شهادت فرزند علیه والد (ج۱۲۵-۶-۳-۱۴۰۳)
بحث در شهادت ولد علیه والد است و گفتیم معروف بین قدماء عدم حجیت شهادت او است اما مشهور بین متأخرین حجیت شهادت ولد علیه والد است.
به ادله طرفین اشاره کردیم و گفتیم ادله ردّ شهادت ولد علیه والد ضعیف هستند و تنها دلیلی که از نظر اثباتی ارزش دارد اجماع مدعا در مساله است که اگر اجماع تمام باشد باید بر اساس آن حکم کرد و اگر تمام نباشد ردّ شهادت ولد دلیلی ندارد و روایت مرسله صدوق و یا آیات شریفه امر به مصاحبت به معروف با پدر و مادر و نهی از اذیت کردن آنها نمیتواند چنین مطلبی را اثبات کند.
در مورد اجماع گفتیم نه تنها خود سید مرتضی در این مساله مخالف است بلکه از کلام ایشان استفاده میشود که قول به ردّ شهادت ولد علیه والد شاذ است و معروف بین اصحاب حجیت شهادت است.
در مورد ابن جنید هم گفتیم اگر چه به ایشان مخالفت در این مساله نسبت داده شده است اما مرحوم علامه در مختلف گفته است ابن جنید متعرض این مساله نشده است. با این حال به نظر میرسد نسبت به ابن جنید صحیح است هر چند علامه متوجه آن نشده است و بلکه حتی به نظر میرسد ابن ابی عقیل هم به این نظر معتقد باشد.
مرحوم علامه در مختلف گفته است «و لم أقف لابن الجنيد و لا لابن أبي عقيل على شيء في ذلك بالنصوصيّة.» به نظر میرسد مفهوم این کلام این است که ابن جنید و ابن ابی عقیل به این استثناء اشاره نکردهاند پس کلام آنها به اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی شامل شهادت ولد علیه والدش هم هست. خصوصا با توجه به این عبارت ایشان که در ضمن بحث عدالت گفته است: «فإذا كان الشاهد حرّا بالغا عاقلا مؤمنا بصيرا معروف النسب مرضيّا غير مشهور بكذب في شهادة، و لا بارتكاب كبيرة، و لا مقام على صغيرة، حسن التيقّظ، عالما بمعاني الأقوال، عارفا بأحكام الشهادة، غير معروف بحيف على معامل، و لا متهاون بواجب من علم أو عمل، و لا معروف بمعاشرة أهل الباطل و لا الدخول في جملتهم، و لا بالحرص على الدنيا، و لا بساقط المروءة، بريئا من أهواء أهل البدع التي توجب على المؤمنين البراءة من أهلها، فهو من أهل العدالة المقبول شهادتهم.» این کلام به اطلاق لفظی شامل شهادت ولد علیه والد هم هست.
این مساله ما را در عدم تحقق اجماع محکمتر کرد و در مسالهای که سید مرتضی و ابن جنید و ابن ابی عقیل در آن فتوای به مخالف دارند اجماعی محقق نشده است خصوصا که از کلام سید مرتضی هم استفاده میشود که قول به حجیت شهادت ولد علیه والد قول مشهور است.
اما در طرف مقابل سند روایت علی بن سوید معتبر نیست هر چند نمیتوان به ضعف آن هم حکم کرد چون راوی آن حمزة بن بزیع است و اگر چه در برخی روایات ترحم امام رضا علیه السلام بر او نقل شده است و اگر چه علامه او را توثیق کرده است با این حال وثاقت او محرز نیست و مرحوم آقای خویی معتقد است توثیق علامه خلط ایشان است که کلام نجاشی در مورد وثاقت محمد بن اسماعیل بن بزیع را به حمزة عموی او نسبت داده است (البته به نظر ما این احتمال از کسی مثل علامه خیلی بعید است) و کثرت روایات هم ندارد علاوه که روایاتی هم در مذمت او نقل شده است.
