تبرع در ادای شهادت (ج۸ - ۲۷-۶-۱۴۰۳)
گفتیم معروف بین فقهاء این است که تبرع در ادای شهادت موجب ردّ شهادت است و مخالفت به شاذ از علماء نسبت داده شده است با این حال گفتیم مقتضای صناعت این است که تبرع به شهادت موجب ردّ شهادت نیست و وجوهی که برای ردّ شهادت تبرعی بیان شده است ناتمام است.
آنچه تذکر آن لازم است این است که طبق مبانی مورد پذیرش فقهاء حجیت شهادت در دادگاه مشروط به عدم تبرع است اما حجیت بینه غیر قضایی به عدم تبرع مشروع نیست یعنی اگر دو نفر بدون اینکه از آنها مطالبه شود بر چیزی شهادت بدهند، شهادت آنها حجت است و این حجیت از ادله متعدد مثل موثقه مسعدة و غیر آن قابل استفاده است.
از طرف دیگر حاکم باید بر اساس حجت حکم کند و مشهور علم او را هم حجت دانسته‌اند و قاضی همان طور که می‌تواند بر اساس ادله طرفین قضاء کند، می‌تواند بر اساس حجج هم قضاء کند. مثلا اگر برای قاضی در جایی دیگر بینه‌ای بر مساله‌ای اقامه شده باشد قاضی می‌تواند بر اساس همان حکم کند و لازم نیست از مدعی مجددا بینه مطالبه کند. بنابراین قاضی همان طور که می‌تواند بر اساس علم خودش حکم کند می‌تواند بر اساس سایر حجج هم قضاء کند. بله آنچه باعث می‌شود مساله جنبه قضایی پیدا کند اقامه دعوا ست و تا قبل از آن مساله صرفا جنبه فردی دارد و تفاوت آنها هم روشن است از جمله اینکه تا وقتی مساله جنبه قضایی پیدا نکرده باشد هر کسی در آن باید بر اساس حجت خودش عمل کند اما اگر جنبه قضایی پیدا کرد بعد از حکم حاکم، معروف بین فقهاء این است که حکم قاضی مبطل اجتهاد و تقلید اشخاص است و حکم قاضی بر همه نافذ است.
آنچه موجب می‌شود مساله ماهیت قضایی پیدا کند اقامه دعوا ست نه مطالبه حجت، و بعد از اقامه دعوا قاضی باید بر اساس موازین حکم کند و یکی از موازین بینه است. لذا آنچه علماء به آن ملتزم شده‌اند و شهادت تبرعی را مردود دانسته‌اند وجهی ندارد و این بیان هم وجه دیگری برای ناصحیح بودن این نظر است.
و البته گفتیم که تبرع به شهادت موجب فسق نیست تا شخص با تبرع به شهادت فاسق شود و شهادتش مسموع نباشد هر چند محقق نراقی به ابن ادریس نسبت داده بود به حرمت شهادت تبرعی معتقد است و ما گفتیم اصل نسبت تمام نیست و اصلا فقهاء به حرمت شهادت تبرعی معتقد نیستند بلکه صرفا آن را حجت نمی‌دانند.
در هر حال از نظر ما اجماع تعبدی بر ردّ شهادت تبرعی محقق نبود و روایات منقول از طرق عامه نیز بر چنین چیزی دلالت ندارند و گفتیم مفاد آنها (که در مقام مذمت هستند) این است که در مردم در آخر الزمان بدون اینکه علم داشته باشند شهادت می‌دهند یعنی شهادت کذب می‌دهند و لذا در برخی روایات هم آمده بود که کذب شیوع پیدا می‌کند تا جایی که افراد شهادت می‌دهند بدون اینکه شاهد گرفته شده باشند.
