اصل اولی در تعارض

مرحوم اصفهانی فرمودند جعل حجیت برای هر دو دلیل متعارض ممکن نیست به بیان که دیروز مفصل گذشت و خلاصه‌اش این بود که مقتضی حجیت احتمال صدق نیست. سنخ حجیت در اصول عملیه منوط به شک و احتمال اصابت با واقع است اما سنخ حجیت در امارات هر چند مشروط به صدق احتمال اصابت با واقع است اما مقتضی آن چیزی است که حتی با علم اجمالی به کذب هم سازگار نیست. مقتضی حجیت واقع فی البین است البته به هر مقدار واقع محتمل است. یعنی حجیت به همان مقداری که واقعیت محتمل است، خواهد بود پس اگر واقع محتمل یکی است حجیت هم یکی خواهد بود و اگر واقع محتمل متعدد باشد حجیت متعدد هم قابل تصور است و در فرض بحث که اگر واقعی باشد یکی بیشتر نیست جعل حجیت متعدد معنا ندارد.

بر اساس همین نکته است که مدلول التزامی هر دلیل نفی دیگری است. اینکه مرحوم آقا ضیاء علت تساقط را شمول اطلاق دلیل حجیت نسبت به هر دو دانسته‌اند در حالی که مدلول التزامی هر دلیل نفی دلیل دیگر است و این یعنی تساقط، متوقف بر همین مطلب مرحوم اصفهانی است. چون حجیت واحد در اینجا وجود دارد مدلول التزامی هر کدام از دو دلیل نفی دیگری است. و اصلا بر همین اساس است که امارات در موضوع خودشان ادله دیگر را نفی می‌کنند بر خلاف اصول عملیه که در موضوع خودشان دیگری را نفی نمی‌کنند و لذا در جایی که به نجاست یکی از دو ظرف علم داریم، اصل جاری در اطراف دیگری را نفی نمی‌کند بر خلاف اماره. پس تعارض بین دو اماره بر این اساس است که جمع بین آنها ممکن نیست و این عدم جمع بین آنها به خاطر همین است که واقعیت محتمل یکی بیشتر نیست و با فرض واقعیت محتمل واحد، جعل حجیت متعدد معنا ندارد و این یعنی هر دلیل، به دلالت التزامی دیگری را نفی می‌کند. این دلالت التزامی به خاطر قصور مقتضی و عدم امکان جعل حجیت هر دو است.

مرحوم اصفهانی فرمودند شاهد اینکه مقتضی حجیت واقع محتمل است و احتمال اصابت شرط آن است (نه مقتضی آن) همین است که شارع از بین امارات مختلف اماره را حجت کرده است در حالی که در سایر امارات (غیر معتبر) هم احتمال صدق وجود دارد.

در ادامه اشکال دیگری به حجیت هر دو دلیل متعارض بیان کرده‌اند و آن اینکه در مثل موارد تناقض یا تضاد ذاتی، اصلا جعل حجیت برای هر دو دلیل معقول نیست. خبر دال بر وجوب و خبر دال بر عدم وجوب، عقلا نمی‌توانند هر دو حجت باشند یا جعل حجیت برای خبر دال بر وجوب نماز جمعه و حرمت نماز جمعه یا وجوب نماز جمعه و استحباب نماز جمعه عقلا ممکن نیست.

در ادامه فرموده‌اند بر اساس همین مطلب روشن می‌شود جعل حجیت تخییری هم ممکن نیست نه اثباتا و نه ثبوتا.

اثباتا چون مفاد ادله حجیت، حجیت تخییری نیست بلکه حجیت تعیینی است که فرضا در تعارض دو خبر ممکن نیست. و ثبوتا چون مقتضی حجیت تخییری وجود ندارد چون جعل حجیت تخییری به ملاک واقع فی البین است و واقع فی البین مقتضی جعل تخییر بین چیزی که به واقع می‌رسد و چیزی که به واقع نمی‌رسد نیست. چون فرض این است که امارات بر اساس طریقیت حجتند پس مصلحت آنها چیزی جز طریقیت نیست (نه مصلحت واقع است و نه مصلحت مودی) و مصلحت طریق فقط مصحح جعل شارع است و جعل تخییر بین طریقی که به واقع می‌رسد و آنچه به واقع نمی‌رسد معنا ندارد.

پس با غیر معقول بودن چهار احتمال، فقط یک احتمال باقی می‌ماند و آن هم تساقط هر دو است.

اشکال ما به کلام مرحوم اصفهانی در عدم تعلق جعل حجیت برای «احدهما المردد» است. ما نیز معترفیم که فرد مردد واقع و حقیقتی ندارد اما جعل حجیت برای فرد مردد محذوری ندارد. ادعای ما وفاقا با مرحوم آخوند در تعلیقه در واجب تخییری، این است که اولا برخی صفات حقیقی مثل علم به واقع مردد تعلق می‌گیرد و به همان بیان تعلق اعتبار به آن هم محذوری ندارد. مرحوم آخوند در آنجا فرموده‌اند:

فإنّه (أحدهما لا بعينه مصداقا، و هو الفرد المردّد) و إن كان ممّا يصحّ أن يتعلّق به بعض الصفات الحقيقيّة ذات الإضافة- كالعلم- فضلا عن الصفات الاعتباريّة المحضة- كالوجوب و الحرمة و غيرهما ممّا كان من خارج المحمول الّذي ليس بحذائه في الخارج شي‏ء غير ما هو منشأ انتزاعه-، إلّا أنّه لا يكاد يصحّ البعث حقيقة إليه و التحريك نحوه، كما لا يكاد يتحقّق الداعي لإرادته و العزم عليه ما لم يكن نائلا إلى إرادة الجامع و التحرّك نحوه، فتأمّل جيّدا.

خود مرحوم اصفهانی هم در بحث علم اجمالی در مواردی که معلوم به اجمال فرد مردد است، فرمودند علم به «جامعی که از بین اطراف خارج نیست» تعلق می‌گیرد پس ایشان خودشان هم در آنجا تعلق علم به فرد مردد را (با این تحلیل) تصویر کرده‌اند و همان تحلیل در این جا هم قابل تصویر است. یعنی هر آنچه می‌تواند تعلق علم به فرد مردد را تصحیح کند و تحلیلگر تعلق علم به فرد مردد باشد، اینجا می‌تواند تحلیلگر تعلق حجیت به فرد مردد باشد و نتیجه آن هم صحت احتیاط و امکان جعل وجوب احتیاط است. همین که شارع می‌تواند بگوید ممکن است واقعیتی در بین وجود داشته باشد برای اینکه بگوید احتیاط واجب است یا برای مکلف احتیاط ممکن باشد کافی است و این اثر تعلق حجیت به فرد مردد است. و اینکه مرحوم آخوند می‌فرمایند احتیاط اثر واقع متعین در علم خداوند و مردد در علم مکلف، است و در مواردی که تعین فی علم الله وجود ندارد احتیاط نیست، حرف صحیحی نیست. همان طور که همه علماء در موارد علم اجمالی به نجاست مردد (مثل جایی که به نجاست یکی از دو ظرف علم دارد و احتمال هم می‌دهد هر دو نجس باشند و در علم خداوند هم هر دو نجسند) احتیاط را واجب دانسته‌اند هر بیانی در آنجا برای تبیین لزوم احتیاط ارائه کرده‌اند در اینجا هم قابل ارائه است.

و توضیح بیشتر در ضمن کلام مرحوم آخوند در نفی ثالث خواهد آمد.

ضمائم:

کلام مرحوم عراقی:

اما على الطريقية، فلا ينبغي الارتياب في ان مقتضي الأصل في المتعارضين هو سقوطهما عن الحجية (و ذلك) لا لما توهم من مانعية العلم الإجمالي، لما تكرر منا غير مرة من عدم مانعية مجرد العلم الإجمالي عن شمول دليل الحجية لكل واحد من المتعارضين الا على مبنى سخيف و هو سراية العلم إلى الخارج (بل) من جهة ان الدليلين المتعارضين لما كان كل واحد منهما دالا على نفي الآخر اما بالمطابقة لو كانا متناقضي المضمون بالإيجاب و السلب، أو بالالتزام لو كانا متضادي المضمون كالوجوب و الحرمة، و كان إطلاق دليل حجيتهما في المدلول المطابقي و الالتزامي في عرض واحد (يمتنع) دخولهما تحت دليل الحجية، لأداء التعبد بسند كل واحد منهما بما لهما من المضمون مطابقة و التزاما إلى التعبد بالنقيضين، و هو من المستحيل حتى فيما كان التعارض بينهما عرضيا، كوجوب صلاة الظهر و وجوب صلاة الجمعة (و اما دخول) أحدهما بعينه تحت دليل التعبد دون الآخر، فهو أيضا ممتنع لكونه ترجيحا بلا مرجح (فلا بد) من سقوطهما معا عن الحجية (لا يقال) انه كذلك إذا كانا نصين في المؤدى (و اما) إذا كانا ظاهرين فيه فلا محذور في الأخذ بالمتعارضين بمقتضى عموم دليل التعبد بالصدور ثم الجمع بينهما مع عدم إمكان العمل بهما و لو بضرب من التأويل كما في مقطوعي الصدور (فانه يقال) أولا منع وجوب التأويل في مقطوعي الصدور بنحو يستخرج مراد المتكلم منهما و لو ببعض المحامل البعيدة التي لا يساعد عليها العرف و طريقة المحاورة فضلا عن مظنوني الصدور (لأن) القطع بالصدور لا يقتضي التأويل حتى يجب ذلك في مظنونه (بل اللازم) في مثله، هو الحكم بإجمال المراد و التوقف محضا (و على فرض) وجوب التأويل في مقطوعي الصدور، فانما هو لأجل ان القطع بالصدور قرينة على عدم إرادة المتكلم ظاهر كل واحد منهما (و في المقام) لا ملزم للأخذ 0 بسند المتعارضين حتى يلتجئ إلى التصرف في ظاهرهما بضرب من التأويل (فلا محيص) حينئذ من القول بتساقطهما، لعدم إمكان دخولهما معا تحت دليل الحجية، و لا دخول أحدهما المعين لعدم المرجح.

