قاعده لاضرر

بحث در کلام مرحوم آخوند در دفع محذور تخصیص اکثر و وجه تقدم آن بر اطلاقات ادله احکام اولیه بود و مختار ایشان را بیان کردیم.

بنابراین بحث در دو مقام است:

مقام اول: آیا با وجود تکالیف متعددی که در شریعت ثابت است و ضرری هستند قاعده لاضرر مبتلا به محذور تخصیص اکثر است؟

بنابر آنچه مختار مرحوم آخوند و مرحوم شیخ در مفاد ادله لاضرر است دلیل لاضرر احکام ضرری در شریعت را نفی می‌کند.

از طرف دیگر در شریعت تکالیف ضرری متعددی داریم که ثابت هستند و خروج اینها از لاضرر، موجب تخصیص اکثر است و این نشان می‌دهد مفهوم لاضرر، نفی احکام ضرری نیست و ادله لاضرر مجمل خواهند شد چون نفی احکام ضرری اگر چه ظاهر از ادله لاضرر است اما قابل التزام نیست و معنای دیگر نیز تعینی ندارند در نتیجه لاضرر مجمل است.

و لذا این اشکال بر طبق مبنای محقق داماد که گفتند منظور منع از اضرار است یا طبق مبنای شیخ الشریعة که گفتند مفاد لاضرر، نهی از ضرر زدن است وارد نیست.

علماء سعی کرده‌اند برای این محذور راه حل‌هایی ارائه کنند که دو دسته‌اند:

یک دسته جواب‌هایی که سعی کرده‌اند خروج این تکالیف را تخصص فرض کنند و دسته دیگر جواب‌هایی است که با فرض تخصیص بودن خروج این موارد از لاضرر، خواسته‌اند اشکال را حل کنند.

دسته اول: خروج این نوع تکالیف از دلیل لاضرر به تخصص است:

جواب اول: نظر مرحوم آخوند است که نقل کردیم و ایشان فرمودند لاضرر ناظر به حیث مانعیت است و دلیل لاضرر، مانعیت ضرر را اثبات می‌کند بنابراین معنا ندارد در جایی که ضرر مقتضی حکم است ادله لاضرر،‌ مانعیت ضرر را اثبات کنند.

مرحوم صدر به این جواب اشکال کرده‌اند و گفته‌اند در همان موارد هم می‌توان ضرر را مانع تصویر کرد. آنچه مقتضی ثبوت حکم و تکلیف است مصالح و مفاسد واقعیه است و لذا به لحاظ آن مصالح، مقتضی ثبوت حکم است و با این فرض، ضرر مانع از آن مقتضی است بنابراین باید قائل به تخصیص این تکالیف از لاضرر باشید و محذور برخواهد گشت.

این کلام مرحوم صدر فی الجملة صحیح است و خود مرحوم آخوند فرمودند لاضرر، شامل احکام ضرری موهوم هم هست و این نشان می‌دهد که ایشان نیز مقتضی حکم را مصالح و مفاسد می‌دانند و لذا در آنجا توهم ثبوت حکم وجود دارد و لاضرر مانع از آن است.

تصور مانعیت ضرر برای احکام و قائل شدن به نفی احکام موهوم ضرری، نشان می‌دهد آنچه مقتضی حکم است همان مصالح و مفاسد واقعی است و گرنه در تکالیف موهوم نیز ممکن است ضرر، ملازم با موضوع باشد و مرحوم آخوند نباید آنها را با دلیل لاضرر نفی کنند و ایشان به هر بیانی لاضرر را نسبت به احکام موهومی که ملازم با ضرر هستند شامل می‌دانند به همان بیان شامل احکام ثابتی که ملازم با ضرر هم هست می‌شود.

بنابراین بین این دو جمع ممکن نیست هم لاضرر را مانع بدانیم و آن را شامل احکام ملازم با ضرر ندانیم و هم اینکه لاضرر را نافی احکام موهوم بدانیم.

بنابراین بیان مرحوم آخوند حل اشکال نمی‌کند مگر اینکه ایشان بپذیرند لاضرر احکام موهوم را شامل نیست و یا معتقد بشوند موارد احکام ضرری به تخصیص از لاضرر خارج شده‌اند و در این صورت محذور عود می‌کند.

جواب دوم: بیانی است که مرحوم نایینی ذکر کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند موارد احکام ملازم با ضرر مشمول دلیل لاضرر نیستند چون لاضرر حاکم بر اطلاقات ادله اولیه است بنابراین در آن فرض شده است که لاضرر احکامی را نفی می‌کند که اگر لاضرر نبود احکام به اطلاق در موارد ضرر هم ثابت بود. اما در مواردی که حکم ملازم با ضرر است معنا ندارد لاضرر حاکم بر آنها باشد. چون لاضرر با حکومت، اطلاقات احکام را محدود می‌کند و اگر قرار باشد لاضرر در موارد احکام ملازم با ضرر نیز حاکم باشد نتیجه حکومت محدود کردن دلیل حکم نیست بلکه آنها را به طور کلی نفی می‌کند و این باعث لغویت آن حکم خواهد شد.

حکومتی که در حقیقت به اعدام محکوم بیانجامد حکومت مصطلح نیست. حکومت مصطلح در جایی است که به محدودیت محکوم یا توسعه در آن می‌انجامد.

قاعده لاضرر

مرحوم آخوند فرمودند خروج احکام ضرری از دلیل لاضرر، تخصصی است نه اینکه به تخصیص باشد تا مشکل تخصیص اکثر پیش بیاید.

مفاد دلیل ضرر تثبیت مانعیت ضرر است و در مواردی که ضرر خود مقتضی حکم است، معنا ندارد لاضرر، ضرر را مانع حکم و مقتضی بداند.

بعد از این وارد نسبت بین دلیل لاضرر و اطلاقات ادله اولیه شده‌اند و فرموده‌اند اگر مفاد دلیل لاضرر، تثبیت مانعیت ضرر برای حکم است پس ضرر عنوان ثانوی خواهد بود و در مواردی که مقتضی حکم ثابت باشد ضرر مانع آن خواهد بود.

در مواردی که ادله احکام اولیه اطلاق داشته باشد و فرض ضرر و غیر ضرر را شامل باشد، دلیل لاضرر، ضرر را به عنوان مانع اثبات می‌کند.

ایشان می‌فرمایند مدلول ادله احکام اولیه فعلیت احکام اولیه است (یعنی هم مقتضی هست و هم مانعی نیست) اما به علت جمع عرفی بین دلیل لاضرر و ادله احکام اولیه، احکام اولیه را بر اقتضائیت حمل می‌کنیم.

اینکه ظهور ادله احکام اولیه فعلیت است روشن است و لذا در مواردی که دلیلی بر وجود مانع نداریم، خود دلیل حکم اولی اثبات کننده وجود حکم و به فعلیت رسیدن حکم است در حالی که اگر صرفا مقتضی را اثبات می‌کرد دلیل حکم اولی برای اثبات حکم کافی نبود. فعلیت حکم را از خود دلیل حکم اولی می‌فهمیم و لذا در مواردی که شارع امر می‌کند همه از آن فعلیت را می‌فهمند یعنی هم مقتضی هست و هم مانعی نیست و لذا اگر بعد از امر، بگوید لازم نیست انجام دهید عرفا بین آنها تعارض برقرار است.

بنابراین دلیل حکم اولی، متضمن فعلیت حکم است و فعلیت حکم علاوه بر وجود مقتضی نیازمند عدم مانع است (دقت شود این بیان با کلام ما که گفتیم احکام حیثی هستند منافاتی ندارد).

