول محسوب می‌شود و طرف علم اجمالی هم نیست تکلیف در آنها منجز نیست. یعنی هر چند اجتناب از خود اطراف لازم است ولی اجتناب از ملاقی با یکی از اطراف لازم نیست در حالی که اگر آن طرف واقعا مورد تکلیف بوده باشد ملاقای با آن هم مورد تکلیف است.

چون مقتضای علم اجمالی خروج از عهده معلوم به مقدار معلوم است و مقدار معلوم در ضمن اطراف علم است و آنچه از اطراف علم خارج است هر چند ثبوت تکلیف در آن با ثبوت تکلیف در اصل ملازم باشد، مقتضای علم لزوم خروج از عهده این تکلیف نیست چون تکلیف در آن مشکوک است و حدوثش معلوم نیست.

بعد مرحوم آخوند می‌فرمایند چون اگر مکلف از اصول اجتناب کند از نجس فی البین اجتناب کرده است.

اگر مکلف از تمام اطراف علم اجمالی اجتناب کند از معلوم بالاجمال فی البین قطعا اجتناب کرده است بله احتمال دارد در ضمن ملاقی تکلیف دیگری داشته باشد اما شبهه بدوی است.

در حقیقت ایشان می‌فرمایند علم اجمالی منحل است. منحل است به ثبوت تکلیف علی الاجمال در یکی از اصول و شک بدوی در ملاقی.

هر چند علم اجمالی هم هست چون مکلف علم اجمالی دارد یا الف نجس است یا ب و اگر الف نجس باشد ملاقی با آن هم نجس خواهد بود پس صحیح است گفته شود علم اجمالی هست که یا ملاقی با الف نجس است و یا ب نجس است.

به تعبیر مرحوم نایینی سه علم اجمالی وجود دارد:

علم اجمالی به وجود تکلیف بین الف و بین ب

علم اجمالی به وجود تکلیف بین ب و بین ملاقی با الف

علم اجمالی به وجود تکلیف بین ب و بین مجموع الف و ملاقی آن

درست است که سه علم اجمالی هست اما دو تا از این علوم اجمالی منحل می‌شوند. علم اجمالی که منحل نمی‌شود علم اجمالی به وجود تکلیف بین اصول است چون اگر از الف و ب اجتناب کند از نجس موجود فی البین اجتناب کرده است پس ثبوت تکلیف در این مقدار معلوم است حتی اگر آن طرف ملاقی هم وجود نداشت باز هم ثبوت تکلیف در اطراف معلوم است پس علم اجمالی منحل می‌شود.

و فرق است بین محل بحث ما و بین جایی که فرد علم اجمالی دارد تکلیف یا در ضمن الف است یا در ضمن ب است و یا در ضمن ج

در این مثال اگر مکلف از الف و ب اجتناب کند، یقین ندارد که از تکلیف معلوم فی البین اجتناب کرده است و لذا علم اجمالی منحل نیست اما در محل بحث ما که تکلیف در ملاقی ملازم با تکلیف در یکی از اطراف است، اگر از اطراف اجتناب کند یقین دارد از معلوم بالاجمال اجتناب کرده است.

بنابراین از نظر مرحوم آخوند مثبتات و ملازمات علم اجمالی حجت نیست. ایشان بر این اساس سه صورت در مساله ملاقی تصور می‌کنند:

الف) مکلف ابتداء علم اجمالی به وجود نجاست در یکی از اطراف دارد و بعد ملاقات با یکی از اطراف اتفاق می‌افتد.

ایشان می‌فرمایند در اینجا اجتناب از ملاقی لازم نیست. و حتی اگر وجوب اجتناب از نجس ملازم با اجتناب از ملاقی هم باشد در اینجا وجوب اجتناب نیست چون ثبوت تکلیف در اینجا مشکوک است.

ب) مکلف علم اجمالی به نجاست این طرف یا طرف دیگر دارد و بعد علم پیدا می‌کند که اگر یکی از این اطراف نجس باشد به خاطر ملاقات با فرد دیگری است.