(و اما توهم) التخيير في الأخذ بهما بدعوى شمول عموم دليل الحجية للواحد منهما بلا عنوان القابل للانطباق على كل واحد و لو بتوسيط اختيار المكلف، كما لو ورد من الأول التعبد بأحدهما المخير نظير التخيير في خصال الكفارة (فمدفوع) بان الوجوب التخييري غير متصور في مثل المقام المنتهى إلى التعبد بالنقيضين و لو باعتبار المدلول المطابقي و الالتزامي (لأن) مرجع الوجوب التخييري انما هو إلى الأمر بكل واحد من الأمرين في ظرف عدم وجود بديله، و هذا انما يتصور إذا لم يكونا مانعتي الخلو بحيث أمكن إعمال المولوية بالنهي عن ترك مجموع الأمرين، لا في مثل النقيضين أو الضدين لا ثالث لهما مما يكون وجود الشي‏ء في فرض عدم ضده أو نقيضه حاصلا قهرا (نعم) لو كان مفاد دليل التعبد وجوب الالتزام بمؤدى أحد الخبرين و لو مقدمة للعمل (لأمكن) تصوير الوجوب التخييري في مفاد دليل التعبد، و أمكن أيضا استفادته من قضية إطلاق دليل التعبد بهما برفع اليد عن إطلاق كل من التعبدين في صورة الأخذ بالآخر (و لكن) المبنى فاسد جدا (لوضوح) ان متعلق وجوب التعبد في الأمارات و الأصول انما يكون هو العمل محضا، و لا يجب الموافقة الالتزامية حتى في مورد الأمارات غير المتعارضة (و معه) لا يتصور الوجوب التخييري بعد انتهاء الأمر في التعبد بالمتعارضين بمدلولهما المطابقي و الالتزامي إلى النقيضين أو الضدين لا ثالث لهما من وجوب الشي‏ء و عدم وجوبه أو حرمته (هذا كله) بالنسبة إلى خصوص مؤدى الخبرين.

(و اما بالنسبة) إلى نفي الحكم الثالث بمقتضى مدلولهما الالتزامي (فلا إشكال) في عدم سقوطهما في الجملة عن الحجية (و انما الكلام) في ان نفي الثالث هل يكون بهما معا (أو انه يكون) بأحدهما غير المعين، حيث ان فيه خلاف، منشئه الخلاف‏ المتقدم في سراية العلم إلى الخارج و مانعيته عن صلاحية دليل التعبد للشمول لكل من المتعارضين (فعلى المختار) من عدم منع مجرد العلم الإجمالي بالخلاف عن شمول دليل التعبد لأطرافه بعناوينهما التفصيلية المشكوكة كما مرارا (فلا شبهة) في ان لازمه هو القول باشتراكهما في نفي الثالث بالدلالة الالتزامية (لعدم) مانع حينئذ من الأخذ بمدلولهما الالتزامي بالنسبة إلى ما لا يلزم منه مخالفة عملية للمعلوم بالإجمال و اما على القول بمانعيته العلم الإجمالي ذاتا عن شمول دليل التعبد لكل من المتعارضين، لمنافاة التعبد بهما معا مع العلم بكذب أحدهما بنحو الإجمال (فلازمه) هو خرج معلوم الكذب منهما بنحو الإجمال من تحت دليل التعبد رأسا بماله من المدلول المطابقي و الالتزامي، فلا يكون الباقي تحته الا غيره المشكوك إجمالا بلا تعيين و لا عنوان (و لازمه) هو تخصيص نفي الثالث بأحدهما بلا تعيين لا بهما معا (و لا مجال) في مثله لما عن بعض من توهم لزوم استناد نفي الثالث إليهما معا، بدعوى ان الدلالة التزامية فرع الدلالة المطابقية في الوجود لا في الحجية، فلا يلزم من سقوط المتعارضين عن الحجية في المؤدى سقوطهما عن الحجية في نفي الثالث (لأن) سقوطهما في المؤدى انما هو لأجل التعارض و لا تعارض بينهما في نفي الثالث (إذ فيه) ان ذلك انما يتم في فرض عدم مانعية العلم الإجمالي ذاتا عن شمول دليل الحجية لكل من المتعارضين، فانه بعد وجود مقتضى الحجية في كل من المتعارضين يقتصر في رفع اليد عنهما على مقدار المانع و هو تعارضهما في خصوص المؤدى، فيؤخذ بهما بالنّسبة إلى نفي الثالث الّذي لا تعارض بينهما (و إلّا) فعلى مسلك مانعية العلم الإجمالي ذاتا فلا يدخل معلوم الكذب بنحو الإجمال من الأول تحت دليل التعبد حتى يفكك بين مدلوله المطابقي و الالتزامي، و لا يبقى تحته الا غيره بنحو الإجمال بلا تعيين (و لذلك) يكون التعارض بينهما في المؤدى من باب اشتباه الحجة بغير الحجة لا من باب تعارض الحجتين (و معه) كيف يمكن دعوى اشتراكهما في نفي الثالث مع البناء على هذا المسلك في الأصول التنزيلية (و من العجب) شدة إنكاره على المحقق الخراسانيّ قده في مصيره إلى استناد نفي الثالث إلى أحدهما لا إليهما معا (مع ان) ما أفاده قده على مبناه من خروج معلوم الكذب بالإجمال بلا تعيين و لا عنوان عن تحت دليل الحجية، و بقاء الآخر كذلك تحته في غاية المتانة (نعم) يرد عليه قده بمنافاة ما أفاده في المقام لما اختاره في الاستصحابين المثبتين من عدم إضرار العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما بجريانه في طرفي العلم (إذ لا فرق) في مانعية العلم الإجمالي و عدم مانعيته بين الأصول و بين الأمارات (هذا كله) على القول بحجية الأمارات من باب الطريقية.

(نهاية الأفكار، جلد۴، صفحه ۱۷۴)

اصل اولی در تعارض

بحث در اصل اولی و مقتضای قاعده در تعارض دو دلیل است. مرحوم آخوند فرمودند نسبت به مدلول مطابقی، هر دو دلیل از حجیت ساقطند و نتیجه آن هم عدم وجوب احتیاط است. (در جایی که به کذب هر دو محتمل است و گرنه چنانچه به صدق یکی علم داشته باشیم احتیاط لازم است از باب وجود علم اجمالی).

مرحوم اصفهانی در مساله پنج احتمال ذکر کردند و به بررسی و نقد آنها پرداختند. در مورد حجیت «احدهما بلاعنوان» وجه عدم حجیت را بیان کردند. «حجیت احدهما المعین» را هم رد کردند. بحث در حجیت هر دو بود. یعنی با در عین علم به کذب یکی از دو دلیل، اما هر دو حجت باشند. همان طور که علم اجمالی به کذب یکی از دو اصل، مانع جریان اصول نیست اینجا هم علم اجمالی به کذب یکی از دو، مانع حجیت هر دو خبر نباشد. ایشان در تبیین این نظریه فرمودند هر دو دلیل حجتند چون مقتضی حجیت اثباتا و ثبوتا تمام است. مقتضی حجیت اثباتا تمام است چون فرض اطلاق دلیل حجیت نسبت به هر دو است و گرنه اصلا تعارض شکل نمی‌گرفت. مقتضی حجیت ثبوتا هم تمام است چون ملاک حجیت احتمال صدق و مطابقت با واقع است و در هر کدام از اطراف تعارض فی حد نفسه، احتمال صدق وجود دارد. علم اجمالی با علم تفصیلی متفاوت است. با علم تفصیلی به کذب، احتمال صدق معنا ندارد اما علم اجمالی یعنی هر کدام از اطراف ممکن است معلوم اجمالی باشد و ممکن است معلوم اجمالی نباشد پس در هر طرف هم احتمال کذب وجود دارد و هم احتمال صدق وجود دارد. و علم به کذب یکی از آنها، مانع حجیت نیست چون کذب واقعی مانع حجیت نیست. بنابراین مقتضی حجیت در هر دو دلیل متعارض ثبوتا و اثباتا تمام است و مانعی هم حجیت آنها وجود ندارد و نتیجه حجیت هر دو این است که مدلول مطابقی آنها اجمالا ثابت است و مکلف باید احتیاط کند.

مرحوم اصفهانی ابتداء این بیان را امر غیر قابل رد دانسته‌اند و حتی می‌فرمایند مرحوم آخوند در مجلس بحث به آن ملتزم شده‌اند. سپس در ادامه سعی کرده‌اند از این وجه جواب بدهند و فرموده‌اند درست است که مقتضی تمام است و احتمال صدق در هر دو طرف معارضه وجود دارد، اما حجیت در امارات سنخی از حجیت است که قابل تعدد نیست یعنی نمی‌تواند در اطراف متعدد و با علم اجمالی به عدم مطابقت یکی از آنها با واقع منطبق شود. درست است که در همه اطراف احتمال صدق و اصابت به واقع وجود دارد اما آنچه در بین هست تنجز واقع واحد است یعنی مکلف می‌داند اگر واقعیتی در بین باشد بیش از یک واقعیت نیست (نه اینکه می‌داند یک واقعیت هست بلکه یعنی می‌داند اگر واقعیتی باشد بیش از یک واقعیت نیست) و معنا ندارد این واقعیتی که اگر باشد واحد است در ضمن دو چیز محقق باشد. منجزیت خبر یعنی بر فرض اصابت با واقع مکلف معذور نیست و اینجا که مکلف می‌داند حتما بیش از یک واقعیت وجود ندارد و بر فرض اصابت به آن مکلف معذور نیست و لذا هر دو دلیل نمی‌توانند مصاب به واقع باشند. قضیه شرطی حجیت حتی در موارد علم تفصیلی به کذب هم وجود دارد یعنی حتی در مورد خبر معلوم الکذب می‌توان گفت اگر این خبر کاذب نبود و احتمال اصابت به واقع داشت حجت بود با این حال حجیت در ضمن آن هیچ وقت محقق نمی‌شود. پس همان طور که این قضیه شرطی در ضمن خبر معلوم الکذب فعلیت پیدا نمی‌کند و محقق نمی‌شود، در مورد علم اجمالی به کذب یکی از دو خبر، دو تنجز و دو فعلیت تنجز محقق نخواهد شد چون فرض این است که اگر واقعیتی هم باشد یکی بیشتر نخواهد بود. حجیت اماره جایی است که احتمال فعلیت علی کل تقدیر وجود داشته باشد یعنی باید یک واقع محتملی در بین باشد تا حجیت فعلی شود. در شبهات بدوی چون همیشه احتمال وجود واقعیتی در بین هست که اگر باشد آن خبر با آن واقع مطابق است حجیت فعلی می‌شود اما در فرض علم اجمالی به کذب یکی از آن دو، نمی‌توان گفت واقعیتی که اگر باشد یکی است با دو تنجز و فعلیت واصل و منجز شود. درست است که هر کدام از اطراف را در نظر بگیریم محتمل الصدق است اما یکی از آنها هم محتمل الصدق نیست. پس در حقیقت مقتضی ثبوتی برای حجیت، وجود واقعیت است. اگر واقعیت محتمل یکی است حجیت هم یکی است و احتمال اصابت مقتضی حجیت نیست بلکه شرط تاثیر مقتضی است. و گرنه احتمال مصادفت با واقع در خیلی چیزها وجود دارد در حالی که آنها حجت نشده‌اند و این نشان می‌دهد ملاک حجیت برای شارع، ایصال به واقع است و در جایی که واقعیت (اگر باشد) یکی است ایصال شیء واحد و تنجز شیء واحد به دو چیز متضاد معنا ندارد. دو کاشف متضاد نمی‌توانند بالفعل کاشف از واقعیت واحد باشند و نمی‌توانند مکشوف واحد داشته باشند در حالی فرض ما این است که اگر هم واقعیتی باشد یکی است نه متعدد پس این دو اماره که ملاک حجیت در آنها کاشفیت است اینجا نمی‌توانند حجت باشند خلاصه اینکه مقتضی حجیت امارات، احتمال اصابت با واقع است پس باید احتمال وجود واقع باشد و احتمال اصابت اماره با آن هم باشد تا اماره حجت باشد و در جایی که احتمال تعدد واقع نیست، جعل حجیت متعدد معنا ندارد.‍

