احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: اضطرار

گفتیم مبنای اختلاف مرحوم آخوند با سایرین این است که در موارد اضطرار به غیر معین، موردی را که مکلف انتخاب می‌کند واقعا مورد تکلیف نیست و ترخیص واقعی است که در این صورت علم اجمالی متوسط در تکلیف است و منجز نیست اما اگر گفتیم در آن مورد تکلیف واقعی هست ولی مکلف در انجام آن معذور است علم اجمالی متوسط در تنجیز است و احتیاط لازم است.

اینکه فرد مجاز به ارتکاب است چون علم تفصیلی به مباح ندارد مثل موارد شبهات بدوی، که ممکن است مورد شبهه واقعا حکم داشته باشد اما مکلف معذور است.

طبق این مبنا، چون تکلیف واقعی هست و فقط اگر در ضمن فردی باشد که مکلف برای رفع اضطرار انتخاب می‌کند تکلیف منجز نیست و اگر در ضمن فرد دیگر باشد تکلیف منجز است و لذا مکلف باید احتیاط کند. از این مورد تعبیر به تبعیض در تنجیز یا توسط در تنجیز می‌شود.

اما اگر بگوییم آنچه مکلف برای دفع اضطرار انتخاب می‌کند واقعا مورد تکلیف نیست و واقعا مباح است و اگر معلوم در ضمن طرف دیگر باشد، تکلیف خواهد بود، پس علم اجمالی متوسط در تکلیف است یعنی تکلیف در هر صورت معلوم نیست بلکه فقط اگر در ضمن طرف دیگر باشد تکلیف خواهد بود ولی اگر درضمن طرفی باشد که مکلف برای دفع ضرورت انتخاب می‌کند تکلیفی نیست. مرحوم آقای صدر از این مورد به تبعض در تکلیف تعبیر کرده‌اند.

در موارد توسط در تنجیز گفتیم دلیل جواز ارتکاب، فحوی است از فحوای جواز ارتکاب معلوم به تفصیل در موارد اضطرار، جواز ارتکاب معلوم بالاجمال در موارد اضطرار استفاده می‌شود و حداکثر معذور بودن مکلف را اثبات می‌کند اما حکم واقعی را نفی نمی‌کند در موارد علم تفصیل چون مکلف مضطر است و اضطرار حد تکلیف است تکلیف واقعی ندارد اما جایی که علم اجمالی دارد، اضطرار به حرام ندارد و لذا حکم واقعی نفی نمی‌شود اما جواز ارتکاب و ترخیص ظاهری از آن استفاده می‌شود.

توسط در تکلیف به دو بیان مختلف قابل تقریر است:

الف)‌ بیان مرحوم نایینی. ایشان می‌فرمایند در موارد اضطرار به غیر معین، اگر چه مکلف مضطر به حرام نیست و به جامع مضطر است اما عرفا هر کدام را که انتخاب کند مصداق ارتکاب اضطراری است و صدق می‌کند که این ارتکاب به خاطر ضرورت است و اگر از عرف سوال کنند چرا مکلف این مورد را انجام داد؟ جواب خواهند داد چون مضطر به انجام بود.

ایشان فرموده‌اند اگر چه عقلا دفع ضرورت منحصر در موردی که مکلف انتخاب می‌کند نیست و با هر کدام می‌تواند دفع ضرورت کند اما عرفا هر مورد را که انتخاب کند مضطر به آن است. پس جواز ارتکاب به خاطر فحوی نیست بلکه به خاطر اطلاق دلیل است.

پس علم اجمالی متوسط در تکلیف است و در این صورت حکم به اضطرار به غیر معین، حکم به اضطرار به معین است.

ایشان برای اینکه علم اجمالی را در اینجا موثر بدانند فرموده‌اند: طرفی را که مکلف انتخاب می‌کند مصداق اضطرار است و از وقتی که مکلف ضرورت را بر آن تطبیق می‌کند چون مصداق اضطرار است تکلیف ندارد اما لحظه قبل از تطبیق، که هنوز مصداق اضطرار نیست پس مکلف علم اجمالی دارد به ثبوت تکلیف در طرفی که مکلف اضطرار را بر آن تطبیق کرده است تا هنگام تطبیق یا تکلیف نامحدود در طرف دیگر.

و این علم اجمالی موثر در تنجیز است چون امر دائر بین تکلیف قصیر و طویل است و گفتیم علم اجمالی منجز است.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: اضطرار

بحث در فرض اضطرار سابق یا مقارن با علم و معلوم به غیر معین بود گفتیم مشهور قائل به تنجیز علم اجمالی هستند و احتیاط را در باقی اطراف لازم می‌دانند و فقط مرحوم آخوند هستند که علم را منجز نمی‌دانند.

مبنای این اختلاف یک نکته است و آن اینکه در اضطرار به غیر معین اگر قائل شویم که آن طرفی که مکلف برای دفع اضطرار انتخاب می‌کند واقعا تکلیف ندارد و واقعا مباح است همان طور که در اضطرار به معین بود، و ترخیص در ارتکاب برای مکلف ترخیص واقعی است نتیجه این است که مکلف در ثبوت تکلیف شک دارد و علم اجمالی منجز نیست و حق با آخوند است اگر آنچه مکلف انتخاب می‌کند مورد تکلیف نباشد و واقعا مباح باشد اگر معلوم در ضمن آن فرد باشد تکلیف ندارد واقعا و اگر در ضمن فرد دیگر باشد تکلیف دارد اما مشکوک به شک بدوی است. اضطرار حد تکلیف است و حدوث تکلیف از ابتدا مشروط به عدم اضطرار است و در صورت اضطرار، تکلیف شکل نمی‌گیرد با این مبنا، در حقیقت علم اجمالی شکل نمی‌گیرد.

اما اگر گفتیم آنچه مکلف انتخاب می‌کند واقعا مورد تکلیف است اما مکلف در ارتکاب آن معذور است و ترخیص در ارتکاب آن فرد، ترخیص ظاهری است در اینجا ممکن است بگوییم علم اجمالی منجز است و ممکن است بگوییم علم اجمالی منجز نیست.

در اینجا ممکن است کسی بگوید چون نسبت به آن طرف، تکلیف در واقع هست و حداکثر مکلف معذور در ارتکاب است بنابراین باید احتیاط کرد.

اما اینکه چرا ممکن است کسی ترخیص را در موارد اضطرار به غیر معین ظاهری بداند و ترخیص واقعی نباشد، چون آنچه حدیث رفع اضطرار دلالت می‌کند رفع واقعی است اما در موارد اضطرار به حرام یا اضطرار به ترک واجب این دلالت هست. در اضطرار به معین، همین طور است و لذا ترخیص واقعی است اما در اضطرار به غیر معین،‌ چون مکلف به جامع مضطر است و همه اطراف در رفع اضطرار یکسان هستند، در این صورت مکلف مضطر به حرام یا مضطر به ترک واجب نیست. بله از این جهت که مکلف به جامع نمی‌تواند رفع اضطرار کند بلکه باید با یکی از اطراف رفع اضطرار کند، ترخیص ظاهری است.

