شرایط شاهد: بلوغ (ج۸-۱۲-۷-۱۴۰۲)
بحث در اشتراط بلوغ در شاهد بود. گفتیم استدلال به اجماع برای اثبات اشتراط بلوغ شاهد ناتمام است.
تذکر این نکته لازم است که در صورت شک، مقتضای اصل اولی عدم حجیت است. البته محقق نراقی در اینجا فرموده‌اند مقتضای اصل ثانوی هم فساد و عدم حجیت است. منظور ایشان از اصل ثانوی، اطلاقاتی است که از آنها استفاده می‌شود شهادت نابالغ مردود است.
اما مرحوم صاحب جواهر برای اعتبار شهادت صبی در برخی موارد به اصل ثانوی استدلال می‌کند که همان اطلاقات است و البته کلام ایشان در موضع خودش صحیح است یعنی اطلاقاتی وجود دارند که هر شهادتی مسموع است و شهادت صبی هم در آن مندرج است ولی بین آنچه ایشان گفته‌اند با آنچه محقق نراقی بیان کرده است تنافی وجود ندارد چون منظور محقق نراقی از اطلاقات عدم حجیت شهادت صبی، ادله‌ای است که مخصص و مقید آن ادله‌ای است که صاحب جواهر بیان کرده‌اند لذا اصل ثانوی هم عدم حجیت شهادت صبی است و عمومات و اطلاقات قبول شهادت، تخصیص خورده‌اند و لذا اثبات قبول حجیت شهادت صبی در برخی موارد مثل دماء نیازمند دلیلی است که مخصص این ادله باشد و نمی‌توان با اطلاقات قبول شهادت آن را اثبات کرد.
خلاصه اینکه اصل اولی که اصل عملی است عدم حجیت است. اصل ثانوی اطلاقات و عمومات است که اگر چه ادله‌ای وجود دارند که مفاد آنها اعتبار مطلق شهادت است و شامل شهادت صبی هم هستند اما این ادله با ادله دیگری که مفاد آنها عدم اعتبار شهادت صبی است تخصیص خورده‌اند و لذا مقتضای اصل ثانوی هم عدم حجیت شهادت صبی است.
مرحوم محقق نراقی در این مقام به برخی نصوص اشاره کرده‌اند از جمله:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: اسْتِخْرَاجُ الْحُقُوقِ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ امْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ وَ يَمِينُ الْمُدَّعِي فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَاهِدٌ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ [وَ] رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ وَ يَأْخُذَ حَقَّهُ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَلَا شَيْ‌ءَ لَهُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۶)
در این روایت راه اثبات حقوق را شهادت دو مرد قرار داده است و عنوان «رجل» بر صبی صدق نمی‌کند. اینکه گفته شود منظور از رجل، مذکر است خلاف ظاهر است و اصل خصوصیت داشتن عناوین است و الغای خصوصیت نیازمند دلیل است و به نظر ما حتی اگر از عنوان رجل در جایی که این عنوان موضوع حکم برای خودش قرار گرفته باشد به مراه هم الغای خصوصیت شود اما نمی‌توان از آن نسبت به غیر بالغ الغای خصوصیت کرد.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که اگر چه بعضی از راه‌های مذکور در این روایت به حق الناس اختصاص دارد اما دلیل نمی‌شود که روایت در همه فقراتش مختص به حق الناس باشد بلکه «حقوق» عام است و شامل حق الله هم هست و صرف اینکه برخی از راه‌هایی که در ادامه گفته شده است به حق الناس اختصاص دارد موجب تخصیص به حق الناس نیست و مفاد این روایت این نیست که همه این راه‌ها در همه حقوق قابل اجراء هستند.
روایات دیگری که ایشان استدلال کرده است مجموعه‌ای از روایات است که در آنها از حجیت شهادتی است که تحمل آن در دوران عدم بلوغ بوده است سوال شده است و امام علیه السلام جواب داده‌اند که اگر در حال اداء بالغ باشد شهادت او معتبر است.
مثل:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ إِذَا أَشْهَدُوهُمْ وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا كَبِرُوا مَا لَمْ يَنْسَوْهَا. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۸۹)
از این روایات استفاده می‌شود که مفروض و مرتکز در اذهان این بوده است که شهادت غیر بالغ نافذ نیست و گرنه اصلا برای این سوال وجهی وجود نداشت. پس مرتکز عدم حجیت شهادت غیر بالغ است و سوال شده است که آیا باید در زمان تحمل هم بالغ باشد یا بلوغ در زمان اداء کافی است.
البته مرحوم نراقی به مفهوم شرط این روایات استدلال کرده است نه به آنچه ما گفتیم. از نظر ایشان مفهوم «جَازَتْ إِذَا كَبِرُوا» این است که اگر بالغ نباشند شهادت آنها نافذ نیست.