اصل اولی در تعارض

بحث در اصل اولی در متعارضین با قطع نظر از نصوص و روایات خاص است. مرحوم آخوند فرمودند مقتضای اصل اولی در مدلول مطابقی متعارضین تساقط است و در مدلول التزامی نفی ثالث به حجیت فرد مردد است. و برای آن بیانی ارائه کردند. مرحوم اصفهانی فرمودند پنج احتمال در این بحث وجود دارد:

اول: حجیت احدهما بلا عنوان

دوم: حجیت احدهما المعین

سوم: حجیت هر دو

چهار: عدم حجیت هر دو

پنجم: حجیت تخییری

مختار مرحوم اصفهانی در مدلول مطابقی با مختار مرحوم آخوند یکی است و ایشان هم به تساقط قائل است. برهان ایشان هم همان برهان مرحوم آخوند است چون حجیت فرد مردد معقول نیست چون فرد مردد حقیقتی ندارد تا مشمول حکم قرار بگیرد. در اینجا سه برهان برای این ادعا اقامه کردند:

اولا: فرد مردد حقیقت و واقعیتی ندارد و لذا متعلق صفات حقیقی و امور اعتباری قرار نمی‌گیرد.

ثانیا: بر فرض که صفات حقیقی مثل علم به فرد مردد تعلق بگیرد اما حجیت نمی‌تواند به فرد مردد تعلق بگیرد چون حجیت یعنی جعل شارع و تعلق اراده و اعتبار او و این جعل و اراده طرف اضافه می‌خواهد و چون فرد مردد چیزی نیست، نمی‌تواند طرف اضافه قرار بگیرد.

ثالثا: حتی اگر تعلق حجیت و حکم به فرد مردد را هم ممکن بدانیم اما اثر حجیت، تاثیر پذیری مکلف از آن و حرکت و عمل طبق آن است و تاثیر پذیری مکلف از فرد مردد بی معنا ست.

پس در مدلول مطابقی هیچ کدام نمی‌تواند حجت باشد و بر همین اساس هم اثر فرد مردد لزوم احتیاط نیست چون از نظر مرحوم آخوند فرد مردد واقعیتی ندارد در حالی که معنای احتیاط این است که واقعیت متعینی در بین وجود دارد که برای احراز آن باید احتیاط کرد و در حقیقت احتیاط اثر واقع متعین است نه فرد مردد.

البته ایشان بعدا در مدلول التزامی برهان اول و دوم را جاری می‌دانند اما برهان سوم را در آنجا قبول ندارند و اگر کسی عدم امکان جعل حجیت برای فرد مردد را فقط بر برهان سوم مبتنی بداند کلام آخوند در عدم تساقط دو دلیل در مدلول التزامی و نفی ثالث صحیح خواهد بود.

در هر صورت مرحوم آخوند جعل حجیت برای فرد مردد را به لحاظ مدلول مطابقی محال می‌داند و مرحوم اصفهانی هم در این مبنا با ایشان موافق است.

احتمال دوم که حجیت احدهما المعین است اینجا ممکن نیست. منظور از احدهما المعین این نیست که یعنی در خارج هم متعین باشد بلکه منظور یعنی یکی از آنها با عنوان مشخصی حجت باشد و تعین واقعی داشته باشد هر چند در علم مکلف مردد باشد چون با اطلاق ادله حجیت نمی‌توان حجیت یکی از آنها را به نحو معین نتیجه گرفت و این ترجیح بلامرجح است. و فرض ما هم جایی است که علم به کذب یکی از متعارضین فقط از تعارض ناشی شده است و در چنین فرضی دلیلی بر حجیت احدهما المعین در بین آنها نداریم. اینجا مثل اشتباه حجت بلاحجت نیست که آنچه حجت است در واقع متعین است و همان حجت است اما الان به حسب خارج با دیگری مردد شده است. اینجا احدهما المعین نمی‌تواند حجت باشد چون همان معلوم به اجمال مردد است و قابل انطباق بر هر دو است یعنی هم کذب هر کدام ممکن است و هم ممکن است هر دو کذب باشند و دلیل حجیت هم هیچ کدام را معین (حتی تعین واقعی و ثبوتی) نمی‌کند.

احتمال سوم این بود که هر دو حجت باشند. چون از حجیت متعارضین ثبوتا و اثباتا مانعی نیست و مقتضی ثبوتا و اثباتا تمام است. اینکه اثباتا مقتضی وجود دارد چون فرض این است که مقتضی وجود دارد و اطلاق دلیل حجیت شامل هر دو دلیل متعارض هست و اصلا بر اساس وجود مقتضی حجیت تعارض شکل گرفته است و گرنه بین ادله‌ای که مقتضی حجیت ندارند تعارضی رخ نمی‌دهد. فرض در تعارض وجود مقتضی و شمول اطلاق ادله حجیت نسبت به هر دو دلیل و علم به کذب یکی از آنها ست. اگر معارضه و علم به کذب نبود، از ناحیه مقتضی و شمول اطلاق ادله قصوری نبود.

و اینکه ثبوتا مقتضی وجود دارد چون ملاک و مناط حجیت احتمال اصابت به واقع و غلبه ایصال به واقع به حسب نوع است و این ملاک و مناط در هر دو دلیل متعارض وجود دارد و در هر کدام از ادله متعارض فی حد نفسه احتمال اصابت به واقع وجود دارد هر چند به انضمام دلیل دیگر این احتمال در آن وجود ندارد. در وجود احتمال صدق و اصابت به واقع در هر کدام از دو دلیل متعارض با علم به کذب یکی از آنها استبعادی نیست همان طور که مشهور در اطراف علم اجمالی، جایی که جریان آنها به ترخیص در مخالفت عملی منجر نمی‌شود اصول را جاری می‌دانستند با اینکه به کذب یکی از آنها علم داریم. درست است که اصول عملیه بر اساس کاشفیت حجت نیستند اما در آنها هم احتمال مطابقت با واقع شرط است و گرنه حجت نیستند علاوه که در ظن هم اگر چه بر اساس کاشفیت حجتند اما بر اساس کاشفیت نوعی یعنی نوع خبر باید برای نوع مردم در نوع مسائل ظن آور و کاشف باشد و ظن شخصی ملاک حجیت ظنون نیست و در متعارضین هر کدام از دو دلیل کاشفیت و ظن نوعی دارند. پس در هر کدام از ادله متعارض ملاک و مناط حجیت وجود دارد. این مورد را نباید با موارد علم تفصیلی خلط کرد. در موارد علم تفصیلی به کذب احتمال اصابت به واقع و صدق وجود ندارد و لذا مقتضی حجیت ثبوتا وجود ندارد تا مشمول دلیل اثباتی و اطلاق ادله حجیت باشد.

اصل اولی در تعارض

محصل کلام مرحوم آخوند در اصل در متعارضین بنابر مسلک طریقیت این شد که در متعارضین اصل نسبت به مدلول مطابقی تساقط است اما نسبت به نفی ثالث، «احدهما» حجت بر نفی ثالث است. ایشان فرمودند تعارض مقتضی چیزی بیش از علم به کذب یکی از دو دلیل نیست و این سقوط یکی از آنها از حجیت را اقتضاء می‌کند ولی محتمل الصدق هم مشمول دلیل حجیت نیست چون همان طور که حجیت بالفعل فرد مردد معنا ندارد اقتضای حجیت برای فرد مردد هم معنا ندارد. چیزی که هیچ تعین و حقیقت و واقعیت و ماهیتی ندارد و به تبع در خارج هم مصداقی نخواهد داشت، نمی‌تواند مشمول حکم قرار بگیرد. بنابراین به لحاظ مدلول مطابقی دلیل حجیت نسبت به احدهما به نحو فرد مردد شامل نیست و در هیچ کدام از دو دلیل در مدلول مطابقی‌شان حجت نیستند و اصلا اقتضای حجیت در آنها نیست و وجوب احدهما به نحو فرد مردد حتی نمی‌تواند منشأ وجوب احتیاط باشد چون حجیت فرد مردد بالاتر از علم به فرد مردد نیست. اگر مکلف به اشتغال ذمه‌اش به فرد مردد علم داشته باشد احتیاط بر او واجب نیست چون اصلا تکلیف به آن تعلق نمی‌گیرد تا منشأ احتیاط باشد. اینکه در موارد علم اجمالی احتیاط واجب است چون علم به فرد متعین فی الواقع که در علم مکلف مردد است تعلق گرفته است و لذا باید احتیاط کرد و گرنه اگر کسی به فرد مردد هم علم پیدا کند (بر فرض که تعلق علم به فرد مردد را ممکن بدانیم) احتیاط لازم نیست. خلاصه اینکه همان طور که وجود خارجی فرد مردد معنا ندارد تکلیف به آن هم معنا ندارد بلکه حتی آنچه هیچ واقعیت و حقیقتی ندارد، تعلق علم به آن هم محال است.