مثلا مکلف علم دارد یا عبا نجس است یا ظرف الف و بعدا علم پیدا می‌کند عبا اگر نجس باشد به علت ملاقات با ظرف ب است.

در اینجا مرحوم آخوند می‌فرمایند اجتناب از ملاقی لازم است اما اجتناب از ملاقا لازم نیست.

چون ملاک در تنجیز علم است و مکلف علم به نجاست عبا یا ظرف داشت و علم مقتضی تنجز اطراف است اما نجاست ظرف ب که اگر عبا نجس باشد به خاطر ملاقات با آن نجس شده است طرف علم نبوده است تا اجتناب از آن لازم باشد.

ثبوت تکلیف در ملاقا مشکوک است بله ثبوت تکلیف در آن ملازم با ثبوت تکلیف در عبا ست، اما ثبوت تکلیف در آن مشکوک است و علم اجمالی به اعتبار معلوم حجت است نه به اعتبار ملازمات و مثبتاتش.

و از همین قبیل است جایی که ملاقا از محل ابتلاء خارج باشد. یعنی مکلف علم اجمالی داشته باشد یا عبا به سبب ملاقات با ظرف ب نجس است که ظرف ب از محل ابتلاء خارج است و یا ظرف الف نجس است. درست است که در حقیقت علم اجمالی به نجاست ظرف الف یا ظرف ب وجود دارد اما علم اجمالی حکم به لزوم اجتناب از عبا و ظرف الف می‌کند و اگر بعدا ظرف ب محل ابتلاء شود اجتناب از آن لازم نیست چون طرف علم اجمالی خصوص ملاقی است و ملاقا به خاطر خروج از محل ابتلاء علم اجمالی در آن اثری ندارد و بعدا که محل ابتلاء می‌شود مجددا منجز نمی‌شود چون علم اجمالی اثرش آمده است و تمام شده است و اگر قرار باشد ظرف ب وجوب اجتناب داشته باشد بر اساس تلازم است و گفتیم علم اجمالی ملازماتش را منجز نمی‌کند.

ج)‌ اگر مقارن علم اجمالی به نجاست علم به ملاقات هم باشد در این صورت هم اجتناب از ملاقی لازم است و هم اجتناب از ملاقا لازم است. و در حقیقت علم جمالی این طور است که یا ظرف ب نجس است و یا مجموع ظرف الف و ملاقی آن نجس است.

نسبت مکلف به ملاقی و ملاقا یکسان است و هیچ کدام بر دیگری ترجیحی ندارد.

در صورت اول، علم به ملاقات یا خود ملاقات بعد از علم اجمالی به نجاست اطراف رخ می‌دهد اما در اینجا مقارن با علم اجمالی، علم به ملاقات هم هست.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: شبهه غیر محصور

بحث در موارد شک در غیر محصور بودن شبهه بود. یکی از مبانی، بیان مرحوم صدر بود که ایشان می‌فرمودند محذور ثبوتی در ترخیص مخالفت قطعی با علم اجمالی نیست ولی ادله ترخیصی شامل موارد علم اجمالی نیستند چون از نظر عقلاء مصلحت ترخیصی مزاحم مصلحت الزامی نیست و مصلحت الزامی را مقدم می‌دانند و عقلاء بین ترخیص در اطراف علم اجمالی و مصلحت واقعی تضاد می‌بینند لذا اطلاق ادله ترخیصی را شامل اطراف علم اجمالی نمی‌دانند و اگر شارع بخواهد ترخیص بدهد و خلاف ارتکاز عقلاء رفتار کند باید با دلیل خاص این کار را بکند. اما اگر کثرت اطراف به حدی باشد که عقلاء بین ادله ترخیصی و ادله احکام واقعی تنافی نبینند و مصلحت الزامی را مقدم بر مصلحت ترخیصی ندانند شبهه غیر محصور است.