دلیل لاضرر، اگر نافی احکام ضرری باشد و ظهور آن در تثبیت مانعیت ضرر باشد باید از ظهور ادله اولیه در فعلیت (نبود مانع برای مقتضی) دست برداریم.

اطلاق ادله اولیه اثبات می‌کرد که علاوه بر وجود مقتضی، مانعی نیز وجود ندارد پس دلالت آن بر عدم وجود مانع دلالت اطلاقی است و دلیل لاضرر نص در مانعیت است (یا به خصوصیت دال بر مانعیت است) و عرفا باید اطلاق ادله اولیه را بر نص مانعیت ضرر حمل کنیم و در نتیجه از ظهور ادله اولیه دست برداریم و آنها را بر اقتضائیت حمل کنیم.

بعد مرحوم آخوند می‌فرمایند و همین راه حل جمع بین اطلاقات احکام عناوین اولیه و احکام عناوین ثانویه است مثل جمع بین اطلاق حرمت اکل میته و حرمت اضطرار و نسبت بین این دو اگر چه عموم و خصوص من وجه است اما جمع عرفی بین آنها به این است که اطلاق حرمت اکل میته حمل بر اقتضائیت شود و اضطرار مانع باشد.

یا مثلا خوردن گندم حلال است و غصب حرام است و بین حلیت خوردن گندم و بین حرمت غصب اگر چه عموم و خصوص من وجه است اما عرفا هیچ تعارضی بین آنها احساس نمی‌شود و علت آن این است که حلیت خوردن گندم حکم اولی است و عنوان غصب عنوان ثانوی است و از عناوین اصیل نیست.

عناوین اولی هیچ گاه از متعلق خودش منفک نخواهد شد خوردن گندم همیشه خوردن گندم است اما ممکن است غصب باشد و ممکن است غصب نباشد.

و البته اولی و ثانوی بودن عنوان اعتباری است و لذا ممکن است یک عنوان با مقایسه با عنوان دیگری اولی باشد و با مقایسه با عنوان دیگری ثانوی باشد و لذا غصب اگر چه نسبت به گندم عنوان ثانوی است اما غصب نسبت به مال کافر حربی عنوان اولی است و مال کافر حربی نسبت به غصب عنوان ثانوی است.

بنابراین تقدم دلیل لاضرر بر احکام اولیه به نکته عنوان ثانوی است و لذا حتی اگر حکومت را هم نپذیریم باز هم دلیل لاضرر مقدم است.

در موارد حکومت، یا لسان یک دلیل باید ناظر به دلیل دیگر باشد مثل لا ربا بین الوالد و الولد که خود لسان دلیل نشان می‌دهد که ناظر به حکمی در مورد ربا ست و یا طوری است که اگر دلیل حاکم را مقدم نکنیم لغو خواهد بود.

مرحوم آخوند می‌فرمایند در دلیل لاضرر نظارتی بر ادله احکام اولیه نیست و اما ملاک لغویت نیز وجود ندارد چون ایشان مفاد دلیل لاضرر را شامل نفی احکام موهومه نیز می‌دانند و لذا حتی اگر ادله احکام اولیه را بر آن مقدم کنیم دلیل لاضرر لغو نخواهد بود و در نتیجه حکومت دلیل لاضرر را منکرند.

قاعده لاضرر

مرحوم آخوند مفاد لاضرر را نفی حکم ضرری در شریعت دانستند مثل مختار مرحوم شیخ اما راه رسیدن به آن متفاوت بود.

اگر مفاد لاضرر نفی هر حکم ضرری است اشکالی مطرح می‌شود که در شریعت موارد متعددی داریم که حکم ضرری جعل شده است مثل اکثر تکالیف مالی، یا حج، جهاد و ... و خروج این موارد از دلیل لاضرر منجر به تخصیص اکثر خواهد بود و این نشان دهنده این است که مفاد لاضرر، نفی حکم ضرری نیست.

مرحوم آخوند فرمودند خروج این موارد از دلیل لاضرر، تخصیص نیست بلکه تخصص است. دلیل لاضرر فقط مواردی را نفی می‌کند که حکم بر روی عنوانی رفته است که ملازم با ضرر نیست و اتفاقا مقارن ضرر قرار می‌گیرد. دلیل لاضرر اطلاق حکم را مقید به مواردی می‌کند که آن عنوان مقارن با ضرر نباشد و مواردی که اتفاقا مقارن با ضرر است از اطلاق دلیل حکم خارج خواهد بود.

اما مواردی که عنوانی که حکم روی آن رفته است ملازم با ضرر باشد مشمول دلیل لاضرر نیست تا خروج آنها تخصیص باشد بلکه لاضرر شامل این موارد نیست چون لاضرر، به عنوان مانع حکم است و ضرر را مانع از حکم می‌داند و معنا ندارد این دلیل بگوید ضرری که مقتضی حکم است مانع است. در مواردی که عنوانی که حکم روی آن رفته است ملازم با ضرر است،‌ ضرر در حقیقت مقتضی حکم است یعنی موضوع به وصف ضرری بودنش (یعنی به حمل شایع) موضوع قرار گرفته است و موضوع مقتضی حکم است و دیگر معنا ندارد لاضرر بگوید این مقتضی مانع حکم است. مفاد لاضرر این است که اگر بتوان در موردی ضرر را به عنوان مانع تصور کرد، لاضرر، آن را مانع از حکم می‌داند. شأن دلیل لاضرر بیان مانعیت است و این ظاهر از دلیل است یعنی اگر لاضرر نبود حکم ثابت بود اما دلیل لاضرر می‌گوید ضرر مانع از ثبوت حکم است (مثل اضطرار که مانع است و ظاهر دلیل نفی ضرورت، جعل مانعیت است) معنای لاضرر این است که ضرر به وصف مانعیت، مانع از حکم است و در مواردی که ضرر به عنوان مانع تصور می‌شود مانع از تاثیر مقتضی حکم خواهد بود و این یعنی ضرر نباید مستدعی و مقتضی حکم باشد و اگر جایی ضرر مقتضی حکم است دیگر مانع نخواهد بود چون لازمه‌اش این است که شیء واحد هم مقتضی باشد و هم مانع باشد و این معقول نیست. حیثیت اقتضاء باید مستند به چیزی باشد غیر از آن چیزی که حیثیت مانعیت دارد. معنا ندارد چیزی هم مقتضی باشد و هم مانع از جهت اقتضای خودش باشد.

و لذا مواردی که موضوع حکم، ملازم باشد ضرر است مشمول دلیل لاضرر نیست تا بخواهد به تخصیص از آن خارج شده باشد دلیل لاضرر فقط مواردی را شامل است که حکم بر روی عنوانی رفته است که احیانا ملازم با ضرر است.

البته این طور نیست که بحث با این بیان صرفا علمی باشد و دیگر ثمری نداشته باشد چون ثبوت تکالیف ضرری در شریعت یقینی است و این موارد یقینا مشمول لاضرر نیست حال چه به تخصیص و چه به تخصص، بلکه بحث ثمره دارد و اگر این موارد به تخصیص خارج شده باشد چون مستلزم تخصیص اکثر است نشان دهنده این است که لاضرر باید معنای دیگری داشته باشد که معلوم نیست چیست و لاضرر مجمل خواهد بود.