ایشان فرمودند در عین اینکه هیچ کدام از متعارضین نسبت به مدلول مطابقی‌شان حجت نیستند و حتی مقتضی حجیت هم برای مدلول مطابقی‌شان وجود ندارد با این حال حکم سوم را نفی می‌کنند و البته نه اینکه حکم سوم به هر دو دلیل نفی می‌شود و نه اینکه به «احدهما متعین» نفی می‌شود بلکه به «احدهما غیر متعین» نفی می‌شود.

مرحوم اصفهانی در توضیح کلام آخوند فرموده‌اند: پنج احتمال در متعارضین وجود دارد که مرحوم آخوند تساقط در مدلول مطابقی و حجیت احدهما در مدلول التزامی را اختیار کرده است و خود مرحوم اصفهانی در هر دو تساقط را پذیرفته است.

اول: حجیت عنوان احدهما بلاتعین

دوم: حجیت هر دو. این هم محال نیست چون در اطراف علم اجمالی با علم به کذب یکی از اصول، تعبد به آنها اشکال ندارد.

سوم: حجیت آن که با واقع موافق است.

چهارم: تساقط

پنجم: حجیت تخیری

مرحوم اصفهانی فرموده‌اند حجیت احدهما بلا عنوان در مدلول مطابقی یعنی اینکه بگوییم یکی از آنها واجب است مثلا در تعارض خبر وجوب نماز جمعه و خبر وجوب نماز ظهر، گفته شود یکی از آنها حجت است و یکی از آن دو بر عهده مکلف آمده است و اثر آن وجوب احتیاط است. ملاک در حجیت امارات احتمال صدق است و در هر کدام از طرفین تعارض احتمال صدق فی حد نفسه وجود دارد هر چند منضم به طرف دیگر احتمال صدق ندارد اما هر کدام از اطراف به تنهایی محتمل الصدق است و دلیل حجیت قرار است هر کدام از اطراف را به صورت جداگانه شامل باشد نه اینکه به عنوان مجموع تعلق بگیرد. اما چون به کذب یکی از آنها علم داریم، نمی‌توانیم به حجیت همه متعارضین حکم کنیم ولی چون کاذب از بین آنها معلوم نیست باید به حجیت «احدهما بلا عنوان متعین» حکم کنیم چون مقتضی حجیت در همه اطراف هست و مانع فقط در حجیت همه و آنکه معلوم الکذب است وجود دارد و چون کذب هیچ کدام به تفصیل معلوم نیست پس باید به حجیت احدهما بلا تعین قائل شد. ایشان این بیان را برای حجیت احدهما در مدلول مطابقی بیان کرده‌اند و بعد آن را برای مدلول التزامی هم ذکر کرده‌اند.

ایشان اشکال کرده‌اند احدهما لابعینه واقعیت و حقیقتی ندارد تا متعلق امر اعتباری مثل حجیت یا امر واقعی مثل علم قرار بگیرد. علاوه که حجیت نمی‌تواند به امر غیر متعین تعلق بگیرد چه جعل حجیت به معنای تنجیز واقع باشد و چه به معنای جعل حکم مماثل باشد چون تنجیز واقع که متعین است واقعا یا ایصال آن به حکم دیگر، با فرد مردد و مبهم معنا ندارد و به عبارت دیگر جعل تنجیز برای امر مبهم و مردد و خواستن آن از مکلف و سوق دادن او به سمت امر مبهم معنا ندارد. و اشکال سوم اینکه حتی اگر جعل حجیت برای فرد مردد هم امکان داشته باشد، مکلف باید از کدام تاثیر بپذیرد و از کدام منبعت بشود؟ تاثیر و انبعاث از فرد مردد که معنا ندارد چون حقیقتی ندارد تا مکلف از آن تاثیر بپذیرد و تاثیر از یکی از آنها به نحو معین هم که خلف فرض است. پس مدلول مطابقی «احدهما مردد» نمی‌تواند حجت باشد و به همین بیان هم نمی‌تواند نسبت به مدلول التزامی حجت باشد چون مشکل عدم امکان جعل حجیت برای فرد مردد است و این هم در مدلول مطابقی وجود دارد و هم در مدلول التزامی چون مدلول التزامی وجود مستقلی از مدلول مطابقی ندارد و ملازم با آن است. اگر مانع از جعل حجیت برای فرد مردد عدم تعقل اثر بود شاید می‌شد بین حجیت مدلول مطابقی و مدلول التزامی تفکیک کرد اما مشکل عدم تعقل تعلق حکم (حجیت) به فرد مردد است.

مرحوم آخوند فرمودند جعل حجیت برای عنوان فرد مردد به لحاظ مدلول مطابقی‌اش ممکن نیست اما برای مدلول التزامی‌اش ممکن است چون دلیل حجیت خبر اطلاق دارد و هر خبری را حجت می‌کند، جعل حجیت برای آن عنوانی که قرار است مشمول دلیل حجیت قرار بگیرد اگر مبتلا به متعارض باشد معقول نیست اما نسبت به عنوانی که معارض ندارد مشکلی در شمول دلیل حجیت وجود ندارد و نفی ثالث از همین قبیل است. عنوان «خبری که از محدوده متعارضین خارج نیست» خودش مشمول دلیل حجیت خبر است و حجیت این عنوان خودش برای نفی ثالث کافی است. درست است که فرد مردد ماهیت و حقیقت و واقعیتی ندارد، و شمول دلیل حجیت برای آن به نسبت مدلول مطابقی معنا ندارد اما نسبت به مدلول التزامی معنا دارد. در بین متعارضین صدق می‌کند بگوییم «خبری هست که محتمل الصدق است» که اگر چه مصداق خارجی ندارد اما همین خبر هم مشمول دلیل حجیت است و نفی ثالث می‌کند. فرد مردد وجودی در خارج ندارد، اما به همین اندازه که چیزی است که از بین این اطراف خارج نیست هر چند هیچ تعینی ندارد برای اینکه مشمول دلیل حجیت باشد کافی است. و قبلا هم مرحوم اصفهانی در موارد علم اجمالی به چیزی که واقعیتی در خارج ندارد مثل اینکه به نجاست یکی از دو ظرف علم داشته باشیم و احتمال نجاست هر دو باشد و در واقع هم هر دو نجس باشد، تعلق علم را به همین بیان توجیه کردند که علم به آن جامعی تعلق می‌گیرد که خارج از آنها نیست ولی هیچ تعینی ندارد.

ضمائم:

کلام مرحوم اصفهانی:

لا يخفى عليك أنّ محتملات صورة التعارض- بناء على الطريقية- أمور:

منها حجية أحد المتعارضين بلا عنوان.

و منها حجية الموافق منهما للواقع.

و منها حجية كليهما معاً.

و منها سقوطهما معاً عن الحجية.

و حيث أنّ الحكم بسقوطهما مبني على بطلان سائر المحتملات فنقول:

أما حجية أحدهما- بلا عنوان- فالوجه فيها: أنّ المقتضي للحجية- ثبوتاً- احتمال الإصابة، و هو موجود في كلا الخبرين و المانع هو العلم الإجمالي بكذب أحدهما، و هو متساوي النسبة إلى المقتضيين، إذ لا تعيّن لواحد منها بحسب مرحلة العلم الإجمالي، و إذا كان المقتضي في الطرفين موجوداً، و كان المانع متساوي النسبة إليهما، و لم يكن حسب الفرض مانعاً عنهما معاً و لا عن أحدهما المعين فأحد المقتضيين بلا عنوان يؤثر في مقتضاه، و أحدهما بلا عنوان يسقط عن التأثير.

و يندفع: أولا- بما مرّ منا مراراً: أنّ الصفات الحقيقية و الاعتبارية لا يعقل أن تتعلق بالمبهم و المردد، إذ المردد بالحمل الشائع لا ثبوت له ذاتاً و وجوداً و ماهية و هوية، و ما لا ثبوت له بوجه يستحيل أن يكون مقوما و مشخصاً لصفة حقيقية أو اعتبارية. و قد دفعنا النقوض الواردة عليه في غير مقام. فراجع.

و ثانياً: أنّ حقيقة الحجية- سواء كانت بمعنى تنجيز الواقع، أو جعل الحكم المماثل إيصالًا للحكم الواقعي، بعنوان آخر- سنخ معنى لا يتعلق بالمردد، بداهة أنّ الواقع- الّذي له تعين واقعاً- هو الّذي يتنجز بالخبر، و هو الّذي يصل به بعنوان آخر، فكيف يعقل أن يكون المنجز هو المردد و المبهم؟ أو الواصل هو المردد و المبهم؟

و ثالثاً: أنّ الأثر المترقب من الحجية- بأي معنى من المعنيين- هو لزوم الحركة على طبق ما أدّت إليه الحجة، و الحركة نحو المبهم و المردد و اللامتعين غير معقولة.

فحجية أحد الخبرين بلا عنوان- بلحاظ كونها صفة من الصفات، و بلحاظ نفس معنى الحجية و بلحاظ الأثر المترقب منها- غير معقولة.

و مما ذكرنا تعرف الجواب عن البرهان، فان اقتضاء امر محال محال.

و أما حجية أحدهما المعين- و هو الخبر الموافق للواقع- فالوجه فيها: أنّ كلًا من الخبرين و إن كان حجة ذاتية بمقتضى مقام الإثبات، و مرحلة الثبوت إلّا أن الحجة الفعلية- الموجبة لتنجز الواقع، و الموصلة إليه بعنوان آخر- شأن الخبر الموافق، المعلوم ثبوته إجمالًا فتندرج المسألة في اشتباه الحجة بغير الحجة.

