قاعده لاضرر

بحث در مدارک قاعده لاضرر بود. اولین روایت، قضیه سمرة بود که به چند نقل به دست ما رسیده است.

دو راه برای اعتبار مدرک قاعده لاضرر بیان کردیم که راه دوم از نظر ما تمام نبود.

روایات دیگری به دست ما رسیده است. از جمله:

 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ شَهِدَ بَعِيراً مَرِيضاً وَ هُوَ يُبَاعُ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَجَاءَ وَ أَشْرَكَ فِيهِ رَجُلًا بِدِرْهَمَيْنِ بِالرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ فَقُضِيَ أَنَّ الْبَعِيرَ بَرَأَ فَبَلَغَ ثَمَنُهُ دَنَانِيرَ قَالَ فَقَالَ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمَيْنِ خُذْ خُمُسَ مَا بَلَغَ فَأَبَى قَالَ أُرِيدُ الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ هَذَا الضِّرَارُ وَ قَدْ أُعْطِيَ حَقَّهُ إِذَا أُعْطِيَ الْخُمُسَ. (الکافی جلد ۵،‌ صفحه ۲۹۳)

روایت از نظر سندی معتبر است. و حتی از این روایت استفاده می‌شود که اگر فرد فقط قصد اضرار داشته باشد حتی در ملک شخصی خودش نیز ولایت ندارد.

سوم) حدیث لاضرر در کتاب کافی و فقیه مذکور است و هر دو کتاب مطابق مقدمه آنها، مشتمل بر روایاتی هستند که از نظر مولف معتبر بوده و به آن فتوای می‌داده‌اند و لذا این روایت باید معتبر باشد. البته باید اصالة‌ الحس را به این بیان نیز ضمیمه کنیم و با این بیان اشکالی که مطرح شده است که مولفین این دو کتاب، حجت را ذکر کرده‌اند و ممکن است این حجت بر اساس حدس بوده باشد وارد نیست و اصالة الحس این اشکال را طرد می‌کند.

اما این بیان تمام نیست چون این بزرگان اگر چه این اخبار را ذکر کرده‌اند اما در مقام اخبار نبوده‌اند بلکه در مقام اجتهاد بوده‌اند و این مقام جای اصالة‌ الحس نیست.

علاوه بر اشکالی که دیروز بیان کردیم.

چهارم) تواتر روایات قاعده لاضرر. روایات متعددی در قضیه لاضرر وارد شده است و تواتر آنها بعید نیست. مرحوم آخوند ادعای تواتر اجمالی فرمودند و منظور از تواتر یعنی آنچه کثرت و عدد منشأ قطع به صدور روایت است.

اشکال اول این بیان این است که تواتری در این مورد وجود ندارد. روایات مرتبط با قاعده لاضرر منتهی به چند راوی معدود است و شرط تواتر این است که در همه طبقات کثرت راوی وجود داشته باشد که احتمال کذب و خطای آنها منتفی باشد.

حتی اگر فرض کنیم عدد اخبار مشتمل بر لاضرر، کثیر است خصوصا با در نظر گرفتن روایات اهل سنت. اما باز هم تواتر حاصل نخواهد شد چون اولا روایات مشتمل بر عبارت لاضرر به حد تواتر نیست و تطبیقاتی نیز که در برخی از روایات آمده است شاید بر اساس تطبیق فقره لاضرار باشد نه فقره لاضرر.

ثانیا حتی اگر فرض کنیم لاضرر نیز به حد تواتر رسیده است اما این اخبار با یکدیگر در همین فقره متفاوتند. در برخی کلمه فی الاسلام مذکور است و در برخی علی مومن آمده است.

و این فقرات با یکدیگر متباینند نه اینکه قدر متیقن داشته باشند. مرحوم صدوق این روایت را در موردی نقل کرده است که اگر کسی مسلمان شد با مسلمان شدن متضرر نمی‌شود و این با نفی ضرر در شریعت متباین است.