مرحوم آقای صدر می‌فرمایند شک در غیر محصور بودن شبهه گاهی به این جهت است که فرد نمی‌داند دیگران تنافی و تضاد را در این جا نیز می‌بینند یا نمی‌بینند بنابراین شک در وجود قرینه عامه است و ادله ترخیصی مجمل خواهند شد که در این صورت مرجع اطلاق ادله تکلیف واقعی است.

اما اگر خود شخص در عقلاء شک کند از این جهت که خودش هم یکی از عقلاء است در این صورت شک در بنای عقلاء مساوی با عدم وجود بنا ست و وقتی ارتکاز در تضاد نباشد محذور اثباتی در شمول ادله ترخیصی نخواهد بود.

یکی دیگر از مبانی در شبهات غیر محصور کلام مرحوم محقق داماد بود از نظر ایشان محذور ثبوتی در ترخیص مخالفت قطعی نبود و فرمودند ادله ترخیصی شامل موارد علم اجمالی هم هست اما در مواردی که شبهه محصور باشد به مقداری که از نصوص با الغای خصوصیت استفاده می‌شود به خاطر دلیل خاص قائل به لزوم احتیاط می‌شویم. لذا از نظر ایشان احتیاط خلاف اصل اولی است و قاعده اولی عدم لزوم احتیاط است لذا در مواردی که شک در لزوم احتیاط کنیم مرجع اصل عدم وجوب احتیاط خواهد بود.

در بحث شبهه غیر محصور دو نکته دیگر باقی است:

اول: مرحوم نایینی در فوائد بعد از بیان ضابطه و حکم شبهات غیر محصور و بیان تفصیل بین شبهات تحریمی و وجوبی می‌فرمایند اینکه علم اجمالی در شبهات غیر محصور منجز نیست معنایش این است که حکم شک، حکم عدم شک است و آثار شک مترتب نیست یا اینکه معنایش این است که آثار علمی را مترتب نباید کرد؟

خصوصیت غیر محصور بودن موجب می‌شود که شک را از مقرون به علم اجمالی بودن خارج کند یا اینکه از شک بودن خارج کند؟

ثمره در جایی است که اگر اصل اولی با قطع نظر از علم اجمالی مقتضی احتیاط باشد مثل موارد شک در امتثال، در این صورت اگر گفتیم علم اجمالی وجود ندارد یعنی از جهت علم اجمالی احتیاط لازم نیست اما از جهت شک در امتثال احتیاط لازم است.

بله مطابق مسلک منسوب به مرحوم شیخ که شبهه غیر محصور جایی است که کثرت اطراف منشأ اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف باشد، موارد شبهات غیر محصور شک نخواهد بود و آثار شک مترتب نیست.

از همین جا نتیجه مبانی دیگر نیز روشن خواهد شد. مثلا مبنایی که از نظر ما کلام شیخ بود یعنی بنای عقلاء بر عدم احتیاط در موارد غیر محصور است در این صورت آثار علم نفی می‌شود نه اینکه شک نفی شود لذا آثار شک مترتب است.

دوم: شبهه کثیر فی الکثیر

طبق مبنای کسانی که در شبهات غیر محصور احتیاط لازم نیست در مواردی که نسبت معلوم به اطراف، غیر محصور نباشد مبانی متفاوت خواهند بود.

طبق مبنای منسوب به شیخ، در موارد کثیر فی الکثیر باید احتیاط کرد چون تکلیف در اطراف موهوم نیست.

طبق مبنای نایینی که ملاک غیر محصور بودن عدم قدرت بر مخالفت قطعی بود موارد مختلف متفاوت خواهند بود و مهم این است که قدرت بر مخالفت قطعی داشته باشد یا نداشته باشد.

و از همین جا سایر مبانی نیز روشن خواهد شد.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: شبهه غیر محصور

حث در موارد شک در غیر محصوره بودن شبهه بود. طبق مبنای آخوند که غیر محصور بودن را فاقد ارزش دانستند بحث را مطرح کردیم.