و الجواب- أنّ مورد البحث ليس في فرض العلم الإجمالي بالحكم الواقعي في أحد الخبرين و إلّا لتنجز بالعلم، و إن قطع بعدم حجية الخبرين، كما أنه ليس في صورة العلم الإجمالي بوجود الحجة، كما إذا علم إجمالًا بحجية الخبر، أو الشهرة، حيث أنّ الحكم الطريقي يتنجز بالعلم الإجمالي، كالحكم الحقيقي، و ذلك لأن تمامية المقتضي- ثبوتاً و إثباتاً- مفروضة فكلاهما حجة ذاتية بالعلم التفصيليّ لا الإجمالي.

بل مورد البحث: ما إذا كان هناك خبر أن يعلم بعدم صدور أحدهما، من دون فرض العلم الإجمالي بالحكم الواقعي، لاحتمال كذبهما معاً واقعاً و حينئذٍ يتمحض الكلام في أنّ موافقة أحد الخبرين للواقع- واقعاً- يوجب تعين الموافق الواقعي للحجية الفعلية، بصرف مقتضي الإثبات و الثبوت إلى الموافق الواقعي، لمجرد موافقته واقعاً، أم لا؟

و حيث أنّ التنجز، و وصول الواقع بعنوان آخر يتقوم في مرحلة الفعلية بالوصول لا بمجرد وجود المنجز و الموصل واقعاً- و إلّا يكفي نفس وجود الحكم الواقعي للتنجز- فلا محالة، لا يجدي الموافقة الواقعية للتنجز الفعلي، و الوصول الفعلي، و احتمال الموافقة موجود- في كلا الخبرين- لا يختص به أحدهما.

و أما حجية كليهما معاً، فالوجه فيها: أنّ مقتضى الإثبات- في كلّ منهما- تام، إذ لو كان مقيداً بعدم المعارض كان كلا الخبرين خارجاً عن العام، لابتلاء كل منهما بالمعارض، و لو كان مهملًا، لم يكن الدليل شاملًا لشي‏ء منهما في حد نفسه، فاللازم فرض الإطلاق- في مقام الإثبات- ليكون كل منهما في حد ذاته قابلًا للحجية الذاتيّة، و متمانعين في الحجية الفعلية.

و أما المقتضي في مقام الثبوت، فهو احتمال الإصابة شخصاً و غلبة الإصابة نوعاً، و هذه هي المصلحة الطريقية، لرعاية المصلحة الواقعية الحقيقية، و الكذب الواقعي ليس بمانع حتّى يكون العلم الإجمالي به علماً بالمانع، ليستحيل تأثير كلا المقتضيين.

و لا يقاس بالعلم التفصيليّ فانه مزيل لما يتقوم به المقتضي- و هو احتمال الإصابة لا أنه العلم الإجمالي بعدم إصابة أحدهما، فانه ينافي احتمال إصابتهما معاً لا أنه ينافي احتمال الإصابة في كل منهما، و مقتضى الحجية- في كل حجة- احتمال إصابة نفسها لا احتمال اصابتها منضماً إلى إصابة غيرها.

و هذه غاية ما يمكن أن يقال في وجه حجيّة كلا الخبرين، كما كان يحتمله شيخنا العلّامة- رفع اللّه مقامه- في بحثه.

و الجواب: أنّ الأمر في وجود المقتضي- ثبوتاً و إثباتاً- و عدم المانع كما أفيد. إلّا أنّ سنخ المقتضي لا يقبل التعدد، لأن تنجز الواقع الواحد- على تقدير الإصابة- لا يعقل فعليته في كليهما، و المفروض أنّ الواقع- على تقدير ثبوته- في ضمن أحدهما، فهذا الأمر التقديري غير قابل للفعلية، إلّا في أحدهما، و إلّا فالأمر التعليقي محفوظ، حتّى مع العلم بكذبه، تفصيلًا، لصدق الشرطية مع كذب طرفيها. فلا بدّ من كون الواقع قابلًا للتنجز في كليهما، مع أنه واحد لا يتنجز إلّا في ضمن أحدهما ..

و إن شئت قلت: إنّ المقتضي لأصل جعل الحجة هي المصلحة الواقعية، و هي واحدة على الفرض، و كون المجعول حجة مما يحتمل فيه الإصابة شخصاً و مما يصيب نوعاً بمنزلة الشرط لتأثير ذلك المقتضي الوحدانيّ، لجعل الخبر من بين سائر الأمارات حجة، و تعدد الشرط لا يجدي في تعدد المقتضي مع وحدة مقتضية.

مضافاً إلى بداهة فساده فيما إذا كان أحد الخبرين متضمناً للوجوب، و الآخر لعدمه أو أحدهما متكفلًا للوجوب و الآخر للحرمة، فان تنجز الواقع مع العذر عنه في الأول لا يجتمعان، و تنجز الحكمين المتضادين في الثاني لا يجتمعان.

و حيث عرفت عدم صحة حجية أحدهما بلا عنوان، و عدم صحة حجية أحدهما المعين، و عدم صحة حجية كليهما، تعرف أنّ سقوط كليهما عن الحجية الفعلية هو المتعين من بين سائر المحتملات.

و مما ذكرنا تعرف- أيضا- أنه لا مجال لاحتمال التخيير، لا بمقتضى مقام الإثبات، لأن مفاد الدليل حجية أفراد العام تعيينا، و لا بمقتضى مقام الثبوت، لأن التخيير- بين الواقع و غيره- لا معنى له. و المصلحة الطريقية مصلحة الجعل، لا كمصلحة الواقع واجب التحصيل، و لا كمصلحة المؤدى- على الموضوعية- لازمة المراعاة.

و ليست المصلحة الطريقية موجبة للحكم بالتخيير من الجاعل، لما عرفت من أن المقتضي الحقيقي رعاية المصلحة الواقعية، و لا معنى لأن تكون تلك المصلحة باعثة على تخيير المولى بين إيجاب ما يحصّلها، و لا ما يحصّلها. و سيأتي- إن شاء اللّه تعالى- تتمة الكلام فيما بعد.

قوله: نعم يكون نفي الثالث بأحدهما ... إلخ.

ظاهره- قدس سره- أنه ليس الحجة في مدلوله المطابقي، لعدم تعينه.

و هذا- بناء على أنّ عدم حجية اللامتعين بلحاظ عدم ترتّب الغرض المترقّب من الحجة، و هي الحركة على طبقها- كما يظهر منه- قدس سره- في مسألة الواجب التخييري على ما أفاده- قدس سره- في هامش الكتاب‏- وجيه، إذ عدم صحة جعل الحجية لهذا الغرض لا ينافي صحة جعلها لنفي الثالث.

و أما- بناء على عدم معقولية تعلق الصفة الحقيقية أو الاعتبارية باللامتعين، أو عدم تعلق الحجية من حيث نفسها به، فلا يعقل نفي الثالث به، إذ لا حجة على الملزوم. كي تكون حجة على اللازم.

و منه يظهر عدم صحة نفي الثالث بأحدهما المعين واقعاً، بما هو حجة على الملزوم لعدم حجّيته- كما عرفت- و عدم صحة نفيه بهما معاً- بما هما حجتان- لعدم حجيتهما معاً، بل اللازم نفي الثالث بالخبرين بذاتهما. لا بما هما حجتان على الملزوم و الحجة على الملزوم حجة على لازمه، و ذلك لأن الخبرين يكشفان عن مدلولهما المطابقي، و عن مدلولهما الالتزامي و عدم حجية الخبرين عن الملزوم- لمكان التعارض- لا يمنع عن حجية الخبرين عن اللازم، لمكان التوافق.

و التبعيّة في الوجود- في مرحلة الدلالة و الكاشفية- لا تستدعي التبعية في الحجية.

نعم: قد أشكلنا عليه في محله‏ بأن الدلالة الالتزامية التصورية، و ان كانت متحققة مع عدم الالتفات من المتكلم إلى اللازم و الملازمة، إلّا أنّ العبرة في الإخبار و الحكاية القصديين، بالدلالة التصديقية، و مع عدم الالتفات إلى اللازم لا خبر عنه من المخبر، و إن كان هو لازم المخبر به، لا أنه لازم مخبر به، و حيث لا خبر عن اللازم، فلا حجة عليه.

و يندفع فيما إذا كان اللازم من اللوازم العادية الملتفت إليها نوعاً، و لو ارتكازاً، بنحو الإجمال لا بنحو التفصيل، بأنه يؤاخذ المخبر بالملزوم و اللازم، و لا يلتفت إلى دعوى عدم التفاته إلى اللازم.

كما يمكن التعبد باللازم مطلقاً- بوجه آخر- فيما إذا كانت الحجية بمعنى لزوم الالتزام، فان الالتزام بالملزوم لا يجامع عدم الالتزام بلازمه، فالتعبد بالالتزام بالملزوم يستلزم التعبد بالالتزام بلازمه، فيجب الالتزام باللازم، لا من حيث أنه مخبر به تبعاً، بل من حيث أنّ لزوم الالتزام بالمخبر به يستلزم لزوم الالتزام بلازمه.

و لذا نقول: إن الأخذ باللازم- بناء على هذا المبنى- لا يختص بموارد الأمارات بل يجري في جميع موارد التعبد، و لو كان من الأصول العملية.

إلّا أنّ هذا المبنى- أيضا- إنما يصح إذا كان التعبد بالالتزام بعنوانه، و أما التعبد بعنوان التصديق العملي أو بعنوان الإبقاء، و عدم النقض عملًا، فلا يقتضي التعبّد باللازم، إذ إيجاب شي‏ء لا يقتضي إيجاب لازمه بوجه، إذا لم ينطبق عليه بنفسه عنوان التصديق العملي أو الإبقاء العملي.

و تمام الكلام في محله.

إلّا أنه- بناء على هذا المبنى- يكون التعبد باللازم بتبع التعبد بالملزوم- في الخبر الموافق- إذ لا يجب الالتزام واقعاً بالمخالف، ففي الثالث مستند إليه.

