شهادت بر اساس استصحاب (ج۲۵-۲۹-۷-۱۴۰۳)
صاحب جواهر گفتند شهادت بر اساس استصحاب جایز نیست و شهادت صریح در حکایت علم شاهد است و شهادت بر اساس حجت، خلاف این مدلول صریح شهادت است. سپس از فاضل مقداد (التنقیح الرائع، ج ۴، ص ۳۱۰) کلامی را نقل کرده که ایشان فرموده در این موارد مبنای شهادت علم سابق است یعنی مهم علم در زمان تحمل است نه علم در زمان ادای شهادت چون اکثر شهادات نمیتوانند بر علم در زمان ادای شهادت مبتنی باشند. مثلا شخص قاتل بوده و این علم حتی تا زمان ادای شهادت هم وجود دارد اما شهادت بر ملکیت و طلبکاری و زوجیت و ... نمیتواند بر اساس علم در زمان شهادت باشد چرا که در همه این امور ممکن است بعد از علم شاهد، آن حق زائل شده باشد مثلا مالش را هبه کرده باشد یا فروخته باشد یا بدهکار را ابراء کرده باشد یا زنش را طلاق داده باشد و ... پس اگر علم در زمان ادای شهادت معتبر باشد باب شهادت در اکثر موارد منسد خواهد شد و این باطل است. در نتیجه شهادتی که در شریعت تجویز شده است در اکثر موارد بر استصحاب مبتنی است. حتی در آیه شریفه که در مورد دین به شاهد گرفتن امر شده است شخص که بعدا میخواهد به دین شهادت بدهد از کجا علم دارد که این دین بعدا پرداخت نشده است یا طلبکار او را ابراء نکرده است و ...؟
بعد هم از صاحب وسائل نقل کرده که از ظاهر عنوانی که ایشان به باب داده است استفاده میشود که در شهادت علم در حال تحمل کافی است نه علم در حال اداء.
ایشان میفرماید این کلام موهم است. آیا منظور شهادت به مستصحب است یا بر اساس استصحاب؟ اگر شهادت به مستصحب باشد شهادت به علم است چون مستصحب همان حدوث است که فرض این است که شخص الان هم به آن علم دارد و اگر منظور شهادت بر اساس استصحاب است حرف درستی نیست و خلاف صریح شهادت است لذا اگر کسی بگوید «من شهادت میدهم که فلانی مالک است ولی شک دارم که الان مالک باشد» تناقض است.
سپس در نهایت گفتهاند شخص حق ندارد بر اساس استصحاب شهادت بدهد بلکه نهایت این است که باید به مستصحب شهادت بدهد و نهایتا این است که حاکم استصحاب میکند. یعنی بینه موضوع استصحاب را برای حاکم محقق میکند و حاکم آن را استصحاب میکند.
پس روایت معاویة بن وهب را یا باید بر فرض حصول علم از استصحاب حمل کرد (که این توجیه خیلی بعید است و در کجا از استصحاب علم حاصل میشود؟!) و یا بر برخی دیگر از محامل حمل کرد مثلا اینکه قضات آنها ناحق حکم میکردهاند و بر اساس استصحاب حکم نمیکردهاند لذا حضرت شهادت کذب را تجویز کردهاند.
مرحوم آقای خویی از روایت شهادت بر اساس استصحاب را فهمیدهاند (نه شهادت به مستصحب) اما گفتهاند مورد روایت جایی غیر از منازعات و قضاء است. پس در غیر منازعات شاهد میتواند بر اساس استصحاب شهادت بدهد مثلا شخص شاهد نجس شدن شیء بوده است و نمیداند بعدا تطهیر شده یا نه؟ بر اساس استصحاب به نجاست شهادت میدهد.
در این روایت مورد خصومت و نزاع و تشاح فرض نشده است در حالی که قضاء متوقف بر تنازع و تخاصم است.
