شهادت همسر برای همسرش (ج۱۲۶-۷-۳-۱۴۰۳)
بحث در شهادت شوهر به نفع یا ضرر همسرش و همچنین شهادت زن به نفع یا ضرر شوهرش است.
محقق گفتند شهادت شوهر به نفع همسرش مطلقا مسموع است و لذا اگر محل نزاع از اموری باشد که با شهادت و یمین ثابت می‌شوند شهادت شوهر به همراه قسم زن برای اثبات حق کافی است.
سپس فرمودند شهادت زن به نفع شوهرش (در مواردی که شهادت زن در آن حجت است) قبول است ولی به ضمیمه نیاز دارد بنابراین حتی در جایی که شهادت زن به تنهایی هم مسموع است (مثل وصیت که با شهادت یک زن هم ربع وصیت ثابت می‌شود) اگر شاهد همسر مدعی به تنهایی باشد حق با آن ثابت نمی‌شود و به ضمیمه نیاز دارد.
محقق برای تبیین فرق بین شهادت مرد به نفع همسرش و شهادت زن به نفع همسرش این طور گفته‌اند که احتمال تاثیر پذیرفتن مرد به خاطر جهات عاطفی کمتر از احتمال آن در زن است و لذا شارع شهادت مرد به نفع همسرش را به تنهایی قبول کرده به خلاف عکس و بعد اشاره می‌کنند که برخی در شهادت مرد به نفع همسرش هم ضمیمه را لازم دانسته‌اند ولی این نظر هیچ وجهی ندارد.
صاحب جواهر فرموده است مرحوم شیخ در نهایه و ابن حمزه و قاضی ابن براج کسانی هستند که به لزوم ضمیمه در شهادت مرد به نفع همسرش فتوا داده‌اند. هم چنین فرموده در شهادت زن به نفع همسرش نیز اختلاف وجود دارد و به عده‌ای از قدماء نسبت داده است که در آنجا هم به ضمیمه نیاز نیست.
مرحوم صاحب جواهر برای حجیت شهادت شوهر برای همسرش و عدم نیاز به ضمیمه به روایات استدلال کرده‌اند:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۲)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِامْرَأَتِهِ قَالَ إِذَا كَانَ خَيِّراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ لِامْرَأَتِهِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۳)
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِيهِ قَالَ نَعَمْ وَ عَنْ شَهَادَةِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ قَالَ نَعَمْ وَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا غَيْرُهَا. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۴۷)
صاحب جواهر فرموده است همه این روایات بر حجیت شهادت شوهر برای همسرش دلالت دارند و در هیچ کدام از آنها هم گفته نشده است که به ضمیمه نیاز است در عین اینکه در برخی از این روایات تصریح شده است که حجیت شهادت زن برای همسرش به ضمیمه نیاز دارد.
عرض ما این است که اگر چه اشتباه کردن افرادی مثل شیخ و ابن حمزه و ابن براج ممکن است اما اینکه گفته شود حرف آنها هیچ وجهی ندارد خیلی مشکل است. به نظر ما برای کلام ایشان می‌توان به دو روایت استشهاد کرد که یکی از آنها در کلام خود صاحب جواهر هم مورد اشاره قرار گرفته است:
یکی روایت حلبی است که بعید نیست فهم شیخ از این روایت این بوده که مرجع ضمائر در جمله «إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا» مرأة نیست بلکه مرجع شهادت است یعنی شهادت مرد برای زنش و شهادت زن برای شوهرش جایز است اگر با آن شهادت، شهادت دیگری هم باشد.
صاحب جواهر فرموده است این احتمال بعید است. عرض ما این است که حتی اگر این وجه بعید هم باشد اما مختار آنها بی وجه نخواهد بود علاوه که به نظر ما اصلا چنین مطلبی هم بعد ندارد و ارجاع ضمیر به شهادت محتمل است.
دیگری روایت عمار بن مروان است. این روایت در برخی نسخ وسائل طور دیگری نقل شده است:
عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِامْرَأَتِهِ قَالَ إِذَا كَانَ خَيِّراً ]آخرا[ جَازَتْ شَهَادَتُهُ معه لِامْرَأَتِهِ.
آنچه در بین کروشه ذکر شده است نسخه نیست که منظور این باشد که در بعضی از نسخ به جای کلمه «خَيِّراً» کلمه «آخرا» آمده باشد بلکه کسی که ناسخ یا مصحح بوده است دیده که ذکر کلمه «معه» نشان می‌دهد که امام شخص دیگری را فرض کرده است در حالی که اگر «خَيِّراً» باشد شخص دیگری در روایت فرض نشده است و «معه» بی معنا می‌شود پس این طور دیده است که ظاهرا کلمه «خَيِّراً» کلمه «آخرا» بوده است.
پس روایت در نسخه‌ای که شیخ حرّ از کافی و بلکه حتی از تهذیب هم داشته است مشتمل بر «معه» بوده است.
بله ما بر اساس این احتمال نمی‌توانیم به لزوم ضمیمه فتوا بدهیم چون به نسبت به ما اختلاف نسخه وجود دارد اما شاید برای شیخ و ابن حمزه و ابن براج اختلاف نسخه‌ای وجود نداشته و بر اساس ذکر «معه» به لزوم ضمیمه فتوا داده باشند.
مرحوم صاحب جواهر برای ردّ دلالت صحیحه حلبی بر لزوم ضمیمه گفته است که روایت سماعه که بین شهادت مرد برای همسرش و شهادت زن برای شوهرش تفصیل داده است چنین احتمالی را باطل می‌کند ولی عرض ما این است دلالت سماعه بر نفی ضمیمه به اطلاق است و این اطلاق قابل تقیید است و لذا اگر روایت عمار یا روایت حلبی بر لزوم ضمیمه دلالت داشت مقید این اطلاق بود.
خلاصه اینکه به نظر ما نظر شیخ و ابن حمزه و ابن براج ذکر شده است به این بیان قابل توجیه است اما به نظر ما حجیت شهادت شوهر برای زنش به ضمیمه نیاز ندارد چون روایت حلبی از این جهت مجمل است و روایت عمار بن مروان هم اختلاف نسخه دارد و در این صورت مرجع همان روایت سماعه است علاوه که مقتضای اطلاقات و عمومات، حجیت شهادت شوهر برای زن بدون نیاز به ضمیمه است.
لزوم ضمیمه در شهادت زن برای شوهرش از صحیحه حلبی و موثقه سماعه قابل استفاده است با این حال بسیاری از قدماء لزوم ضمیمه در شهادت زن به نفع شوهرش را انکار کرده‌اند و حتی مرحوم آقای خویی هم همین نظر را پذیرفته است. ممکن است گفته شود این نظر نوعی اجتهاد در مقابل نص است اما حق این است که این نظر هم قابل توجیه است (هر چند درست هم نباشد) به بیانی که خواهد آمد.
برچسب ها: شهادت, شرایط شاهد, شهادت زوج, شهادت زوجه, شهادت همسر, شهادت شوهر