اما مطابق سایر مبانی نیز بحث مطرح خواهد شد. یکی از مبانی، بیان منسوب به مرحوم شیخ بود که غیر محصور بودن در جایی است که کثرت اطراف به حدی باشد که اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر یک از اطراف باشد، طبق این معنا، شک در غیر محصور بودن یعنی شک در وجود اطمینان به عدم وجود تکلیف، و شک در اطمینان معنایش عدم وجود اطمینان است بنابراین باید احتیاط کرد.

و یکی از مبانی آنچه بود که از نظر ما مختار مرحوم شیخ بود که ملاک غیر محصور بودن این است که کثرت اطراف به حدی باشد که عقلاء به احتمال تکلیف اعتناء نکنند و بنای عقلاء بر عدم لزوم احتیاط باشد.

طبق این مبنا شک در غیر محصور بودن شبهه، گاهی شک در وجود و عدم وجود بنای عقلاء در این مقدار است که شک می‌کند آیا بنای خودش بما هو احد من العقلاء چنین هست یا نه در این صورت شک در وجود بنای عقلاء است و این معنایش عدم وجود بنای عقلاء است چون معنا ندارد کسی از عقلاء در بنای خودش شک کند و لذا شک در غیر محصور بودن مساوی با قطع به محصور بودن شبهه است.

و اگر در بنای عقلاء غیر از خودش شک کند در حقیقت شک در وجود و عدم وجود قرینه عامه است و در این صورت کلام مجمل است و نمی‌توان به عموم یا اطلاق ادله تکالیف تمسک کرد و نتیجه با غیر محصور بودن شبهه یکی است.

مبنای دیگر این بود که اگر کثرت اطراف به حدی باشد که مخالفت قطعی با آن امکان نداشته باشد، شبهه غیر محصور است. اگر شک کنیم که شبهه غیر محصور است یعنی شک داریم که فرد تمکن از مخالفت قطعی دارد یا ندارد و این مساوی با شک در تکلیف است. همین که مکلف شک دارد که تمکن از مخالف قطعی دارد یا ندارد.

مرحوم عراقی فرموده‌اند طبق این مبنا چون از موارد شک در قدرت است و در موارد شک در قدرت بنای عقلاء بر احتیاط است و فحص را لازم می‌دانند اینجا هم مکلف باید احتیاط کند و حکم موارد شبهه غیر محصور را مترتب کند.

این اشکال وارد نیست چون مکلف بر مکلف به واقعی قدرت دارد و فقط قدرت احراز امتثال را ندارد.

مکلف در موارد شبهات غیر محصور قدرت بر امتثال متعلق تکلیف دارد. آنچه عقلاء به احتیاط در آن حکم می‌کنند موارد شک در قدرت بر متعلق تکلیف و شک در قدرت بر اصل امتثال است و اینجا ما شکی در این نداریم. پس به ملاک شک در قدرت نمی‌توان به ایشان اشکال کرد که باید احتیاط را لازم بدانند.

به نظر ما مطابق مبنای مرحوم نایینی اینجا از موارد شک وجود معارض با اصل ترخیصی است جایی که قدرت بر ارتکاب سایر اطراف احراز شود، اصل در همه اطراف جاری است و معارض خواهد بود و در موارد شک در قدرت، جریان اصل محرز نیست تعارض رخ نمی‌دهد چون معارض احراز نمی‌شود. حجیت اصل معارض، به وصول است و اگر واصل نباشد و جریانش محرز نباشد، نمی‌تواند معارض با اصل جاری باشد.

حال اگر فرد تدریجا مرتکب همه اطراف شود، اشکالی ندارد چون احراز قدرت در بعد، تاثیری در جریان اصل در اطرافی که قبلا مرتکب شده است ندارد. آنچه قبیح بود ترخیص در مخالفت قطعی است یعنی جایی که مکلف، تکلیف را احراز کرده است ترخیص در مخالفت آن قبیح است اما در اینجا وقتی مکلف شک در قدرت دارد، شک در تکلیف دارد لذا تکلیف را احراز نکرده است.

