شهادت بر اساس معرفی دیگران (ج۲۷-۱-۸-۱۴۰۳)
بحث در مستثنیات از ضابطه تحمل شهادت است که گفتیم باید بر اساس علم باشد. شهادت مبنی بر غیر علم نه جایز است و نه نافذ و حجت.
یکی از مواردی که از این قاعده استثناء شده است شهادت مبنی بر معرّف است و فقهاء معمولا آن را در مورد زنان فرض کرده‌اند که چون حجاب دارند گاهی شهادت شاهد بر اساس معرفی دیگران است. اگر زن صورتش پوشیده باشد اما دیگران بگویند او فلانی است شاهد می‌تواند به نفع یا ضرر او شهادت بدهد؟ صاحب جواهر فرمودند از روایت ابن یقطین استفاده می‌شود که شهادت بر اساس معرفی دیگران جایز است.
اشتباهی که در نسخه وسائل بیست جلدی و چاپ سنگی سه جلدی اتفاق افتاده است را توضیح دادیم و روایت واحدی که در آن دو چاپ ذکر شده است و از من لایحضره الفقیه نقل کرده است اصلا در من لایحضره الفقیه نیست چون آن را با ذیلی نقل کرده‌اند که اصلا در من لایحضره الفقیه نیست بلکه در روایت کافی و تهذیب آمده است و البته از آنچه صاحب جواهر نقل می‌کند می‌توان فهمید که نسخه وسائل ایشان صحیح بوده است.
نکته دیگری که باید به آن دقت کرد این است که اگر اثبات شد شهادت بر اساس معرفی دیگران جایز است، لازم نیست دو نفر شهادت بدهند که این زن فلانی است بلکه یک نفر ثقه هم اگر شهادت بدهد کافی است. این مساله در موارد کتاب قضاء سیال است مثلا آیا مترجم باید دو نفر باشند؟ یا کسی که دیگری را توثیق می‌کند باید دو نفر باشند؟ در برخی از کلمات تعدد را شرط دانسته‌اند و در برخی کلمات نه.
ما در جای خودش توضیح داده‌ایم که اصل و قاعده این است که خبر ثقه حجت است و حتی عدالت هم در آن شرط نیست اما در موضوعات قضایی شهادت دو خبر عادل لازم است. ممکن است گفته شود چطور می‌شود احکام کلی الهی را با خبر واحد ثقه ثابت کرد اما یک موضوع جزئی را باید با دو شاهد عادل اثبات کرد؟
پاسخ این است که خبر در احکام ملازم با فرض تعارض نیست در حالی که خبر در موضوعات قضایی حداقل این است که قول مدعی علیه و مشهود علیه معارض است و لذا برای ترجیح یکی از دو طرف گفته‌اند باید دو نفر شاهد باشد. البته منظور این نیست که دلیل اعتبار دو شاهد در موضوعات قضایی این است بلکه این مساله بر اساس دلیل خاص است اما می‌توان نکته آن را این دانست.
منظور از موضوعات قضایی مواردی است که بر نزاع و ادعاء و انکار شکل گرفته است.
اما در موضوعات غیر قضایی به دو شاهد عادل نیاز نیست و ما این را در جای خودش مفصل بحث کرده‌ایم و خبر یک نفر ثقه کافی است و دلیل آن همان ادله حجیت خبر ثقه است. مثلا سیره عقلاء بر اعتبار خبر ثقه است و بین خبر در احکام و موضوعات تفاوتی نیست و بلکه اصل خبر از احکام نیز در حقیقت خبر از یک موضوع است که همان تفوه امام علیه السلام به این کلمات است که مفاد آن حکمی از احکام الهی است و ما بر همین خبر از تفوه امام علیه السلام (البته نه به عین این الفاظ بلکه به نحوی که شامل تلفظ مرادفات الفاظ هم می‌شود) اعتماد می‌کنیم نه بر فهم راوی. بنابراین ما معتقدیم خبر ثقه واحد در موضوعات هم حجت است.
مسائل قضایی نیز دو قسمند: برخی از آنها به متن قضیه و ادعاء مرتبطند مثل اینکه شخص مدعی است که من طلبکارم و برای آن شاهد اقامه می‌کند که در این موارد دو شاهد عادل نیاز است اما برخی از آنها به متن قضیه و ادعاء مرتبط نیستند مثل اینکه شخص می‌خواهد بگوید این شاهد عادل است، در این موارد تعدد نیاز ندارد چون لزوم تعدد دلیل ندارد. اصل و قاعده حجیت خبر ثقه واحد در موضوعات است و از این قاعده در موضوعات قضایی نسبت به متن قضیه و ادعاء رفع ید کرده‌ایم اما بیشتر از آن که مسائل مرتبط با مساله قضایی که به نسبت به متن قضیه نیستند بلکه مرتبط با آن هستند لزوم تعدد شاهد دلیل ندارد و همان نکته هم که گفتیم در اینجا نیز جاری است یعنی چون خبر از مساله‌ای که به متن ادعاء مرتبط نیست با ادعای طرف دیگر معارض نیست.
از جمله این موارد هم مساله محل بحث ما ست و لذا لازم نیست دو نفر شهادت بدهند که این زن فلانی است بلکه شهادت ثقه واحد کافی است حتی اگر عادل هم نباشد.
گفتیم صاحب جواهر گفته‌اند روایت مرحوم صدوق که همان روایت را کلینی و شیخ هم به سند دیگری نقل کرده‌اند با روایت صفار معارض است.
این روایت را شیخ به سندش از صفار نقل کرده است و شیخ اسناد متعدد به کتب صفار دارد که همه آنها معتبرند.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ ع فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا بِمَحْرَمٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا وَ هِيَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ وَ يَسْمَعَ كَلَامَهَا إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ الَّتِي تُشْهِدُكَ وَ هَذَا كَلَامُهَا أَوْ لَا يَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَبْرُزَ وَ يُثْبِتَهَا بِعَيْنِهَا فَوَقَّعَ ع تَتَنَقَّبُ وَ تَظْهَرُ لِلشُّهُودِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۵۵)
و البته شیخ صدوق نیز این روایت را از صفار نقل کرده است و بعد هم تذکر داده است که این توقیع به خط امام علیه السلام در نزد من است.
كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا بِمَحْرَمٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ وَ يَسْمَعَ كَلَامَهَا إِذَا شَهِدَ عَدْلَانِ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ- الَّتِي تُشْهِدُكَ وَ هَذَا كَلَامُهَا أَوْ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَبْرُزَ وَ تُثْبِتَهَا بِعَيْنِهَا فَوَقَّعَ ع تَتَنَقَّبُ وَ تَظْهَرُ لِلشُّهُودِ إِنْ شَاءَ اللَّه (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۶۷)
صاحب جواهر فرموده‌اند در این روایت با اینکه فرض شده است که دو شاهد عادل می‌گویند این خانم فلانی است امام علیه السلام فرموده‌اند زن نقاب بزند و در نزد شهود ظاهر شود و این یعنی نمی‌توانند بر اساس شهادت شهود به اینکه این زن فلانی است شهادت بدهند. با این حال به نظر ما این روایت بر آنچه صاحب جواهر فرموده است دلالت ندارد و توضیح آن خواهد آمد.
برچسب ها: شهادت, تحمل شهادت