برخی از علماء گفته‌اند کلمه فی الاسلام یقینا در روایت نیست و مجعول است و در کلمات اهل سنت هم کلمه فی الاسلام منشأ ندارد و مثل سیوطی در جمع الجوامع در ضمن روایت کلمه فی الاسلام را نیاورده است و اینکه ابن اثیر این کلمه را آورده است معتبر نیست.

اما این مطلب درست نیست و در من لایحضره الفقیه همین زیاده مذکور است.

مرحوم امام فرموده‌اند زیاده این کلمه سهو از نساخ کتاب من لایحضره الفقیه است. چون در روایت این گونه آمده است:

 لَا ضَرَرَ وَ لَا إِضْرَارَ فِي الْإِسْلَامِ فَالْإِسْلَامُ يَزِيدُ الْمُسْلِمَ خَيْراً وَ لَا يَزِيدُهُ شَرّاً.

فی الاسلام هم ابتدا فالاسلام بوده است و بعد در استنساخ تبدیل به فی الاسلام شده است.

این کلام صحیح نیست چون اولا این کتب مثل من لایحضره الفقیه قرائت می‌شده است و این طور نبوده است که صرف استنساخ باشد و نسخی این کتب متواتر است.

علاوه که در کتاب معانی الاخبار هم همین روایت را مرحوم صدوق با همین فقره فی الاسلام ذکر کرده است. (معانی الاخبار صفحه ۲۸۱)

و بلکه مرحوم صدوق از ذکر همین کلمه عنایت داشته است چون ایشان می‌خواهند بفرمایند مسلمان از کافر ارث می‌برد هر چند کافر از مسلمان ارث نمی‌برد و برای کلامشان به این روایت استدلال کرده‌اند و اگر این فقره نباشد اصلا شاهد بر مدعای ایشان نیست و لذا اگر این کلمه سهوی باشد، سهو باید از مرحوم صدوق باشد و کسی معتقد به این نیست.

قاعده لاضرر

بحث در مدارک قاعده لاضرر بود. مرحوم آخوند فرموده بودند در مورد قاعده لاضرر روایات اجمالا متواترند و قطع به صدور برخی از آنها داریم. علاوه بر اینکه ضعف سند این روایات با شهرت منجبر است و به واسطه شهرت این روایت به ضمیمه موثق بودن و معتبر بودن برخی اسانید وثوق به صدور این روایات بعید نیست.

یعنی ایشان مدعی‌اند در قاعده لاضرر علاوه بر خبر ثقه، خبر موثوق به نیز موجود است.

بنابراین ایشان در اعتبار مدرک قاعده سه مرحله طی کرده‌اند: تواتر اجمالی، خبر ثقه، خبر موثوق به.

وجوهی که ممکن است در مدرک قاعده لاضرر مطرح شوند اموری است:

اول) خبر ثقه. یکی از طرق این روایت موثقه زاره است که به خاطر عبدالله بن بکیر روایت موثقه است. که البته در این روایت عبارت «لاضرر و لاضرار» مذکور است و کلماتی مثل فی الاسلام یا علی المومن و ... نیامده است.

در تکمیل این امر باید گفت مرحوم کلینی نقل دیگری در مقام دارند که مرحوم شیخ اعظم در مکاسب آن نقل را ذکر کرده‌اند. و البته این روایت مرسله است:

