شرایط شاهد: زنا زاده نبودن (ج۱۷ - ۱۶-۷-۱۴۰۳)
بحث در اشتراط حلال زادگی در شاهد بود. گفتیم دلالت متعدد که سند و دلالت آنها تمام است بر اعتبار این شرط در شاهد دلالت دارند و کلام شهید ثانی در تشکیک سند این روایات از نظر ما ناتمام است.
گفتیم ممکن است ادعاء شود این روایات با برخی روایات دیگر معارضند. در روایت علی بن جعفر این طور آمده است:
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا هَل تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا يَؤُمُ. (وسائل الشیعة، ج ۲۷، ص ۳۷۷)
در این روایت شهادت ولد الزنا پذیرفته شده است اما گفته شده او نمی‌تواند امام جماعت باشد و با فرض تعارض این روایت با روایات سابق مرجع عمومات و اطلاقات پذیرش شهادت عدل است.
به نظر ما این روایت معارض نیست. مرحوم آقای خویی گفته‌اند این روایت به خاطر اشتمال بر عبدالله بن الحسن ضعیف است چون وثاقت او ثابت نیست اما به نظر ما می‌توان عبد الله بن الحسن را توثیق کرد از این جهت که از معاریف است و قاعدتا اگر قدح و جرحی داشت نقل می‌شد علاوه که بارها گفته‌ایم روایت قرب الاسناد وقتی ارزش دارد که وسائط آن ثقه باشند و گرنه روایتی که وسائط آن کم باشند اما ثقه نباشند چه برتری دارد نسبت به روایتی که وسائطش ثقه‌اند اما تعداد آنها بیشتر است تا موجب شود کسی از سند معتبر رفع ید کند و به سند با واسطه کمتر روی بیاورد؟!
اشکال این روایت به نظر ما این است که شاذ است و حتی از خود علی بن جعفر خلاف آن منقول است و لذا باید آن را بر تقیه حمل کرد.
علاوه که این نقل در وسائل موجود است و گرنه در نسخ دیگر قرب الاسناد و نقل مثل مرحوم مجلسی در بحار و ... روایت این طور است که «لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا يَؤُمُّ».
همچنین می‌توان گفت اشتراط حلال زادگی در شاهد جزو امور مسلم و قطعی است و لذا این روایت شذوذی دارد که باعث می‌شود حتی مقتضی حجیت هم نداشته باشد. مساله شهادت ولد الزنا از مسائل معروف و مطرح در محاکم و مجامع اسلامی بوده است و اگر زنا زاده نبودن در شاهد شرط نبود، حتما حکم معروف و مشهوری می‌شد، و بلکه اگر طهارت مولد شرط نبود همان طور که اهل سنت قائلند چرا باید در روایات ما این قدر بر این شرط تاکید می‌شد؟ تکرار این سوال و جواب در روایات ما نشان می‌دهد که نظر ائمه علیهم السلام خلاف آن چیزی بوده که مشهور بوده است. پس اشتهار و مسلم بودن این حکم در بین اصحاب امامیه موجب می‌شود که این روایت شاذ باشد به نحوی که فاقد مقتضی حجیت است.
بر فرض هم که روایات متعارض باشند باید به مرجحات مراجعه کرد و اولین مرجح از نظر ما شهرت است و شهرت مطابق روایات ردّ شهادت ولد الزنا ست و اگر هم این مرجح را نپذیریم مرجح بعد ی مخالفت با عامه است و روایات ردّ شهادت ولد الزنا مخالف با عامه است.
ممکن است گفته شود در عرض مخالفت با عامه موافقت با کتاب نیز ذکر شده است و روایت پذیرش شهادت ولد الزنا موافق کتاب است.
جواب این اشکال این است که پذیرش شهادت ولد الزنا موافق با قرآن هم نیست چون قبلا گفتیم که عدل که در قرآن شهادتش پذیرفته شده است به معنای کسی است که مستقیم است و عقلاء شهادت آن را قبول می‌کنند و لذا کسی که مستقیم نیست عادل نیست و شهادتش مسموع نیست، و در بنای عقلاء ولد الزنا کسی نیست که در مقام ادای شهادت بر شهادت او اعتماد کنند. علاوه که عدالت بر اساس ظواهر است و با وجود روایات متعددی که صلاحیت ظاهری او را نفی می‌کنند جایی برای این موارد نیست. در بنائات عقلایی نیز ولد الزنا همه نوع احترامات را ندارد مثلا به او دختر نمی‌دهند و ... و این نشان می‌دهد که در او نوعی اختلال می‌بینند لذا صدق عدل بر ولد الزنا معلوم نیست تا گفته شود پذیرش شهادت او موافق با کتاب است.
تذکر این نکته هم لازم است که صاحب جواهر فرموده است شهادت ولد الزنا مسموع نیست اما سایر احکام اسلام و ایمان بر او مترتب است مگر آنچه به نص و فتوا استثناء شده باشد.
نعم ذلك لا يقتضي عدم إجراء حكم الإسلام بل و الايمان بل و العدالة عليه في غير مورد النص و الفتوى، بل قد يحتمل صحة الطلاق مع حضوره و حضور عدل و إن كان لا تقبل شهادته به لكن قد يمنع باعتبار ظهور صحيح الحلبي و غيره في عدم جواز شهادته مطلقا و أنه ناقص عن مرتبة الشهادة في كل ما اعتبرها الشارع فيه، بخلاف غير موضوع الشهادة من رواية أو غيرها، فلا بأس (جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۱۲۰)
حتی ایشان احتمال داده است که طلاق با حضور ولد الزنا هم صحیح باشد از این جهت که آنچه شرط شده است این است که شاهد به لحاظ مقام اداء ولد الزنا نباشد و در اینکه حتی به لحاظ تحمل نیز ولد الزنا نباشد دلیلی ندارد.
ممکن است گفته شود شهادت در هنگام طلاق از این جهت است که در هنگام نیاز شهادت بدهند.
پاسخ این است که اگر چه یکی از اغراض از شهادت در هنگام طلاق ادای شهادت است اما اغراض دیگری هم دارد از جمله اینکه طلاق دادن سخت و دشوار باشد که به راحتی اتفاق نیافتد و به نوعی کیان خانواده حفظ شود تا با هر اختلاف و اتفاقی طلاق رخ ندهد بر خلاف نکاح که در آن شاهد شرط دانسته نشده تا آسان و راحت بشود و ترویج بشود.
البته صاحب جواهر خودشان این را نپذیرفته‌اند و آن را با توجه به روایت حلبی و سایر روایات مردود دانسته‌اند اما غیر از این سایر احکام اسلام و ایمان و عدالت (چنانچه واجد آنها باشد) بر ولد الزنا مترتب است مگر در روایات یا فتوا استثناء شده باشد.
محقق در انتهای این مساله فرموده‌اند که ردّ شهادت ولد الزنا در جایی است که زنا زاده بودن او معلوم باشد اما کسی که معلوم نباشد شهادت او مردود نیست و توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.
برچسب ها: شرایط شاهد