اضطرار مکلف به جامع است و اضطرار به حرام نیست. و لذا در علم تفصیلی که فرد دو لیوان آب در اختیار دارد که یکی را به علم تفصیلی می‌داند پاک است و دیگری را به علم تفصیلی می‌داند نجس است، و هر دو رافع اضطرار مکلف هستند، در اینجا مکلف نمی‌تواند لیوان نجس را بنوشد.

در اضطرار به معین، طرفی که مکلف به آن مضطر است چه معلوم در ضمن آن باشد و چه نباشد،‌ واقعا حلال است و مباح است. اما در اضطرار به غیر معین آنچه را مکلف انتخاب می‌کند اگر معلوم در ضمنش باشد، مباح برای مکلف نیست و مکلف نسبت به آن تکلیف دارد.

پس علم اجمالی مانند علم تفصیلی است و مکلف مضطر به حرام نیست بنابراین وجه جواز ارتکاب چیست؟ وجه جواز، فحوی و اولویت است. اگر مکلف علم تفصیلی داشته باشد و مضطر به ارتکاب باشد، ارتکاب برایش جایز است به طریق اولی و به فحوی در جایی که علم اجمالی دارد، ارتکاب جایز است و اینکه شارع بگوید در علم تفصیلی حق ارتکاب هست ولی در علم اجمالی حق ارتکاب نیست اصلا محتمل نیست. بله نهایتا این است که این ترخیص ظاهری است و با همین مقدار اضطرار رفع می‌شود و دلیلی بر رفع واقعی حکم نداریم.

از این مساله به تبعض در تنجیز تعبیر می‌شود یعنی اگر آنچه مکلف انتخاب می‌کند همان باشد که در عالم واقع حرام است، تکلیف نسبت به آن هست اما تکلیف بر مکلف منجز نیست و مکلف ترخیص ظاهری نسبت به آن دارد اما اگر در طرف دیگر باشد تکلیف نسبت به آن هست و تکلیف هم منجز است.

یعنی تکلیف در هر صورت ثابت است اما اگر اضطرار منطبق بر معلوم اجمالی شود تکلیف منجز نیست و اگر منطبق بر آن نشود تکلیف در طرف دیگر منجز هم هست.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: اضطرار

مقام دوم موارد اضطرار به غیر معین است. مثل اینکه مکلف علم اجمالی به نجاست یکی از دو لیوان آب دارد و مضطر به شرب آب است و هر کدام از این دو لیوان در برطرف کردن اضطرار یکسان هستند. در اینجا شکی نیست که مکلف به مقدار ضرورت مجاز در ارتکاب است. علم اجمالی بالاتر از علم تفصیلی نیست و همان طور که در علم تفصیلی مکلف در این مثال مخیر در ارتکاب یکی از اطراف است در علم اجمالی هم مخیر است. این روشن است و مورد شک نیست. آنچه محل بحث است این است که در صورت اضطرار به غیر معین، آیا علم اجمالی در باقی اطراف منجز است و باید مکلف احتیاط کند یا اینکه بعد از اضطرار به غیر معین در یک طرف، علم اجمالی مطلقا منجز نیست و احتیاط نسبت به سایر اطراف نیز لازم نیست؟

یک صورت از این مقام جایی بود که اضطرار متاخر از علم و معلوم باشد و گفتیم در این صورت علم اجمالی منجز است به همان بیانی که در اضطرار به معین گفتیم. و البته مرحوم آخوند در موارد اضطرار به غیر معین مطلقا علم اجمالی را ساقط از تاثیر می‌دانند به همان بیانی که قبلا از ایشان نقل شد و ما در صورت آن را درست ندانستیم و گفتیم قبل از اضطرار، تکلیف وجود داشت و مکلف باید از هر دو طرف اجتناب می‌کرد و بعد از اضطرار، در آنچه مکلف آن را برای رفع اضطرار انتخاب می‌کند تکلیف نخواهد بود و لذا علم اجمالی به تکلیف قصیر و طویل است. اگر معلوم در ضمن فردی باشد که مکلف آن را برای رفع اضطرار انتخاب می‌کند حد تکلیف تا زمان اضطرار است و اگر در طرف دیگر باشد تکلیف حدی ندارد و غیر محدود است.

مرحوم شیخ در موارد اضطرار به غیر معین، علم اجمالی را مطلقا منجز و احتیاط را لازم می‌دانند.

ب) اضطرار به غیر معین سابق بر علم و معلوم باشد.

ج) اضطرار به غیر معین، سابق بر علم و متاخر از معلوم باشد.

و آنچه مشترک بین این دو صورت است تقدم یا تقارن اضطرار با علم است. مشهور بین محققین این است که احتیاط در این دو صورت لازم است و تنها کسی که قائل به عدم وجوب احتیاط است مرحوم آخوند است.

مرحوم شیخ فرموده‌اند احتیاط لازم است چون مکلف در اضطرار به غیر معین، مضطر به ارتکاب حرام یا ترک واجب نیست.

در اضطرار به معین شک در تکلیف بود چون طرفی که مضطر به آن بود یقینا تکلیف نداشت و تکلیف در طرف دیگر مشکوک به شک بدوی بود. اما در اینجا که اضطرار به غیر معین است اصل تکلیف معلوم است و احتمال دارد در ضمن هر کدام از اطراف باشد. مکلف در اینجا مضطر به ارتکاب حرام یا ترک واجب نیست بلکه مضطر به جامع بین حرام و غیر آن یا واجب و غیر آن است. اضطرار به جامع موجب رفع تکلیف نیست.

و گرنه در علم تفصیلی مثلا مکلف علم دارد این لیوان نجس است و لیوان دیگر پاک است و مضطر به نوشیدن آب باشد، در اینجا هیچ کس توهم نمی‌کند ارتکاب لیوان نجس برای او جایز است چون مکلف مضطر به آن نیست بلکه مضطر به جامع است و اضطرار به جامع رافع تکلیف نیست.

و لذا مرحوم شیخ فرموده‌اند آنچه مکلف مضطر به آن است ترک علم به موافقت قطعی با تکلیف است و مضطر به مخالفت نیست. مکلف فقط مضطر به ترک احتیاط است و تمکن از احتیاط تام ندارد و در همین حد تکلیف رفع می‌شود یعنی تکلیف به احتیاط تام نیست اما احتیاط در باقی لازم است.