روایت دیگر:
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِي الصَّبِيِّ يُشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ قَالَ إِنْ عَقَلَهُ حِينَ يُدْرِكُ أَنَّهُ حَقٌّ جَازَتْ شَهَادَتُهُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۸۹)
مفهوم این روایت هم این است که اگر در هنگام بلوغ شهادت ندهد، شهادتش نافذ نیست. البته این مفهوم شرط نیست مگر بر اساس همان بیانی که مرحوم آخوند در استدلال به آیه نبأ ذکر کرده است.
روایت دیگر:
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ قَالَ نَعَمْ فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ وَ لَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي مِنْهُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۸۹)
ذکر حد و تعیین مورد پذیرش شهادت آنها بر عدم حجیت شهادت صبیان در غیر آن مورد دلالت دارد و این مفهوم حتی از مفهوم شرط هم بالاتر و روشن‌تر است.
ایشان فرموده‌اند در این روایت سوال از مطلق است و امام علیه السلام به صورت مقید جواب داده‌اند و این به منزله تفصیل قاطع شرکت است.
روایت بعد:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ الصَّبِيِّ قَالَ فَقَالَ لَا إِلَّا فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ وَ لَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۸۹)
ایشان از این روایت به صحیحه تعبیر نکرده است و گفته است روایت و احتمال دارد از این جهت باشد که محمد بن حمران توثیق صریح ندارد.
در هر حال این روایت هم بر اساس مفهوم حصر بر عدم حجیت شهادت صبی مگر در قتل، دلالت دارد.
البته از این جهت که در روایت جمیل و محمد بن حمران قتل استثناء شده است، ولی روایت سکونی و محمد بن مسلم مطلق بودند، برای اثبات اصل ثانوی این دو روایت مهمند. البته روایت محمد بن مسلم نیز سوال از شهادت بر شهادت است (اما حتما شهادت فرع خصوصیت ندارد.
اما اصل ثانوی که در کلام صاحب جواهر ذکر شده است به این بیان است که ایشان برای استدلال به قبول شهادت صبیان در دم (هر چند خود ایشان این قول را قبول ندارد) وجوهی را ذکر کرده است. اولین دلیل ایشان استدلال به اطلاقات ادله شهادت است که در قرآن و غیر آن آمده است.
مرحوم نراقی هم برخی از این اطلاقات و عمومات را ذکر کرده‌اند. و خود صاحب جواهر هم برخی آیات را ذکر کرده‌اند مثل: «وَ اللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ» (النساء ۱۵)
ذکر این آیه به این جهت است که به آیه «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ» (البقرة ۱۸۲) یا «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» (الطلاق ۲) استدلال نشود چرا که در آیه اول کلمه «رجال» مذکور است که بر صبی صدق نمی‌کند و در آیه دوم کلمه «عدل» مذکور است که صدق آن از جهت احتمال اعتبار بلوغ در عدالت مشکوک است.
مرحوم نراقی در این جا برخی نصوص هم ذکر کرده است که ادعاء شده است مفاد آنها حجیت قول شاهد علی الاطلاق (چه بالغ و چه نابالغ) است.
محقق نراقی در این مقام به برخی روایات اشاره کرده‌اند مثل:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الضَّيْفِ إِذَا كَانَ عَفِيفاً صَائِناً (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۵۸)
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ تَجُوزُ إِذَا كَانَ مَرْضِيّاً وَ مَعَهُ شَاهِدٌ آخَرُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۸۶)
هم چنین برخی روایاتی که از پذیرش شهادت برخی اصناف سوال شده است مثل:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ سَابِقِ الْحَاجِّ لِأَنَّهُ قَتَلَ رَاحِلَتَهُ وَ أَفْنَى زَادَهُ وَ أَتْعَبَ نَفْسَهُ وَ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ قُلْتُ فَالْمُكَارِي وَ الْجَمَّالُ وَ الْمَلَّاحُ قَالَ فَقَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِهِمْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِذَا كَانُوا صُلَحَاءَ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۶)
به این بیان که تعابیری مثل «عَفِيفاً صَائِناً»، «مَرْضِيّاً» و «صُلَحَاءَ» بر صبی هم صدق می‌کند پس یک اصل ثانوی بعد از اصل اولی عملی شکل می‌گیرد که مفاد آن حجیت قول شاهد است و این اطلاقات با ادله عدم حجیت شهادت صبی تخصیص می‌خورد و لذا اصل ثانوی در مورد صبیان عدم پذیرش شهادت است.
به نظر با قطع نظر از مخصص، استدلال به این روایات بر قبول شهادت به نحو مطلق محل اشکال است و توضیح آن خواهد آمد.
برچسب ها: شهادت, شرایط شاهد, بلوغ شاهد