و آخرین فرد نیز وجوب اجتناب ندارد چون علم به وجود تکلیف در ضمن آن ندارد بلکه احتمال می‌دهد تکلیف در موارد قبل باشد که در این صورت وجود تکلیف در آخرین فرد، مشکوک به شک بدوی است.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: شبهه غیر محصور

نکته‌ای در مورد بحث دیروز باقی مانده است. گفتیم در موارد شبهه غیر محصور که کثرت اطراف مستلزم حرج و مشقت یا ضرر در احتیاط تام است، مرحوم آخوند معتقدند ادله لاحرج نفی احتیاط نمی‌کند.

اشکال: اگر دلیل لاحرج جایی که متعلق حکم حرجی است حکم را نفی می‌کند در جایی که متعلق حکم شارع حرجی نیست اما احتیاط در آن مستلزم حرج است به طریق اولی حکم ندارد. جایی که خود متعلق حکم حرجی است با اینکه متعلق حکم تعین دارد و مشخص است شارع نفی حکم کرده است، جایی که متعلق حکم شارع مشخصا حرجی نیست اینکه شارع بخواهد برای انجام آن تکلیف، از مکلف بخواهد که متحمل حرج بشود و افعالی را که مصلحتی در آنها نیست انجام دهد، محتمل نیست و به فحوای ادله لاحرج می‌گوییم شارع تحمل چنین حرجی را از مکلف نمی‌خواهد.

یعنی در جایی که حرج در متعلق حکم است و مکلف با ترک آن، فعلی را که یقینا در آن مصلحت بود و مورد حکم شارع بود را ترک می‌کند و شارع این ترک را اجازه داده است پس به طریق اولی در جایی که مکلف اگر فعل را ترک کند، معلوم نیست فعلی که در آن مصلحت بوده است را ترک کرده باشد بلکه فقط محتمل است، شارع این ترک را اجازه خواهد داد.

جواب: اگر ملاک لاحرج تسهیل بر مکلفین باشد چنین اولویتی قابل پذیرش است اما شاید نفی حکم در موارد حرج، به خاطر نبود ملاک است. یعنی در مواردی که متعلق حکم حرجی باشد، اصلا ملاک ندارد تا شارع نسبت به آن حکمی داشته باشد و وقتی لاحرج خطاب و حکم را نفی کند راهی برای کشف ملاک نداریم. در این صورت در موارد علم اجمالی، اولویتی در نفی حرج نیست چون متعلق حکم شارع، حرجی نیست پس ملاک دارد و لذا باید آن را انجام داد.

و اینکه نفی حرج به خاطر عدم ملاک باشد منافاتی با امتنان ندارد چون اگر شارع حکم می‌کرد در آن ملاک ایجاد می‌شد و لذا منت گذاشته است و حکم نکرده است.

اینکه بگوییم در جایی که در متعلق حرجی ملاک وجود دارد، شارع گفته است انجام آن لازم نیست و در نتیجه ملاک الزامی از کف مکلف برود، امتنان بر مکلف نیست.

و قبلا گفته‌ایم که لزوما این طور نیست که در متعلق تکلیف قبل از حکم شارع ملاک وجود داشته باشد بلکه از نظر ثبوتی ممکن است این طور باشد که با خود حکم شارع، در متعلق تکلیف ملاک ایجاد می‌شود.

با این بیان روشن شد که در جایی که ملاک الزامی در متعلق حرجی وجود دارد، نفی حکم امتنانی نیست بلکه امتنان در جایی است که در متعلق حرجی هیچ ملاکی وجود ندارد و شارع منت گذاشته است و امر نکرده است که اگر امر می‌کرد ملاک ایجاد می‌شد و مکلف ملزم به انجام می‌شد.