اما در اضطرار به معین، آنچه مضطر به آن است یقینا تکلیف در آن نیست و در طرف دیگر تکلیف مشکوک به شک بدوی است اما در اضطرار به غیر معین، در طرفی که مکلف انتخاب می‌کند اگر واقعا معلوم در ضمن آن باشد، تکلیف در آن مورد هست بله مکلف معذور در ارتکاب است چون راهی برای معرفت به حرام ندارد. یعنی ترخیص مکلف ظاهری است نه واقعی به خلاف اضطرار به معین که مکلف واقعا مرخص در ارتکاب فردی که مضطر به آن است بود.

خلاصه کلام اینکه مکلف در اینجا مضطر به ارتکاب حرام یا ترک واجب نیست و فقط مضطر به ترک احتیاط تام است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند از این کلام بطلان دلیل انسداد روشن می‌شود. در دلیل انسداد گفته‌اند وقتی ظن حجت شد و مکلف به ظن رجوع کرد مواردی که تکلیف در آن مشکوک است به اصل برائت رجوع می‌شود.

ایشان می‌فرمایند رجوع به ظن بعد از تمام شدن مقدمات انسداد اشکالی ندارد اما در غیر موارد ظن هم باید احتیاط کنند. بله در موارد ظن به عدم تکلیف، احتیاط لازم نیست و مرخص در ترک احتیاط هست اما در غیر آن از جمله موارد شک باید احتیاط کرد چون احتیاط بر اساس علم اجمالی واجب بود و نهایتا این شد که ظن حجت شد و در موارد مظنونات احتیاط لازم نیست اما در غیر آن از جمله در مشکوکات باید احتیاط کرد.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: اضطرار

مرحوم شیخ در فرض صورت دوم اضطرار به معین (جایی که اضطرار متاخر از علم و معلوم است) علم اجمالی را منجز می‌دانند اما بیان ایشان متفاوت با چیزی است که قبلا بیان کردیم.

ایشان فرموده‌اند وقتی مکلف مضطر به یک طرف باشد شارع ترخیص در ارتکاب داده است و این کاشف از این است که شارع در مورد علم اجمالی جعل بدل کرده است و نسبت به طرفی که مضطر به آن است ترخیص داده است و این یعنی جعل بدل چون شارع از طرف دیگر علم، رفع ید نکرده است بلکه فقط در انجام طرفی که مکلف مضطر به آن است ترخیص داده است و این یعنی شارع جعل بدل کرده است. (فرائد الاصول، جلد ۲ صفحه ۲۴۵)

این کلام غیر صناعی است و از عجایب است. آنچه قبلا گفتیم شارع با ترخیص در برخی اطراف، جعل بدل کرده است جایی است که ترخیص ظاهری باشد مثلا با اصل برائت اجازه ارتکاب برخی اطراف را صادر کند معنای ترخیص ظاهری، یعنی شارع جعل بدل کرده است و برخی از اطراف را مصداق امتثال خودش پذیرفته است مثل موارد قاعده فراغ.

اگر در برخی از اطراف علم اجمالی اصل برائت جاری شود عده‌ای گفته بودند یعنی شارع جعل بدل کرده است و به برخی از اطراف به عنوان امتثال کفایت کرده است اما در محل بحث ما ترخیص ظاهری نیست بلکه واقعی است و در ترخیص واقعی جعل بدل نیست چون نسبت به طرفی که مضطر به آن است واقعا تکلیفی نیست نه اینکه مکلف ملزم به احتیاط نیست تا بحث از بدلیت باشد و در طرف دیگر ثبوت تکلیف از اول مشکوک است و مجرای برائت خواهد بود.

لذا بیان صناعی برای لزوم احتیاط در موارد اضطرار لاحق، همان است که بیان شد و حرف مرحوم شیخ صحیح نیست.

صورت سوم در فرض اضطرار به طرف معین جایی بود که اضطرار بعد از معلوم و قبل از حصول علم است.

مرحوم نایینی در برخی از دوره‌های بحث قائل به وجوب احتیاط بوده‌اند. اما معروف بین محقق عدم لزوم احتیاط است و خود مرحوم نایینی هم در دوره آخر بحث شان قائل به عدم وجوب احتیاط هستند.

بیان مرحوم نایینی در تنجیز علم اجمالی در این صورت فرموده‌اند در این صورت قاعده اشتغال جاری است. مکلف بعد از حصول علم، می‌داند که تکلیف در یکی از این دو طرف اتفاق افتاده است و قبل از اضطرار حتما تکلیف بین این دو طرف بوده است، چون علم کاشف از ثبوت تکلیف از زمان معلوم و سبب است و همان تکلیف از زمان علم منجز می‌شود نه اینکه علم خودش تکلیف را ثابت کند و قبل از آن تکلیفی نبوده باشد، حال با این فرض اگر تکلیف در طرفی باشد که مکلف به آن مضطر شده است تکلیف تا زمان اضطرار بوده است و اگر در طرف دیگر باشد تکلیف بدون حد است و لذا بعد از حصول علم، مکلف نمی‌داند تکلیف سابق بر اضطرار به خاطر اضطرار ساقط شده است یا هنوز هست و شک در سقوط تکلیف مجرای قاعده اشتغال است.

اما حق این است که این مورد از موارد قاعده اشتغال نیست. قاعده اشتغال در جایی است که تکلیف در هر صورت منجز است و مکلف شک می‌کند که تکلیفی که در هر صورت منجز بوده است از او ساقط شده است یا نه؟

جایی که ثبوت و تنجز تکلیف معلوم باشد و شک در سقوط تکلیف منجز باشد مجرای قاعده اشتغال است اما محل بحث ما شک در تنجز تکلیف است. اگر تکلیف در ضمن فردی که مکلف به آن مضطر است باشد بعد از حصول علم اصلا تکلیف در حق مکلف منجز نمی‌شود و شک در طرف دیگر مشکوک به شک بدوی است و لذا محل بحث ما مجرای قاعده اشتغال نیست و این خلط در موارد قاعده اشتغال است.

وجه دیگری برای تنجیز علم اجمالی در این صورت، در کلمات مرحوم خویی بیان شده است. ایشان فرموده‌اند با استصحاب تنجز تکلیف را در طرف دیگر اثبات می‌کنیم. مکلف قبل از اضطرار تکلیف قطعا بوده است و نمی‌دانیم بعد از اضطرار به معین تکلیف ساقط شده است یا نه؟ استصحاب تکلیف می‌کنیم و می‌گوییم مکلف قبل از اضطرار قطعا تکلیف داشته است هر چند غیر منجز بوده است (در مستصحب ثبوت اثر در فرض حدوث آن شرط نیست بلکه اثر داشتن در بقاء کافی است) حال اگر اضطرار به طرفی باشد که واقعا سبب تکلیف در آن است تکلیف ساقط می‌شود و اگر در طرف دیگر باشد تکلیف باقی است شک داریم و استصحاب جاری است و اثبات می‌کند تکلیف باقی است.