خلاصه اینکه از نظر آخوند لسان لاضرر،‌ لسان مانعیت است و این یعنی باید مقتضی برای حکم غیر از ضرر تصور شود و ضرر به عنوان مانع فرض شود و مواردی که ضرر خود مقتضی حکم باشد معنا ندارد ضرر مانع باشد.

و مترتب بر همین نظر، بین لاضرر و اطلاق ادله احکام جمع می‌کنند. نسبت بین لاضرر و اطلاقات ادله احکام عموم و خصوص من وجه است. مرحوم شیخ دلیل لاضرر را به حکومت مقدم می‌دانند چون اگر ادله دیگر را بر لاضرر مقدم کنیم هیچ موردی برای لاضرر باقی نمی‌ماند و گرنه دلیل لاضرر لغو خواهد بود و چون حکومت را برقرار می‌بینند نسبت بین دو دلیل لحاظ نمی‌شود.

مرحوم آخوند لاضرر را طوری بیان کرده‌اند که نمی‌توانند قائل به حکومت شوند چون فرمودند لاضرر، هم احکام واقعی ثابت در موارد ضرر را نفی می‌کند و هم احکام موهومه را نفی می‌کند. یعنی دلیل لاضرر، احکام محتمل و مشکوک به شک بدوی را اگر ضرری باشند نفی می‌کند. مثلا اگر شک در ثبوت کفاره در موارد قضای نماز داشته باشیم دلیل لاضرر آن را نفی می‌کند و با وجود لاضرر که بیان کننده حکم واقعی است و اماره بر نفی حکم واقعی است نوبت به اصل برائت نمی‌رسد.

و اگر گفتیم لاضرر احکام مشکوک را هم نفی می‌کند حتی اگر همه ادله احکام هم مقدم بر لاضرر شوند، باز هم لغویت در دلیل لاضرر پیش نمی‌آید چون موارد احکام مشکوک تحت دلیل لاضرر باقی خواهند ماند بنابراین ایشان نمی‌تواند قائل به حکومت شود.

قاعده لاضرر

مرحوم امام فرموده‌ بودند لاضرر یک حکم حکومتی و سلطانی است نه اینکه حکم قضایی یا حکم کلی الهی شرعی باشد و لذا نمی‌توان احکام ضرری شریعت را با آن نفی کرد.

و اساس این حرف، استدلال به کلمه «قضی» بود که در برخی از روایات مذکور بود اما از آنجا که این کلمه در روایات ما نیامده است بلکه در روایات اهل سنت چنین کلمه‌ای آمده است (در روایت عبادة بن صامت که در مسند احمد مذکور است) ایشان سعی کرده‌اند مطلب خود را بر اساس روایات ما نیز تکمیل کنند. در روایاتی که قضیه سمرة در آنها نقل شده است (علاوه بر اینکه ما می‌دانیم این همان روایتی است که در کتب اهل سنت هم نقل شده است) پیامبر در مقام کمک به مظلوم و دفع ظلم ظالم بوده‌اند و شکی نیست که دفع ظلم ظالم از شئون تبلیغ و احکام کلی شریعت نیست بلکه از شئون حاکم جامعه است و آنچه در این روایت آمده است یک امر اجرایی است (تصدی دفع ظلم) و این از شئون حاکم و سلطان است نه اینکه از شئون قاضی یا مفتی باشد.

بنابراین اگر چه کلمه قضی در روایات ما نیامده است اما چون در روایات ما لاضرر، در مقام دفع ظلم که یک شأن حکومتی است بیان شده است نشان می‌دهد که این حکم یک حکم سلطانی است.

در حقیقت دلیل ایشان بر اینکه منظور از لاضرر حکم حکومتی است دو مساله است: یکی کلمه قضی که در روایات اهل سنت مذکور است و دیگری تطبیق لاضرر، بر مورد روایت است چرا که لاضرر برای دفع ظلم ظالم بیان شده است و این از شئون حاکم است.

بعد از این ایشان فرموده‌اند اگر لاضرر حکم شرعی کلی باشد و معنایش این باشد که هیچ کس نباید به کسی دیگر ضرر بزند خود پیامبر هم مشمول این حکم خواهند بود در حالی که پیامبر خودشان به سمرة ضرر زدند و آن حکم را رعایت نکردند بنابراین عدم شمول حکم نسبت به آن حضرت، قرینه دیگری بر سلطانی بودن آن حکم است.

ما عرض کردیم کلام ایشان صحیح نیست و چند نکته در کلام ایشان قابل بیان است:

اول) کلمه قضی در مورد احکام غیر سلطانی هم استعمال شایعی دارد و موارد زیادی وجود دارد که قضی استعمال شده است و فقهاء از آنها حکم کلی شرعی استفاده کرده‌اند و قضی به معنای حکم سلطانی یا اصلا نداریم یا اگر هم باشد با قرینه استعمال شده است. و تطبیق همان احکام کلی شرعی، قضاوت است.

دوم) اما اینکه ایشان فرمودند اگر منظور از لاضرر یک حکم کلی باشد، خود پیامبر نیز موظف به آن است درست است اما موظف بودن ایشان به این معنا نیست در موارد تزاحم با مساله مهم‌تری مثل دفع ظلم از افراد جامعه، رعایت آن واجب است. دفع ظلم از افراد جامعه یکی از واجبات شریعت است که گاهی عمل به آن، به اضرار به دیگران است بنابراین ایشان نمی‌تواند با این بیان اثبات کند لاضرر حکم شرعی نیست بلکه ممکن است لاضرر حکم شرعی کلی باشد همان طور که دفع ظلم هم یکی از احکام شرعی کلی است و در مقام اجرا، گاهی دفع ظلم به اضرار به دیگران است.

سوم) ظاهر روایت بیان حکم کلی شرعی است همان طور که ظاهر از سایر روایات پیامبر و اهل بیت علیهم السلام حکم کلی شرعی است.

چهارم) بیان‌های مختلفی در تطبیق قاعده لاضرر بر مورد روایت سمرة بیان شده است و تنها راه بیان و توجیه آن مطلبی که ایشان فرموده‌اند نیست.

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که مرحوم نایینی نیز در مساله لاضرر حکم سلطانی را قائلند اما نه اینکه لاضرر را حکم سلطانی بدانند بلکه حکم پیامبر به قلع نخل را حکم سلطانی دانسته‌اند و لذا نباید نظر ایشان با نظر مرحوم امام خلط شود و یکی دانسته شود.

و ایشان برای توجیه تطبیق لاضرر بر قضیه سمرة چنین حرفی زده‌اند هر چند حق این است که بیان ایشان نیز تمام نیست و ظاهر روایت این است که حکم به قلع شجره متفرع بر لاضرر است.

مساله بعدی که مرحوم آخوند متعرض آن شده‌اند جمع بین لاضرر و سایر ادله احکام است. طبق مختار مرحوم آخوند نسبت بین لاضرر و ادله احکام عموم و خصوص من وجه است و دو دلیل در ماده اجتماع تعارض می‌کنند و باید راهی برای جمع بین آنها پیدا کرد.

و مساله دیگر این است که لاضرر قابل التزام نیست چون مستلزم تخصیص اکثر است چون بسیاری از احکام شریعت ضرری است با این حال هیچ فقیهی با لاضرر آن را نفی نکرده است و در حقیقت عدم عمل فقهاء نشان دهنده از عدم شمول لاضرر نسبت به این موارد است.