در هر حال مرحوم علامه بعد از این فرمودهاند اگر شهادت ولد بر علیه والدش قبول نباشد بین اینکه شهادت بر مال باشد یا نفس تفاوتی نیست که حرف تمامی است و آن روایت (اگر تمام باشد) مطلق است.
صاحب جواهر که خودشان به عدم قبول شهادت ولد علیه والد معتقدند گفتهاند این حکم به شهادت ولد علیه پدر قریب اختصاص دارد و شامل جدّ یا مادر نیست. این کلام ایشان احتمالا از این جهت است که عمده دلیل از نظر ایشان اجماع است که آنچه قدر متیقن از آن است ردّ شهادت ولد علیه پدر قریب است و شامل جدّ نیست همان طور که شامل پدر رضاعی هم نیست.
عرض ما این است که اگر دلیل عدم حجیت شهادت ولد علیه والدش روایت صدوق باشد این روایت اطلاق دارد و شامل مادر هم هست. مگر اینکه گفته شود سند روایت ضعیف است و بر اساس عمل مشهور قرار است سند آن جبران شود و عمل مشهور فقط نسبت به پدر است و سند آن نسبت به اطلاق آن جابر ندارد.
آنچه مهم است این است که از نظر ما اصل این فتوا دلیل ندارد و قول صحیح پذیرش شهادت ولد علیه والد است حتی اگر پدرش باشد و خود عمومات و اطلاقات برای آن اثبات حجیت آن کافی است و به تبیین دلالت آیه شریفه نیازی نیست.
و البته به نظر ما بعید نیست «علی» در آیه به معنای «لام» باشد چرا که مفاد آیه این است که قوام به عدل باشید و شهادت درست بدهید حتی بر والدین و اینکه کسی به دروغ شهادت بر علیه پدر و مادرش بدهد اصلا محتمل نیست. به تعبیر دیگر اگر آیه در مقام بیان فرد اخفی است و فرد خفی از شهادت بر علیه دیگران شهادت بر دشمن است و اینکه حتی بر شهادت بر دشمنتان هم به عدالت شهادت بدهید و گرنه شهادت بر والدین فرد خفی از شهادت به غیر عدل نیست. روایتی هم در تفسیر قمی به همین مضمون وارد شده است که قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِ سَبْعَ حُقُوقِ، فَأَوْجَبُهَا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ حَقّاً- وَ إِنْ كَانَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى وَالِدَيْهِ فَلَا يَمِيلُ لَهُمْ عَنِ الْحَق. (تفسیر القمی، جلد ۱، صفحه ۱۵۶) و بعد هم در آیه شریفه گفته است که اگر فقیر هم باشند خداوند اولی است یعنی شهادت دروغ به نفع آنها ندهید.
مرحوم محقق بعد از این به شهادت همسران برای یکدیگر پرداختهاند و گفتهاند شهادت شوهر برای همسرش قبول است و صاحب جواهر اضافه کردهاند که شهادت شوهر بر علیه همسرش هم حجت است.
حجیت شهادت شوهر برای همسرش علاوه بر اینکه مطابق قواعد و اطلاقات و عمومات است روایات خاص هم دارد و حضرت امیر المومنین علیه السلام نیز به نفع همسرشان صدیقه طاهره فاطمه زهراء سلام الله علیها شهادت دادند هر چند ظالمین به ایشان ظلم کردند و شهادت ایشان را نپذیرفتند.
اما نسبت به شهادت زوجه برای زوجش معروف این است که اگر چه شهادتش قبول است اما به ضمیمه نیاز دارد و شاهد دیگری باید به همسر ضمیمه شود. پس هر جا که شهادت زنان به تنهایی مسموع باشد (مثل شهادت زنان در وصیت) شهادت زن به نفع همسرش به تنهایی مسموع نیست. توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.
برچسب ها: شهادت پدر, شهادت فرزند, شهادت زوج, شهادت زوجه, شهادت همسر