مثل جایی که رطوبت مشتبه بین بول و منی خارج شود و بعد وضو بگیرد بقای حدث را استصحاب می‌کند چون حدوث حدث معلوم است و اگر حدث اصغر بوده باشد با وضو مرتفع شده است و اگر حدث اکبر بوده باشد هنوز باقی است در اینجا استصحاب حدث می‌کند و آثار کلی حدث مترتب است هر چند آثار خصوص حدث اکبر مترتب نیست.

محل بحث ما هم همین طور است مکلف می‌داند تکلیف حادث شده است و شک داریم اضطرار تکلیف را برداشته است یا نه؟ تکلیف را استصحاب می‌کنیم.

اشکال این بیان همان طور که مرحوم آقای صدر بیان کرده‌اند این است که استصحاب جاری نیست چون استصحاب حداکثر علم وجدانی ایجاد می‌کند یعنی استصحاب از علم وجدانی نیست. علم به تکلیف در این صورت اثری ندارد چون تکلیف مردد بین یک طرفی است که اثر دارد و یک طرف دیگری که اثر ندارد و علم در این موارد هم منجز نیست چه برسد به استصحاب آن. علم اجمالی جایی موثر در تنجیز است که در هر صورت اثر داشته باشد و اگر طوری باشد که در برخی از اطراف یا حالات اثر نداشته باشد علم منجز نیست محل بحث ما نیز همین طور است چون اگر تکلیف در طرفی باشد که مضطر به آن است هیچ اثری ندارد و اگر تکلیف در طرف دیگر باشد اثر دارد. استصحاب در اینجا هم حداکثر مثل علم به تکلیف است و همان طور که علم به تکلیف اثری ندارد استصحاب نیز اثری ندارد.

اشکال نشود که در اینجا هم علم اجمالی به تکلیف مردد بین فرد قصیر و طویل است چون در اینجا اگر تکلیف در ضمن فرد قصیر باشد اثری ندارد به خلاف صورت دوم که تکلیف چه در ضمن فرد قصیر باشد یا در ضمن فرد طویل باشد اثر دارد.

اشکال دیگری که ممکن است مطرح شود این است که تکلیف قبل از مرحله تنجیز نیز اثر دارد و لذا اشتراک احکام بین عالمین و جاهلین لغو نیست.

جواب از این اشکال این است که بله تکلیف قبل از مرحله تنجیز اثر دارد و اثر آن حسن احتیاط است و با آن وجود تکلیف در حق جاهلین لغو نیست اما علم اجمالی در صورتی منجز است که در همه اطراف اثر الزامی فرض شود و حسن احتیاط اثر الزامی نیست.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: اضطرار

گفتیم تعدد اثر در برخی اطراف علم اجمالی یا طولانی بودن مدت تکلیف در برخی از اطراف و کم بودن آن در برخی اطراف دیگر، مانع از تنجز علم اجمالی نیست و در نظر عقل تفاوتی در لزوم احتیاط بین این دو صورت نیست.

ج) اضطرار متاخر از معلوم و سابق بر علم باشد.

که در این مورد بحث خواهیم کرد.

مقام دوم: اضطرار به غیر معین

جایی که مکلف مضطر باشد اما اطراف در رفع اضطرار تفاوتی ندارند و می‌توانند برطرف کننده اضطرار باشند. در اینجا نیز سه صورت قابل تصور است.

الف) مرحوم آخوند فرموده‌اند: اگر اضطرار متاخر از علم و معلوم باشد احتیاط لازم نیست و این نظر را در حاشیه هم تایید کرده‌اند. و این کلام از غرایب است و هیچ وجهی برای این کلام ایشان نمی‌توان تصور کرد و به همان علتی که ایشان در اضطرار متاخر از علم و معلوم به معین، گفتند احتیاط لازم است در اینجا هم باید بگویند احتیاط لازم است.

در مدت زمان فاصله بین علم و اضطرار، علم اجمالی منجز است و باید رعایت احتیاط کند و بعد از حصول اضطرار، مکلف علم دارد یا تکلیف در طرفی دارد که برای رفع اضطرار آن را مرتکب خواهد شد و تکلیف در این طرف محدود و قصیر است و یا تکلیف در طرف دیگر دارد که تکلیف در آن مطلق و طویل است.

همان تردد بین تکلیف محدود و نامحدود که در اضطرار به معین وجود داشت در اینجا هم وجود دارد و لذا حق همان است که در اینجا هم احتیاط لازم است و من ندیدم کسی برای تفصیل مرحوم آخوند توجیهی ذکر کرده باشد و ملتزم به این تفصیل شده باشد.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: اضطرار

فرض اضطرار سابق یا مقارن با علم و معلوم به معین گذشت و گفتیم علم اجمالی منجز نیست. بحث به صورت دوم رسید یعنی جایی که اضطرار متاخر از علم و معلوم و به یک طرف معین است.

مرحوم آخوند در متن کفایه فرموده‌اند علم اجمالی در این صورت منجز نیست. اشکال شد که اضطرار بعد از علم، مثل فقدان برخی از اطراف بعد از علم است و شما در فقدان برخی از اطراف قائل به لزوم احتیاط و تنجیز علم اجمالی هستید. تفاوتی بین اضطرار و فقدان برخی از اطراف نیست.

مرحوم آخوند جواب دادند که در ادله تکالیف، فقدان برخی اطراف یا خروج از محل ابتلاء به عنوان حد تکلیف ذکر نشده است ولی تکلیف مقید به عدم اضطرار شده است. درست است که تکلیف با انعدام موضوع معنا ندارد اگر چیزی به تفصیل معلوم باشد که موضوع تکلیف است و بعد معدوم شود تکلیف هم معدوم خواهد شد اما در بحث علم اجمالی با فقدان برخی از اطراف، علم به معدوم شدن موضوع نیست تا به تبع آن تکلیف نیز معدوم شود. با فقدان برخی از اطراف، فقط احتمال انعدام موضوع هست نه اینکه علم به انعدام باشد و در جایی که بعد از تنجز، احتمال انعدام باشد قاعده اشتغال حکم به لزوم احتیاط می‌کند با احتمال معدوم شدن، نمی‌توان حکم به سقوط تکلیف منجز کرد.