(نهایة الدرایة، جلد ۳، صفحه ۳۳۰)

اصل اولی در تعارض

مرحوم آخوند فرمودند در جایی که بین دو دلیل جمع عرفی وجود نداشته باشد، علم به کذب یکی از آنها منشأ امتناع جعل حجیت برای هر دو خواهد بود چون حجیت بر احتمال صدق متفرع است و با عدم احتمال صدق، جعل حجیت معنا و موضوع ندارد. (بحث فعلا بنابر مبنای طریقیت است در مقابل سببیت). و بعد فرمودند اگر چه تعارض موجب چیزی بیش از علم به کذب یکی از دو دلیل نیست اما چون کاذب تعین ندارد (چون احتمال دارد هر دو کاذب باشند) غیر کاذب و محتمل الصدق هم تعین نخواهد داشت بنابراین جعل حجیت برای آن محتمل الصدق هم معنا ندارد. در حقیقت دلیلی که کاذب است فرد مردد است و لذا محتمل الصدق هم فرد مردد است و همان طور که قبلا گفته شده است فرد مردد نمی‌تواند متعلق حکم باشد. و در جایی که نسبت بین دو دلیل تناقض باشد علم به کذب یکی مستلزم علم به صدق دیگری است و باز هم جعل حجیت برای آن ممکن نیست چون جعل حجیت برای آنچه صدقش و صحتش معلوم است معنا ندارد. اما در این موارد علم به کذب یکی از دو، تعارض آنها نیست بلکه امتناع اجتماع نقیضین است و بحث ما در جایی است که تعارض منشأ علم به کذب یکی از دو دلیل باشد و این فقط در جایی است که دو دلیل متضاد باشند (چه تضاد بالذات باشد مثل تضاد بین وجوب نماز جمعه و حرمت نماز جمعه و چه تضاد بالعرض باشد مثل تضاد بین وجوب نماز جمعه و وجوب نماز ظهر).

در این فرض هر چند علم اجمالی به کذب یکی از دو دلیل منشأ قصور دلیل حجیت از شمول هر دو است، اما دلیل حجیت شامل هیچ کدام از دو دلیل در مدلول مطابقی‌اش هم نیست چون هیچ عنوان متعینی که شمول حجیت برای آن معقول باشد و قابل وصول به مکلف باشد وجود ندارد. عنوان احدهما غیر معین نمی‌تواند اینجا مشمول حکم باشد و احدهما متعینا خروج از محل بحث است چرا که ما فرض کردیم علم به کذب یکی از آنها ناشی از تعارض آنها ست و لذا بحث ما از موارد اشتباه حجت به غیر حجت نیست که احدهما معینا حجت است. در جایی که ما می‌دانیم دیروز خبر صحیحی وارد شد اما نمی‌دانیم وجوب نماز ظهر را گفت یا وجوب نماز جمعه را گفت فرض تعارض نیست چون متعلق خبر تعین واقعی دارد و در علم مکلف مردد است.

بحث در جایی است که علم به کذب ناشی از تعارض است مثل اینکه خبری بر وجوب نماز جمعه رسیده است و خبری بر وجوب نماز ظهر، هر دو نمی‌توانند صادق باشند و احتمال هم دارد هر دو کاذب باشند و آن خبر محتمل الصدق قابل وصول به مکلف نیست چون هیچ عنوان قابل وصولی بر آن منطبق نیست پس هیچ کدام از آن دو دلیل در مدلول مطابقی‌شان نمی‌توانند مشمول دلیل حجیت باشند. اما به لحاظ نفی ثالث می‌تواند مشمول حجیت قرار بگیرد. یعنی خبر دال بر وجوب نماز جمعه و خبر دال بر استحباب نماز جمعه، اگر چه در مدلول مطابقی‌شان حجت نیستند اما در نفی حکم سوم مثل حرمت نماز جمعه یکی از آنها حجت است و نتیجه آن اجزاء از نماز ظهر است. اما اگر کسی نفی ثالث را نپذیرد استصحاب عدم تعلق امر به آن جاری است و نتیجه آن عدم اجزاء‌ است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند چون نسبت به نفی حکم سوم تعارضی بین دو دلیل نیست لذا دلیل حجیت به این جهت شامل است و همان عنوان «احدهما بلا عنوان متعین» مشمول دلیل حجیت است و حکم سوم را نفی می‌کند. این عنوان «احدهما بلا عنوان متعین» نسبت به مدلول مطابقی نمی‌توانست مشمول دلیل حجیت باشد چون نسبت به دو دلیل متعارض این عنوان قابل وصول به مکلف نیست چون دو مدلول مطابقی با یکدیگر تعارض داشتند و این «احدهما بلا عنوان متعین» نمی‌تواند به مکلف بگوید کدام دلیل در مدلول مطابقی‌اش حجت است. این فرد مردد است و فرد مردد وجودش محال است و حقیقتی ندارد تا بر عهده مکلف قرار بگیرد یا حجیت بر آن مترتب باشد و لذا نمی‌تواند مستتبع احتیاط هم باشد چون جعل حکم برای آن معقول نیست تا منشأ احتیاط باشد اما نسبت به مدلول التزامی که نفی حکم سوم است قابل وصول است. مشکل در جعل حکم برای فرد مردد این بود که قابل وصول نیست اما در نفی ثالث چون قابل وصول است قابلیت جعل و تعلق حکم دارد.

وقتی ما می‌دانیم یکی از دو دلیل کاذب است و شاید هم هر دو کاذب باشد، دلیل جعل هیچ کدام را نسبت به مدلول مطابقی‌شان حتی فی علم الله بر عهده مکلف قرار نمی‌دهد (چون احتمال دارد هر دو کاذب باشند) پس عنوان قابل وصولی برای مکلف وجود ندارد تا مشمول حکم باشد و جعل حکم برای آن معقول باشد و این به خلاف نفی ثالث است مثل جایی که ما علم داشته باشیم نماز جمعه یا مستحب است یا واجب است، در آنجا به اینکه نماز جمعه حرام نیست هم علم داریم، در اینجا هم که می‌دانیم یا تعبدا نماز جمعه مستحب است یا واجب است، تعبدا نماز جمعه حرام نیست. یعنی شارع مکلف را به همان نفی ثالث وجدانی در فرض علم، متعبد کرده است.

در جایی که ما به صدق یکی علم داریم همین برای جعل احتیاط بر عهده مکلف کافی است اما در فرض عدم علم به صدق یکی از آنها و احتمال صدق یکی از آنها، هیچ عنوانی که قابلیت جعل یکی از مدلول مطابقی ادله متعارض را بر عهده مکلف داشته باشد وجود ندارد و احتیاط نمی‌تواند اثر فرد مردد باشد چون احتیاط اثر ثبوت متعین بر عهده مکلف است اما اگر خود آنچه بر ذمه مکلف است مردد باشد احتیاط معنا ندارد چون فرد مردد چیزی نیست تا بر ذمه باشد. اما نسبت به نفی ثالث، همان طور که اگر علم وجدانی به صدق یکی از دو دلیل داشته باشیم، نفی ثالث معنا دارد و حتی اگر علم وجدانی به صدق یکی از دو احتمال، ملازم با علم به نفی ثالث نبود (هر چند این فرض محال است اما فرض محال که محال نیست اگر بر فرض محال علم وجدانی به صدق یکی از دو احتمال ملازم با علم به نفی ثالث نبود)، باز هم نفی ثالث ممکن بود در محل بحث ما هم همین طور است و نفی ثالث یا اجزاء و ... اثر جعل حجیت برای فرد مردد است و این عنوان نسبت به نفی ثالث و اجزاء و ... دارای اثر است و لذا جعل حکم برای آن ممکن است. اشکال نشود که حجیت مدلول التزامی تابع حجیت مدلول مطابقی است و فرض این است که در اینجا هیچ کدام از دو دلیل نسبت به مدلول مطابقی‌شان حجت نبودند پس نسبت به مدلول التزامی‌شان هم حجت نیستند چون اینجا ادعا این است که مدلول التزامی مستقلا و بدون واسطه مدلول مطابقی مشمول دلیل حجیت است چون تعلق حکم به فرد مردد فقط نسبت به مدلول التزامی و نفی ثالث معقول است و نسبت به مدلول مطابقی معقول نیست. مثل این است که شارع مستقیما بگوید مدلول التزامی «احدهما بلا عنوان متعین» حجت است.

ضمائم:

کلام مرحوم آخوند در کفایة:

التعارض و إن كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأسا حيث لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهما فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر إلا أنه حيث كان بلا تعيين و لا عنوان واقعا فإنه لم يعلم كذبه إلا كذلك و احتمال كون كل منهما كاذبا لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤداه لعدم التعيين‏[1] في الحجة أصلا كما لا يخفى.

نعم يكون نفي الثالث بأحدهما لبقائه على الحجية و صلاحيته على ما هو عليه من عدم التعيين لذلك لا بهما هذا بناء على حجية الأمارات من باب‏ الطريقية كما هو كذلك حيث لا يكاد يكون حجة طريقا إلا ما احتمل إصابته فلا محالة كان العلم بكذب أحدهما مانعا عن حجيته و أما بناء على حجيتها من باب السببية فكذلك لو كان الحجة هو خصوص ما لم يعلم كذبه بأن لا يكون المقتضي للسببية فيها إلا فيه كما هو المتيقن من دليل اعتبار غير السند منها و هو بناء العقلاء على أصالتي الظهور و الصدور لا للتقية و نحوها و كذا السند لو كان دليل اعتباره هو بناؤهم أيضا و ظهوره فيه لو كان هو الآيات و الأخبار ضرورة ظهورها فيه لو لم نقل بظهورها في خصوص ما إذا حصل الظن منه أو الاطمئنان.

(کفایة الاصول، صفحه ۴۳۹)

کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل:

توضيح الحال يستدعى تمهيد مقال في بيان ما يمكن ان يكون الدّليل اللّفظي مستعملا فيه من الوجوه، و تعيين ما هو الظّاهر منها، فنقول و به نستعين:

فاعلم انّ الوجوه أربعة:

الأوّل- أن يكون المستعمل فيه الخطاب الدّال على حجّيّة الخبر، هو الوجوب العيني‏ من غير تقييد بصورة عدم التّعارض، لكن لا بملاحظتها أيضا، بل لو كان بالنّظر إلى ذات الخبر من دون ملاحظة الطّواري أصلا، فيدلّ على حجّية كلّ خبر في نفسه و بملاحظته، و انّه بحيث لا ينافي ان يمنع عن حجيته فعلا طروّ بعض الحالات كالتّعارض مثلا عليه، فكلّ من المتعارضين و ان لم يكن حجيّته‏ بالفعل، إلاّ انّه حجّة ذاتا، كما هو الحال في المباحات‏ الذّاتيّة الّتي طرأت عليها العناوين المحرّمة.