مرحوم آخوند فرموده‌اند دلیل لاضرر، در جایی نفی ضرر می‌کند که ضرر موضوع حکم شرعی نباشد. در جایی که موضوع حکم شرعی ضرر باشد دلیل لاضرر آن را نفی نمی‌کند و لاضرر ناظر به نفی احکامی است که ادله مثبت آنها به عناوین دیگری هستند که اطلاق آنها فرض ضرر را هم شامل شده است. مثل دلیل وضو که متضمن وجوب آن است و اطلاق آن شامل فرض ضرر هم هست، دلیل لاضرر، اطلاق این حکم نسبت به فرض ضرر را نفی می‌کند بنابراین مواردی که خود ضرر، موضوع حکم است (منظور یعنی ضرر به حمل شایع موضوع حکم است نه به حمل اولی) در این موارد لاضرر نافی آن نیست. آنچه به حمل شایع ضرر است اگر موضوع حکم قرار بگیرد، لاضرر نافی آن نخواهد بود چرا اگر جایی ضرر موضوع حکم باشد یعنی ضرر مقتضی ثبوت حکم است و در این فرض معنا ندارد بگوییم ضرر اقتضای نفی آن را دارد. لاضرر نسبت به مواردی که لاضرر علیت برای حکم دارد متعرض نیست و لاضرر جایی را شامل است که شأن ضرر،‌ شأن مانعیت باشد نه شأن مقتضی.

اگر جایی دلیل اطلاق داشته باشد، و ضرر اگر محتمل هم باشد به عنوان مانع از فعلیت مقتضی محتمل است در این موارد لاضرر مانع را اثبات می‌کند و جلوی تاثیر مقتضی را می‌گیرد. شأن لاضرر، شأن جعل مانعیت است و این فقط در جایی است که ضرر موضوع حکم نباشد. اگر جایی ضرر موضوع حکم باشد، یعنی مقتضی ثبوت حکم است و معنا ندارد ضرر هم مقتضی ثبوت حکم است و هم مانع از حکم است. اگر ضرر را مقتضی حکم فرض کردیم (که قرار گرفتن آن به عنوان موضوع حکم یعنی آن را به عنوان مقتضی فرض کرده‌ایم) معنا ندارد آن را مانع نیز تصور کنیم. معنا ندارد امر واحد هم مقتضی حکم باشد و هم مقتضی مانعیت از حکم باشد.

(ثم الحكم الذي أريد نفيه بنفي الضرر هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها أو المتوهم ثبوته لها كذلك في حال الضرر لا الثابت له بعنوانه لوضوح أنه العلة للنفي و لا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه و ينفيه بل يثبته و يقتضيه. کفایة الاصول صفحه ۳۸۲)

با این بیان روشن می‌شود که خروج موارد ضرری از دلیل لاضرر، تخصصی است نه اینکه به تخصیص باشد چون از اول لاضرر، شامل مواردی که ضرر موضوع حکم باشد نیست و لذا خروج آنها از لاضرر تخصیص اکثر نیست.

قاعده لاضرر

یک احتمال دیگر در مورد مفاد لاضرر باقی است که در کلمات مرحوم امام مذکور است و قبل از ایشان کسی این احتمال را ذکر نکرده است و ایشان جازم به این احتمال است.

ایشان فرموده است مفاد لاضرر یک حکم ولایی و سلطانی است و مربوط به حکم کلی شرعی یا تطبیق حکم شرعی نیست.

ایشان شئونی از پیامبر که قابلیت ارتباط با مساله ما دارد را بیان کرده‌اند که یکی تبلیغ است که در این جهت فرقی بین پیامبر و امام نیست و همان کاری که پیامبر در تبلیغ و تطبیق احکام الهی انجام می‌دهند امام هم همین طور است و ما می‌گوییم بلکه فقهاء هم همین طور هستند.

شأن دیگر پیامبر، قضاوت است که ایشان ولایت بر قضاوت دارد و باید بین متخاصمین قضاوت کنند.

آنچه در روایت لاضرر آمده است نه از شأن تبلیغی پیامبر است و نه از شأن قضاوت است.

تفاوت بین حکم قضایی و حکم الهی این است که حکم الهی بیان کلیات شرعی است اما تعیین صغری و اینکه این مورد صغرای چه حکمی است حکم قضایی است.

معصوم علیه السلام نیز بر اساس طرق معهود قضایی اسلام حکم می‌کردند نه اینکه به علم غیبی خود حکم کنند لذا شأن فقیه نیز همین است.

و پیامبر و امام علیه السلام شأن سومی هم دارند و آن شأن حکومت و سلطنت است که این شأن به فقیه نیز تفویض شده است.

آنچه در روایت لاضرر آمده است مربوط به شأن حکومت است نه اینکه شأن تبلیغ یا قضاوت باشد بلکه چون حکم اطیعوا الله و الرسول وجود دارد اطاعت از دستورات پیامبر لازم است و اگر جایی دستور بدهند باید اطاعت شود. لاضرر نیز حکم سلطانی است و فقیه نمی‌تواند به عنوان حکم شریعت مقید اطلاقات ادله احکام شرعی باشد و بین حکم سلطانی و حکم کلی شرعی تفاوت بسیار است. احکام سلطانی، مقیدند و نمی‌توانند احکام کلی شرعی را برای همیشه نقض کنند (مگر در برخی موارد از باب تزاحم به صورت موقت مقدم بر حکم دیگر شوند).

و حاکم اگر مصلحت ببیند می‌تواند از ضرر زدن منع کند که پیامبر همین کار را کرده است و قرائنی که ایشان ذکر کرده است مفصل است از جمله اینکه در روایات لاضرر، کلمه قضی ذکر شده است و ایشان می‌فرمایند قضی در احکام سلطانی ظهور دارد و اینکه پیامبر به شأن حکومتی این کار را کرده است و موارد و قرائن متعددی بر این مساله ذکر کرده‌اند. (رجوع کنید به الرسائل جلد ۱، صفحه ۵۰ تا ۵۹)

آنچه باعث شده است ایشان قضی را بر قضاوت حمل نکنند و بر حکم سلطانی حمل کنند مسأله تفریع است یعنی ظاهر روایت این است که یک حکم کلی (لاضرر) را معیار جواز قلع درخت دانسته‌اند و این ظاهر در این است که اولا حکم کلی است (پس قضاوت نخواهد بود) و از طرف دیگر چون با لفظ قضی آمده است حکم کلی الهی نیست بلکه یک حکم حکومتی است.

عرض ما به ایشان این است که قضی لزوما نشانه حکم سلطانی نیست و در روایات متعددی قضی وارد شده است و به اجماع همه مسلمین حکم حکومتی نیست.

و فرض کنیم این حکم سلطانی است و از احکام کلی الهی نیست چه ثمره‌ای بر آن مترتب است؟ ایشان خواسته است ثمراتی بر این مساله مترتب کند از جمله اینکه اگر سیل به سمت خانه کسی می‌رود فرد نمی‌تواند آن را به سمت خانه همسایه هدایت کند اما اگر جلوی خانه خود را ببندد اشکالی ندارد هر چند سیل به سمت خانه همسایه برود.

این ثمره برای ما روشن نشد چون در هر دو صورت فعل مستند به فرد است. اگر منظور ایشان این است که هدف ضرر زدن نباشد این بیان ارتباطی به مختار ایشان ندارد.

