تبرع در ادای شهادت (ج۷ - ۲۶-۶-۱۴۰۳)
بحث در تبرع در ادای شهادت است. این اصطلاح در کلمات علمای متأخر مذکور است و در کلمات علمای متقدم تعبیر «و ليس يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يسأل.» مذکور است و منظور عدم صحت است نه حرمت چرا که مسلم است که از محرمات شریعت ادای شهادت قبل از سوال حاکم نیست.
مشهور تبرع در ادای شهادت را موجب ردّ شهادت می‌دانند با این حال عده‌ای از علماء با این مطلب مخالفت کرده‌اند هر چند نسبت مخالفت به برخی مثل ابن ادریس صحیح نیست و ایشان تصریح دارد که شهادت قبل از سوال نافذ نیست و آنچه که استثناء کرده است که در مواردی که اگر شهادت ندهد موجب ظلم به دیگری است، به معنای قبول شهادت متبرع نیست و قبول شهادت تبرعی در این مورد به معنای انکار ردّ شهادت تبرعی علی الاطلاق نیست.
محقق نراقی به مرحوم اردبیلی هم اشکال در ردّ شهادت متبرع را نسبت داد اما عبارت محقق اردبیلی نیز در قبول شهادت متبرع صریح نیست. ایشان بعد از نقل برخی ادله و ردّ آنها کلامی را نقل کرده است که شهادت تبرعی در حقوق الناس قبول نیست ولی در حقوق الله قبول است و علت آن هم وجود اجماع در ردّ شهادت تبرعی است. ایشان فرموده است اگر در حقوق الناس هم اجماعی وجود نداشته باشد شهادت تبرعی مقبول است. (مجمع الفائدة و البرهان، ج ۱۲، ص ۴۰۰) از این جمله استفاده نمی‌شود که ایشان شهادت متبرع را مسموع می‌داند بلکه از این عبارت صرفا نوعی تردید استفاده می‌شود.
بله خود محقق نراقی این شرط را نپذیرفته است و مرحوم آقای خویی نیز ردّ شهادت به تبرع در ادای آن را قبول نکرده است.
احتمالی در نظر ما مطرح شد که شاید این مساله از امور معروف در نزد اهل سنت باشد که در این صورت عدم ردع آن در کلمات اهل بیت علیهم السلام به ضمیمه عدم مخالفت علمای شیعه، می‌تواند کاشف از حکم باشد.
بعد از مراجعه به کلمات اهل سنت این به نظر رسید که اهل سنت این مساله را مطرح کرده‌اند و بر اساس اجتهاد از نص به آن فتوا داده‌اند آن هم نصی که چنین دلالتی ندارد و معلوم نشد که فقهای معاصر اهل بیت علیهم السلام نیز چنین نظری داشته‌اند.
ابن قدامة در مغنی (المغنی، ج ۱۲، ص ۱۰۰) تعبیری دارد که این تعبیر همان تعبیر مذکور در کلمات قدمای فقهاء است و اینکه شاهد قبل از سوال نباید شهادت را اداء کند و آن را به روایتی که بخاری نقل کرده است تعلیل کرده است که در آن آمده است که در مذمت اقوام در زمان‌های متأخر این طور آمده است که آنها «و یشهدون و لایستشهدون» و او از این روایت استدلال کرده است که منظور کسانی است که شهادت می‌دهند در حالی که آنها را شاهد نگرفته‌اند یعنی از آنها شهادت نخواسته‌اند.
اما به نظر ما این روایت چنین مفادی ندارد بلکه بعید نیست ظاهر آن در این باشد که بدون علم شهادت می‌دهند یعنی بدون اینکه از مساله اطلاع داشته باشند، شهادت می‌دهند و لذا در فقره قبل و بعد هم گفته شده است که نذر می‌کنند و وفاء نمی‌کنند و خیانت می‌کنند. جهتی که در این روایت مدّ نظر است همین جهت شهادت بدون علم است یعنی آنها را شاهد نگرفته بودند تا به قضیه علم داشته باشند با این حال شهادت می‌دهند. و لذا روایت با آنچه محل بحث ما ست تناسب ندارد.