الثّاني- ان يكون المستعمل فيه هو الوجوب العيني أيضا، لكن بملاحظة التّقييد بغير صورة التّعارض، بحيث لا يكون فيها مقتض للحجية، فيكون عدم الحجية في حال التّعارض على هذا، مستندا إلى عدم المقتضى و إن كان جامعا مع وجود المانع، بخلافه على الوجه الأوّل، فانّه ليس إلاّ لوجود المانع.

الثّالث- ان يكون المستعمل فيه أيضا خصوص الوجوب العيني حتّى بملاحظة صورة التّعارض، بمعنى إرادة حجيّة كلّ خبر فعلا حتّى المتعارضين من الخطاب لكن لا حقيقة، ضرورة امتناع حجّيتهما كذلك، بل توطئة لإفادة ما هو الغرض و المقصود من حجيّة كلّ خبر عينا في غير صورة التّعارض، و فيها حجّية كلّ من المتعارضين تخييرا، أو حجّية أحدهما بلا عنوان، حسب ما نوضحه بمعونة العقل بلا معونة زائدة من تعدّد الخطاب.

توضيح ذلك انّه أمّا إفادته لحكم صورة السّلامة من التّعارض فواضح. و أمّا إفادة حكم غير هذه الصّورة، فانّ العقل إذا لاحظ امتناع وجوب الأخذ بالمتعارضين عينا و كون المتكلّم حكيما لا يكلّف بما ليس بمقدور، و لا بالتّطرق إلى الواقع ممّا علم كذبه، يستكشف عن الخطاب الظّاهر الشّامل لصورة التّعارض انّ الحكم فيهما هو الوجوب التّخييري، و انّ النّكتة في تعميم الخطاب إلى تلك الصّورة التّنبيه على انّ كلّ واحد من المتعارضين لو خلّى و نفسه على المصلحة المقتضية للوجوب العيني، و لا ينافي ذلك عدم بقاء المصلحة في كلّ منهما على الطّريقيّة، حسب ما نفصله إن شاء الله، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ استكشاف الوجوب التخييري مطلقا و لو على الطّريقيّة يحتاج إلى ضمّ مقدّمة أخرى، و هي انّ الشّارع انّما يكون بصدد جعل الحجّة التّامّة، بحيث يكون هو المرجع و المتّبع في تمام مدلوله، و إلاّ فبالمقدّمات السّابقة على ما لا يخفى على المتأمّل لا يستكشف أزيد من كون أحدهما بلا عنوان، من دون تعيين لا ظاهرا و لا واقعا حجة و واجب العمل، و هو لا ينفع إلاّ في نفي الثّالث حسب ما نوضحه إن شاء اللّه.

الرّابع- ان يكون المستعمل فيه الخطاب، هو مطلق الإيجاب المشترك بين التّخيير و التّعيين‏ و إيكال تعيينهما في صورة التّعارض و عدمه إلى العقل، من دون حاجة إلى مئونة زائدة، حيث انّه يستكشف من إطلاقه و عدم جعل بدل له في مقام الامتثال، كما في الصورة الأولى كونه تعيينيّا فيها، و من تعلّقه بالمتزاحمين، كما في الصّورة الأخرى كونه تخييريا فيها، إذ لا يعقل تعلّق الطّلب بهما إلاّ كذلك، و هو واضح؛ و هذا من غير تفاوت بين الطّريقيّة و السببيّة.

نعم المصلحة على الأولى ليست إلاّ في أحدهما، بحيث لا يطلب الجمع بينهما و لو أمكن على فرض المحال، بخلاف الثّانية، لقيام المصلحة بكلّ، بحيث لا مانع من وجوب الجمع إلاّ امتناعه.

ثمّ لا يخفى انّ أظهر الوجوه بل ظاهرها، هو الوجه الأوّل، إمّا بالإضافة إلى الوجه الثاني و الثّالث فظاهر، حيث انّه لا شاهد في البين لا عقلا و لا نقلا على التّقييد، و لا على الحمل على التّوطئة و التّمهيد، مع إطلاق الخطابات الظّاهر في بيان الحكم واقعا و حقيقة، كما لا يخفى. و إمّا بالإضافة إلى الوجه الرّابع، فلأنّ الأمر و ان كان حقيقة عرفا في مجرّد الوجوب و التّعيين و التّخيير و غيرهما خارجة عن مدلوله تلحقه بحسب الموارد حسب مساعدة القرائن، إلاّ انّه عند الإطلاق، منصرف إلى الطّلب الحتمي العينيّ، على ما حقّق في محلّه.

و يشهد بذلك انّه لو لم يكن كذلك لم يكن وقع للسّؤال عن حكم المتعارضين، إذ على هذا لم يكن ما يوجب التّحيّر الموجب للسّؤال في البين، حسب ما عرفت من انّ قضيّة الطّلب الحتمي المطلق هو التخيير في صورة التّعارض.

إذا تمهّد هذا و تعيّن ما ينبغي ان يحمل عليه الخطاب الدّال على حجيّة الأخبار، فلا بدّ من تأسيس الأصل على هذا.

فاعلم انّه إن قلنا بحجّية الأخبار من باب السّببية، فيكون حال المتعارضين من قبيل الواجبين المتزاحمين من انّ الأصل فيهما هو التّخيير، حيث انّ كلّ واحد منهما حال التّزاحم أيضا على ما كان عليه من المصلحة التّامّة المقتضية للطّلب الحتميّ، و لا يصلح التّزاحم إلاّ للمنع عن تنجّز هما جميعا، لامتناع الجمع، لا عن أحدهما لإمكانه، و حيث كان تعينه بلا معيّن ترجيحا بلا مرجّح، كان التّخيير متعيّنا.

نعم لو كان أهمّ أو محتمل الأهميّة يتعيّن على ما سنفصّله هذا؛ لكن لا يخفى انّ ذلك كذلك لو التزم على السببيّة بلزوم الأخذ بمؤدّى الخبر و إن علم إجمالا كذبه ما لم يعلم‏ تفصيلا، و إلاّ فالأصل على الوجهين على نهج واحد، كما يظهر من التّأمّل فيما نفصله إن شاء الله، و ان قلنا بحجيته على الطّريقيّة فربّما يقال انّ قضيّة الأصل هو سقوط كلّ عن الحجيّة بالنّسبة إلى مؤدّاه بالخصوص، و ذلك العلم بكذب أحدهما، و معه يمتنع التّوصّل به إلى الواقع، فلا يطلب الجمع بينهما و لو فرض محالا إمكانه و التّعبد بأحدهما دون الآخر تعيينا، أو التّعبّد بهما تخييرا و إن كان جائزا لإمكان التّوصّل به إليه، إلاّ انّه لمّا كان كلّ واحد مشتملا على شرائط الحجيّة على نحو اشتمال الآخر، و المفروض انّ مؤدّى دليل الاعتبار حجيّة كلّ على التّعيين، لم يكن مقتض لحجّيتهما تخييرا، و لا لحجّيّة أحدهما تعيينا، و امّا الدّليل الآخر لو كان، فالكلام الآن مع الإغماض عنه في المقام، هذا كلّه بالنّسبة إلى مدلولهما المطابقي.

و أمّا بالنّسبة إلى مدلولهما الالتزامي و هو نفي الثّالث المخالف لكلّ واحد منهما، فلمّا لم يكن بينهما تناف و لم يعلم كذب أحدهما و لو إجمالا، فلا مانع من جمعهما مع وجود المقتضى على ما هو المفروض من اشتمال كلّ على جميع ما يعتبر في الحجّية.

و بالجملة لا بدّ أن يقتصر في رفع اليد عن الحجّية مع وجود المقتضى، على قدر المانع، و لا مانع منهما إلاّ بالنّسبة إلى مدلولهما المطابقي دون الالتزامي، فيكون نفي الثّالث مستندا إلى كلّ واحد؛ و هذا بخلاف ما إذا اشتبه الخبر الصّحيح بالضّعيف، إذ فيه إنّما يكون نفيه مستندا إلى خصوص الخبر الصّحيح، هذا.

و لكن التّحقيق على ما يقتضيه النّظر الدّقيق أن يقال انّ الأصل سقوط أحدهما بلا عنوان، من دون تعيين لا واقعا و لا ظاهرا عن الحجيّة، و بقاء الآخر كذلك على الحجيّة؛ و امّا نفي الثّالث مستند إلى أحدهما الحجيّة، لا إلى كلّ واحد، و ذلك لأنّ المفروض لمّا كان وجود المقتضى و ليس المانع إلاّ العلم بالكذب و ليس ما علم كذبه إلاّ أحدهما كذلك، فلا وجه لسقوط غيره عن الحجيّة بالنّسبة إلى كلا مدلوليه المطابقي و الالتزاميّ، كما لا وجه لبقائه على الحجيّة بالإضافة إلى مدلوله الالتزامي، و هذه على ما قرّر أوّلا، إذ ليس للّفظ دلالة عليه بالاستقلال، بل يتبع دلالته على مدلوله المطابقي، كما حقّق في محلّه، فكيف يبقى حجّة بالنّسبة إليه بعد ما لم يكن حجة إلى ما كان دلالته بتبعه.

نعم لمّا كانت الحجّة أحدهما بلا عنوان كانت حجّيته بالإضافة إلى مؤدّاه المطابقي‏ غير مفيدة إلاّ نفي الثّالث بتبعه، لا التزام به بخصوصه لعدم تعيّنه، و كان الأمر بالنّسبة إليه كما إذا لم يكن واحد منهما بحجّة أصلا، كما لا يخفى.

فنفي الثالث على هذا و إن كان بأحدهما في مسألة اشتباه الحجّة بغيرها، إلاّ انّ الاستناد في تلك المسألة إلى واحد معيّن واقعا و هو الخبر الصّحيح، بخلاف هاهنا، إذ لا تعيين فيه أصلا، لا ظاهرا و لا واقعا، و ذلك لأنّه لا مميّز في البين يتميز به الحجّة عن غيرها، لاستوائهما في جميع ما يعتبر في الحجّية على ما هو المفروض، و في نسبة العلم بالكذب، و نفس الكذب ليس بمميّز، بداهة عدم اعتبار الصّدق في الحجّية، مع إمكان أن يكون كلّ واحد كاذبا.