اما انصاف این است که بین شهادت در باب قضاء و غیر آن تفاوتی نیست. اگر این روایت بر جواز شهادت بر اساس استصحاب دلالت دارد فرقی ندارد شهادت با فرض تخاصم باشد یا بدون آن. به عبارت دیگر اگر آن طور که صاحب جواهر گفتند شهادت بر اساس علم، کذب باشد چه تفاوتی در شهادت در مورد قضاء و غیر آن هست؟
علاوه که روایت اطلاق دارد و به فرض غیر قضاء اختصاص ندارد بلکه برخی از آنها حتما در مورد تنازع و تخاصم است مثلا روایتی که در مورد عبد و امهای است که شخص مدعی است که فرار کرده است و تکلیف به اقامه شاهدین فقط در فرض تخاصم است و گرنه چرا باید شخص را به اقامه شاهدین مکلف کنند؟
بله آنچه میشود گفت این است که شهادت شاهد در چیزی بیش از حق سابق ظهور ندارد و شهادت اصلا ظاهر در این نیست که شاهد علم فعلی دارد و اثر آن این است که اگر شخص دیگری بر خلاف آن شهادت بدهد بین آنها تعارضی نیست. مثلا اگر شخص شهادت میدهد که فلانی مالک است و شخص دیگری شهادت بدهد که شخص دیگری دیروز این را خریده است بین این دو شهادت تنافی وجود ندارد. ما این بحث را مفصلا در مباحث کتاب قضاء بیان کردیم و گفتیم اینکه برخی خیال کردهاند بین بینات متعارض باید جمع عرفی کرد حرف غلطی است و جمع عرفی در کلام شخص واحد یا کسانی است که در حکم شخص واحدند. اما در همان جا گفتیم اگر بینات طوری باشند که بین آنها تعارض نباشد مثلا یک بینه بر اساس استصحاب شهادت بدهد و دیگری بر اساس علم شهادت بدهد بین آنها تعارض نیست و لذا اهل فنّ گفتهاند بین شهادت به توثیق و تفسیق تعارضی نیست چون کسی که به وثاقت شهادت میدهد بر اساس حسن ظاهر شهادت میدهد و کسی که تفسیق میکند بر اساس گناهی که دیده است تفسیق میکند.
اعتبار شهادت چیزی بیش از اعتبار مصدر و مبنای خودش نیست و اگر بین دو مبنای دو شهادت تعارض و تنافی نیست بین خود دو شهادت هم تنافی و تعارض نخواهد بود.
اما اهل سنت به صورت شهادت اصرار داشتهاند و امام علیه السلام این اصرار را خلاف حق میدانند و لذا امام علیه السلام فرمودهاند برو همان طور که او میخواهد شهادت بده و این بابی است در شهادات که بر اساس روایات اگر قاضی نحوه خاصی از شهادت را مطالبه میکند و شخص به واقع علم دارد اما اگر به آنچه علم دارد شهادت بدهد از او پذیرفته نمیشود اما اگر همان چه را که علم دارد به نحو دیگری بیان کند از او میپذیرند شخص میتواند همان طور که آنها خواستهاند شهادت بدهد. شهادت شخص در واقع هیچ تغییری ایجاد نمیکند بلکه صرفا در طریق اثبات آن تفاوت ایجاد میکند. مثلا من میدانم فلانی وارث است و این مال ملک او است اما قاضی چون ارث را ملک عصبه میداند اگر من شهادت بدهم که او وارث است مال را به او نمیدهند اما اگر شهادت بدهم همان مال ملک این شخص است که آن را خریده است میپذیرند در اینجا میتواند این طور شهادت بدهد. این شهادت چیزی را که حق او نیست به او نمیدهد بلکه صرفا طریق اثبات آن را تغییر میدهد.
در روایت معاویة بن وهب هم همین طور است یعنی در جایی که وجود وارث دیگر مشکوک است شارع بر اساس اصل حکم کرده است که مال به همین وراث موجود میرسد پس این مال بر اساس حکم شرع ملک همین افراد است ولی چون قضات آنها این را نمیپذیرفتند امام علیه السلام گفتند برو این طور شهادت بده.
صاحب وسائل این روایات را در باب چهارم از ابواب کتاب الشهادات با عنوان «بَابُ جَوَازِ تَصْحِيحِ الشَّهَادَةِ بِكُلِّ وَجْهٍ لِيُجِيزَهَا الْقَاضِي إِذَا كَانَتْ حَقّاً» ذکر کرده است.
برچسب ها: تحمل شهادت, شهادت بر اساس استصحاب