و اگر می‌خواهند بگویند این حکم مختص زمان پیامبر است و دیگران لازم نیست از آن تبعیت کنند چطور می‌توان استشهاد امام صادق علیه السلام به آن را توجیه کرد؟ علاوه که این طور نیست که لزوما احکام سلطانی پیامبر مختص زمان ایشان باشد مثل مساله زکات که در روایات هست که پیامبر زکات را در نه چیز قرار داده است و از باقی موارد عفو کرده است و امام علیه السلام بعدا به همین دستور پیامبر برای نفی زکات از موارد دیگر استدلال کرده است.

و لذا حتی اگر لاضرر را حکم سلطانی بدانیم اختصاصی به زمان خود پیامبر ندارد.

و البته ایشان می‌فرمایند چه بسا نظر سایر علماء و حتی شیخ الشریعة همین بوده است. و این خیلی بعید است علاوه که حتی اگر هم منظورشان این بوده است چه ثمری بر این قول مترتب است؟ اگر اختصاص آن به زمان پیامبر مد نظر باشد که صحیح نیست و این حکم مختص به زمان پیامبر نیست و اگر فقط صرف بیان است مهم نیست و نتیجه مهم است.

قاعده لاضرر

مختار مرحوم شیخ در مفاد لاضرر، نفی حکم شرعی که سبب برای ضرر است بود. ایشان فرمودند در روایت اگر چه ضرر نفی شده است و منظور از آن هم نفی ضرر تکوینی است (طبق بیان مرحوم نایینی) و با در نظر گرفتن مقام تشریع و اینکه این بیان از شارع صادر شده است نفی ضرر تکوینی، به معنای نفی تسبیب حکم شارع برای ضرر است و لذا هیچ خلاف ظاهری در این مفاد وجود ندارد و این تعبیر هم هیچ تعرضی به ضرری که ناشی از غیر از احکام شارع باشد ندارد و ناظر به آن نیست.

و همه علماء این را پذیرفته‌اند که لاضرر در مقام تشریع صادر و برای بیان حکم و قانون وارد شده است.

عرض ما این بود که علاوه بر این بیان، ممکن است منظور از لاضرر، نفی ضرر زدن باشد یعنی شارع با لاضرر می‌فرماید ضرر اشخاص به یکدیگر منفی است و در این صورت مستقیما ناظر به اضرار مکلفین به یکدیگر است (بیان مرحوم شیخ ناظر به حیثیت سببیت شارع برای ضرر بود) و گفتیم این دو معنا با یکدیگر متفاوت است و باعث اجمال روایت خواهد شد. روایت مردد بین این است که ضرر زدن جایز نیست چون ضرر زدن نداریم که در حقیقت به نهی از اضرار برگشت می‌کند هر چند مدلول استعمالی آن نفی است اما کنایه از نهی است و با آن احکامی که منشأ ضرر زدن به دیگران بشود را نفی‌ می‌کنیم و بین اینکه مراد از روایت نفی تسبیب احکام شارع برای ضرر باشد.

هر دو بیان در اینکه روایت ناظر به سببیت شارع برای ضرر است مشترکند اما در بیان مرحوم شیخ عام بود و بیان دوم خاص بود (البته گفتیم بین آنها از نظر معنوی تفاوت است هر چند در نتیجه عام و خاصند).

احتمالی مطرح شد که اگر منظور از روایت ضرر زدن هم باشد در نتیجه با بیان شیخ تفاوتی ندارد چون ضرر زدن مطلق است هم ضرر زدن به دیگران را شامل است و هم ضرر زدن به نفس را شامل است و فقط تفاوت این است که در بیان شیخ به بیان نفی تسبیب حکم شارع برای ضرر این حکم نفی می‌شود اما در بیانی که ما ارائه کردیم به بیان اطلاق نفی ضرر زدن این حکم نفی می‌شود اما گفتیم برای اثبات این نتیجه باید اطلاقی در ضرر نسبت به دیگران و نفس باشد تا شامل هر دو بشود.

ولی حق این است که ضرر زدن عرفا نسبت به ضرر نفس اطلاقی ندارد و از آن منصرف است مثل کلمات قتل و ... و لذا وقتی می‌گویند لاتقتلوا یعنی دیگران را نکشید نه اینکه دال بر حرمت خودکشی هم باشد، یا لاتسبوا یعنی به دیگران فحش ندهید نه اینکه دال بر این باشد که فحش دادن فرد به خودش هم حرام باشد. و لذا علماء در حرمت اضرار به نفس اختلاف کرده‌اند.

بنابراین ظاهر از تعابیری که متعدی هستند، تعدی به غیر از فاعل است نه اینکه خود فاعل را هم شامل باشد و اگر انصراف را هم نپذیریم حداقل این است که اطلاقی در آن احراز نمی‌شود و لذا اگر مفاد لاضرر، نفی ضرر زدن باشد منظور از آن نفی ضرر زدن به دیگری است و اگر بنا باشد علاوه بر نفی ضرر زدن به دیگری، ضرر زدن به نفس را هم شامل باشد استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است چون به بیانی که ارائه کردیم (انصراف این الفاظ از شمول نسبت به فاعل) ضرر زدن به دیگران و ضرر زدن به نفس، دو معنای متباین خواهند بود.

مرحوم محقق داماد نیز در اولین تنبیه لاضرر، فرموده‌اند بنابر اینکه منظور از لاضرر، نفی سببیت حکم شارع برای ضرر باشد آیا شامل اضرار به نفس هم هست؟

شیخ فرموده‌اند اگر لاضرر علی المومن باشد شامل نفس نمی‌شود ولی اگر نباشد شامل ضرر زدن به نفس هم می‌شود اما مرحوم محقق داماد می‌فرمایند حتی در این صورت نیز شامل ضرر به نفس نیست.

خلاصه کلام اینکه به خاطر وجود دو احتمال در روایت (بیان شیخ و بیان ما) روایات لاضرر مجمل است و فقط به قدر متیقن آن می‌توان تمسک کرد که همان نفی ضرر زدن به دیگران ناشی از حکم شارع است.

بنابراین به قاعده لاضرر نمی‌توان برای نفی احکام ضرری تمسک کرد اما چون ما ضرر را اخص از حرج دانستیم با ادله نفی حرج مثل ما جعل علیکم فی الدین من حرج، می‌توانیم احکام ضرری را نفی کنیم.

قاعده لاضرر

کلام مرحوم شیخ را بیان کردیم و گفتیم اشکالی در کلام ایشان با بیان مرحوم نایینی وجود ندارد و مفاد آن این بود که شارع مسبب ضرر نیست و حکم شارع سبب وقوع مکلف در آنچه ضرر است (به حمل شایع) نمی‌شود. و اطلاق ادله احکام شامل مواردی که آن حکم مشتمل بر ضرر باشد نیست.

و کلام مرحوم شیخ نه مجاز بود و نه کنایه بلکه استعمال حقیقی بود که کلام نیز در آن ظاهر است.

اما نکته‌ای باقی مانده است: علاوه بر کلام شیخ، احتمال دیگری در لاضرر وجود دارد و آن اینکه منظور از لاضرر، منع از اضرار باشد. لاضرر متعرض حکم ضرری نیست بلکه مثل لا نجش و لا رفث و ... یعنی ضرر زدن اشخاص به یکدیگر ممنوع است.

البته در عالم خارج اشخاص به یکدیگر ضرر می‌زنند ولی منظور همان تسبیب باشد یعنی ضرر زدن اشخاص بر اساس تسبیب شارع نیست. چون موقف شارع در این حدیث، موقف تشریع است نه اخبار از تکوین.