فقد تلخّص من جميع ما ذكرنا انّه لمّا كان المقتضى لحجّية كلّ من المتعارضين موجودا، و المانع لا يصلح للمنع إلاّ عن أحدهما مردّدا بلا عنوان، كان سقوط كلّ عن الحجّية بالنّسبة إلى تمام مدلوله ممّا لا وجه له أصلا، غاية الأمر انّ حجيّة أحدهما كذلك لا يفيد الأخذ بخصوص أحدهما، لمكان التّردّد و عدم التّعيين، كما انّ الجهل في مسألة اشتباه الحجّة بغيرها مانع عن الأخذ به كذلك، إلاّ أنّه يفيد في نفي الثّالث في المسألتين.

(درر الفوائد، صفحه ۴۴۱)

اصل اولی در تعارض

مرحوم آخوند فرموده‌اند:

و إنما يكون التعارض في غير هذه الصور مما كان التنافي فيه بين الأدلة بحسب الدلالة و مرحلة الإثبات و إنما يكون التعارض بحسب السند فيها إذا كان كل واحد منها قطعيا دلالة و جهة أو ظنيا فيما إذا لم يكن التوفيق بينها بالتصرف في البعض أو الكل فإنه حينئذ لا معنى للتعبد بالسند في الكل إما للعلم بكذب أحدهما أو لأجل أنه لا معنى للتعبد بصدورها مع إجمالها فيقع التعارض بين أدلة السند حينئذ كما لا يخفى.

بین دو دلیل در جایی تعارض شکل می‌گیرد که یا دلالت هر دو دلیل قطعی باشد و یا اگر دلالت هر دو ظنی است بین آنها جمع عرفی ممکن نباشد در این صورت بین دو دلیل به حسب مقام دلالت و اثبات و حجیت تعارض خواهد بود و حجیت هر دو دلیل ممکن نیست چون یا به کذب یکی از دو خبر علم وجود دارد که در این صورت تعبد به هر دو خبر معنا ندارد و یا اگر احتمال صدور هر دو وجود داشته باشد دلیل حجیت نمی‌تواند هر دو خبر را شامل باشد چون اگر در فرض وجود جمع عرفی تعبد به دو خبر در حقیقت تعبد به همان چیزی است که جمع بین دو خبر بود اما در جایی که جمع عرفی وجود ندارد تعبد به دو خبر یعنی تعبد به اجمال و این امر لغو و بیهوده‌ای است. در نتیجه در موارد تعارض تعبد به همه اطراف معنا ندارد چون یا به کذب یکی از آنها علم داریم (در جایی که دلالت آنها قطعی باشد) و یا چون حجیت هر دو معنا ندارد (در جایی که دلالت قطعی نباشد و بین آنها جمع عرفی هم وجود نداشته باشد).

در ادامه فرموده‌اند

التعارض و إن كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأسا حيث لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهما فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر إلا أنه حيث كان بلا تعيين و لا عنوان واقعا فإنه لم يعلم كذبه إلا كذلك و احتمال كون كل منهما كاذبا لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤداه لعدم التعيين‏ في الحجة أصلا كما لا يخفى.

شاید گفته شود در جایی که ما به کذب یکی از دو دلیل علم داریم، هر دو شامل دلیل حجیت نیستند که روشن است ولی چرا یکی از آنها مشمول دلیل حجیت نباشد؟ تعارض چیزی بیش از علم به کذب یکی از دو دلیل را اقتضاء ندارد همان طور که علم به کذب یکی و صدق دیگری هم مقتضی تعارض نیست چون این طور نیست که در همه جا علم به کذب یکی مستلزم علم به صدق دیگری باشد (که در نقیضین همین طور است که علم به کذب یکی مستلزم صدق دیگری است) بلکه ممکن است هر دو هم کذب باشند (مثلا علم به کذب یکی از دو دلیل دال بر وجوب یا حرمت نماز جمعه مستلزم صحت دیگری نیست بلکه ممکن است هر دو کذب باشند). بنابراین در موارد تعارض به کذب یکی علم داریم و صدق دیگری محتمل است، چرا همان دلیلی که صدق آن محتمل است مشمول دلیل حجیت نباشد؟ و نتیجه آن نفی ثالث است.

مرحوم آخوند در مقام جواب می‌فرمایند هیچ کدام از دو دلیل متعارض مشمول دلیل حجیت نیستند چون در فرض علم به کذب یکی از آن دو و احتمال کذب هر دو، معنای حجیت یکی از آنها حجیت فرد مردد است و این غیر معقول است. دقت کنید فرض ما در جایی است که علم به کذب یکی از دو روایت بر اساس تعارض حاصل شده است و مثل موارد اشتباه حجت به غیر حجت نیست که شمول دلیل حجیت نسبت به آنچه واقعا حجت است محذوری ندارد. محل بحث ما در جایی است که منشأ علم به کذب یکی از دو دلیل فقط تعارض آنها و عدم امکان جمع بین آنها ست در نتیجه به کذب یکی علم داریم و احتمال هم دارد هر دو کاذب باشند و در این صورت نمی‌توان گفت یک متعین از آنها حتی در علم خداوند کذب است چون احتمال دارد هر دو کذب باشند. یعنی اگر هر دو کذب باشند، معلوم به اجمال (کذب احدهما) هیچ کدام از آن دو نیست و این همان فرد مرددی است که حتی در واقع هم تعین ندارد. پس در موارد تعارض که به کذب یکی از دو دلیل علم داریم ولی احتمال هم می‌دهیم هر دو کذب باشند، دلیل حجیت حتی نمی‌تواند شامل آن چیزی باشد که محتمل الصدق است چون محتمل الصدق فرد مردد است که هیچ واقع و تعینی ندارد. هیچ عنوان متعینی که بتواند مشیر به آنچه محتمل الصدق است وجود ندارد.

بنابراین در مواردی که به کذب یکی از دو دلیل علم داریم و صدق دیگری محتمل است، هیچ کدام مشمول دلیل حجیت نیستند چون احدهما که یقینا کذب است مشمول دلیل حجیت نیست و احدهما که محتمل الصدق است هم هیچ تعینی حتی فی علم الله هم ندارد تا مشمول دلیل حجیت باشد. بله در مواردی که فرد مردد نباشد بلکه فرد اجمالی باشد یعنی جایی که خبر کاذب و خبر صادق در علم خداوند متعین باشد هر چند در علم مکلف مجمل باشد، اطلاق دلیل حجیت شامل فرد صادق مجمل هم هست چون در این موارد آن دلیل مشکوک به شبهه بدوی است. آنچه مشکوک به شبهه بدوی است مشمول دلیل حجیت هست چه اینکه متمیز باشد و چه اینکه به اجمال معلوم باشد.

بنابراین اگر جایی دلیلی بر وجوب نماز جمعه در ظهر جمعه دلالت می‌کند و دلیل دیگر بر وجوب نماز ظهر در ظهر جمعه دلالت می‌کند اگر بدانیم یکی از دو خبر کذب است و دیگری احتمال دارد صادق باشد و احتمال هم دارد هر دو کذب باشند مطابق نظر مرحوم آخوند مجرای اصل برائت است چون هیچ کدام مشمول دلیل حجیت نیستند چون محتمل الصدق در اینجا فرد مردد است و فرد مردد هیچ تعینی ندارد تا مشمول دلیل حجیت باشد و در مقام وصول به مکلف هیچ تعینی وجود ندارد تا بتوان آن فرد حجت را به او ایصال کرد. پس مدلول مطابقی هیچ کدام از دو دلیل مشمول دلیل حجیت نیست.

به عبارت دیگر در موارد تعارض اگر چه ما به کذب یکی از دو دلیل علم داریم ولی چون احتمال می‌دهیم هر دو کاذب باشند پس هیچ عنوان متعینی وجود ندارد تا مشمول دلیل حجیت باشد و این همان عدم امکان تعلق حکم به فرد مردد است. فرد مردد عقلا نمی‌تواند مشمول دلیل حجیت باشد و این به خلاف فرد اجمالی است. فرد اجمالی آن است که تعین دارد و به نحو اجمال می‌توان به آن اشاره کرد. برای فهم بهتر تفاوت بین آنها به مثال زیر دقت کنید:

گاهی می‌دانیم ظرف زید نجس شده است و بعد آن ظرف با ظرف دیگری مشابه با خودش مشتبه شد اینجا فرد اجمالی است یعنی می‌دانیم ظرف زید نجس است ولی نمی‌دانیم ظرف زید کدام است و لذا اگر بعدا به ظرف زید علم پیدا کنیم می‌گوییم این همان است که می‌دانستیم نجس است. اما در جایی به وقوع نجاست در یکی از دو ظرف علم داریم و احتمال هم می‌دهیم در هر دو ظرف واقع شده باشد، در اینجا نمی‌توان گفت یکی از آنها متعینا نجس است یعنی اگر بعدا معلوم شود که هر دو نجس بوده‌اند نمی‌توان گفت آنچه قبلا به اجمال می‌دانستیم نجس است کدام از آنها ست.

و لذا اگر فرد می‌داند یکی از دو لباسش نجس است و احتمال هم می‌دهد هر دو نجس باشند، چنانچه با هر دو نماز بخواند، اگر اصل طهارت را در فرد مردد جاری ندانیم نماز او باطل است ولی اگر جریان اصل در فرد مردد را معقول بدانیم، نمازش صحیح است و صحت نماز او هم مبتنی بر جریان اصل طهارت است ولی اگر فرد می‌داند یکی از دو لباس نجس است و می‌داند یکی هم پاک است اگر در هر دو لباس نماز بخواند، نمازش صحیح است حتی اگر اصل طهارت هم جاری نباشد چون به نماز در لباس پاک یقین دارد.

خلاصه اینکه از نظر مرحوم آخوند چون تعلق حکم به فرد مردد محال است، هیچ کدام از دو دلیل مشمول دلیل حجیت نیستند البته ثالث را نفی می‌کنند.