 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ كَانَ لَهُ عَذْقٌ وَ كَانَ طَرِيقُهُ إِلَيْهِ فِي جَوْفِ مَنْزِلِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَكَانَ يَجِي‏ءُ وَ يَدْخُلُ إِلَى عَذْقِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ مِنَ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ الْأَنْصَارِيُّ يَا سَمُرَةُ لَا تَزَالُ تُفَاجِئُنَا عَلَى حَالٍ لَا نُحِبُّ أَنْ تُفَاجِئَنَا عَلَيْهَا فَإِذَا دَخَلْتَ فَاسْتَأْذِنْ فَقَالَ لَا أَسْتَأْذِنُ فِي طَرِيقٍ وَ هُوَ طَرِيقِي إِلَى عَذْقِي قَالَ فَشَكَا الْأَنْصَارِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً قَدْ شَكَاكَ وَ زَعَمَ أَنَّكَ تَمُرُّ عَلَيْهِ وَ عَلَى أَهْلِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهِ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدْخُلَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَأْذِنُ فِي طَرِيقِي إِلَى عَذْقِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص خَلِّ عَنْهُ وَ لَكَ مَكَانَهُ عَذْقٌ فِي مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ لَا قَالَ فَلَكَ اثْنَانِ قَالَ لَا أُرِيدُ فَلَمْ يَزَلْ يَزِيدُهُ حَتَّى بَلَغَ عَشَرَةَ أَعْذَاقٍ فَقَالَ لَا قَالَ فَلَكَ عَشَرَةٌ فِي مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا فَأَبَى فَقَالَ خَلِّ عَنْهُ وَ لَكَ مَكَانَهُ عَذْقٌ فِي الْجَنَّةِ قَالَ لَا أُرِيدُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّكَ رَجُلٌ مُضَارٌّ وَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ عَلَى مُؤْمِنٍ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَقُلِعَتْ ثُمَّ رُمِيَ بِهَا إِلَيْهِ وَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص انْطَلِقْ فَاغْرِسْهَا حَيْثُ شِئْتَ. (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۹۴)

و البته این روایت مرسله است.

و البته مرحوم صدوق نقل دیگری در این مورد دارند:

 رَوَى ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ سَمُرَةَ ابْنَ جُنْدَبٍ كَانَ لَهُ عَذْقٌ فِي حَائِطِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ كَانَ مَنْزِلُ الْأَنْصَارِيِّ فِيهِ الطَّرِيقُ إِلَى الْحَائِطِ فَكَانَ يَأْتِيهِ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ وَ لَا يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ إِنَّكَ تَجِي‏ءُ وَ تَدْخُلُ وَ نَحْنُ فِي حَالٍ نَكْرَهُ أَنْ تَرَانَا عَلَيْهِ فَإِذَا جِئْتَ فَاسْتَأْذِنْ حَتَّى نَتَحَرَّزَ ثُمَّ نَأْذَنَ لَكَ وَ تَدْخُلَ قَالَ لَا أَفْعَلُ هُوَ مَالِي أَدْخُلُ عَلَيْهِ وَ لَا أَسْتَأْذِنُ فَأَتَى الْأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَشَكَا إِلَيْهِ وَ أَخْبَرَهُ فَبَعَثَ إِلَى سَمُرَةَ فَجَاءَهُ فَقَالَ لَهُ اسْتَأْذِنْ عَلَيْهِ فَأَبَى وَ قَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِلْأَنْصَارِيِّ فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ بِالثَّمَنِ فَأَبَى عَلَيْهِ وَ جَعَلَ يَزِيدُهُ فَيَأْبَى أَنْ يَبِيعَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ لَهُ لَكَ عَذْقٌ فِي الْجَنَّةِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ ذَلِكَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأَنْصَارِيَّ أَنْ يَقْلَعَ النَّخْلَةَ فَيُلْقِيَهَا إِلَيْهِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا إِضْرَارَ  (من لایحضره الفقیه جلد ۳ صفحه ۲۳۳)

و البته ایشان نقل دیگری دارند که کبرای لاضرر و لاضرار در آن مذکور نیست:

 رَوَى الْحَسَنُ الصَّيْقَلُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع كَانَ لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ نَخْلَةٌ فِي حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ فَكَانَ إِذَا جَاءَ إِلَى نَخْلَتِهِ نَظَرَ إِلَى شَيْ‏ءٍ مِنْ أَهْلِ الرَّجُلِ يَكْرَهُهُ الرَّجُلُ قَالَ فَذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَشَكَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَمُرَةَ يَدْخُلُ عَلَيَّ بِغَيْرِ إِذْنِي فَلَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيْهِ فَأَمَرْتَهُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ حَتَّى تَأْخُذَ أَهْلِي حِذْرَهَا مِنْهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فَدَعَاهُ فَقَالَ يَا سَمُرَةَ مَا شَأْنُ فُلَانٍ يَشْكُوكَ وَ يَقُولُ يَدْخُلُ بِغَيْرِ إِذْنِي فَتَرَى مِنْ أَهْلِهِ مَا يَكْرَهُ ذَلِكَ يَا سَمُرَةُ اسْتَأْذِنْ إِذَا أَنْتَ دَخَلْتَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونَ لَكَ عَذْقٌ فِي الْجَنَّةِ بِنَخْلَتِكَ قَالَ لَا قَالَ لَكَ ثَلَاثَةٌ قَالَ لَا قَالَ مَا أَرَاكَ يَا سَمُرَةُ إِلَّا مُضَارّاً اذْهَبْ يَا فُلَانُ فَاقْطَعْهَا وَ اضْرِبْ بِهَا وَجْهَه‏. (من لایحضره الفقیه جلد ۳،‌ صفحه ۱۰۳)

