شهادت کافر بر وصیت (ج۳۹-۲۸-۸-۱۴۰۲)
بحث در حجیت شهادت کافر بر وصیت است. گفته شده این مورد از کبرای عدم حجیت شهادت کافر و اشتراط اسلام شاهد استثناء شده است. گفتیم اصل مساله مسلم است و شهادت کافر فی الجملة در مساله وصیت مسموع است و دلیل آن هم آیه شریفه قرآن است و هم روایات متعددی که در مساله وجود دارد.
آنچه محل نزاع بود قیود مساله است. مرحوم محقق گفتند شهادت ذمی در وصیت مسموع است و مفاد آن این است که شهادت غیر ذمی حتی اگر از اهل کتاب هم باشد مسموع نیست چه برسد به اینکه از غیر اهل کتاب باشد و برخی مثل مرحوم آقای خویی گفته‌اند شهادت اهل کتاب معتبر است حتی اگر از اهل ذمه نباشند.
گفتیم در مساله سه طایفه روایت وجود دارد:
طایفه اول روایاتی بودند که بر حجیت شهادت هر غیر مسلمانی در مساله وصیت دلالت دارند و نه تنها به اهل ذمه اختصاص ندارند بلکه به اهل کتاب هم اختصاص ندارند و مفاد آنها مثل مفاد آیه شریفه ۱۰۶ سوره مائده است.
مرحوم آقای خویی گفته‌اند در صحیحه احمد و هشام و غیر آنها، مطلق کتابی آمده است و لذا اشتراط ذمه موجبی ندارد و بعد گفته‌اند بله ذمی در دو روایت وارد شده است و تلاش کرده‌اند از آنها پاسخ بدهند. این عبارت حتما سهو از کلام ایشان است و در صحیحه هشام که قطعا چنین تعبیری نیامده است، البته در صحیحه احمد این عنوان آمده است و در غیر روایت احمد هم تعبیر کتابی نیامده است.
در هر حال در بیشتر روایاتی که در مساله وجود دارد نه عنوان ذمی آمده است و نه عنوان کتابی بلکه مفاد آنها هر غیر مسلمانی است و فقط در یک یا دو روایت دیگر ذمی و اهل کتاب ذکر شده است.
در جلسه قبل روایت هشام و سماعه را خواندیم. روایت سوم در این طایفه روایت ضریس الکناسی است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ هَلْ تَجُوزُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يُوجَدَ فِي تِلْكَ الْحَالِ غَيْرُهُمْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِي الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَبْطُلُ وَصِيَّتُهُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۹)
در این روایت هم از شهادت اهل ملل سوال شده است که شامل هر کافری است. البته در وسائل این روایت به این صورت نقل شده است «هَلْ تَجُوزُ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ» اما کلمه «مسلم» نه در کافی و نه در تهذیب (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۵۳) مطبوع وجود ندارد اما بارها گفته‌ایم که وسائل در حکم یکی از نسخ کافی است و البته در یک نسخه دیگر کافی و حاشیه نسخه سومی این کلمه وجود دارد.
در مورد این تعبیری که در این روایت آمده که «لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» و به صورت عام‌تر در روایت سماعه و غیر او مثل روایت حلبی و محمد بن مسلم مذکور بود «لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ» توضیح این مطلب لازم است:
ممکن است توهم شود که مورد روایت فرضی است که هنوز حقی ثابت نیست تا بر اساس ممنوعیت ذهاب حق هر مسلمان یا هر کسی، گفته شود شهادت کافر مسموع است. در مثل جایی که مسلمانی به قتل می‌رسد و قاتلش معلوم نیست یا فراری است و ... چون حق ثابت است تعلیل به «فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» صحیح است اما در اینجا هنوز حقی ثابت نیست تا عدم سماع شهادت کافر به ابطال و ذهاب آن منجر شود.
پاسخ این توهم این است که روایت در فرضی چنین حکمی کرده است که حجت عقلایی وجود دارد یعنی در فرضی که حجت عقلایی بر وجود حق وجود دارد (چون فرض این است که عده‌ای از کفار که در دین خودشان عادلند) بر وصیت شهادت داده‌اند و عدم شهادت سماع شهادت آنها موجب ذهاب حق موصی له و هم چنین ذهاب حق خود موصی است. و این تعلیل عام است و به وصیت اختصاص ندارد مگر اینکه مخصصی وجود داشته باشد.
روایت چهارم در این طایفه:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قُلْتُ مَا آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ هُمَا كَافِرَانِ قُلْتُ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ فَقَالَ مُسْلِمَانِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳)
روایت پنجم:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَةُ غَيْرِهِمْ إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴)
این روایت در مورد وصیت نیست اما عام است و شامل وصیت هم هست و البته ما بعید نمی‌دانیم این همان روایت عبید الله الحلبی باشد که به این صورت نقل شده است:
رُوِيَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ نَعَمْ إِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَةُ غَيْرِهِمْ إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۴۷)
و «أَهْلِ مِلَّةٍ» همان «أَهْلِ الذِّمَّة» باشد که تصحیف شده است و شبیه آن در مورد روایت سماعة هم اتفاق افتاده است.
طایفه دوم روایتی است که بر حجیت شهادت کافر ذمی دلالت دارد:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ فَقَالَ اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ فَيَطْلُبُ رَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ لِيُشْهِدَهُمَا عَلَى وَصِيَّتِهِ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ فَلْيُشْهِدْ عَلَى وَصِيَّتِهِ رَجُلَيْنِ ذِمِّيَّيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَرْضِيَّيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِهِمَا. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۹)
سند روایت تا حمزة خوب است و به نظر راه‌هایی برای اثبات وثاقت حمزة وجود دارد و نمی‌توان به سادگی از سند روایت گذشت مفاد این روایت هم این است که وصیت دو مرد ذمی در وصیت حجت است البته به این شرط که در نزد اهل ملت خود عادل و مرضی باشند.
مرحوم آقای خویی اگر چه دلالت روایت را پذیرفته است اما در سند آن اشکال کرده و بر همین اساس روایت را کنار گذاشته‌اند.
برچسب ها: شرایط شاهد, شهادت کافر