محقق اصفهانی در کشف اللثام نیز همین استظهار را مطرح کرده است:
و إن كان التبرّع بعد تحرير الدعوى و أمر الحاكم بإحضار البيّنة إن شاء. هذا ممّا قطع به الأصحاب، فإن أجمعوا عليه فهو الحجّة و إلّا فربّما انتفت التهمة، و ظاهر الخبرين الشهادة قبل التحمّل. (کشف اللثام، ج ۱۰، ص ۳۱۲)
مرحوم نراقی نیز همین را ظاهر روایات دانسته است:
أمّا أولًا: فلضعف الرواية؛ لأنّها غير مذكورة في أصل معتبر، بل الظاهر كما صرّح به الأردبيلي أنّها عامّية، و دعوىٰ انجبارها فاسدة؛ لأنّها إنّما تدلّ علىٰ الذمّ و الجرح، و الفتوىٰ به غير مشهورة، بل في المسالك: أنّه ليس جرحاً عندنا (مستند الشیعة، ج ۱۸، ص ۲۶۲)
یعنی روایت ظاهر در ذم و جرح است در حالی که از نظر فقهاء شهادت تبرعی حرام نیست تا موجب ذم باشد پس باید روایت را به خاطر ظهور در مذمت بر شهادت کذب و شهادت به غیر علم حمل کرد.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که فقهاء در قبول شهادت تبرعی بین حق الله و حق الناس تفصیل داده‌اند و شهادت تبرعی را در حق الناس مردود و در حق الله مقبول دانستند و در حقوق مشترک هم گفته‌اند نسبت به حق الله مقبول است و نسبت به حق الناس مردود است. حقوق مشترک هم دو نوعند. حقوق مشترک قابل توزیع مثل سرقت که حق الناس آن غرامت است و حق الله آن قطع دست است. اگر شخص اقامه دعوا کند و قبل از اینکه حاکم شهادت را مطالبه کند، شاهد تبرع در ادای شهادت کند حق الله ثابت می‌شود و حاکم به قطع ید حکم می‌کند اما به غرامت حکم نمی‌کند و بعد که حاکم مطالبه کرد و شاهد مجددا شهادت داد به غرامت حکم می‌کند.
آنچه بیان آن مهم است ضابطه حق الناس است. حدود به غیر از حد قذف جزو حقوق الله هستند اما برخی موارد هستند که در بین فقهاء اختلاف وجود دارد. مثلا عتق حق الله است یا حق الناس؟ یا مثلا رضاع آیا حق الله است یا حق الناس؟ همین طور طلاق و نسب و ...
شاید تصور شود که حق الناس اموری هستند که اختیار آن در دست مردم است یعنی اشخاص می‌توانند آن را مطالبه کنند یا اسقاط کنند بر خلاف حق الله و بر این اساس در این مثال‌ها هم جنبه حق الناسی وجود دارد و هم جنبه حق الله و لذا طلاق و نسب و ... به اقرار ثابت می‌شود اما اشخاص نمی‌توانند نسب یا زوجیت را و ... اسقاط کنند.
از کلمات صاحب جواهر برمی‌آید که ردّ شهادت تبرعی در حقوق مختلف بر اساس مدارک متفاوت موجود در مساله متفاوت خواهد شد. اگر دلیل بر ردّ شهادت تبرعی اجماع باشد، این اجماع صرفا در اموری است که حق الناس هستند و در مواردی که هم جنبه حق الله داشته باشد و هم جنبه حق الناس، شهادت متبرع مسموع است. بر این اساس تفصیل مذکور در کلمات فقهاء که در حقوق مشترک بین جهت حق الله آن و جهت حق الناس آن تفصیل داده‌اند تمام نخواهد بود.
اگر دلیل بر ردّ شهادت تبرعی وجود تهمت باشد شهادت تبرعی مردود است مطلقا و در وجود تهمت بین موارد حق الله و حق الناس تفاوتی نیست. اما اگر دلیل بر ردّ شهادت تهمت به معنای مشیر به عناوین خاص باشد باید بر اساس مقتضای روایت عمل کرد و اگر روایت اطلاق داشته باشد باید به اطلاق آن عمل کرد و گرنه به همان مقدار که دلالت دارد و از آنجا که نصوص در این جهت تمام نبودند این وجه نمی‌تواند دلیل بر ردّ شهادت تبرعی باشد.
اگر دلیل بر ردّ شهادت تبرعی این باشد که مطالبه بینه از حقوق مدعی است، ضابطه آن این است که هر جا مطالبه به دست مدعی باشد شهادت تبرعی در آن مردود است اما مواردی که در اختیار مدعی نیست مثل حریت و رقیت و زوجیت و ... که منوط به مطالبه نیستند و قابل اسقاط هم نیستند شهادت تبرعی در آنها مقبول است. پس بر طبق این وجه ضابطه حق الناس این است که مورد از قبیل حقوقی باشد که مطالبه آن در اختیار مدعی باشد و بتواند آن را ترک کند یا اسقاط کند و در این موارد شهادت تبرعی معتبر نیست و در غیر آن صورت شهادت تبرعی مسموع است.
مساله بعد که در کلام محقق مطرح شده است در مورد کسی است که مشهور به فسق باشد و حاکم به او بگوید اگر توبه کنی شهادت را قبول می‌کنم و او به خاطر اینکه شهادتش قبول شود توبه کند، آیا این توبه کافی است و موجب می‌شود شهادت شخص معتبر باشد و به تناسب این بحث مسائل دیگری نیز در حقیقت توبه مطرح شده است که خواهد آمد.
برچسب ها: تبرع در ادای شهادت, حق الناس, حق الله