بنابراین لاحرج نمی‌تواند احتیاط حرجی را نفی کند و این کلام صحیح است.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: شبهه غیر محصور

گفتیم مختار مرحوم آخوند در این بحث با آنچه در بحث دلیل انسداد فرموده‌اند متهافت است. ایشان در بحث انسداد فرموده‌اند ادله نفی حرج، وجوب عقلی احتیاط را شامل نیست و نمی‌تواند آن را نفی کند چون ایشان مفاد لاحرج را نفی حکم شارع دانستند در جایی که متعلق حکم شارع با قطع نظر از حکم شارع حرجی است اما در احتیاط عقلی، در متعلق حکم شارع حرج نیست و حاکم به وجوب احتیاط عقل است. حرج ناشی از اشتباه و جهل در تعیین متعلق حکم شارع است و احراز امتثال حکم شارع، موجب حرج و مشقت است و ادله لاحرج مفادشان نفی منشأئیت حکم شارع برای حرج نبود بلکه فقط در مواردی که متعلق حکم حرجی باشد حکم را نفی می‌کند.

بله اگر مبنای شیخ را بپذیریم که می‌فرمایند حکم شارع منشأ حرج بر مکلف نخواهد شد در این صورت در اینجا نیز حکم شارع است که منشأ حرج بر مکلف است و علت حکم عقل به وجوب احتیاط، حکم شرعی موجود فی البین است. در فضای حکم عقلی به وجوب احتیاط، آنچه موجب حرج است فعلیت این حکم است (و گرنه صرف حکم عقلی معلق موجب حرج نیست). حکم عقل به وجوب احتیاط در موارد علم اجمالی تا وقتی علم اجمالی نباشد حرجی نیست و علم اجمالی ناشی از حکم شارع است لذا حکم شارع است که منشأ حرج بر مکلف است و باعث می‌شود قضیه عقلیه شرطیه کلیه به قضیه فعلی تبدیل شود.

منشأ وقوع مکلف در حرج، حکم شارع است. اینکه شارع حتی در موارد علم اجمالی حکم دارد منشأ حرج است و گرنه اگر شارع در موارد علم اجمالی، حکم نداشته باشد حرجی بر مکلف پیش نخواهد آمد.

و اگر شک کنیم حرف آخوند صحیح است یا حرف شیخ صحیح است باز هم نتیجه حرف آخوند خواهد بود چون مخصص منفصل مجمل، مانع از تمسک به عام نیست.

اما مرحوم آخوند در اینجا فرموده‌اند اگر کثرت اطراف شبهه منجر به حرج شود، احتیاط لازم نخواهد بود.

بین این دو کلام تهافت است مگر اینکه بگوییم ایشان در اینجا مطابق مبنای خودشان مشی نکرده‌اند. و موید این هم کلام مرحوم آخوند در فوائد است.

 ان كان هذا الخطاب المعلوم بينها بمرتبة البعث و الزّجر الفعليين، مع ما هو عليه من الحال و الاشتباه بين أطراف غير محصورة وجب الاحتياط و لو لزم منه العسر الشديد و الحرج الأكيد ما لم يصل إلى حدّ يوجب اختلال النّظام، إذ معه لا يكاد أن يكون بعث أو زجر و هو غير فرض الكلام. (فوائد الاصول، صفحه ۱۷۱)

مقام دوم: بحث بعدی که مطرح است جواز مخالفت قطعی در شبهات غیر محصور است. این بحث مبتنی بر همان بحث اضطرار به برخی اطراف علم است. حرج چون در جمع بین اطراف است بنابراین مثل موارد اضطرار به غیر معین است مرحوم آخوند چون معتقد بودند در موارد اضطرار به غیر معین علم اجمالی ساقط است مطلقا در اینجا هم باید قائل به جواز مخالفت قطعی باشند اما مطابق مبنایی که ما پذیرفتیم و احتیاط را در سایر اطراف لازم دانستیم در اینجا هم احتیاط در باقی لازم است و فقط موافقت قطعی است که واجب نیست. بنابراین باید به مقداری که موجب حرج نیست احتیاط کرد و فقط مقداری که موجب حرج است لازم نیست.

مقام سوم: شک در اینکه آیا مورد از موارد حرج هست یا نیست و شبهه هم مفهومیه باشد. مرحوم آخوند در بحث شک در ابتلاء فرمودند مرجع اصل برائت است و مرحوم شیخ فرموده‌اند مرجع اطلاقات ادله احکام است و اینجا مرحوم آخوند معتقدند مرجع اطلاقات ادله احکام است.

