شهادت بر اساس معرفی دیگران (ج۲۶-۳۰-۷-۱۴۰۳)
محقق گفتند تحمل شهادت فقط با علم حاصل میشود. در برخی کلمات از این قاعد برخی موارد استثناء شده بود از جمله شهادت بر اساس خط و امضاء و شهادت بر اساس استصحاب.
یکی دیگر از مواردی که به عنوان استثناء ذکر شده است شهادت بر علیه یا به نفع زنان است. مثلا اگر شخص میداند که هند به فلانی بدهکار است و در دادگاه کسی را آوردهاند که این همان زن است آیا شخص میتواند شهادت بدهد که این زن بدهکار است؟ اگر شخص جزم داشته باشد مثلا از چهرهاش یا صدایش میشنود و ... که مساله روشن است اما اگر او شخص را نمیشناسد بلکه او را معرفی میکنند که این زن هند است. آیا شخص میتواند شهادت بدهد که این زن بدهکار است؟ اگر این اثبات شود یکی از مستثنیات از شهادت بر اساس علم خواهد بود.
صاحب جواهر میفرمایند مستفاد از برخی روایات این است که شهادت بر اساس تعریف (معرفی کردن دیگران) جایز است.
در وسائلهای بیست جلدی اشتباهی اتفاق افتاده است که این اشتباه هم از نسخه سه جلدی چاپ سنگی نشأت گرفته است اما در چاپهای سی جلدی این اشتباه اتفاق نیافتاده است. در وسائل بابی وجود دارد با عنوان «بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ أَنْ تُعْرَفَ أَوْ يَحْضُرَ مَنْ يَعْرِفُهَا أَوْ تُسْفِرَ عَنْ وَجْهِهَا فَيَنْظُرَ إِلَيْهَا الشَّاهِد» (ج ۲۷، ص ۴۰۱) صاحب وسائل میفرمایند شهادت بر زنان سه راه دارد یا خودش بشناسد یا معرف وجود داشته باشد و یا به صورت او نگاه کند و او را بشناسد.
در ذیل این باب در چاپ سنگی وسائل و در چاپ بیست جلدی ذیل این عنوان یک روایت ذکر شده است، در حالی که در فهرست (که نوشته خود صاحب وسائل است و در آن عدد احادیث آن باب را هم ذکر کرده است) ذکر شده که در این باب سه روایت وجود دارد. آنچه باعث شده که این اتفاق بیافتد این است که تشابه متن روایت اول و سوم این باب است که باعث شده چشم ناسخ از حدیث اول به حدیث سوم منتقل شود و در نتیجه حدیث اول و دوم در استنساخ حذف شده است.
البته چاپ بیست جلدی در بخش عمدهای تحقیق مرحوم ربانی شیرازی است که فاضل و اهل علم بوده اما این چند جلد آخر وسائل تحقیق ایشان نیست و تحقیق برخی دیگر است که متاسفانه به این نکته منتقل نشدهاند اما اگر مرحوم آقای ربانی این قسمت را تصحیح کرده بود حتما به آن منتقل میشد و اشتباه را دنبال میکرد و تصحیح میکرد.
در هر حال صاحب جواهر در این مساله دو روایت بیشتر ذکر نکرده است و به نظر ما هم حق با ایشان است و سه روایتی که صاحب وسائل نقل کرده و آنها را سه روایت حساب کرده در حقیقت دو روایت است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى إِقْرَارِ الْمَرْأَةِ وَ لَيْسَتْ بِمُسْفِرَةٍ إِذَا عُرِفَتْ بِعَيْنِهَا أَوْ حَضَرَ مَنْ يَعْرِفُهَا فَأَمَّا إِنْ لَا تُعْرَفْ بِعَيْنِهَا وَ لَا يَحْضُرْ مَنْ يَعْرِفُهَا فَلَا يَجُوزُ لِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهَا وَ عَلَى إِقْرَارِهَا دُونَ أَنْ تُسْفِرَ وَ يَنْظُرُوا إِلَيْهَا. (الکافی، جلد ۷، ص ۴۰۰)
البته این سند مشتمل بر تصحیف است و جعفر بن عیسی از ابن یقطین نقل میکند نه اینکه محمد بن عیسی ااز جعفر بن عیسی بن یقطین روایت کرده باشد. مرحوم شیخ نیز به همین صورت روایت را نقل کرده است:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى إِقْرَارِ الْمَرْأَةِ وَ لَيْسَتْ بِمُسْفِرَةٍ إِذَا عُرِفَتْ بِعَيْنِهَا أَوْ حَضَرَ مَنْ يَعْرِفُهَا فَأَمَّا إِنْ كَانَتْ لَا تُعْرَفُ بِعَيْنِهَا وَ لَا يَحْضُرُ مَنْ يَعْرِفُهَا فَلَا يَجُوزُ لِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهَا وَ عَلَى إِقْرَارِهَا دُونَ أَنْ تُسْفِرَ وَ يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۵۵ و الاستبصار، ج ۳، ص ۱۹)
اما در سند مرحوم شیخ نیز اشکالی وجود دارد و آن اینکه احمد بن محمد بن عیسی برادری به نام جعفر ندارد و جعفر بن عیسی برادر محمد بن عیسی بن عبید است.
مرحوم صدوق نیز این روایت را از علی بن یقطین نقل کرده است (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۶۷) که البته صاحب وسائل آن را متفاوت نقل کرده است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى إِقْرَارِ الْمَرْأَةِ وَ لَيْسَتْ بِمُسْفِرَةٍ إِذَا عُرِفَتْ بِعَيْنِهَا أَوْ حَضَرَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ أَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى إِقْرَارِهَا دُونَ أَنْ تُسْفِرَ فَيُنْظَرَ إِلَيْهَا. (وسائل الشیعة، ج ۲۷، ص ۴۰۱)
که البته در تحقیق جدید من لایحضره الفقیه قسمت «وَ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ أَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى إِقْرَارِهَا دُونَ أَنْ تُسْفِرَ فَيُنْظَرَ إِلَيْهَا.» جزو روایت محسوب نشده است که معلوم نیس بر چه اساسی این قسمت را جزو روایت محسوب نکردهاند.
در هر حال در وسائل نقل مرحوم صدوق به عنوان روایت اول ذکر شده و روایت شیخ و کلینی به عنوان روایت سوم ذکر شده و بین آنها روایتی از صفار نقل کرده است و ناسخ به خاطر خطای چشم از روایت اول به روایت سوم منتقل شده و ذیل روایت اول حذف شده و ذیل روایت سوم را به روایت اول متصل کرده است و در نتیجه دو روایت از باب حذف شده است.
مفاد این روایت جواز شهادت بر اساس تعریف معرف است. صاحب جواهر بعد از نقل این روایت فرمودهاند اما این روایت با روایت صفار معارض است که توضیح آن خواهد آمد.
برچسب ها: شهادت, تحمل شهادت