گفته‌اند این روایت ضعیف السند است به علت حضور محمد بن موسی بن المتوکل و علی بن الحسین السعدآبادی و الحسن الصیقل.

طریق مرحوم صدوق به الحسن الصیقل این است: و ما كان فيه عن الحسن الصيقل فقد رويته عن محمّد بن موسى بن المتوكّل- رضي اللّه عنه- عن عليّ بن الحسين السّعدآباديّ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ عن أبيه، عن يونس بن عبد الرّحمن، عن الحسن بن زياد الصيقل الكوفيّ، و كنيته أبو الوليد و هو مولى‏

اما حق این است که حضور محمد بن موسی بن المتوکل باعث ضعف روایت نیست. چون مرحوم صدوق در مقدمه فرموده‌اند من روایات این کتاب را از کتب مشهور نقل کرده‌ام بنابراین مرحوم صدوق این روایت را از کتاب فرد دیگری نقل می‌کند و فقط محمد بن موسی بن المتوکل واسطه در کتاب است که در این صورت وثاقت یا عدم وثاقت او مهم نیست و او شیخ اجازه است نه اینکه واسطه در روایت باشد.

یا از کتاب خود او نقل می‌کند که در این صورت همین که مرحوم صدوق کتاب او را نقل می‌کند نشان دهنده اعتماد مرحوم صدوق بر او است و از این اعتماد وثاقت او کشف می‌شود.

با این وجه روایاتی که مرحوم صدوق در فقیه ذکر کرده است و شیخ بلاواسطه مرحوم صدوق مجهول است، از ناحیه مجهول بودن شیخ صدوق مشکلی پیش نمی‌آید چون یا این شیخ فقط واسطه در کتاب است نه واسطه در روایت (اگر مرحوم صدوق روایت را از کتاب او نقل نکرده است) و یا نقل مرحوم صدوق نشان دهنده اعتماد مرحوم صدوق است و این ملازم با وثاقت است (اگر مرحوم صدوق روایت را از کتاب خود او نقل کرده باشد).

دقت کنید که با این مبنا وثاقت مشایخ صدوق را اثبات نکردیم بلکه فقط گفتیم جهالت مشایخ صدوق باعث قدح در اعتبار روایات کتاب من لایحضره الفقیه نیست.

و اما علی بن الحسین السعدآبادی کسی است که ابوغالب زراری در موردش گفته است معلم و مودب من بوده است. و مودب بودن یعنی شیخ روایت او بوده است و این نشان دهنده وثاقت او است.

و اما الحسن بن زیاد الصیقل که عده‌ای از اجلای اصحاب ما از او نقل روایت کرده‌اند. ابن مسکان، صفوان، ابان بن عثمان،‌ فضالة بن ایوب، علی بن الحکم از او نقل روایت کرده‌اند لذا از مرحوم صدر عجیب است که روایت را به خاطر وجود الحسن الصیقل ضعیف شمرده‌اند.

دوم) مرحوم صدوق این روایت را به صورت مرسله جزمی نقل کرده‌اند. (من لایحضره الفقیه جلد ۴، صفحه ۳۳۴)

و البته این اختصاصی به مرسلات مرحوم صدوق ندارد اگر علمای دیگر نیز جزما نسبت دهند همین کلام در مورد آنها جاری است. البته صرف ارسال جزمی برای ما ثمره ندارد بلکه با ضمیمه به اصالة‌ الحس مثمر خواهد بود. یعنی در مواردی که ما نمی‌دانیم نقل و نسبت مبتنی بر حس است یا مبتنی بر حدس است، اصالة الحس تعیین می‌کند این نسبت از حس است.