ابن قدامه در ادامه به همان وجهی که در کلام صاحب جواهر هم مذکور بود استدلال کرده است که ادای شهادت از حقوق مشهود له است و بدون رضایت او استیفاء نمی‌شود.
سپس به روایاتی استشهاد می‌کند که در آنها این طور آمده است که خیر الشهداء کسانی هستند که شهادت را قبل از اینکه از آنها بخواهند اداء می‌کنند و آن را بر صورتی حمل کرده است که مشهود له از حقش مطلع نیست و روشن است که جمع تبرعی است.
عرض ما این است که وجود این تعبیر در روایات اهل سنت احتمال مدرکی بودن اجماع را تقویت می‌کند و به غیر از اجماع دلیل دیگری هم در آن وجود ندارد لذا حق این است که ردّ شهادت تبرعی وجهی ندارد.
اما در شهادت در حقوق الله، گفته شده تبرع به ادای شهادت موجب ردّ شهادت نیست و صاحب جواهر می‌فرماید ردّ شهادت در این مورد اصلا مقتضی ندارد چون اجماع در این فرض وجود ندارد و روایات هم بر آن دلالت نداشتند و شهادت در حقوق الله هم حق کسی نیست و اگر هم حق کسی باشد حق همه است از جمله خود شاهد و گرنه لازمه آن این است که شهادت هیچ گاه در حدود و حقوق الهی معتبر نباشد. در نتیجه حجیت شهادت در حقوق الهی منوط به مطالبه کسی نیست و اگر بنا باشد شهادت تبرعی در حدود معتبر نباشد شهادت در حقوق الهی هیچ وقت حجت نخواهد بود چون هر شاهدی در حقیقت مدعی است.
خلاصه اینکه ردّ شهادت تبرعی در حقوق الله هیچ دلیلی ندارد بلکه صاحب جواهر فرمودند بر پذیرش آن اجماع وجود دارد. چنین چیزی نیست معهود نیست که پیامبر و ائمه علیهم السلام و حتی قضات عامه شهود در حقوق الهی را از این کار منع کرده باشند یا آنها را تفسیق کرده باشند یا شهادت آنها را نپذیرفته باشند.
با این حال صاحب ریاض فرموده است شهادت تبرعی حتی در حقوق الهی نیز قبول نیست و آن را به وجود تهمت تعلیل کرده است و فرموده در وجود تهمت در شهادت تبرعی بین حقوق الناس و حقوق الهی تفاوتی نیست و لذا شهادت در حقوق الله هم باید بعد از مطالبه حاکم باشد.
صاحب جواهر به این کلام اشکال کرده‌اند و البته بر اساس نظر صاحب جواهر که تهمت عنوان مشیر است اشکال کلام صاحب ریاض مشخص است، طبق آنچه هم که ما گفتیم که تهمت یعنی ظن به کذب، گفتیم تبرع در ادای شهادت با ظن به کذب تلازمی ندارد اما صاحب ریاض چون تهمت را به معنای احتمال کذب دانسته‌اند تبرع به شهادت را مانع دانسته‌اند.
صاحب جواهر در ادامه به تبرع در ادای شهادت در حقوق مشترک اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند در این موارد شهادت به نسبت به حق الهی مسموع است و نسبت به حق الناس مسموع نیست و چون نکته مهمی در این بحث نیست ما از بیان آن خودداری می‌کنیم.
تذکر این نکته لازم است منظور از حقوق الهی در مقابل حقوق الناس اموری هستند که قابل اسقاط از طرف اشخاص را ندارند لذا اموری مثل طلاق و ... نیز جزو حقوق الهی محسوب می‌شوند.
برچسب ها: تبرع در ادای شهادت