اگر ما ملاک را در غیر محصور بودن عناوین ملازمی مثل حرج و ضرر قرار دهیم حق با مرحوم آخوند است چون اطلاق ادله احکام اولیه هست و دلیل لاحرج و لاضرر که مفهومش مردد بین اقل و اکثر است فقط مقدار قدر متیقن از تحت اطلاق خارج است و در باقی مانده آن مرجع اطلاق خواهد بود.

مگر اینکه ادعا کنیم نفی حرج جزو ضروریات و مسلمات بوده است و لذا در حکم مخصص متصل است که در این صورت اجمال آن به عام نیز سرایت خواهد کرد.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: شبهه غیر محصور

بحث در موارد شک در غیر محصور بودن شبهه بود. مرحوم آخوند فرمودند غیر محصور بودن مانع از تنجیز علم اجمالی نیست بله ممکن است کثرت اطراف در بعضی موارد منجر به حصول برخی موانع فعلیت تکلیف مثل حرج یا ضرر و ... بشود حال اگر ما شک کردیم که آیا این مورد از موارد حرج مثلا یا ضرر هست یا نیست. البته مرحوم آخوند اینجا ناظر به موارد شبهه مفهومیه هستند.

مرحوم آخوند فرموده‌اند در این موارد مرجع عموم و اطلاق ادله تکالیف هستند چرا که این موارد مثل حرج و ضرر، مخصص منفصل لفظی هستند و در مواردی که مخصص لفظی منفصل مجمل دائر بین اقل و اکثر باشد، در موارد شک، عموم و اطلاق مرجع خواهد بود.

همان طور که اگر شک کردیم آیا ادله نفی حرج فقط واجبات را نفی می‌کنند یا علاوه بر آنها محرمات را نیز نفی می‌کنند در این صورت در محرمات مرجع اطلاقات ادله احکام اولیه خواهد بود. در محل بحث ما نیز که نمی‌دانیم آیا این مقدار از کثرت اطراف موجب حرج است یا نیست (با فرض تردید در مفهوم حرج) مرجع اطلاقات ادله احکام اولیه خواهد بود.

مرحوم ایروانی بحث را در سه مقام مطرح کرده‌اند:

مقام اول: آیا حرج در مثل مقام رافع تکلیف هست؟ یعنی در مواردی که به واسطه علم اجمالی و احتیاط در مقام امتثال حرج پیش می‌آید آیا دلیل لاحرج نافی این موارد هم هست؟ یا اینکه دلیل لاحرج شامل موارد علم اجمالی نیست و فقط مواردی را شامل است که با قطع نظر از علم اجمالی، متعلق حکم موجب حرج باشد.

مقام دوم: با فرض اینکه لاحرج مواردی را که حرج در احتیاط باشد را هم شامل است آیا احتیاط به طور کامل نفی می‌شود یا فقط به مقداری که حرج رفع شود احتیاط لازم نیست و تبعیض در احتیاط لازم است؟

مقام سوم: اگر شک کنیم که این مورد از موارد حرج هست یا نیست؟ البته شبهه مفهومیه باشد.

مقام اول: آیا لاحرج مواردی که احتیاط منشأ حرج است را شامل است؟ ظاهر کلام آخوند شمول است و لذا فرمودند صرف کثرت اطراف مانع از تنجیز علم اجمالی نیست اما اگر کثرت اطراف ملازم با عنوانی مثل حرج و ضرر باشد علم اجمالی منجز نیست و احتیاط لازم نیست.

اما صریح کلام ایشان در بحث دلیل انسداد، عدم شمول دلیل لاحرج و لاضرر نسبت به موارد وجوب احتیاط است. ایشان فرمودند در موارد وجوب احتیاط، متعلق حکم شارع حرجی نیست.