به همان نکته‌ای که مرحوم شیخ فرمودند مفاد لاضرر نفی ضرر تکوینی است به این معنا که شارع مسبب ضرر نیست می‌توان گفت مفاد لاضرر نفی ضرر تکوینی است به این معنا که شارع مسبب ضرر زدن اشخاص به یکدیگر نیست.

و البته این مفاد هم حکم وضعی است و هم حکم تکلیفی است. لاضرر می‌گوید شارع جاعل حکمی که منشأ ضرر زدن اشخاص به یکدیگر بشود نیست.

ولی این مفاد معنایش این نیست که شارع وضوی ضرری هم ندارد. لاضرر می‌گوید شارع احکامی جعل نکرده است که اشخاص در سایه آن به یکدیگر ضرر بزنند و لذا سمرة حق نداشت به بهانه حکم شرعی و سلطنت بر مال به دیگران ضرر بزند. احکام شارع بهانه ضرر زدن به دیگران نمی‌شود اما این معنایش این نیست که شارع حکم ضرری جعل نمی‌کند.

این بیان در کلام مرحوم محقق داماد نیز مذکور است و مختار ایشان این بیان است.

نسبت این احتمال، با بیان شیخ نسبت عام و خاص است. مرحوم شیخ فرمودند شارع هیچ حکمی که منشأ ضرر باشد ندارد حال این ضرر چه از اشخاص نسبت به دیگران باشد یا اینکه حکم شارع بر خود مکلف ضرر داشته باشد. طبق بیان شارع، لاضرر هم حکم وضوی ضرری را نفی می‌کند و هم اینکه حکم منشأ ضرر زدن اشخاص به یکدیگر شود.

اما طبق احتمال دوم، لاضرر جعل احکامی که منشأ اضرار اشخاص به یکدیگر باشد را نفی می‌کند اما احکامی که بر خود مکلف ضرر باشد ولی ضرر بر دیگران نباشد را نفی نمی‌کند.

البته در این میان نمی‌توان به اطلاق لاضرر تمسک کرد چون اینکه حکم شارع منشأ ضرر نیست با اینکه ضرر زدن به دیگران تشریع نشده است از قبیل دو معناست نه اینکه یکی مطلق باشد و دیگری مقید باشد.

این دو معنا با یکدیگر متباینند اما نتیجه آنها نسبت به هم عام و خاص است.

ضرر زدن اشخاص به یکدیگر با ضرری بودن حکم مباین است. بله اگر گفتیم لاضرر، ضرری بودن حکم را نفی می‌کند ضرر اشخاص به یکدیگر را هم نفی می‌کند اما نه به ملاک ضرر زدن اشخاص به یکدیگر بلکه به ملاک اینکه مشتمل بر ضرر است در حالی که اگر گفتیم لاضرر، نفی از اضرار اشخاص به یکدیگر است نهی از اضرار اشخاص، به ملاک اضرار است. این دو مورد، دو حیثیت هستند که جمع بین آن دو در لفظ واحد ممکن نیست. حیث استناد ضرر به شارع با حیث استناد ضرر به اشخاص متباین است.

مصحح اطلاق لاضرر به بیان شیخ، سببیت حکم شارع برای ضرر بود و مصحح اطلاق لاضرر به بیان دوم، استناد ضرر به اشخاص است.

و با وجود احتمال دوم، دلیل لاضرر اجمال خواهد داشت البته محقق داماد این نظر را پذیرفته‌اند و کلام شیخ را رد کرده‌اند (المحاضرات جلد ۲، صفحه ۵۳۰) اما ما چون کلام شیخ را خلاف حقیقت ندانستیم و سببیت را مصحح استعمال حقیقی دانستیم دلیل لاضرر بین کلام شیخ و کلام محقق داماد، متردد است و اجمال خواهد داشت.

بله اگر بگوییم ضرر شامل ضرر به نفس هم هست و این طور نیست که مختص به ضرر زدن به غیر باشد، در این صورت اگر چه معنای مستعمل فیه مجمل است اما در نتیجه و به حسب مقام عمل اجمالی وجود ندارد و نتیجه عملی هر دو بیان یکی خواهد بود و طبق هر دو بیان هم احکامی که سبب ضرر به دیگران باشد نفی می‌شود و هم احکامی که منشأ ضرر به خود می‌شود نفی می‌شود.

قاعده لاضرر

بحث در تقریر کلام مرحوم شیخ بود. ایشان فرموده بودند منظور از لاضرر نفی جعل حکم ضرری است. و در توضیح اینکه چطور می‌توان از کلمه لاضرر نفی تسبیب در ضرر را استفاده کرد چند احتمال مختلف مطرح شده بود مثل مجاز در کلمه یا مجاز در تقدیر و دلالت اقتضاء و یک احتمال هم از کلام نایینی نقل کردیم.

اشکالی به کلمات شیخ در لاضرر مطرح است که مبنای ایشان مستلزم استعمال مجازی است و گفتیم طبق بیان مرحوم نایینی این اشکال مندفع است و لاضرر مسبب را نفی می‌کند و نفی مسبب، نفی سبب است حقیقتا.

در کلام محقق داماد کلامی مطرح شده است که می‌تواند اشکال بر بیان مرحوم شیخ باشد به این بیان که اگر مراد از لاضرر نفی حکم ضرری باشد. اسناد نفی ضرر (که ظاهر در ضرر خارجی است) به حکم شارع نیاز به توسیط دو امر دارد و دو خلاف ظهور در آن هست. اول اینکه منظور از ضرر را عناوینی که همراه ضرر است می‌دانید (مثل وضو، روزه و ...) در حالی که عنوان ضرر یک عنوان مستقل است و عناوین آن افعال اگر مستلزم ضرر هم باشند عناوین مستقل دیگری هستند و ظاهر دلیل این است که عنوان ضرر موضوع است نه عناوین ملازم با آن.

دوم اینکه نفی ضرر را به معنای نفی حکم ضرری می‌دانید. بنابراین مختار مرحوم شیخ مستلزم دو خلاف ظاهر است.

مرحوم داماد این اشکال را به بیان آخوند مطرح کرده‌اند اما این اشکال به مبنای شیخ نیز وارد می‌شود.

با آنچه تا کنون گفته‌ایم (توضیح کلام نایینی) این اشکال دفع می‌شود البته باید این نکته به آن ضمیمه شود و آن اینکه اخذ ضرر در موضوع، به معنای این نیست که عنوان ضرر در موضوع اخذ شده است بلکه اگر مصادیق ضرر موضوع حکم باشند (هر چند عنوان ضرر بر آنها نباشد) هیچ اشکالی در آن وجود ندارد. و لذا اطلاق ضرر و اراده مصادیق ضرر (ضرر به حمل شایع) خلاف ظاهر نیست و اسناد نفی به ضرر و اراده نفی حکم ضرری، خلاف ظاهر نیست چون مسبب حقیقتا مستند به سبب است و اگر وضو ضرری باشد استناد ضرر به حکم شارع (سبب) حقیقی است.

مرحوم آخوند اشکال دیگری به کلام شیخ مطرح کرده‌اند که فهم این اشکال مبتنی بر توضیح مختار خود مرحوم آخوند است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند معنای حقیقی لاضرر یعنی حقیقت ضرر در خارج وجود ندارد. اما در عالم خارج ضرر وجود دارد پس لاضرر ادعای عدم وجود ضرر است و مراد از آن کنایه است به اینکه حکم ضرری نداریم و حکمی که متعلق به موضوع ضرری باشد نداریم. بنابراین لاضرر در معنای حقیقی استعمال شده است که همان نفی حقیقت است اما این نفی حقیقت کنایه از عدم تعلق حکم به موضوعات ضرری است.