اما در اضطرار این گونه نیست. قید عدم اضطرار را خود شارع ذکر کرده است و جایی که اضطرار باشد تکلیفی نیست و وقتی اضطرار به برخی از اطراف باشد، شبهه مصداقیه تکلیف است چون تکلیف مقید به عدم اضطرار است و در اینجا مکلف نمی‌داند که تکلیف بر عهده او آمده است چون احتمال می‌دهد که مضطر به معلوم فی البین باشد. تا وقتی عدم اضطرار به موضوع تکلیف ثابت نشده باشد، دلیل تکلیف شامل آن نخواهد بود و تمسک به دلیل برای اثبات تکلیف در جایی که عدم اضطرار احراز نشده است تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه است. در ظرف اضطرار، مکلف یقین به تکلیف ندارد و علم به تکلیف ندارد.

بقای علم شرط تاثیر آن است و اگر علم حادث شود ولی بقاء نداشته باشد نمی‌تواند منجز باشد و لذا هر آنچه منجر به عدم بقای علم شود باعث عدم تنجیز آن نیز خواهد شد. همان طور که شک ساری مانع از تنجیز علم اجمالی است اضطرار نیز چون باعث می‌شود در ادامه علم به تکلیف نباشد مانع از تنجیز علم اجمالی است.

اما در حاشیه کفایه، ایشان فرموده‌اند در این فرض، احتیاط لازم است. چون تکلیف بعد از علم منجز شد و فعلی است و تکلیف در هر صورت ثابت است اما بعد از طرو اضطرار، تکلیف در یک طرف معین که به آن مضطر است مرتفع می‌شود. دلیل اضطرار، رافع تکلیف از زمان حصول اضطرار است نه قبل از آن.

بعد از اینکه مکلف مضطر به ارتکاب برخی اطراف شد، مکلف علم دارد یا ارتکاب این طرف فقط تا وقت اضطرار حرام است و یا ارتکاب طرف دیگر حرام است مطلقا حتی بعد از اضطرار به فرد دیگر.

پس علم به تکلیف داریم اما طرفین علم، دائر به قصیر و طویل است اگر تکلیف در ضمن فردی باشد که به آن مضطر شده است تکلیف قصیر است و اگر در طرف دیگر باشد طویل است و در حکم عقل به تنجیز علم اجمالی این شرط نیست که علم به تکلیف نامحدود باشد. حکم به احتیاط به خاطر لزوم عمل به حکم شارع و حرمت مخالفت قطعی است.

در بقای تنجز، بقای تکلیف در هر صورت لازم نیست. عقل در همان ابتدای حصول علم حکم می‌کند یا یک طرف تا قبل از اضطرار مورد تکلیف است و یا طرف دیگر مطلقا مورد تکلیف است و حکم به لزوم احتیاط می‌کند.

بله بعد از طرو اضطرار علم اجمالی به تکلیف نیست اما این اتفاقی است که در همه متباینین بعد از انجام برخی از اطراف رخ می‌دهد و باعث رفع تنجز نیست. مکلف وقتی علم دارد یا نماز ظهر بر او واجب است یا نماز جمعه بر او واجب است بعد از اینکه نماز ظهر را خواند علم به تکلیف ندارد.

حدوث علم برای تنجیز کافی است و بقای آن لازم نیست. در موارد شک ساری چون شک در حدوث تکلیف از اول است مانع از تنجز علم اجمالی است اما فرض بحث ما این نیست.

اما اینکه آخوند گفتند بین فقدان اطراف و اضطرار تفاوت است از نظر ما تفاوتی نیست در همان فرض نیز اگر فقدان قبل از حصول علم باشد تکلیف منجز نیست و اگر بعد از حصول علم باشد مثل همین مورد اضطرار تکلیف منجز است.

و از نظر ما نیز حق همین است و در فرض اضطرار متاخر، علم اجمالی منجز است.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: اضطرار

مرحوم آخوند اضطرار به برخی از اطراف را مانع از تنجیز علم اجمالی می‌دانند چه اضطرار به معین باشد و چه به غیر معین و چه اضطرار سابق بر علم باشد یا بعد از علم حادث شود.

علت هم این است که با فرض اضطرار مکلف علم اجمالی به تکلیف ندارد چون اضطرار حد تکلیف است و حتی اگر تکلیف به علم تفصیلی هم روشن باشد اضطرار باعث عدم تکلیف است و لذا وقتی مکلف مثلا وقتی علم اجمالی به تکلیف دارد و مضطر به ارتکاب برخی از اطراف است (چه معین و چه غیر معین) ثبوت تکلیف در هر صورت برای مکلف معلوم نیست چون در فرض اضطرار به معین، تکلیف فقط در صورتی هست که معلوم بالاجمال در غیر آن طرفی باشد که به ارتکاب آن مضطر است. مثلا اگر علم اجمالی به نجاست فرش یا این لیوان آب دارد و مضطر، به خوردن آب باشد در اینجا تکلیف فقط در صورتی تصور می‌شود که نجاست در ضمن فرش باشد و اگر نجاست در ضمن آب باشد تکلیفی در مورد آن نیست و ثبوت تکلیف در ضمن آن طرفی که به آن مضطر نیست نه بالاجمال معلوم است و نه به تفصیل معلوم است بلکه شک و شبهه است.

و اگر اضطرار به غیر معین هم باشد باز هم علم به ثبوت تکلیف نیست چون هر کدام را مکلف انتخاب کند واقعا تکلیف در ضمن آن نیست. مثل جایی که می‌داند یکی از دو لیوان آب نجس است و مضطر به نوشیدن آب باشد اینجا مکلف هر کدام را انتخاب کند واقعا بر او حلال است و ثبوت تکلیف در ضمن آن فردی که مکلف انتخاب نمی‌کند معلوم نیست نه به علم اجمالی و نه به علم تفصیلی بلکه شک و شبهه است.

ایشان می‌فرمایند تفاوتی ندارد اضطرار قبل از علم باشد یا مقارن با علم باشد یا بعد از علم باشد در هر صورت علم اجمالی منجز نیست.

اشکال: بین اضطرار لاحق و بین اضطرار مقارن و سابق تفاوت است. در اضطرار لاحق علم اجمالی منجز است. حکم اضطرار لاحق، حکم فقد برخی از اطراف بعد از حدوث علم اجمالی است همان طور که از بین رفتن برخی از اطراف یا خارج شدن برخی از آنها از محل ابتلاء، بعد از حدوث علم اجمالی مانع از تنجیز علم اجمالی نیست اضطرار لاحق نیز مانع از تنجیز نیست.

و در این صورت همیشه می‌توان کاری کرد که علم اجمالی منجز نباشد به اینکه برخی از اطراف را معدوم کرد.

همان طور که اضطرار باعث عدم تکلیف است،‌ فقدان برخی از اطراف هم باعث عدم تکلیف است چون موضوع تکلیف از بین می‌رود.