بله اگر مبنای مرحوم شیخ را بپذیریم که لاحرج حکم حرجی را نفی می‌کند و حکمی که منشأ حرج باشد را نفی می‌کند در این صورت این مورد را هم شامل است چون حکم عقل به وجوب احتیاط، به خاطر رعایت حکم شارع است و حکم شارع منشأ حرج است لذا نفی می‌شود.

این بحث قبلا به طور مفصل در بحث انسداد مطرح شد. (جلسه ۱۲۹ سیزدهم خرداد ۱۳۹۲)

مرحوم آخوند فرمودند حرج عنوان برای همان امر خارجی است که متعلق حکم شارع است و چون نفی حرج حقیقی نیست بنابراین کنایه است که متعلق حکم شارع حرجی نیست بنابراین حرجی وصف حکم شارع نیست بلکه وصف متعلق حکم شارع است.

بله اگر جایی احتیاط شرعی باشد و حرجی باشد ادله لاحرج آن را نفی می‌کند اما در مواردی که وجوب احتیاط عقلی است دلیل لاحرج شامل آن نیست چون در آن موارد متعلق حکم شارع حرجی نیست هر چند حکم شارع منشأ حرج هم باشد.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: شبهه غیر محصور

گفتیم بر فرض پذیرش استهجان یا لغویت تکلیف در موارد خروج از ابتلاء، مواردی که خروج از ابتلاء مشکوک است (چه به شبهه مفهومیه و چه به شبهه مصداقیه) به اطلاق دلیل تمسک می‌کنیم چون فقط موارد قطع به عدم ابتلاء تخصیص خورده است و در غیر از موارد قطع به عدم ابتلاء قطعا داخل در مخصص نیست و قطعا داخل در اطلاق است.

نکته خروج موارد عدم ابتلاء که استهجان یا لغویت است و فقط در موارد قطع به عدم ابتلاء وجود دارد و در غیر از موارد قطع به عدم ابتلاء، تکلیف نه مستهجن است و نه لغو است.

تنبیه بعدی که مرحوم آخوند متعرض آن شده‌اند مساله شبهه غیر محصوره است و می‌فرمایند تفاوتی بین شبهه محصور و غیر محصور نیست و همان طور که در شبهات محصور احتیاط لازم است در شبهات غیر محصور هم احتیاط لازم است.

اگر فرض کنیم تکلیف فعلی است علم اجمالی مثل علم تفصیلی است و محصور و غیر محصور بودن اطراف تفاوتی ندارد و اگر تکلیف فعلی نباشد علم منجز نیست.

بله ممکن است کثرت اطراف، منشأ حدوث برخی از موانع فعلیت تکلیف باشد. مثلا کثرت اطراف منجر به حرج یا ضرر یا خروج برخی اطراف از محل ابتلاء و ... باشد که در این موارد چون مانع فعلیت وجود دارد علم اجمالی منجز نیست ولی نه به ملاک غیر محصور بودن بلکه به خاطر همان مانعی که ایجاد شده است.

مرحوم آخوند قبلا هم همین مساله را مطرح کردند و در اینجا فقط بحث شک را اضافه کرده‌اند. اگر شک کنیم شبهه غیر محصور است یا محصور در اینجا مرجع اطلاق دلیل حکم است و لذا حکم شبهه محصور را دارد.

طبق مبنای خود مرحوم آخوند، شک در شبهه محصور و غیر محصور بودن معنا ندارد چون در هر دو صورت از نظر ایشان احتیاط لازم بود و منظور ایشان شک در تحقق عنوان مانع تکلیف فعلی است. مثلا شک داریم که آیا در این مورد حرج محقق است یا نیست.

موارد شک در تحقق مانع فعلیت، گاهی شبهه مصداقیه است و گاهی شبهه مفهومیه است. مثلا گاهی شبهه مصداقیه حرج است و گاهی شبهه مفهومیه حرج است.

مرحوم آخوند در اینجا بر خلاف شک در ابتلاء، فرموده‌اند مرجع عموم و اطلاق دلیل حکم است بر خلاف موارد شک در ابتلاء که مرجع را اصل برائت دانستند.