فرق این بیان با کلام مرحوم شیخ این است که مرحوم آخوند ادعای کنایه کرده است و مرحوم شیخ نهایتا مجاز ادعا کرده‌اند.

مرحوم آخوند فرموده‌اند با این بیان اطلاقات احکام مقید به عدم ضرر هستند و در جایی که موضوع احکام ضرری باشد حکم بر آن مترتب نیست. اما لاضرر مواردی را که امتثال احکام شرعی ضرری باشد شامل نیست. و لذا اگر بر فرد برای امتثال احکام شارع، احتیاط لازم باشد، لاضرر آن را نفی نمی‌کند.

معنای لاضرر یعنی متعلق حکم شارع ضرری نیست و در موارد احتیاط، حکم شارع به موضوع ضرری تعلق نگرفته است نه اینکه منظور از لاضرر این باشد که مکلف در هیچ مساله و موردی مبتلا به ضرر نمی‌شود.

اما طبق مسلک شیخ، لاضرر یعنی حکم شارع منشأ ضرر نیست و در موارد احتیاط آنچه منشأ و سبب ضرر است حکم شارع است و مثل همین اختلاف نظر در ادله نفی حرج نیز وجود دارد.

بنابراین طبق مبنای آخوند دلیل لاضرر و نفی حرج، مقدم بر ادله احکام شرعی است (و از جمله احکام شرعی، وجوب احتیاط شرعی است) اما مقدم بر ادله احکام عقلی نیست (و از جمله احکام عقلی،‌ لزوم احتیاط عقلی است).

مرحوم آخوند مدعی هستند مقتضای فصاحت و بلاغت این است که لاضرر نفی حقیقت باشد و کنایه باشد. کلام آخوند در حقیقت منحل به دو ادعا ست:

الف) تقدیم این ادعا بر کلام مرحوم شیخ

ب) با نفی حقیقت، دلیل لاضرر حکم احتیاط عقلی را نفی نمی‌کند.

نسبت به ادعای اول باید گفت اگر منظور از تقدیم ادعای آخوند بر ادعای شیخ این باشد که معنا تغییر نمی‌کند اما این کیفیت استعمال مقدم بر بیان مرحوم شیخ است، با مختار خود آخوند در ابتدای کفایه ناسازگار است. ایشان فرمودند آنچه مهم است اصالة الظهور است اما اصولی که در مورد کیفیات استعمال است (مثل اینکه استعمال حقیقی بر استعمال مجازی مقدم است یا مشترک معنوی مقدم بر مشترک لفظی است و ...) معتبر نیستند.

مهم فهم ظهور کلام است اگر کلام ظاهر در معنایی بود مراد متکلم فهمیده می‌شود تفاوتی ندارد این استعمال حقیقی باشد یا مجازی باشد یا ...

یعنی نهایتا این است که طبق بیان مرحوم آخوند، استعمال بلیغ تر و فصیح تر است اما آیا مرجح است؟

اما اگر منظور این باشد که این دو بیان در معنا با یکدیگر متفاوتند، دلیلی بر تقدیم بیان ایشان نداریم. به عبارت دیگر، می‌توان مختار آخوند در توضیح استعمال لاضرر را پذیرفت اما نتیجه مرحوم شیخ را بر آن مترتب دانست همان طور که بر عکس آن نیز امکان دارد.

مرحوم آخوند فرمودند نفی ادعایی حقیقت یعنی نفی موضوع قرار گرفتن ضرر، می‌توان گفت نفی ادعایی حقیقت منظور نفی سبب ضرر است.

قاعده لاضرر

بحث در توضیح مسلک و مختار مرحوم شیخ در مفاد لاضرر بود. ایشان معتقد بودند مفاد لاضرر، نفی حکم ضرری است یا بر اساس مجاز در کلمه یا مجاز در تقدیر و یا بر اساس استعمال حقیقی به لحاظ علاقه سببیت.

در کلام مرحوم داماد نیز توجیه دیگری برای کلام شیخ مذکور است و آن اینکه منظور شیخ، دلالت اقتضاء است.

گفتیم مرحوم نایینی فرموده‌اند دلالت لاضرر بر نفی حکم ضرری حقیقی است. منظور از لاضرر،‌ نفی حکم ضرری است اما نه از باب اطلاق ضرر بر حکم ضرری بلکه ضرر در همان معنای خودش استعمال شده است از این جهت که این ضرر مسبب از حکم شرعی است. شارع می‌تواند مسبب را نفی کند در حالی که مراد او نفی سبب است که در این صورت استعمال ضرر، مجازی نیست. مسببات تولیدی، از نظر عرف حقیقتا مستند به اسباب هستند و لذا در مواردی که نفی مسبب می‌کند اگر منظور نفی سبب باشد اشکالی ندارد و مجاز نخواهد بود.

شارع لا ضرر را در نفی ضرر خارجی استعمال کرده است اما چون ضرر در عالم خارج وجود دارد منظور از نفی ضرر خارجی، نفی جعل حکم ضرری خواهد بود و نفی ضرر اگر چه در همان معنای حقیقی خود استعمال شده است اما تعبیر دیگری است از نفی جعل حکم ضرری.

چون حکم شارع سبب ضرر است و نفی حکم شارع هم سبب نفی ضرر است حقیقتا می‌توان ضرر و عدم آن را به شارع نسبت داد و این اسناد حقیقی است.

در لاضرر این مفروض است که ضرر مستند به شارع و ضرری که منشأ تحققش شارع باشد نداریم چون شارع در مقام تشریع گفته‌ است لاضرر نه اینکه در مقام اخبار گفته باشد ضرری نداریم.

و حال که در مقام تشریع گفته است لاضرر منظور این است که ضرر مستند به شارع وجود ندارد و این استعمال هم حقیقی است.

وضع در اینجا اسناد حقیقی ضرر به شارع را می‌رساند و معنای نفی این ضرر، نفی سببیت شارع برای ضرر و در نتیجه نفی جعل حکم ضرری است.

(و التحقيق: أنّه لا حاجة إلى التقدير، فانّ التقدير إنّما يحتاج إليه إذا توقف تصحيح الكلام عليه، كما إذا كان الكلام إخبارا عن أمر خارجي أو كان الرفع رفعا تكوينيا، فلا بد في تصحيح الكلام من تقدير أمر يخرجه عن الكذب. و أمّا إذا كان الرفع رفعا تشريعيا فالكلام يصح بلا تقدير، فانّ‏ الرفع التشريعي كالنفي التشريعي ليس إخبارا عن أمر واقع بل إنشاء لحكم يكون وجوده التشريعي بنفس الرفع و النفي، كقوله صلّى اللّه عليه و آله «لا ضرر و لا ضرار» و كقوله عليه السّلام «لا شك لكثير الشك» و نحو ذلك ممّا يكون متلوّ النفي أمرا ثابتا في الخارج.

و بالجملة: ما ورد في الأخبار ممّا سيق في هذا المساق سواء كان بلسان الرفع أو الدفع أو النفي إنّما يكون في مقام تشريع الأحكام و إنشائها، لا في مقام الإخبار عن رفع المذكورات أو نفيها حتى يحتاج إلى التقدير

...