جواب: مرحوم آخوند می‌فرمایند در مورد فقدان برخی از اطراف همین طور است و فقدان برخی از اطراف بعد از علم اجمالی موجب سقوط علم اجمالی از تاثیر نیست چون تکلیف اگر چه مقید به وجود موضوع است اما این تقیید عقلی است و در خطاب تکلیف مقید به وجود موضوع یا عدم خروج از محل ابتلاء نیست و تکلیف و خطاب مطلق است اما اضطرار قید شرعی برای همه خطابات است و ادله مانعیت اضطرار، مقید منفصل شرعی خطابات و تکالیف است.

در موارد فقدان تکلیف هست اما فرد در مخالفت معذور است به خلاف موارد اضطرار که فرد اصلا مکلف نیست نه اینکه تکلیف هست و مکلف در مخالفت معذور است.

تا اینجا کلام مرحوم آخوند بود و گفتیم در دو مقام باید بحث کرد:

اضطرار به معین و اضطرار به غیر معین

مقام اول: اضطرار به معین

اگر مکلف به انجام یا ترک برخی از اطراف مضطر باشد. مثل اینکه مکلف علم به نجاست لباس یا آب دارد و مضطر به نوشیدن آب است. (البته با قطع نظر از نجاست لب و دهان و گرنه مثال صحیح نیست)

در این مقام سه صورت قابل تصور است:

الف) مکلف مضطر به معین است و اضطرار سابق یا مقارن علم و معلوم است مثلا فرد مضطر به نوشیدن آب است و بعد از اضطرار علم پیدا کرد که یا آب یا لباس بعد از اضطرار، نجس شده است.

در این صورت حق با مرحوم آخوند است و همه قبول دارند که علم اجمالی منشأ تنجیز نیست چون اصلا علم اجمالی به تکلیف نیست. در مثال ما اگر نجاست در ضمن آب باشد، اثری برای مکلف ندارد و اصلا نسبت به آن تکلیفی ندارد و فقط در صورتی که نجاست در ضمن لباس باشد اثر دارد و تکلیف هست. پس اینجا علم اجمالی به تکلیف نیست بلکه علم اجمالی به نجاست است.

در حقیقت اینجا شک بدوی در تکلیف است.

ب) اضطرار بعد از علم و معلوم باشد. یعنی ابتدا نجاست محقق شده است و مکلف هم علم اجمالی به نجاست پیدا کرده است و بعد مکلف به مضطر به انجام یکی از اطراف معینا شده است. مرحوم آخوند فرمودند در این مورد نیز علم اجمالی منجز نیست. ایشان فرمودند اضطرار از حدود تکلیف است و اگر فرد مضطر باشد مکلف واقعا نسبت به آن تکلیف ندارد.

اگر علم اجمالی از بین برود و زائل شود حال چه به شک ساری زائل شود یا به اضطرار زائل شود، نمی‌تواند موثر در تنجیز باشد. اگر چه حدوثا علم اجمالی بود اما بقائا علم اجمالی از بین می‌رود و دلیلی بر لزوم احتیاط نداریم و در ادامه شک بدوی است نه علم اجمالی است. صرف حدوث علم اجمالی منشأ احتیاط نیست بلکه باید در ظرفی که اثر تصور می‌شود و یا ظرف عمل است علم اجمالی باشد، پس چون علم بقائا زائل می‌شود دلیلی بر وجوب احتیاط نداریم.

اما مرحوم آخوند در حاشیه‌ای که در اینجا دارند فرمودند علم اجمالی منجز است و احتیاط لازم است.

و اینجا همان مساله مشهور قصیر و طویل است.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: تدریجیات

بحث در تنجیز علم اجمالی در تدریجیاتی بود که تکلیف در برخی از اطراف در آینده محقق می‌شود.

و گفتیم از نظر ما علم اجمالی منجز است و تدریجی بودن و مشروط بودن تکلیف مانع از حکم عقل به وجوب احتیاط نیست.

مرحوم عراقی فرموده‌اند علم اجمالی به تکلیف تدریجی دائما به علم اجمالی به تکلیف دفعی رجوع می‌کند.

ایشان می‌فرمایند علم اجمالی به تکلیف تدریجی ملازم با علم اجمالی به تکلیف دفعی است. مثلا زنی که می‌داند یا امروز حائض است  در نتیجه توقف در مسجد بر او حرام است یا فردا حائض است که اگر چه تکلیف فعلی نیست اما از همین الان حفظ قدرت و انجام مقدمات مفوته بر او واجب است. یعنی از همین الان بر این زن حرام است کاری کند که فردا مجبور به توقف در مسجد باشد.

تکلیفی که مشروط است و فعلی نشده است اما می‌دانیم در آینده فعلی می‌شود مقدمات مفوته‌اش واجب است و مکلف باید حفظ قدرت کند.

پس در تدریجیات علم اجمالی به تکلیف دفعی وجود دارد و در حقیقت در تدریجیات دو حیثیت وجود دارد یکی تدریجی بودن تکالیف نفسی است که فرضا به این لحاظ علم اجمالی منجز نیست و دیگری علم اجمالی به تکلیف دفعی است اگر چه تکلیف در یک صورت نفسی و در صورت دیگر غیری است و این علم اجمالی منجز است چون در وجوب احتیاط تفاوتی نیست که همه اطراف علم اجمالی تکلیف نفسی باشند یا در برخی نفسی باشد و در برخی دیگر غیری باشد.

بیان مرحوم عراقی مبنی بر وجوب مقدمات مفوته است و اگر کسی مقدمات مفوته را واجب ندانست این بیان معنا ندارد اما اگر قائل به وجوب مقدمه مفوته باشیم وجوب مقدمه غیری است و وقتی مکلف نسبت به خود ذی المقدمة الزام نداشته باشد نسبت به مقدمه آن هم الزام ندارد. وجوب مقدمه تابع وجوب ذی المقدمه است و تنجز وجوب مقدمه هم تابع تنجز وجوب ذی المقدمه است علم به وجوب مقدمه در فرض وجوب ذی المقدمه است و جایی که فرض کرده‌ایم ذی المقدمه بر مکلف لازم نیست مقدمه هم به تبع آن لازم نیست.

و لذا اینکه گفته شد بر مکلف یا امروز توقف در مسجد حرام است یا حفظ قدرت بر او واجب است.

مقدمه مفوته بالاتر از مقدمات غیر مفوته نیست و وقتی ذی المقدمه لزوم نداشت مقدمه هم لزوم ندارد. مقدمه مفوته جایی واجب است که اگر مقدمه رعایت شود ذی المقدمه فعلی و منجز خواهد بود اما در جایی که فعلی و منجز شدن ذی المقدمه در آینده مشکوک است، مقدمه مفوته آن هم واجب نیست. وقتی زن نمی‌داند که فردا مکث در مسجد بر او حرام است یا نه، مقدمه مفوته آن و حفظ قدرت بر آن واجب نیست.

