شهادت وارث برای مورثش (ج۱۱۷-۲۲-۲-۱۴۰۳)
مرحوم صاحب جواهر در ذیل کلام محقق در شرائع در ردّ شهادت کسی که جرّ منفعت به خودش میکند یا دافع ضرری از خودش است فرعی را از علامه نقل کرد:
«هذا و في القواعد «أن من الشهادة الممنوعة أيضا أن يشهد أن فلانا جرح مورثه» و في كشف اللثام «فإنه يثبت الدية لنفسه أو القصاص إن شهد بعد الموت أو قبله و الجراح لم تندمل مع احتمال السريان عادة أو نص الشاهد باحتمال السريان و إن لم يسر و لم يستوعب الدين تركته التي منها الدية إن قلنا بتعلق حق الديان بأعيانها» و فيه نظر.
و لو شهد بمال لمورثه المجروح و لو جراحة سارية عادة أو المريض مرضا يعلم موته فيه قبل ما لم يمت قبل الحكم، لعموم الأدلة، و لا يقدح الانتقال إليه بعد الموت، و الفرق بين هذا و سابقه أن أثر الشهادة في الأول في ما بعد الموت، فليس هو إلا مدعيا لنفسه الدية أو القصاص بخلاف المفروض، فان المال فعلا للمورث.»
اگر شاهد به جراحت ساریه موجب موت مورث شهادت بدهد، شهادتش قبول نیست مثلا فرزند میت به این شهادت بدهد که شخص ثالثی پدرش را مجروح کرده است و پدر در اثر آن جراحت از دنیا رفته است.
کاشف اللثام گفته است دلیل ردّ این شهادت این است که مرجع این شهادت به ثبوت حق قصاص یا ثبوت ارث است و تفاوتی هم ندارد شهادت قبل از مرگ مورث باشد یا بعد از آن و چه اینکه سرایت معلوم باشد یا سرایت هم مورد ادعای شاهد باشد و البته ردّ شهادت در جایی است که میت مدیون به دین مستغرق همه ترکه (حتی با احتساب دیه) نباشد که ظاهر آن این است که اگر چنین دینی وجود داشته باشد شهادت وارث قبول است البته بنابر اینکه حق غرماء به ترکه تعلق میگیرد.
در فرضی که میّت دین مستغرق همه ترکه (حتی با احتساب دیه) داشته باشد و حق غرماء به ترکه تعلق بگیرد شهادت وارث نفعی برای او ندارد یا موجب دفع ضرری از او نیست تا شهادتش مقبول نباشد.
مرحوم صاحب جواهر این نظر را نپذیرفته است و در مورد آن هم توضیحی نداده است و البته ظاهر کلام ایشان این است که اصل فرع مذکور در قواعد علامه را پذیرفته است و اینکه در فرضی که شاهد به جراحت مورثش شهادت بدهد شهادتش مردود است و قاعدتا دلیل آن هم این است که این همان شهادت شریک است چون در ردّ شهادت شریک تفاوتی ندارد صراحتا شهادت به شرکت باشد یا مستلزم و مستبطن شرکت باشد مثل اینکه پسر شهادت بدهد که این مال ملک پدر ما بود که مستلزم شرکت ورثه در آن است پس شهادت به موضوعی که مستلزم شرکت است هم مردود است. به عبارت دیگر در ردّ شهادت شریک تفاوتی ندارد شهادت به شرکت در حال باشد یا شهادت به شرکت در آینده.
سپس به مناسبت به فرع دیگری اشاره کرده است که اگر وارث به ثبوت مالی برای وارث مجروحش شهادت بدهد که جراحت هم ساری باشد یا در مرض موت به ثبوت مالی برای او شهادت بدهد شهادتش مقبول است و بین این شهادت با شهادت به مجروح شدن مورث تفاوت است. در جایی که شهادت به مجروح شدن مورث باشد، این شهادت هیچ نفعی برای مجروح ندارد و حتی از آن گذشت هم نمیتواند بکند چون حق قصاص بعد از مرگ ثابت میشود آن هم برای اولیای دم پس خود مجروح نه نسبت به حق قصاص و نه نسبت به دیه استحقاق ندارد و این شهادت نسبت به حق قصاص یا استحقاق دیه فقط نسبت به وارث است که فرضا شاهد هم هست اما در جایی که به ثبوت مالی برای مورثش شهادت میدهد نفع حالی آن فقط به مورث میرسد و اصلا وارث الان فعلا نفعی نمیبرد بلکه اگر مورث در آن مال تصرفی نکند و بمیرد بعدا به شاهد هم ارث میرسد.
البته صاحب جواهر قبول شهادت وارث در ثبوت مال برای مورثش را به قبل از حکم مقید کرده است یعنی شهادت شاهد در صورتی قبول است که مورث قبل از حکم نمیرد و عرض ما این است که حتی اگر قبل از حکم هم بمیرد وجهی برای ردّ شهادت وجود ندارد چون حکم صرفا دلیل اثبات وجود مال است و لذا مالک میتواند حتی قبل از اثبات آن در آن تصرف کند مثلا آن را ببخشد.
این تفصیل بر مساله مشتق مبتنی است چون ردّ شهادت شاهد به این عنوان که جرّ نفع به شاهد میکند یا شاهد مدعی است آیا منظور در حال شهادت است یا شهادت در حال حکم یا اعم از هر دو.
مثلا اگر شاهد زمانی شهادت میدهد که شهادت او به نفع خودش نیست یا مدعی محسوب نمیشود اما در زمان حکم نفع آن به شاهد میرسد آنچه مهم است این است که شاهد در زمانی که عنوان شاهد بر او صدق میکند (یعنی زمان ادای شهادت) نفعی برای او داشته باشد یا ضرری از خودش دفع کند و فرض این است که در زمان ادای شهادت نفعی به شاهد نمیرسد یا او ادعایی نداشت. پس قیدی که صاحب جواهر بیان کرده است ناتمام است و شهادت شاهد به ثبوت مالی برای مورثش معتبر است چه قبل از مرگ مورث به ثبوت آن مال حکم بشود یا نشود بر خلاف جایی که شهادت شاهد به جراحت مسری مورث باشد که اثر آن فقط بعد از مرگ است و آن هم به خود شاهد می رسد و اصلا به مشهود له نمیرسد.
و لذا شهادت فرزند برای پدرش قبول است و شرط آن هم این نیست که آن مال تا بعد از مرگ پدر باقی نباشد!
در فرضی که وارث به جراحت مورثش شهادت میدهد شهادت او قبول نیست چون اگر چه الان شریک نیست یا مدعی نیست اما ظرف قبول شهادت همان بعد از مرگ است که به لحاظ آن ظرف شریک یا مدعی است و از همان مواردی است که استعمال مشتق به لحاظ حال تلبس حقیقت است حتی اگر تلبس در آینده اتفاق بیافتد.
برچسب ها: شرایط شاهد, شهادت وارث