لا أقول: إنّ الرفع التشريعي تعلّق بنفس المذكورات فانّ المذكورات في الحديث غير «ما لا يعملون» لا تقبل الرفع التشريعي، لأنّها من الأمور التكوينية الخارجية، بل رفع المذكورات تشريعا إنّما يكون برفع آثارها الشرعية- على ما سيأتي بيانه- و لكن ذلك لا ربط له بدلالة الاقتضاء و صون كلام الحكيم عن اللغوية و الكذب، بل ذلك لأجل أنّ رفع المذكورات في عالم التشريع هو رفع ما يترتب عليها من الآثار و الأحكام الشرعية، كما أنّ معنى «نفى الضرر» هو نفى الأحكام الضررية، فتأمّل جيّدا. فوائد الاصول جلد ۳،‌ صفحه ۳۴۳)

با توجیه مرحوم نایینی مشکل مجاز یا تقدیر حل می‌شود و مفاد نفی ضرر اگر چه نفی حکم ضرری است اما محذور مجاز و خلاف ظاهر وجود ندارد.

از کلام مرحوم محقق داماد گویا دلالت اقتضاء فهمیده می‌شود و شاید منظور ایشان همین سببیت باشد و قصد ایشان نفی اشکال مجاز از کلام شیخ است. (و لا يخفى عليك انه لا يرد ما اورده و على فرض وروده فهو وارد عليه ايضا.

و توضيح ذلك يستدعى بسط الكلام فى ما يمكن ان يوجه به كلام الشيخ و من تبعه فنقول: القول بان المرفوع و المنفى فى حديث لا ضرر الحكم الذي ينشأ منه الضرر يمكن ان يكون لوجوه: الاول ارادة السبب من المسبب مجازا فى الكلمة، الثانى ارادته من المقدر لا من المذكور مجازا فى التقدير، الثالث ارادته لبّا من نسبة النفى الى الضرر بان يقال: ان المنفى بحسب لسان الحديث هو الضرر و حيث لا يمكن ارادة نفيه حقيقة فلا بد من ان يكون المراد لبّا هو الحكم الذي يترتب عليه الضرر، فحاصل هذا الوجه ان المراد الاستعمالى و ان كان نفى الضرر إلّا ان المراد الجدي الواقعى هو نفى الحكم الذي ينشأ منه الضرر فتدبر... و تلخص مما ذكرناه ان اشكال لزوم المجاز وارد عليه دون العلامة الانصاري و من تبعه بناء على ما وجهنا كلامه. المحاضرات جلد ۲، صفحه ۵۲۹ و ۵۳۰)

اگر کلام مرحوم نایینی را بپذیریم حرف شیخ اشکالی ندارد اما اگر توجیه نایینی را نپذیریم کلام شیخ قابل التزام نیست و با مساله دلالت اقتضاء نمی‌توان کلام ایشان را توجیه کرد چون دلالت اقتضاء در جایی است که هیچ راه دیگری وجود نداشته باشد و تا وقتی دلالت مجازی ممکن است یا راه‌های دیگری وجود داشته باشد نوبت به دلالت اقتضاء نمی‌رسد.

قاعده لاضرر

بحث در مفاد هیئت لاضرر و لاضرار بود. گفتیم چند احتمال در مفاد لاضرر وجود دارد. مختار شیخ الشریعة این بود که مفاد لاضرر، حرمت تکلیفی ضرر زدن به غیر است. اگر کسی این مبنا را بپذیرد تمامی مسائلی که مشهور بر قاعده لاضرر مترتب کرده‌اند منتفی خواهد شد. طبق این مبنا، شأن لاضرر شأن حرمت ایذاء است.

و ما گفتیم استفاده حرمت تکلیفی از لاضرر به دو تقریر قابل بیان است:

یکی اینکه لا در نفی استعمال شده باشد و خبر آن مجاز و مباح باشد که محذوف است و دیگری کنایه باشد یعنی لا اگر چه در نفی استعمال شده است اما کنایه از نهی است.

مرحوم آخوند فرمودند اگر چه جمله خبریه در مقام انشاء استعمال می‌شود اما از مثل این ترکیب چنین استعمالی معهود نیست. یعنی اراده انشاء از ترکیب لاضرر معهود نیست. آنچه از استعمال جمله خبریه در مقام انشاء‌ معهود است استعمال جملات فعلیه است و استعمال جملات اسمیه، در مقام انشاء‌ معهود نیست.

و در حقیقت حرف ایشان این است که استعمال لاضرر در انشاء تحریم، غلط است نه اینکه صرفا خلاف ظاهر است.

حال آیا این کلام آخوند صحیح است؟ در استعمالات متعارف، جملات اسمی زیادی برای انشاء استعمال شده است مثل هی طالق، انت حر و ...

اگر استعمال جمله اسمیه در انشاء صحیح باشد مجاز خواهد بود یعنی مدلول استعمالی اخبار است اما به داعی انشاء استعمال شده است نه به داعی حکایت و مصصح استعمال آن هم طبع خواهد بود مانند آنچه در استعمال جملات خبریه فعلیه در انشاء اتفاق می‌افتد.

و اگر استعمال جملات اسمیه در انشاء مصحح داشته باشد، استعمال غلط نیست و صرفا خلاف ظاهر خواهد بود و در این صورت باید در برای نفی این معنا و تعیین سایر معانی مجازی (مثل مختار مرحوم آخوند) قرینه‌ای اقامه کرد، اصل در استعمال حقیقت است و کنایه اگر چه مجاز نیست اما خلاف ظاهر است و حکم کنایات حکم همان مجاز سکاکی است و اگر کلام در حقیقت استعمال نشده باشد در خلاف ظاهر تفاوتی بین مجاز و کنایه نیست و هیچ کدام تقدمی بر دیگری ندارد.

مرحوم اصفهانی به این احتمال هم اشاره کرده‌اند و به برخی از مبانی و مقدمات آن پرداخته‌اند. (نهایة الدرایة، جلد ۴، صفحه ۴۴۸)

بنابراین اگر لاضرر به معنای حرمت تکلیفی ضرر به غیر باشد از آن نمی‌توان نفی احکام ضرری را استفاده کرد اما اینکه اگر مختار آخوند را بپذیریم از آن حرمت ضرر استفاده می‌شود یا نه بحث دیگری است که مطرح خواهد شد.

مبنای دوم کلام مرحوم شیخ است که مرحوم نایینی نیز بعدا آن را پذیرفته است. مرحوم شیخ فرموده‌اند لاضرر یعنی لا حکم ضرری حال یا از باب مجاز در کلمه یا از باب مجاز در تقدیر.

اولین اشکالی که به ذهن می‌آید خلاف اصل بودن مجاز است چه مجاز در کلمه باشد و چه مجاز در تقدیر باشد. هم اطلاق لفظ ضرر بر حکم ضرری خلاف اصل است و هم حذف کلمه خلاف اصل است.

مرحوم نایینی به صدد دفاع از شیخ برآمده‌اند و فرموده‌اند این استعمال مجازی نیست ایشان می‌فرمایند معنای لاضرر یعنی شارع حکم ضرری ندارد اما نه از باب مجاز بلکه از باب اطلاق لفظ مسبب بر سبب.

اگر حکم منشأ ضرر باشد حقیقتا ضرر بر آن اطلاق می‌شود. وقتی شارع می‌گوید لاضرر یعنی سبب آن را که حکم است نفی می‌کند و استعمال مسبب و اراده سبب حقیقت است نه اینکه مجاز باشد چون با نفی سبب حقیقتا مسبب هم نفی خواهد شد پس اشکالی ندارد نفی مسبب کند و منظور نفی سبب باشد.