اگر علم به حرمت توقف در مسجد امروز یا فردا منجز باشد تفاوتی ندارد تکلیف دفعی در کنار آن فرض شود یا نشود و اگر منجز نیست در این صورت تکلیف غیری نسبت به مقدمه طرفی که تکلیفش متاخر است نیز منجز نیست.

بله اگر جایی علم تفصیلی داشته باشیم که فعل واحد مصداق دو امر است یعنی یا خودش مصداق مکلف به است یا همین فعل ملازم با عجز او از تکلیف آینده است. در اینجا فرد علم تفصیلی به حرمت این فعل دارد. نسبت به این فعل نمی‌تواند اصل مرخص جاری کند چون یا خودش حرام است یا عاجز کننده از تکلیف دیگری است و لذا اصل در آن جاری نیست. این عمل واحد یا خودش مکلف به است یا مقدمه برای عمل دیگری است.

و شاید منظور مرحوم صدر در اشکال اول به مرحوم عراقی همین اشکالی که ما بیان کردیم باشد.

و صورت سوم در تدریجیات جایی بود که خطاب و تکلیف در برخی از اطراف فعلی نیست اما ملاک فعلی است حکم این صورت مانند جایی است که خطاب فعلی است و ظرف امتثال متاخر است.

مرحوم آخوند بعد از بحث از تدریجیات وارد تنبیهات بحث علم اجمالی می‌شوند.

تنبیه دوم: اضطرار به برخی از اطراف علم اجمالی

مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر مکلف علم دارد مثلا در برخی از اطراف خمر است و مضطر به انجام برخی از اطراف باشد، علم اجمالی منجز نیست.

در حقیقت بحث این است که با اضطرار به برخی از اطراف، علم اجمالی به تکلیف نیست نه اینکه علم اجمالی هست و منجز نیست.

در دو مقام اضطرار به معین و اضطرار به غیر معین باید بحث شود.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: تدریجیات

در جایی که تکلیف فعلی است اما ظرف امتثال برخی اطراف متاخر است و به عبارت دیگر ابتلاء دفعی است احتیاط واجب است مثل جایی که علم تفصیلی باشد تنها تفاوت این است که علم تفصیلی موثر در وجوب مقدمات است (و این مقدمه مفوته نیست) و علم اجمالی موثر در وجوب مقدمه علمیه است چون ملاک تاثیر علم اجمالی در تنجیز، تنجز فعلی حکم در هر صورت است.

فقط مرحوم روحانی در این مساله مخالف بودند که گفتیم حرف ایشان قابل اعتناء نیست.

اما فرض دوم جایی بود که تکلیف در برخی اطراف متاخر باشد و فعلی نباشد یعنی حکم معلوم بالاجمال در صورتی که در برخی از اطراف باشد فعلی است و اگر در برخی دیگر در اطراف باشد قطعا فعلی نیست و در آینده فعلی خواهد شد. ما گفتیم مقتضای قاعده وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی است و گفتیم آنچه ممکن است تصور شود مانع از منجزیت علم اجمالی است دو مورد است.

یکی آنچه که مرحوم نایینی فرمودند که ملاک منجزیت علم اجمالی، تعارض اصول در اطراف علم اجمالی است و اگر اصول در اطراف علم اجمالی متعارض نباشند، علم اجمالی منجز نخواهد بود. جریان اصل تابع تحقق موضوع در خارج و شک بالفعل است و در فرض تدریج در فعلیت حکم در برخی اطراف علم اجمالی، اصل در اطراف متاخر جاری نیست چون هنوز موضوع آنها در خارج محقق نشده است تا نسبت به آنها شک باشد و مجرای اصل باشد و اصل جاری در اطرافی که تکلیف در آنها فعلی است جاری است و معارضی ندارد و لذا علم اجمالی منجز نیست.

اشکالی که مطرح کردیم این است که ملاک تنجیز علم اجمالی جریان اصول در همه اطراف و تعارض اصول است اما جریان اصل بالفعل در همه اطراف شرط نیست بلکه برای تنجیز، همین که اصل در ظرف خودش جاری باشد کافی است. ملاک تعارض اصول در اطراف علم اجمالی، این است که اگر شارع ترخیص در اطراف علم اجمالی بدهد مناقض با حکم واقعی فی البین است که شارع از آن رفع ید نکرده است و اگر قرار است ترخیص باشد، ترخیص ظاهری است. و عقل همان طور که اگر جریان اصل در همه اطراف بالفعل باشد و اصول در عرض واحد باشند ترخیص در اطراف علم اجمالی را قبیح می‌داند چون مناقض با حکم معلوم فی البین است، در جایی که اطراف علم اجمالی تدریج در فعلیت داشته باشند نیز جریان اصل در همه اطراف را هر چند در عرض هم نیستند و در برخی از آنها ترخیص فعلی است و در برخی از آنها ترخیص در آینده خواهد بود، قبیح می‌داند چون این ترخیص را مناقض با حکم معلوم بالاجمال فی البین می‌داند.

ملاک عدم امکان ترخیص در همه اطراف در عرض هم، در جایی که اطراف متدرج در فعلیت باشند نیز جاری است و ملاک همان تناقض بین ترخیص در همه اطراف و تکلیف معلوم بالاجمال هست و ترخیص به حکم عقل قبیح است.

و گفتیم منظور مرحوم نایینی صناعت با قطع نظر از حکم عقل است و گرنه حکم عقل نیز جزو صناعت است.

مانع دوم این است که گفتیم علم اجمالی در صورتی موثر در تنجیز است که تکلیف در هر صورت فعلی باشد و در جایی که تکلیف در هر صورت فعلی نباشد علم اجمالی موثر در تنجیز نیست. این بیان با بیان سابق متفاوت است و این اشکال را مرحوم عراقی ذکر کرده است که منجزیت علم اجمالی را به ملاک علیت می‌داند نه به ملاک تعارض اصول در اطراف.

اگر تکلیف فقط در برخی اطراف فعلی باشد و در برخی از اطراف دیگر فعلی نباشد علم اجمالی منجز نیست. تکلیف باید طوری باشد که معلوم بالاجمال اگر در هر کدام از اطراف اثر داشته باشد.

در محل بحث ما معلوم بالاجمال در هر صورت اثر ندارد. اگر معلوم بالاجمال در فرد متاخر باشد اثری در حق مکلف ندارد چون در این صورت حکم فعلی نیست بلکه فقط اگر معلوم بالاجمال در فرد فعلی باشد اثر دارد.

و بر اساس همین قاعده که منجزیت علم اجمالی مشروط است که تکلیف معلوم فی البین بالفعل در همه اطراف اثر داشته باشد در تدریجیات، منجز نیست.