و البته مرحوم آقای خویی این بیان را رد کرده‌اند و می‌فرمایند اگر چه ما زمانی بر اساس اصالة‌ الحس معتقد به حجیت مرسلات جزمی صدوق بودیم اما از این حرف دست برداشته‌ایم چون کتاب فقیه، کتاب فقهی است و مبتنی بر اجتهاد است و در اجتهاد و فتوا شخص مقید نیست که بر اساس حس آنها را اثبات کند و لذا اصالة الحس در مورد آن جاری نیست.

ما نیز اگر چه زمانی معتقد به اعتبار مرسلات جزمی صدوق بودیم اما از این نظر دست برداشتیم و علت آن نه مطلب مرحوم آقای خویی است بلکه نکته‌ای در اعتبار اصالة الحس است که اگر چه ما اصالة‌ الحس را معتبر می‌دانیم اما نکته اعتبار آن چیزی است که در مرسلات جزمی صدوق و باقی علماء حتی در کتب روایی جاری نیست.

و حاصل آن این است که اصالة الحس از باب بنای عقلاء‌ نیست بلکه در حقیقت همان ظهور کلام راوی در نقل حسی است. یعنی وقتی می‌گویند فلانی گفت یعنی از روی حس نقل می‌کنم اما تفاوت هست بین فلانی گفت و فلانی گفته یا اینکه گفته فلانی است.

فلانی گفت در موارد حسی به کار می‌رود اما در مثل فلانی گفته یا گفته فلانی چنین ظهوری وجود ندارد.

و ما اینجا یقین داریم که مرحوم صدوق بلاواسطه این روایات را نشنیده است بنابراین اصالة‌ الحس در این موارد جاری نیست.

شرایط اصول/ برائت: عدم تکلیف و عدم ضرر

از مرحوم فاضل تونی نقل شده است که در جریان اصل برائت علاوه بر فحص، دو امر دیگر نیز معتبر است.

اول) جریان برائت مستلزم ثبوت کلفت و الزام بر مکلف نباشد.

و اگر از جریان برائت تکلیف و الزامی بر مکلف ثابت شود اصل برائت جاری نیست. بیانی که از ایشان به ما رسیده است ناظر به قضیه اصل مثبت است و لذا مرحوم آخوند به مطلب ایشان اشکال کرده است که اگر برائت از تکلیف و عدم تنجز تکلیف موضوع حکم شرعی قرار گرفته باشد چرا با جریان اصل برائت آن حکم مترتب نشود؟ اگر موضوع حکم الزامی شارع، برائت مکلف از تکلیف دیگری باشد چرا اصل برائت جاری نشود؟ اصل برائت جاری است و آن حکم نیز ثابت خواهد شد.

مثلا مکلف نذر کرده است اگر حرمت سیگار بر او منجز نباشد صدقه بدهد. بنابراین اگر موضوع حکمی عدم تنجز حکم بر مکلف باشد اصل برائت جاری است و بعد از جریان برائت آن حکم نیز ثابت خواهد بود و اگر موضوع حکم عدم واقعی حکم دیگری باشد اصل برائت جاری است اما آن حکم بر جریان آن مترتب نیست چون اصل برائت نمی‌تواند موضوع آن را اثبات کند.

دوم) جریان برائت منوط به این است که با جریان این اصل کسی متضرر نشود. اگر از جریان برائت به مکلف ضرری متوجه شود اصل برائت جاری نیست.

مرحوم آخوند فرموده‌اند این شرط نیز معتبر نیست اگر جایی قاعده لاضرر جاری باشد موضوع اصل برائت محقق نیست چون لاضرر اماره است و با وجود اماره نوبت به اصل نمی‌رسد اما خصوصیتی در لاضرر نیست و هر کجا در مورد اماره‌ای جاری شود، نوبت به اصل برائت نمی‌رسد.