و اشکال به این مانع این است که درست است که علم اجمالی در هر صورت باید اثر داشته باشد ولی اثر در ظرف خودش نه اینکه در عرض واحد اثر داشته باشند. لازم نیست معلوم بالاجمال در همه اطراف، اثر بالفعل در عرض واحد داشته باشد.

اگر معلوم بالاجمال در برخی از اطراف هیچ اثری در هیچ زمانی نداشته باشد علم اجمالی منجز نیست.

بله اگر جایی تکلیف در یک طرف فعلی باشد و در طرف دیگر معلوم نباشد که فعلی می‌شود علم اجمالی موثر در تنجیز نیست اما در محل بحث ما جایی است که می‌دانیم این تکلیف یا الان فعلی است و یا حتما در آینده فعلی خواهد شد.

و لذا بین مختار ما در اینجا و مختار ما در شرط چهارم از شروط منجزیت علم اجمالی تنافی نیست.

بنابراین این بیان هم مانع از منجزیت علم اجمالی نیست.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: تدریجیات

بحث در جایی بود که خطاب نیز تدریجی است اما ملاک فعلی است. بحث در این است که آیا علم به تکلیف تدریجی و علم به تکلیفی که فعلی در هر صورت نیست بلکه اگر معلوم بالاجمال طرف متاخر باشد، فعلیت تکلیف هم متاخر است آیا در این فرض هم علم اجمالی منشا تنجیز هست؟

مرحوم نایینی فرمودند صناعت اقتضاء می‌کند مخالفت با علم اجمالی اشکالی نداشته باشد چون اصل در اینجا بدون معارض جاری است. جریان اصل در جایی است که موضوع تکلیف محقق باشد اما اگر موضوع تکلیف قطعا محقق نباشد بلکه احتمال دارد در آینده محقق شود اصل جاری نیست و لذا در ظرف جریان اصل در فرد متقدم، در طرف متاخر اصل جاری نیست تا معارض باشد و لذا اصل بدون معارض جاری است. معارضه فرع تحقق موضوع تکلیف در همه اطراف معلوم بالاجمال است.

در مثال حیض، نسبت به حیض امروز زن شک دارد و مجرای اصل برائت است و نسبت به حیض فردا، الان یقین دارد که تکلیف ندارد و احتمال می‌دهد فردا تکلیف داشته باشد لذا اصل نسبت به فردا، امروز جاری نیست پس اصل نسبت به حیض امروز، بدون معارض است.

و فردا زن علم دارد یا دیروز مکلف بوده است یا امروز مکلف است و چون نسبت به حال سابق تمکن و قدرت ندارد، تکلیف به آن متوجه نیست و لذا اصل بدون معارض در آن جاری است.

و بعد فرمودند اما عقل مستقل به لزوم احتیاط است.

اشکال ما این است (همان طور که مرحوم صدر هم بیان کرده‌اند) علم اجمالی به اینکه یا تکلیف امروز فعلی است یا فردا فعلی می‌شود موضوع حکم عقل است. عقل در حکمی که علم به فعلیتش هست حال چه فعلیت دفعی باشد و چه فعلیت تدریجی به لزوم احتیاط حکم می‌کند.

ممکن است گفته شود علم اجمالی جایی موثر در تنجیز است که اصل ترخیصی در همه اطراف جاری باشد تا منشأ تعارض باشد و اصول ترخیصی تعارض کنند و تساقط کنند. در حقیقت علم منجز نیست بلکه آنچه منجز است عدم تامین در اطراف علم اجمالی است.

در جواب گفته می‌شود اینکه علم اجمالی موجب تنجیز است چون منشأ تعارض اصول ترخیصی در اطراف است یعنی ترخیص اصول در اطراف علم اجمالی چون ترخیص در مخالفت قطعی است و قبیح است لذا تعارض می‌کنند. اگر نکته این است تفاوتی ندارد که اطراف علم فعلی شده باشد یا نشده باشد در هر صورت مخالفت قطعی قبیح است و اگر اصل منجر به مخالفت قطعی بشود جاری نیست.

بله اگر تکلیف در اطراف علم اجمالی دفعتا فعلی باشند اصول در عرض هم جاری هستند و اگر تدریجی باشند اصول در عرض هم و همزمان با هم جاری نیستند اما جریان آنها هر چند در دو زمان مختلف ترخیص در مخالفت قطعی است. حکم واصل است و فعلیت آن هم به تحقق موضوع است و مکلف می‌داند که یا امروز موضوع در حق او محقق است و معصیت در حق او هست یا موضوع فردا در حق او محقق است و معصیت در حق او خواهد بود. علم به اینکه شارع در یکی از این دو زمان حکم دارد و حکمش هم واصل است مانع از جریان اصول است چون مانع از جریان اصول علم اجمالی به وجود تکلیف در اطراف شبهه بود و جریان اصول منجر به مخالفت قطعی می‌شود.

و روشن است که همین طور اگر برخی از اطراف الان از محل ابتلاء خارج باشند ولی علم باشد در آینده مورد ابتلاء خواهند بود باز هم احتیاط لازم است.

عقل می‌گوید جایی که مکلف می‌داند یا الان یا در زمان متاخر تکلیف دارد احتیاط لازم است همان طور که اگر علم داشته باشد الان تکلیف دارد.

منشأ خلطی که در ذهن نایینی اتفاق افتاد خلط بین تعارض اصول و تضاد بین اصول با تضاد واقعی است که در آن شروطی معتبر است از جمله وحدت زمان

منظور از تضاد در محل بحث ما این است که شارع فرد را در تکلیف معلوم به علم اجمالی مرخص کند مثلا بگوید هم امروز و هم فردا مرخص هستی در حالی که در یکی از این دو روز مرخص نیستی. این تضاد است.

نکته تعارض اصول، ترخیص در مخالفت قطعی است و لذا حتی صناعت هم اقتضاء می‌کند در اینجا نیز علم اجمالی منجز باشد و اصول ترخیصی جاری نباشند.

بله در جایی که اطراف در عرض هم باشند موضوع اصل وجود دارد و اگر در طول هم باشند موضوع اصل معلوم نیست اما علم داریم که محقق خواهد شد و جایی اصل جاری نیست که بدانیم موضوع اصل در آن طرف نیست و نخواهد بود.

اینکه مکلف می‌داند یا امروز متعبد به اصل است یا فردا متعبد به اصل خواهد بود و از طرف دیگر علم اجمالی به وجود تکلیف در امروز یا فردا دارد، بین این دو تضاد می‌بیند یعنی شارع نمی‌تواند در عین حالی که از او امروز یا فردا تکلیف می‌خواهد امروز و فردا او را مرخص در ارتکاب بداند.