مرحوم آقای روحانی فرموده‌اند این کلام فاضل تونی اگر چه در کلمات بزرگان مورد اشکال قرار گرفته است اما می‌توان آن را طوری تبیین کرد که این اشکالات به آن وارد نباشد.

هر چند عبارت محکی از فاضل تونی مساعد با این تبیین نیست اما کلام ایشان به این صورت قابل توجیه است.

جریان برائت مشروط به این است که از جریانش کلفت و الزامی بر مکلف محقق نشود و مکلفی از جریان آن متضرر نشود به این بیان:

مفاد حدیث رفع و برائت، امتنانی است و معنای امتنانی بودن این است که از جریان آن، وضع و جعلی ثابت نشود. اگر رفع حکم منشأ ثبوت جعل و تکلف بر عهده مکلف باشد از مفاد حدیث رفع خارج است. بنابراین به دلیل امتنانی بودن حدیث رفع، هر کجا از جریان حدیث رفع،‌ وضع تکلیف لازم بیاید اصل برائت جاری نیست.

و هم چنین در جایی که با جریان حدیث رفع و اصل برائت مکلفی متضرر می‌شوند حدیث رفع مجری ندارد چون جریان آن خلاف امتنان است.

با این بیان اشکال مرحوم آخوند به فاضل تونی وارد نیست اما اشکال دیگری به کلام ایشان وارد است که امتنان حکمت در حدیث رفع است و مفاد رفع،‌ رفع است و حال اگر جایی رفع منشأ ثبوت کلفتی بر مکلف شود اشکالی ندارد.

بنابراین کلام مرحوم فاضل تونی به قاعده لاضرر ربطی ندارد.

به مناسبت بحث از ضرر ناشی از جریان برائت، مرحوم آخوند متعرض قاعده لاضرر شده‌اند و ما هم به همان مقدار مساله را مطرح می‌کنیم.

مدارک این قاعده از جهت سند و دلالت و حد آن باید بررسی شود.

مدرک:

مرحوم آخوند روایتی را نقل می‌کنند:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ كَانَ لَهُ عَذْقٌ فِي حَائِطٍ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ كَانَ مَنْزِلُ الْأَنْصَارِيِّ بِبَابِ الْبُسْتَانِ وَ كَانَ يَمُرُّ بِهِ إِلَى نَخْلَتِهِ وَ لَا يَسْتَأْذِنُ فَكَلَّمَهُ الْأَنْصَارِيُّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ إِذَا جَاءَ فَأَبَى سَمُرَةُ فَلَمَّا تَأَبَّى جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَشَكَا إِلَيْهِ وَ خَبَّرَهُ الْخَبَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ خَبَّرَهُ بِقَوْلِ الْأَنْصَارِيِّ وَ مَا شَكَا وَ قَالَ إِنْ أَرَدْتَ الدُّخُولَ فَاسْتَأْذِنْ فَأَبَى فَلَمَّا أَبَى سَاوَمَهُ حَتَّى بَلَغَ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَبَى أَنْ يَبِيعَ فَقَالَ لَكَ بِهَا عَذْقٌ يُمَدُّ لَكَ فِي الْجَنَّةِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْأَنْصَارِي‏ اذْهَبْ فَاقْلَعْهَا وَ ارْمِ بِهَا إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ. (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۹۲)

مرحوم آخوند می‌فرمایند ادعا شده است که مساله نفی ضرر و ضرار متواتر است. و تواتر لفظی و معنوی ثابت نیست اما تواتر اجمالی بعید نیست.

و ما هم قبلا گفتیم تواتر اجمالی یعنی قطع به صدور برخی از آن روایات داریم. در مقابل تواتر لفظی که یعنی لفظ واحد با نقل‌های متعددی ذکر شده است و تواتر معنوی یعنی یک معنای واحد و مفاد واحد نقل شده است اگر چه الفاظ مختلفند.

و البته در تواتر اجمالی شرط است که علم به صدق و صدور برخی از نقل‌های متعدد باشد ولی تواتر اجمالی که به کار بیاید آن است که در یک مدلول التزامی مشترک باشند تا بتوان به آن استناد کرد.

صفحه5 از5

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است